به گزارش مشرق، بيژن مقدم در گفت‌وگو با فارس درباره حکم محکوميت مدير‌مسئول روزنامه ايران و برخي اختلافات که بين رأي هيئت منصفه مطبوعات و قاضي دادگاه وجود دارد، اظهار داشت: اگر اصل موضوع اختلاف‌نظر بين هيئت منصفه مطبوعات با دادگاه تبيين شود مي‌تواند بسياري از مسائل را روشن کند و مشکل اساسي در اختيارات تعيين شده براي هيئت منصفه مطبوعات در قانون است.

مقدم خاطر‌نشان کرد: سؤال اينجاست که اگر تمام اعضاي هيئت منصفه مطبوعات رأي به برائت متهم صادر کنند آيا دادگاه هم بايد رأي به برائت صادر کند؛ در اين خصوص قانون "سکوت " کرده اما بر عکس آن را تصريح دارد که اگر هيئت منصفه فردي را مجرم (بزهکار) شناخت دادگاه مي‌تواند فرد را تبرعه کند.

مدير مسئول روزنامه جام‌جم تصريح کرد: اگر قرار بود اين بخش از قانون قسمت دومي داشته باشد بايد عنوان مي‌شد که اگر هيئت منصفه رأي به تبرعه متهم داد، دادگاه هم بايد متهم را تبرعه کند اما چنين چيزي در قانون نيامده است و قانون در اين خصوص سکوت کرده تا دست قاضي باز باشد.

وي يادآور شد: با اين اوصاف پس بايد سؤال کرد هيئت منصفه مطبوعات در دادگاه مطبوعات چه نقشي دارد و فلسفه وجودي آن چيست.

* هيئت منصفه مطبوعات، نماينده افکار عمومي جامعه

مدير‌مسئول روزنامه جام‌جم در پاسخ به اين سؤال خود در خصوص فلسفه و چرايي هيئت منصفه مطبوعات در دادگاه مطبوعات اظهار داشت: در واقع هيئت منصفه مطبوعات، نماينده افکار عمومي جامعه است و در حقيقت اگر هيئت منصفه به عنوان نماينده افکار عمومي فردي را مجرم ندانست و تبرئه کرد مانند آنچه که در مورد مدير‌مسئول روزنامه ايران اتفاق افتاد اما دادگاه حکم محکوميت صادر کرد، طبيعي است که چنين حکمي در مقابل افکار عمومي قرار مي‌گيرد.

وي افزود: اما اگر قاضي حکمي خلاف رأي و نظر هيئت منصفه مطبوعات صادر کند چنين رويه‌اي غير‌قانوني نيست چرا که اگر قرار بر اين بود، ديگر فلسفه وجودي دادگاه بي‌معني مي‌شد و در مورد جرائم مطبوعاتي بايد اعلام مي‌شد که تنها رأي هيئت منصفه کافي است و نيازي به قاضي نيست.

* اصلاح قانون مطبوعات

مقدم راه حل مشکل اختلاف بين رأي هيئت منصفه مطبوعات و قاضي دادگاه را تنها اصلاح قانون و رفع اين نقيصه در قانون مطبوعات دانست و گفت: البته شوراي نگهبان اين امر را جايز نمي‌داند چرا که در آن صورت استقلال قاضي در انشاء حکم از ميان مي‌رود اما گفته شده که رأي هيئت منصفه براي قاضي مي‌تواند يکي از حجت‌هاي صدور حکم باشد.

مدير ‌مسئول روزنامه جام‌جم خاطر‌نشان کرد: به هر حال اختلاف‌نظر بين هيئت منصفه مطبوعات و قاضي از گذشته وجود داشته و براي حل آن بايد قانون اصلاح شود.