به گزارش مشرق به نقل از تسنیم، رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: سال گذشته ۱۰ هزار و ۷۳۵ بدهکار مالی ممنوع‌الخروج شدند که ۳ هزار و ۶۴۳ نفر بعد از پرداخت رفع ممنوع‌الخروج شدند.
دکتر احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور اظهار داشت: متعاقب الکترونیکی کردن ثبت وقایع طلاق که اخیراً انجام شده است، موضوع ثبت علل طلاق را نیز پیش‌بینی کردیم و از ابتدای امسال در ثبت وقایع طلاق ضمن اینکه جزئیات طلاق الکترونیکی ثبت می‌شود، علل واقعه طلاق هم درج می‌شود که در آینده می‌توان تحلیل دقیق‌تری در این موضوع داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چه موضوعی در رده اول دلایل واقع طلاق است، ادامه داد: ۳۹ درصد از علت طلاق مربوط به عدم تفاهم و عدم ناتوانی در خصوص برآوردن انتظارات یکدیگر است که بیشترین مورد و در رده اول قرار دارد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه از جمله موارد دیگر علل طلاق می‌توان دخالت خانواده طرفین در زندگی با ۸.۵ درصد و اعتیاد با ۷ درصد را نام برد، گفت: ترک زندگی از سوی طرفین ۶.۵ درصد، ضرب و شتم و سوءرفتار ۳.۵ درصد و ترک انفاق و فقر مالی ۷.۵ درصد و ۱.۵ درصد مربوط به محکومیت به حبس زوج است.
ممنوع الخروج شدن ۱۰ هزار و ۷۳۵ نفر در سال گذشته
وی در خصوص ممنوع الخروجی محکومان شکایت شده، افزود: در سال گذشته ۱۰ هزار و ۷۳۵ بدهکار مالی ممنوع‌الخروج شدند که ۳ هزار و ۶۴۳ نفر بعد از پرداخت رفع ممنوع‌الخروج شدند که باید گفت بیشترین ممنوع الخروجی‌ها مربوط به بدهکاران مالی است. تویسرکانی افزود: زمانی که طلبکار نسبت به بدهکار اقدام به ممنوع‌الخروجی کند این اتفاق رخ می‌دهد و تا زمانی که فرد بدهی خود را وصول نکند ممنوع‌الخروجی بدهکار برطرف نمی‌شود.
دکتر احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور اظهار داشت: ۳۹ درصد از علت طلاق مربوط به عدم تفاهم و عدم ناتوانی در خصوص برآوردن انتظارات یکدیگر است که بیشترین مورد و در رده اول قرار دارد.
