به گزارش سرویس فرهنگی مشرق به نقل از جوان آنلاین، حوزه فرهنگ يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي استراتژيك و راهبردي هر كشوري در اين ميدان نبرد موسع به حساب مي‌آيد. در كشورهايي كه انتخابات تعيين‌كننده نفر اول اجرايي آنهاست، پس از برگزاري هر انتخابات دولتي با گرايش‌هاي متنوع و گاه متفاوت با دولت(منظور همان قوه مجريه است نه حاكميت) قبلي و با اتكا به رأي مردم بر سر كار مي‌آيد.

 

برنامه‌هاي مبسوط و جامع الاطراف هر كانديدا در حوزه‌هاي اصلي مثل سياست، اقتصاد و فرهنگ مي‌تواند زمينه‌هاي پيروزي يا شكست را برايش رقم بزند. مطالبات و درخواست‌هاي قانوني و بحق نخبگان مشغول فعاليت در هر كدام از اين عرصه‌ها به عنوان ابتدايي‌ترين نيازها براي جبران كاستي‌ها از جمله مبنايي‌ترين اهداف نشانه‌گذاري شده آن حوزه قابل احصا است. 

پس از برگزاري انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري در روز ۲۴ خرداد ماه سال جاري كه منجر به تحقق حماسه سياسي ملت ايران گرديد منجر به معرفي دكتر روحاني به عنوان رئيس‌جمهور منتخب ملت شد. بعد از اعلام نهايي و تصديق اين انتخاب از جانب اكثريت رأي دهندگان، فعالان، نخبگان و گروه‌هاي مختلف قابل تعريف در هر يك از سه بخش اصلي حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي هر كدام به صورت مجزا مباحثي را در قالب مطالبات از منتخب ملت مطرح كردند. شاغلان و فعالان در حوزه فرهنگ كه ناظر بر بحث اين گزارش است نيز همگام با ديگر حوزه‌ها و در رسانه‌هاي مختلف اقدام به اعلام حمايت، مواضع و درخواست‌هاي خود و جريان متبوع‌شان كردند. برخي از مباحثي كه توسط بخشي از فعالان عرصه فرهنگ به‌خصوص حوزه سينما مطرح مي‌شود، در چند بخش اين حوزه قابل تعريف است. يكي از اين بخش‌ها مربوط به مميزي و سختگيرانه خواندن آن مي‌باشد. 

 

در اين زمينه لازم به يادآوري است كه قوانين با آمدن و رفتن دولت‌ها دچار استحاله يا تغيير نمي‌شوند و احتمالاً منظور اين عده از فعالان فرهنگي اعمال نظر و سليقه شخصي افراد متصدي اين امر است، نه عبور از قانون و ترويج ليبراليسم و اباحه‌گري فرهنگي. بحث ديگري كه چند روزي است در اين زمينه مطرح مي‌شود، مربوط به گمانه‌زني درباره فرد جايگزين وزير كنوني و به قولي كسي كه موفق به پوشيدن رداي صدارت حوزه فرهنگ است، اما يكي از بحث برانگيز‌ترين موضوعات مطرح شده در حوزه سينما، درخواستي است كه از جانب برخي مسئولان قبلي يك تشكل صنفي منحله به منظور بازگشايي مجدد آن مطرح مي‌شود.

تشكل صنفي «خانه سينما» به دلايل چندگانه و پس از دريافت تذكرات متعدد و ابرام و اصرار مسئولان و مديران آن بر مشي و منش خلاف قانون و كاملاً هدفمند و سياسي‌شان كه مخل امنيت ملي و در نقطه مقابل قانون و حاكميت نظام بسته شد. 

 

هر چند تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته و مي‌گيرد كه انحلال و بسته شدن اين تشكل صنفي را اقدامي شتابزده در دولت دهم نشان دهند، اما واقعيت اين است كه جرقه‌هاي اوليه در تيرماه سال ۸۸ و اواخر دولت نهم زده شد. سياه‌نمايي اين گروه نسبت به كارنامه سينمايي اين دولت به شكلي در حال اوج‌گيري است كأنه عرصه و باغستان سينما را به برهوتي لم‌يزرع تبديل شده؛ در حالي كه كسب مهم‌ترين جايزه سينمايي دنيا(به اقرار خود اين دوستان) يعني اسكار، ساخت و نمايش سياسي‌ترين فيلم تاريخ سينما و بيشترين رقم فروش بليت سينما جزو اقدامات و افتخارات اين دولت بوده است. بسياري از افراد در اين ايام بخش عمده‌اي از فضاي رسانه‌اي را براي نيل به اهداف و اغراضشان به كار گرفته‌اند. 

 

ليكن با توجه به وجود مشكلات عديده اقتصادي در كشور و نيز مباحثي مثل گراني و تورم، اختصاص بخش عمده‌اي از انرژي و فضاي رسانه‌ها به موضوع بازگشايي يا عدم بازگشايي خانه منحله سينما، محل تأمل و تدقيق است. به نظر مي‌رسد كه عده‌اي با راه‌اندازي يك جنگ رسانه‌اي سعي در القاي حوائج و درخواست‌هاي غير قانوني خودشان را در سر مي‌پرورانند. خاصه افرادي كه ذيل تشكل صنفي منحل شده خانه سينما فعاليت مي‌كرده‌اند و از انتفاع و بهره‌هاي زيادي نيز به همين جهت متنعم شده‌اند، اقدام به فضاسازي رسانه‌اي بسيار وسيع و هدفمندي براي بازگشايي اين تشكل صنفي منحله انجام داده‌اند. 

 

پس از گذشت ماه‌ها از انحلال خانه سينما، بازگشت به سير اتفاقات منجر به اين مسئله قضيه هفتاد من كاغذ است. در چند جمله مي‌توان گفت اعمال و اقوال غيرقانوني اعضاي اصلي گرداننده خانه سينما در جريان برپايي فتنه ۸۸ و نيز جهت‌گيري‌هاي تند سياسي عليه نظام و كشور، موجبات اصلي اعلام انحلال قانوني آن توسط وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي را فراهم كرد و چنين شد. 

 

البته از جمله دلايل ديگر كه در اين رابطه اعلام مي‌شود، تغيير غيرقانوني اساسنامه اين تشكل صنفي و به تبع آن حذف نماينده وزارت ارشاد به عنوان ناظر و نيز حذف پسوند لفظ «جمهوري اسلامي» در ادامه نام خانه سينما (كه نشان‌دهنده فعاليت اين تشكل صنفي مطابق با قوانين جاريه كشور و عدم تداخل و تنافر با جمهوريت و اسلاميت نظام) است كه مسئولان خانه منحله سينما همچنان بر اين تغييرات اصرار مي‌كنند.

 

نكته جالب ديگر، حذف جمله «رسيدن به سينماي مطلوب جمهوري اسلامي ايران» از اهداف و وظايف خانه سينما از اساسنامه جديد مي‌باشد. پس از كش و قوس‌هاي زياد افرادي با عناوين نماينده رئيس‌جمهور، نمايندگان شوراي عالي سينما و همچنين نمايندگان خانه منحله سينما براي بازبيني و بازنويسي اساسنامه آن و مطابقت و عدم مغايرتش با قانون اساسي تعيين شدند. 

 

از طرفي پس از اين مراحل (نگارش اساسنامه جديد بر اساس قوانين مصرحه كشور و برطرف كردن نقايص و كاستي‌ها) بايد كه اساسنامه جديد براي طي كردن مراحل قانوني به تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور برسد. بعد از اين مرحله شوراي عالي انقلاب فرهنگي اساسنامه مورد تصويب و تأييد شوراي فرهنگ عمومي را براي اجرا به افراد و بخش مربوطه اعلام مي‌كند. 

 

حال با توجه ابعاد و گوشه‌هايي كه از اقدامات و اعمال غير‌حرفه‌اي، غير قانوني و سياسي مآبانه مسئولان اين تشكل صنفي منحله ذكر گرديد، آنها به دنبال ايجاد فضاي رواني – رسانه‌اي مطلوبشان براي بازگشايي خانه سينما در دولت جديد و البته با اساسنامه مجعول هستند. مسئولان سابق خانه منحله سينما بدون هيچ توجهي به اعلام و دعوت وزير ارشاد( كه البته بيشتر از سر عجز تحليل شد) براي هموار كردن مسير قانوني فعاليت مجدد آن، ضمن تكرار گردن‌كشي‌هاي سابق اعلام كرده‌اند نمي‌خواهند «افتخار بازگشايي خانه سينما را به دولت دهم بدهند»! لابد دوستان فرهيخته و مسئولان سابق خانه سينما مي‌دانند كه اولاً يك دولت بر اساس قوانين جاريه نظام اسلامي كارش به اتمام رسيده و زمام امور به منتخب جديد ملت سپرده مي‌شود.

بنابراين رئيس‌جمهور منتخب با توجه به اظهارات صريح و شفافش نمي‌خواهد و نمي‌تواند دست به اقدامات خلاف قانون بزند، پس بهتر است روي دريا خانه نسازند! دوماً اينكه رئيس‌جمهور تغيير كرده و انقلاب دوباره‌اي شكل نگرفته است كه رئيس‌جمهورش قوانين تازه‌اي را اجرا كند! كلام پاياني اينكه مسئولان خانه منحله سينما تا مادامي كه بر مدار عمل و تابعيت به قوانين نظام جمهوري اسلامي برنگشته‌اند نبايد توقع اقدامات خلاف قانون و متوهمانه خودشان را از منتخب ملت و نظام داشته باشند.