به گزارش مشرق، سايت الف نوشت: نکته جالب اين که با تقاضاي انتقال ملک زاده (تاريخ تقاضا: 83.11.7) در تاريخ (89.9.13) با اين شرح موافقت شده که: «از تاريخ 83.6.1 به اين وزارتخانه منتقل مي گرديد»!

تصوير حکم وزارت خارجه براي آقاي ملک زاده

به عبارت ديگر، در تخلفي آشکار، سابقه اي براي آقاي ملک زاده در وزارت خارجه ايجاد شده که وجود نداشته است و انتقال وي به وزارت خارجه، به سال هاي قبل از انتقال نيز تسري داده شده است.
از سوي ديگر، دليل صدور اين حکم نيز بعد از اين همه سال مشخص نيست، همچنانکه اهداف آتي از اين سابقه سازي نيز مبهم است.
بديهي است که با توجه به «چهره» بودن فرد حکم گيرنده و نيز گذشت زمان کوتاه از زمان صدور حکم (قريب يک ماه)، احتمال فراموشي معاون وزارت خارجه، خصوصا با توجه به بررسي به عمل آمده توسط اين معاونت و آدرس‏هاي متعدد خبرنگار الف در مورد موقعيت‏هاي کاري فرد حکم گيرنده، دور از ذهن است.

برداشت دوم؛ «صد درصد خصوصي»
ايرانيان خارج از کشور؛ موضوعي که چند وقتي است در صدر توجه رسانه ها قرار داشته و حواشي مختلفي پيرامون آن رقم خورده است. برخي مقامات دولتي، دعوت و به کارگيري ايرانيان مقيم خارج در داخل کشور و کمک به تسهيل امور آنان در داخل و خارج را هدف اصلي خود از طرح اين موضوعات عنوان مي کنند. منتقدان اما نظر ديگري دارند و ايران دوستي و ايراني نوازي را پوششي براي اهدف ديگر مي‏دانند. اما اين اهداف ديگر، چه مي‏تواند باشد؟
سال گذشته در همين ايام و در حالي که لايحه بودجه سال 89 در حال آماده سازي براي تقديم به مجلس بود، افراد خاص، از بين صد‏ها رديف ريز و درشت لايحه بودجه، جدول شماره 9 برآورد اعتبارات متفرقه را مکاني مناسب براي بروز بخشي از اين حس ايراني نوازي تشخيص دادند. اين افراد نامشخص، رديفي را به اين شرح در اين جدول گنجاندند: «23 – کمک به احداث خانه فرهنگ ايرانيان خارج از کشور: 30000 ميليون ريال [30 ميليارد تومان]».

قانون بودجه سال 89، انتشارات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، صفحه 170

رديفي که در نهايت، نمايندگان نيز موضوع آن را خوش ظاهر يافتند و اعتبار پيشنهاد شده بدون بحث و تامل، تصويب شد.
اما، در همان ايام و در حالي که تدوين بودجه مراحل نهايي خود را مي گذراند، پلاک 118 خيابان آبان شمالي (عضدي)، واقع در خيابان کريم‌خان زند تهران، شاهد رفت و آمد برخي چهره هاي آشنا براي ايجاد و ثبت موسسه‏اي جديد بود.
با شروع سال 89، مصاحبه هاي پي درپي دبيرکل شوراي عالي ايرانيان، آقاي محمدشريف ملک زاده، نشان داد که شوراي عالي ايرانيان به جد به دنبال پيشبرد طرحي است که به تاسيس خانه هاي ايرانيان خارج از کشور معروف شد. دبير کل شورا و روابط عمومي آن، هدف از تاسيس اين خانه ها را ارتباط بيشتر با ايرانيان مقيم اعلام مي کردند و و سوئد، اتريش، استراليا، رم، ونکوور، تورنتو، فرانکفورت و ... مقاصد اوليه طرح ساخت خانه هاي ايرانيان خارج عنوان مي شد.
آقاي ملک زاده، متولي طرح را «موسسه خانه ايرانيان خارج از کشور» اعلام مي کرد و به صورت غيرمتعارفي به شدت تاکيد داشت که اين موسسه «خصوصي» است. «خصوصي»، «صددرصد خصوصي»، «NGO»، و... از عباراتي بود که ملک زاده براي توصيف اين موسسه استفاده مي کرد.

خصوصي، صددرصد خصوصي

لوگوي موسسه خانه ايرانيان خارج از کشور: غيرانتفاعي، غيردولتي، غيرسياسي و داوطلبانه!

ملک زاده البته در پاسخ به سوالات برخي خبرنگاران سمج، از حمايت مجلس از اين طرح نيز خبر داده و از آن تشکر مي کرد.

... کم است. سال آينده افزايش پيدا کند.

اما نکته جالب اختصاص 30 ميليارد تومان مذکور به اين موسسه صددرصد خصوصي چه بود؟
پاسخ در اداره ثبت شرکت ها بود. کمتر کسي مي‏دانست که اين موسسه خصوصي به نام چه کسي ثبت شده است:
محمد شريف‌ملک‌زاده، رئيس هيئت‌مديره. شماره ثبت روزنامه رسمي: شماره22385/ث32/88، تاريخ ثبت: 1388.9.22
ساير اعضاي هيات مديره مطابق گزارش روزنامه رسمي:
• آقاي ميثم طاهري، عضو هيئت‌مديره (ميثم طاهري: در گزارش خبرگزاري ها و سايت دبيرخانه شوراي عالي ايرانيان از وي با عناويني همانند «مشاور دبير شوراي عالي ايرانيان» نامبرده شده است).
• آقاي احسان اله‌يارمحمد، عضو هيئت‌مديره (احسان الله يارمحمد: بنابراعلام سايت شرکت سرمايه گذاري آتيه انديشان مس، او عضو هيات مديره اين شرکت وابسته به صندوق بازنشستگي کارکنان صنايع ملي مس ايران است. نکته جالب توجه، عضويت همزمان آقاي عبدالرضا داوري در همين هيات مديره بوده است. جستجو براي فهم دليل علاقه مشترک منصوب کنندگان هيات مديره به اين دو نفر به نتيجه نرسيد. داوري از مديران سابق ايرنا و تدوين کننده کتاب محراب توليد بوده است. وي قبلا سرپرست سابق روزنامه گسترش صنعت (متعلق به ايدرو) بوده است. او هم اکنون مديرعامل فعلي صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران و رييس هيات مديره باشگاه مس کرمان و ... است).
• آقاي عليرضا رجائي، عضو هيئت‌مديره (عليرضا رجايي: جستجو براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد وي به نتيجه‏ نرسيد).
• آقاي عزت‌اله زارعي‌هنزکي، عضو هيئت‌مديره (عزت الله زاعي هنزکي: هنزکي قبلا معاون سرمايه گذاري صنعتي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) در دوران قلعه باني بوده است. با انتقال قلعه باني به مديريت عاملي شرکت ملي نفت، هنزکي نيز با او منتقل شد و حکم مشاور مديرعاملي دريافت کرد. هنزکي از طرف ديگر به بقايي متصل است. هنزکي و بقايي از اعضاي هيات مديره شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي (شرکت سهامي وابسته به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري) هستند. هنزکي نايب رييس هيات مديره و بقايي به نمايندگي از ميراث فرهنگي عضو هيات مديره است. يادآوري: «الف» قبلا، در آذرماه سال 1385 مستنداتي درباره قراردادهاي شرکت سايپا در زمان مديريت قلعه باني و زير مجموعه‌هايش با شرکت صنعتي روستا (اعضاي هيات مديره: علي قلعه باني برادر و مهدي شاهورانيان، برادر همسر آقاي احمدقلعه‌باني) به ارزش حدود 14 ميليارد تومان منتشر کرد و پس از شکايت قلعه باني تبرئه شد. در نهايت و علي رغم اعتراض هاي منتقدان، قلعه باني بعدها به ايدرو رفت و سپس به مديريت عاملي ثروتمندترين شرکت دولتي، شرکت ملي نفت ايران، رسيد).
• آقاي حميدرضا شاکري‌نياسر، عضو هيئت‌مديره (حميدرضا شاکري نياسر: شاکري از ديگر اعضاي شوراي عالي ايرانيان است. او قبلا با حکم ملک زاده با حفظ سمت در وزارت خارجه، دبير کارگروه کنسولي شوراي عالي ايرانيان خارج شده است.)
• آقاي محمدعلي‌ابراهيم خاني، عضو هيئت‌مديره (محمدعلي ابراهيم خاني: سرپرست دادگاههاي تجديد نظر استان تهران. جستجو براي فهم علت دعوت از وي به هيئت مديره اين شرکت که به گفته ملک زاده، صددرصدخصوصي است، به نتيجه قطعي نرسيد. با توجه به موقعيت و تخصص آقاي ابراهيم خاني، وي احتمالا براي مشاوره در تصميمات حقوقي مرتبط با تاسيس خانه‏ هاي ايرانيان خارج از کشور و ... دعوت به همکاري شده است).

موسسه مذکور پس از ثبت، در تاريخ اول ارديبهشت سال جاري اندکي تغبير وضعيت داده است:

با کنکاش در اسناد سازمان ثبت شرکت ها نکته جالب ديگري نيز به چشم مي خورد؛ موسسه اي به نام « موسسه بنياد بين المللي همکاري علمي و فناوري ايرانيان» يک ماه بعد از ثبت «موسسه خانه ايرانيان خارج»، بازهم به رياست هيات مديره محمد شريف ملک زاده و درست به همان آدرس و پلاک ثبتي موسسه خانه ايرانيان ثبت شده است. آيا اين موسسه نيز براي دريافت برخي منابع ثبت شده است؟

اما بررسي مورد عجيب آقاي ملک زاده به همين جا ختم نمي شود. علاقه دبير کل شوراي عالي ايرانيان به رياست هيات مديره موسسات مختلف اين سوال را پيش مي آورد که آيا دبير کل شوراي عالي ايرانيان – رياست هيات مديره دو موسسه خانه ايرانيان و بنياد همکاري علمي و فني ايرانيان - در موسسه ديگري نيز رييس هيات مديره است؟ براي شرح پاسخ مثبت اين سوال، برداشت سومي لازم است.

برداشت سوم: مسير ارتقاء
بررسي دقيق تر و مروري بر سير تحولات و ارتقاء ملک زاده در مناصب مختلف مي تواند به روشن شدن ابعاد مختلف ماجرا کمک کند:
- رانندگي رييس قوه قضاييه
آقاي ملک زاده قبل از آمدن به تهران، در مشهد ساکن بود و با ارتباطاتي که فراهم ساخت در سفرهاي آيه الله هاشمي شاهرودي، رئيس وقت قوه قضاييه، سعي مي کرد رانندگي و همراهي ايشان را از دست ندهد. همصحبتي با آيت الله شاهرودي راهي شد براي امکان ارتباط با مقامات قضايي و رسيدن به مديرکلي در اين قوه. از ملک زاده در اين دوران به عنوان مشاور قوه قضاييه نامبرده مي شد.
- دانشگاه آزاد
وي در اين دانشگاه مشاور آقاي جاسبي و نيز رييس مرکز اطلاع رساني دانشگاه آزاد بوده است. ملک زاده دکتراي خود را نيز دريافت کرده بود. پاسخ هاي ملک زاده به منتقدان مديريت دانشگاه آزاد که با امضاي "مشاوررياست عاليه و رئيس مرکز اطلاع رساني" امضا مي شد، از يادگارهاي وي در آن دوران است.
به نوشته رسانه ها در آن دوران، ملک زاده در پي انتشار مطالبي مبني بر اتهام وجود باندي در جهت فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد و ارتباط اين باند با برخي افراد در قوه قضائيه، از سايتي که مديران آن هم اکنون از نزديک ترين افراد حلقه مشايي به شمار مي رود شکايت کرده بود. اين سايت البته سطح اتهامات را به صورت عجيبي تا سطح اتهامات شاذ و نادرست خانوادگي تنزل داد و ضمن ايجاد فرصت مظلوم نمايي براي ملک زاده، محکوم شد و کار به عذرخواهي کشيد. در گزارش هاي آن روزهاي خبرگزاري ها آمده بود که «انتصاب خبر تخلف قاضى مرتضوي، حميد جاسبى و محمد شريف ملک زاده در پرونده ى فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد، موجب بازداشت مدير مسئول نوسازي [ يار رسانه ‏اي کنوني رييس دفتر رييس جمهور ] شد».
عليرضا زاکاني، نماينده تهران که از اعضاي گروه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه بود، در مقاطع مختلف به تخلفات ملک زاده در اين دوران اشاراتي داشته است.
در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه که در مجلس قرائت شد، آمده بود: با بررسي شبکه فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامي وسراسري، بيش از دويست نفر از متهمين احضار و بعضاً بازداشت مي شوند. با ادامه پيگيري‌هاي بازپرس اين شعبه، در مورخ 84.3.23 دادستان تهران [سعيد مرتضوي] با دستور مورخ‌ 84.3.21 رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگي به پرونده‏ ها را به بازپرسي شعبه دوم ارجاع مي نمايد و بازپرس اين شعبه ضمن اعلام کفايت تحقيقات، براي اکثريت متهمين فوق الذکر با اعلام فقدان ادله اثباتي قرار منع پيگرد صادر مي‌کند.
از ملک زاده به طور صريح در اين گزارش نام برده نشده است.
بعدها ملک زاده در دولت آقاي احمدي نژاد، که مي خواست دانشگاه آزاد را اصلاح کند، به مقامات خاص رسيد. مرتضوي نيز که اينک دکتراي خود را دريافت کرده بود، در جريان وقايع کهريزک از قوه قضاييه رفت و به سيستم دولت پيوست. حضور مکرر او در مراسم مرتبط با رييس دفتر رييس جمهور، سوژه عکاسان رسانه ها شده بود.
سال ها بعد، جاسبي حکم عضويت در هيات رسيدگي به تخلفات انتظامي اعضاي هيات علمي را براي ملک زاده امضا کرد. حکمي که ملک زاده در واکنش به انتشار خبر آن اعلام کرد که «اين حکم به وي ابلاغ نشده است».
- ميراث فرهنگي و گردشگري
ملک زاده با نزديک شدن به آقاي مشايي، به معاونت رييس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي رسيد. سابقه و نهاد آشنايي ملک زاده با مشايي نامشخص است. معاونت ملک زاده در دولت اول احمدي نژاد که مشايي رييس سازمان ميراث بود ادامه داشت. با انتقال مشايي به دفتر احمدي نژاد در دولت دوم، راه براي ارتقاء ملک زاده، بازتر شد. اواخر تابستان هشتاد و هشت، مشايي در مقام جانشين رييس جمهور در رياست شوراي عالي ايرانيان، براي معاون سابق خود حکم دبيري اين شورا را امضا کرد. موازي کاري هاي شوراي مذکور با وزارت خارجه و برخي اقدامات مشکوک ديگر، اعتراضات نمايندگان، وزير خارجه و در نهايت مقامات عالي نظام را به همراه داشت که در نهايت به تصويب طرح تحقيق و تفحص اين شورا از يک طرف و حذف متاخر متکي از وزارت خارجه از طرف ديگر انجاميد.
- شرکت نفت ايرانول
نفوذ در شرکت هاي نفتي بدون تخصص لازم انتقادي بود که اصولگرايان و نيز احمدي نژاد از دولت هاي پيشين داشتند. تاسف بار اينکه ظاهرا اين رويه در دولت احمدي نژاد نيز تکرار شده است. اکنون چند ماهي است، دبيرکل شوراي عالي ايرانيان و رييس هيات مديره دو موسسه فوق الذکر، با معرفي شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي)، غول سرمايه گذاري وزارت رفاه، به عضويت و «رياست» هيات مديره شرکت نفت ايرانول منصوب شده است. ارتباط و تخصص مورد نياز و دليل اين انتصاب نامشخص است. چه کسي ملک زاده را حمايت کرده است؟ هدف از اين گونه انتصابات چيست؟
 

- وزارت خارجه
ملک زاده سابقه اي در امور ديپلماتيک ندارد. بنابر آنچه در حکم معاونت مالي و اداري وزارت خارجه براي ملک زاده آمده است، او در سال 83 تقاضاي انتقال به اين وزارت خانه داشته تا اينکه ماه گذشته براي وي حکم انتقال، آنهم با ادبيات و شيوه اي غيرمتعارف که سال هاي انتقالي را به سال هاي گذشته نيز تسري داده است، صادر شده است. سوالاتي که مطرح مي شود:

- در صورت واقعي بودن نامه اوليه درخواست انتقال، چرا طي اين همه سال با انتقال وي موافقت نشده و دليل اين موافقت در مقطع کنوني چيست؟
- آيا اين موافقت به نفوذ يا فشار يا توصيه حلقه همراه مشايي در وزارت خارجه باز مي گردد؟
- حتي اگر دو مورد فوق قابل توجيه باشد، صدور حکم موافقت با انتقال به وزارت خارجه، آنهم به صورتي که انتقال مذکور را به چندين سال گذشته هم تسري مي دهد، جز به معناي «سابقه سازي» براي افراد خاص در وزارت خارجه نيست؟
- هدف از سابقه سازي مذکور چيست؟

پايان کلام:

اين گزارش تحقيقي بيش تر از آن که براي اطلاع افکار عمومي و نهادهاي ذيربط نوشته شده باشد، براي مطالعه و توجه دادن رييس جمهور محترم به رشد حلقه اي از مرتبطان آقاي مشايي در دولت است که عملکرد آنها دقيقا در نقطه مقابل شعارهاي آقاي احمدي نژاد قرار دارد. به گونه اي که با مطالعه روش هاي نفوذ و گسترش اين جريان مي توان گفت، اين حلقه با سابقه سازي، نفوذ در شرکت هاي متمول و نفتي و پيمودن غيرمتعارف مدارج اداري و تزريق نيروهاي مرتبط در مناصب مختلف، هرروز بيش تر از روز گذشته، بدنه سيستم اداري سياسي کشور را آلوده مي کند، به طوريکه تاخير در برخورد با آن به دلايل و مصالح گوناگون، برخورد با آن را هر روز مشکلتر از گذشته مي کند.
آقاي اسفنديار رحيم مشايي که آقاي محمدرضا رحيمي را در کنار خود مي بيند و براي حمايت از وي تا آنجا پيش مي رود که با تحميل هزينه سنگين به احمدي نژاد، حمايت رييس دولت منتصب به عدالت از احضار رحيمي به دادگاه براي بررسي اتهامات وي را علنا تکذيب مي کند و در عين حال براي انتصاب افراد منتسب و منتصب به خود و نزديکانش – همانند مورد خاص خانم ترکستاني که خوشبختانه با مقاومت فرد منصوب ناکام ماند – از هيچ تلاشي فروگذار نيست، در صدر اين حلقه قرار دارد. استراتژي چندلايه اين حلقه براي جلب اقشار مختلف با توسل به هر ابزاري - استفاده ابزاري از هنرمندان، ايراد سخنان تفسير پذير براي قرار گرفتن در توجه رسانه ها، قطبي سازي هاي تصنعي ميان مرجعيت و فرهنگ عامه يا اسلام و ايران، استفاده ابزاري از خطاهاي سنگين خانواده هاشمي براي قبولاندن خود به عنوان يک طرف فضا در عين همکاري سنگين مالي و تشکيلاتي با عناصر وابسته به احزاب دولت هاي سابق، ايجاد تشکل هاي جديد روحاني در مقابل تشکل هاي ريشه دار روحاني و ... - همگي معطوف به دستيابي به قدرتي است که در نهايت در تصرف شرکت هايي مانند شرکت نفت ايرانول، مديريت شرکت ملي نفت ايران، تزريق منابع ده ها ميلياردي به موسسات مرتبط، يا تحولات رفاقتي در مناطق آزاد و ... بروز مي کند.
نکته جالب توجه اين است که علي رغم انتشار مدارک تخلفات اين افراد در رسانه ها و صدور منع قرار تعقيب براي منتشرکنندگان (همانند مورد دکتري آقاي رحيمي و موارد مرتبط با آقاي قلعه باني)، اين افراد همچنان در مناصب خود، قرار دارند يا ارتقاء پيدا مي کنند.

چه کسي رسيدگي مي کند؟ چه کسي جلوي سابقه سازي و باندبازي و ... را مي گيرد؟
آقاي احمدي نژاد و ديگر مسئولان بعدا نخواهند توانست ادعا کنند که اطلاع نداشته اند.