به گزارش مشرق به نقل از فارس، در اوایل زمستان سال گذشته خبری از داخل زندان اوین به بیرون ان مخابره شد که چیزی نبود جزء اخلال در نظم زندان ان هم توسط یکی از زندانیان سرشناس.
این زندانی سرشناس کسی نبود به جزء فائزه هاشمی که از تاریخ 2 مهر سال 91 برای تحمل حبس 6 ماه خود به زندان اوین رفته بود و در این زندان اقامت گزیده بود.
براساس آنچه از گفته‌های برخی از مسئولان و شاهدان به گوش می‌رسید فائزه هاشمی به نصب دوربین‌های مدار بسته در داخل زندان اعتراض داشته و این اعتراض همراه با اخلال در نظم عمومی زندان بود.
به پرونده اخلال‌گران در نظم زندان‌ها از دو جنبه تخلفی یا وقوع جرم رسیدگی می‌شود
تنها چند روز پس از انتشار این خبر به سراغ سلیمانی مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران رفتیم تا از وی درباره تخلفات زندانیان درون زندان‌ها و اینکه آیا در قانون برای اخلال در نظم زندان جرمی مترتب هست یا خیر و اعمال مجازات خواهد شد سوال بپرسیم.
وی گفت: در آیین نامه انضباطی زندان‌ها در یکی از مواد به موضوع اخلال در نظم زندان‌ها توسط زندانیان اشاره شده است.
سلیمانی افزود: به صورت کلی براساس این ماده هر کسی اخلال در نظم زندان کند یا این اخلال در قالب تخلف است که در شورای انضباطی با آن برخورد می‌شود و اگر در قالب جرم باشد پرونده پس از تشکیل به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شود.
وی تصریح کرد: مرجع قضایی براساس قانون و با توجه به نوع جرمی که رخ داده است اقدام به محاکمه فرد مجرم خواهد کرد زیرا در برخی موارد اصلا احتمال دارد قتلی در داخل زندان رخ دهد که علاوه بر اختیار شورای اداری که تنبیهاتی براساس آیین نامه برای فرد در نظر می‌گیرد حتما باید با توجه به نوع جرم به آن پرونده دوم نیز رسیدگی می‌شود.
سلیمانی افزود: در مواردی که متهم و زندانی مرتکب جرم می‌شود مرجع قضایی به‌گونه‌ای به این پرونده رسیدگی می‌کند که انگار که اصلاً جرم در بیرون از زندان رخ داده است.
مدیر کل زندان‌های استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌هایی که شورای انضباطی برای فرد در نظر می‌گیرد شامل افزایش طول مدت محکومیت نیز خواهد بود یا خیر گفت: نه اینگونه نیست. شورا از تنبیهاتی نظیر ممنوع الملاقات شدن به مدت محدود، حذف امتیازات زندانی و در نهایت هم انتقال فرد به انفرادی و نگهداری وی جدا از سایر زندانیان محدود می‌شود.
تعیین وثیقه 100 میلیون تومانی برای آزادی خانم هاشمی
اما غلامعلی ریاحی وکیل خانم فائزه هاشمی در روز 25 اسفند درباره آخرین وضعیت موکلش گفت: موکلم در حال گذراندن دوران محکومیت خود به مدت 6 ماه است هر چند برای ایشان یک پرونده دیگر هم تحت عنوان اخلال در نظم زندان تشکیل شده است.
وی افزود: با تشکیل پرونده دوم برای موکلم قرار بازداشت موقت صادر شده بود اما بنده به این قرار اعتراض کردم و دادگاه این قرار را نقض کرد.
ریاحی گفت: پرونده به شعبه سوم بازپرسی دادسرای امنیت فرستاده شد و این بار بازپرس پرونده قرار وثیقه 100 میلیون تومانی را صادر کرد.
وی تصریح کرد: وثیقه مورد نیاز به دادگاه ارائه شده و کارهای کارشناسی آن هم انجام شده است و احتمالا ظرف روز شنبه یا یکشنبه تشریفات قانونی آن انجام خواهد شد.
از روند رسیدگی به پرونده جدیدم اطلاع ندارم
پس از اظهار نظر ریاحی در اسفند سال 91 در روز 15 اردیبهشت سال 92 در خلال برگزاری اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی خبرنگاران به سراغ فائزه هاشمی رفتند.
خبرنگاران پس از آنکه مهدی هاشمی سوار بر خودروی پژو از محل دور شد به سراغ فائزه هاشمی رفتند. و از این فرد درباره روند رسیدگی به پرونده وی درباره اغتشاش در زندان پرسیدند.
فائزه هاشمی نیز در پاسخ به خبرنگاران گفت: از روند رسیدگی به پرونده‌ام بی‌اطلاعم.
وی گفت: یک سری اتهاماتی به من وارد شده است که هیچکدام صحت ندارد، اگر به فرض هم بپذیریم که در پرونده من اتهامی وجود داشته باشد آن اتهام هم اخلال در نظم زندان است که باید به موجب قانون تنبیه داخلی در نظر گرفته شود.
فائزه هاشمی گفت: من را 5 روز به زندان انفرادی انداختند که جریمه اخلال در نظم زندان بود اما نمی‌دانم چرا می‌خواهند من را مجدد مجازات کنند که این کار آنها برخلاف قانون است.
درباره فائزه هاشمی به مرّ قانون عمل کردیم
اما تنها یک روز پس از اظهارات فائزه هاشمی در حاشیه دادگاه برادرش مهدی و غیرقانونی خواندن اقدامات سازمان زندان‌ها در تشکیل پرونده برای وی غلامحسین اسماعیلی در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها اظهار داشت: به طور کلی می‌توانم بگویم که مرّ قانون نه تنها در این مورد بلکه در تمامی موارد اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه تخلف صرف با تخلفی که عنوان مجرمانه هم دارد متفاوت است، تصریح کرد: مثلا اگر یک کارمند دولت رشوه بگیرد، هم عنوان مجرمانه داشته و هم تخلف اداری محسوب می‌شود که به این تخلف هم در مراجع قضایی و هم در هیات‌های تخلفات اداری رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی ادامه داد: اگر فردی هم در زندان تخلفات داخل زندان را مرتکب شود طبق قانون داخلی و در شورای انضباطی زندان مجازات می‌شود اما اگر تخلف در زندان عنوان مجرمانه هم داشته باشد مانند اخلال در زندان که ضمن اخلال فحاشی یا اهانت هم وجود داشته باشد، مرجع کیفری به این مساله رسیدگی خواهد کرد.
رئیس سازمان زندان‌های کشور با اشاره به اینکه در عناوین مجرمانه مانند اهانت، دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود خاطرنشان کرد: هیاهو و اخلال در نظم زندان عنوان مجرمانه داشته و خارج از زندان یعنی دادسرا به این مساله رسیدگی کرده و تشخیص خواهد داد که عمل مجرمانه است یا خیر.
دادگاه فائزه مرداد ماه برگزار می‌شود
اما پس از کش و قوس‌های فراوان در روز 17 تیر ماه دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه تودیع و معارفه سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده فائزه هاشمی گفت: دادگاه این فرد در مرداد ماه برگزار خواهد شد.
این اظهارات دادستان تهران حکایت از ان دارد که نه تنها فائزه هاشمی از سوی بازپرس پرونده مجرم شناخته شده است بلکه برای وی از جانب نماینده دادستان کیفرخواست صادر شده و این پرونده به دادگاه فرستاده شده است.
فائزه هاشمی در ساعت 10 صبح 16 مرداد محاکمه می‌شود
اما پس از اظهار نظر دادستان تهران به سراغ ریاحی وکیل فائزه هاشمی رفتیم و از وی هم درباره زمان دقیق رسیدگی به پرونده موکلش پرسیدیم.
وی گفت: قرار است شعبه 15 دادگاه انقلاب در ساعت 10 صبح روز 16 مرداد ماه تشکیل جلسه داده و به پرونده موکلم رسیدگی کند.
