به گزارش مشرق به نقل از فارس، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ظهر امروز شنبه با حضور در يک نشست خبري با اشاره به بررسي مواد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان در مورد لايحه برنامه پنجم توسعه کشور گفت: درباره برنامه پنجم که شوراي نگهبان ايراداتي به لايحه گرفته و مجلس هم برخي از آنها را اعمال و برخي ديگر را نپذيرفته بود موارد اختلافي طي نامه‌اي رسمي روز پنجشنبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شد.

وي افزود: بر همين اساس تصميم گرفتيم که جلسه‌اي فوق‌العاده در روز سه شنبه هفته جاري تشکيل دهيم؛ البته تا روز سه‌شنبه هفته جاري کميسيون اقتصادي کلان مجمع با دعوت از نمايندگان دولت و مجلس موارد اختلافي را بررسي خواهد کرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: کميسيون اقتصادي کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از بررسي موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان در مورد برنامه پنجم، آن مواد را براي تصويب نهايي به صحن مجمع مي‌آورد.

رضايي ادامه داد: صبح امروز پيش از تشکيل جلسه مجمع تشخيص کميسيون اقتصاد کلان با تشکيل جلسه يکي از موارد اختلافي در مورد برنامه پنجم را طرح و بررسي کرد. البته بقيه موارد نيز تا روز سه شنبه بررسي خواهد شد.

وي خاطرنشان کرد: علت فوريت بررسي موارد اختلافي شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در مجمع تشخيص اين است که دولت اعلام کرده تا برنامه پنجم به دستش نرسد نمي‌تواند لايحه بودجه را ارائه دهد. از اين رو مجمع نيز با تشکيل جلسه فوق العاده موارد اختلافي را بررسي خواهد کرد.

 مجمع تشخيص به موضوع موازي‌کاري در سياست خارجي وارد نمي‌شود
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص موازي کاري در سياست‌خارجي گفت: نظارت در اين خصوص بر عهده مجلس است، چرا که اين‌گونه اقدامات از نوع اقدامات اجرايي هستند.

رضايي با اشاره به جلسه صبح امروز اين مجمع، گفت: جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون سياست‌هاي کلي آموزش و پرورش تشکيل شد؛ در ماده 5 اين سياست‌ها که موضوع تحول در نظام برنامه‌ريزي را مطرح مي‌کند بررسي‌هايي صورت گرفته و بندهايي نيز در اين خصوص تصويب شد.

وي افزود: از جمله اين بندها نحوه ارزيابي‌هاي آزمون و ارزشيابي دانش آموزان در سطح مدارس بود که ما اين مسئله را نيازمند يک بازنگري ديديم، البته در جلسه امروز تأکيد شد که اين تحول حتما بايد در نظام ارزيابي محقق شود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تأکيد کرد: صرفا مسئله کميت در ارزيابي‌ها نبايد مورد توجه باشد، بلکه شيوه‌هاي ارزيابي نيز بايد تغييرات بيشتري کنند در عين حال سلامت جسمي و روحي معلمان و دانش آموزان نيز نيازمند ارتقاء است.

رضايي در ادامه ارتقا و تقويت رشد بينش‌هاي سياسي و رويکرد فرهنگي در آموزش و پرورش را نيازمند توجه بيشتري دانست و اظهار داشت: دانش آموزان نيازمند آموزش مهارت‌هاي زندگي هستند تا توانايي آنها در حل مسائل فردي و اجتماعي افزايش يابد.

وي خاطرنشان کرد: در ماده 6 اين سياست‌ها نيز ارتقاء معرفت و بصيرت دانش آموزان براي رشد و تعالي معنوي و اخلاقي نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت؛ برنامه‌ريزي براي رشد و شکوفايي استعدادهاي فرهنگي و هنري نيز مورد بحث قرار گرفته و تأکيد شد که بايد تربيت بدني در آموزش و پرورش توسعه يابد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد:‌ اعضاي مجمع در اين نکته که بايد توجهي همه جانبه به مقتضيات دوره بلوغ شود، نيز تأکيد کردند چرا که دانش آموزان در اين دوره دچار تغييرات و دگرگوني‌هاي جسمي و روحي مي‌شوند و اگر براي اين دوره و گذر موفقيت‌آميز از آن برنامه‌ريزي نشود آنها با مشکل مواجه خواهند شد.

رضايي در پاسخ به اين سؤال که لايحه ارتقاء سلامت نظام اداري در چه مرحله‌اي قرار دارد نيز گفت: مجمع از ابتداي تشکيل تا کنون بيش از 130 مورد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان را حل و فصل کرده و در 98 درصد از موارد کمتر از دو ماه موارد اختلافي را به مرحله نتيجه رسانده و آنها را مجلس اعلام کرده است.

وي افزود: تنها در 2 درصد مدت زماني بيش از دو ماه در موارد اختلافي وقت صرف کرده‌ايم؛ حدودا در مورد برنامه پنجم نيز 7 يا 8 مورداختلافي به دستمان رسيده که روز سه شنبه اين موارد را بررسي و نتيجه را تحويل مجلس خواهيم داد. البته اختلافات بودجه‌اي را نيز کمتر از يک هفته بررسي و ارائه خواهيم کرد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه کرد: علت طول کشيدن لايحه ارتقاء‌ نظام سلامت اداري هم به دليل پيچيدگي‌هاي اين لايحه است و ما مطالعات گسترده‌اي را در سطح کشور همراه با اخذ نظرات کارشناسان براي بررسي لايحه مذکور آغاز کرده‌ايم.

رضايي خاطرنشان کرد: در عين حال سياست‌هاي کلي فضاي تبادل اطلاعات و چند دستور فوريت‌دار ديگر نيز باعث شد که به ميزان تأخيرات در بررسي لايحه مذکور افزوده شود، اما با اين وجود احتمالا اين لايحه تا پايان سال به نتيجه خواهد رسيد.

خبرنگاري از رضايي در مورد نظر مجمع تشخيص در خصوص تعداد فرزندان نيز پرسيد که او اين چنين پاسخ داد: بحث جمعيت هنوز در مجمع مورد بررسي واقع نشده که ما بر اساس آن سياست‌هاي کلي جمعيت را بررسي کنيم، از اين رو نظري در اين باره نداريم و اگر کساني اظهارنظر کنند ربطي به مجمع ندارد بلکه نظر شخصي آنهاست.

وي تصريح کرد: نظر مرکز تحقيقات مجمع هم که اعلام کرده دو فرزند کافي است، تنها يک نظر مطالعاتي بوده و تا در مجمع تشخص تصويب نشود نظر مجمع نخواهد بود. دولت هم حق دارد نظرات خود را در اين باره مطرح کند اما تا زماني که مسئله‌اي در مجمع تصويب نشود ما نمي‌توانيم آن را به عنوان نظر اعلام کنيم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين سؤال که بر اساس آيين‌نامه مجمع، دبير وظيفه دارد که اگر عضوي بيش از سه جلسه غيبت کرد به او تذکر دهد، آيا شما با اين وجود به رئيس جمهور تذکر داده‌ايد يا نه، اظهار داشت: در آيين‌نامه مجمع تشخيص چنين نکته‌اي وجود ندارد و بايد آيين‌نامه اصلاح و به تصويب رهبر معظم انقلاب برسد، از اين رو در رابطه با موضوعي که مطرح شد آيين‌نامه مسکوت است.

"دولت و وزرا همکاري‌هايي با مجمع دارند، اما انتظار ما اين است که قواي سه‌گانه علاوه بر همکاري‌هايي که با يکديگر دارند با مجمع تشخيص نيز همکاري کنند ".

رضايي در خصوص موازي کاري در سياست خارجي نيز اظهار داشت: نظارت مجمع بيشتر بر سياست‌هاي کلي سياست خارجي است، مثلا در مورد تعامل مؤثر و سازنده و يا عملکرد بر اساس عزت، حکمت و مصلحت و موارد ديگر نظارت مي‌کنيم لذا اگر بخواهيم نظارت کنيم بايد در چارچوب سياست‌هاي کلي باشد.

وي افزود: نظارت در اين خصوص بر عهده مجلس است، چرا که اين‌گونه اقدامات از نوع اقدامات اجرايي هستند و نظارت بر آن بر اساس قانون بر عهده مجلس شوراي اسلامي است. اين مورد جزو مواردي است که بايد بين دولت و مجلس حل شود.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: اگر مجمع بخواهد وارد اين مسائل شود اداره کشور با پيچيدگي‌ بيشتري مواجه مي‌شود، لذا ما نه تنها اختياري در اين‌ باره نداريم بلکه سعي هم مي‌کنيم که نظرات خود را طوري اعلام کنيم که موضوع دچار پيچيدگي نشود.

رضايي با بيان اينکه برخي نسبت به تأخير کارها در مجمع انتقاد مي‌کنند و ما اين نقدها را مي‌پذيريم، گفت: انتظار داريم که فعاليت هاي مجمع از جمله اقداماتي که در رابطه با مجلس و دولت است هم مورد تأکيد قرار بگيرد چرا که مجمع تشخيص سريع‌ترين نهاد حکومتي مي‌باشد.

وي در ادامه اظهار داشت: لايحه برنامه پنجم يک سال در دولت و يک سال در مجلس معطل ماند، اما مجمع قصد دارد که چند روزه موضوع را پيگيري کند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري که از وي در مورد سرانجام ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي پرسيد، اظهار داشت: پيشگويي کردن در اين باره شايد درست نباشد اما نماينده دولت در جلسه صبح امروز کميسيون اقتصاد کلان مجمع حضور داشت و نظرات دولت را بيان کرد، اما کميسيون به موضوع ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي نرسيد.

رضايي در پايان تصريح کرد: جلسه‌اي هم امروز با نمايندگان دولت و مجلس براي اخذ نظرات و بررسي در جلسه صبح فرداي کميسيون اقتصاد کلان مجمع خواهيم داشت.