مشرق - بر طبق اين پيشنهاد، بانک مرکزي به هيئتي با اکثريت اقتصادداناني از بخش خصوصي سپرده شده و در عمل، کنترل بانک مرکزي که سياست‌گذاري‌هاي کلان جمهوري اسلامي ايران در عرص? اقتصاد را بر عهده دارد، در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گرفت.
هر چند اين پيشنهاد پس از مواجه شدن با ايرادات شوراي نگهبان، در کميسيون تلفيق بازنگري و بسياري از اشکالات آن رفع شد، اما پيشنهاد جديد هنوز در مجلس به رأي گذاشته نشده است. بنابراين، دانستن منشأ چنين ساختاري، مفيد به نظر مي‌رسد.
پيشنهاد کنندگان اين ساختار جديد، هيچ گاه نگفتند اين پيشنهاد بر چه اساس و مبنائي طراحي و با چه پشتوان? کارشناسي و پژوهشي به صحن علني مجلس آورده و به رأي گذاشته شده است. تحقيق بيشتر دربار? اين پيشنهاد، آشکار مي‌کند که اين ساختار، به شکل واضحي کپي‌برداري از ساختار بانک مرکزي ايالات متحده آمريکا، يعني فدرال رزرو بوده و در برخي موارد، حتي از سيستم اقتصاد سرمايه‌داري نيز پيش گرفته بود.
در حال حاضر، مجمع عمومي بانک مرکزي متشکل از پنج نفر شامل رييس جمهور به عنوان رئيس مجمع، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزير بازرگاني و يک نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران است که در لايح? پيشنهادي دولت براي برنامه پنجم نيز همين ترکيب پيشنهاد شده بود اما مجلس با پيشنهاد باهنر و گرانمايه‌پور که باهنر آن را قرائت کرد، ترکيب اين افراد را به 11 نفر افزايش داد و رئيس‌جمهور نيز از مجمع عمومي کنار گذاشته شد.
متن ماده 80 برنامه پنجم توسعه که توسط محمدرضا باهنر پيشنهاد شد چنين بود:
ترکيب و نحوه انتخاب مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير تعيين مي‌شود:
«الف- مجمع عمومي بانک از 11 عضو تشکيل مي شود. طول مدت انتصاب هر کدام از اعضا 10 سال و فقط براي يک دوره با ترکيب زير انتخاب مي‌شود:
- وزير امور اقتصادي و دارايي
- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
- دادستان کل کشور
- رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
- 7 نفر اقتصاددان که حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانکي داشته باشند.
ب- در دوره اول، هفت نفر اقتصاددان را رئيس جمهور همزمان به مجلس معرفي مي کند و آنها با راي اکثريت مجلس انتخاب مي شوند.
ج- هر دو سال يکبار رئيس جمهور مي تواند فقط يک نفر از هفت اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد.
د- اعضاء مجمع عمومي از بين خود فردي را به عنوان رئيس مجمع انتخاب مي کنند.
ه- رئيس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي، توسط اعضا مجمع عمومي بانک تعيين و با حکم رئيس مجمع عمومي و تنفيذ رئيس جمهوري اسلامي ايران براي مدت 7 سال به اين سمت ها منصوب مي‌شوند. انتخاب مجدد رئيس کل بانک مرکزي و قائم مقام وي فقط براي يکبار مجاز است. اعضاي مجمع نمي توانند فردي را از بين خود براي اين دو سمت انتخاب کنند.
و- مصوبات و تصميمات مجمع با امضاء رئيس مجمع براي اجرا به رئيس کل بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود.»

شکل 1. ساختار فدرال رزو ايالات متحده آمريکا
در شکل بالا، ساختار فدرال رزو نمايش داده شده است. اگر به شکل دقت کنيم، پيشنهاد باهنر براي ساختار بانک مرکزي ايران، شباهت‌هاي بسياري به ساختار فدرال رزو دارد و بدون شک نمي‌توان گفت که اين اتفاقي است.
7 نفر پيشنهادي توسط رياست جمهور و رأي مجلس مجلس، دقيقاً مطابق فدرال رزو است. حتي عدد 7 نيز تغيير نکرده است! البته اين تفاوت وجود دارد که 12 عضو به 11 عضو تقليل يافته است.
14 سال رياست بانک مرکزي بدون قابليت تمديد، عيناً مشابه فدرال ررزو است که در آن اعضاي هيئت مديره حداکثر 14 سال مي‌توانند در اين هيئت حاضر باشند.
جالب اين‌جاست که در سياست‌هاي آزادسازي اقتصاد، اين پيشنهاد دست فدرال ررزو را نيز از پشت بسته و انتخاب 4 سال? رئيس جمهور رئيس فدرال رزرو را به انتخاب رئيس بانک مرکزي توسط هيئت مديره و آن هم به مدت 7 سال تبديل کرده بود! سؤالي که نمايندگان از موافقين اين پيشنهاد داشتند اين بود که چطور رئيس جمهور که براي 4 سال انتخاب مي‌شود مي‌تواند فردي را براي رياست 7 ساله براي بانک مرکزي معرفي کند؟!
در اين شکل، مي‌توان نقش مؤثر بانک‌هاي خصوصي را مشاهده کرد که به دليل داشتن سرمايه عظيم، در سياست‌گذاري پولي کشور نيز دخالت داده شده‌اند. اما در ايران که قدرت مالي بخش خصوصي ضعيف است، سپردن اين سازمان مهم به دست آن‌ها جاي سؤال بزرگي داشت.
رياست فعلي فدرال رزرو، بن شالوم برنانکي يهودي است که از سال 2006 بر اين پست تکيه زده است.
اما آيا در ايالات متحد? آمريکا، تجرب? بانک مرکزي مستقل موفق بوده است؟ شواهد نشان مي‌دهد که چنين نيست.
ران پاول، نماينده کنگره ايالات متحده، از منتقدان هميشگي سياست‌هاي يک جانب? ايالات متحده است. او با جنگ عراق مخالفت کرده است، در برخورد با ايران، در ميان تمامي نمايندگان کنگره منطقي‌ترين برخورد را داشته[1] و مخالف تحريم‌هاي ايران مي‌باشد و گفتگو را براي حل مشکلات مابين دو کشور پيشنهاد مي‌کند.
او از منتقدين اصلي بانک مرکزي آمريکاست، چون فدرال رزور، متهم اصلي بحران اقتصادي ايالات متحده است[2]. قدرت بي‌پايان آن در خلق بي‌نهايت پول از هوا، چرخ? ترقي و سقوط را فراهم آورده و حباب‌هاي اقتصادي را يکي پس از ديگري پديد آورده است. از ايجاد فدرال رزور در سال 1913 تاکنون، دلار بيش از 93 درصد از ارزش خود را از دست داده است و با خلق پول بي‌پروا، به دستکاري در نرخ بهره و نابود کردن عمدي ارزش دلار مي‌پردازد.
در همان روزي که اين پيشنهاد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان محترم مجلس رسيد، پاول در مطلبي، از پايان دوران خوش براي فدرال رزو و پايان استقلال آن سخن گفت و در مطلبي با عنوان «آخرين ايستگاه فدرال رزرو» نوشت[3] شرايط به گونه‌اي است که نمايندگان سياسي در واشنگتن و حتي مردم عادي آمريکا به دنبال پايان استقلالي هستند که فدرال رزرو ساليان سال از آن لذت برده است!
بيش از 30 سال فعاليت و تأليف چندين جلد کتاب، ده‌ها عنوان مقاله و صدها سخنراني، تلاش‌هاي ران پاول در مقابله با سياست‌هاي غيراصولي فدرال رزرو است که در نهايت، به طرحي جهت بازرسي و مميزي اين مؤسسه منجر شده است. اين طرح پس از کش و قوس‌هاي فراوان[4] هنوز به تصويب نرسيده، و هر بار با سنگ‌اندازي برخي افراد مواجه شده و حذف يا رد شده است. اما با توجه به حمايت‌هاي روزافزون، اميد براي تصويب آن در سال 2011 وجود دارد. هر چند نبايد تلاش‌هاي گروه‌هاي پرقدرت ذي‌نفوذ در مقابله با آن را ناديده گرفت.
حال آيا منطقي نيست بيانديشيم در کشوري که بخش اعظم اقتصاد آن از بودج? بيت المال اداره مي‌شود، دادن اختيارات سياست‌گذاري به بخش خصوصي که به جائي هم تعهدي ندارد و پاسخگو نيست، به صلاح است؟ آيا حق نداريم بترسيم که 100 سال اسير سياست‌گذاري‌هاي گروهي سرمايه‌دار شويم که به هيچ کجا پاسخگو نيستند؟
آقاي باهنر در مجلس گفت: «بانک مرکزي بايد وکيل مدافع صاحبان پول باشد. چرا که يک درصد تورم به معني نقدينگي پولي است که همه دارند».
در ايالات متحده، نمايندگان بانک‌هاي بزرگ و ثروتمند در سياست‌گذاري پولي کشور نقش دارند، اما در ايران، که بخش خصوصي چنين توان مالي را ندارد، دادن وکالت بيت المال به سرمايه‌داران چه توجيهي دارد؟
شوراي نگهبان منابع بانک مرکزي را مصداق بارز «انفال» مي‌داند که بايد در اختيار حاکميت باقي بماند. به همين دليل در کميسيون تلفيق، رئيس جمهور دوباره به ترکيب هيئت مديره برگشت و با حذف روساي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون و هفت اقتصاددان نظر شوراي نگهبان تأمين شد، اما هنوز اشکالاتي در اين پيشنهاد وجود دارد. از جمله اين‌که رياست بانک مرکزي 5 سال تعيين شده است که بيش از دور? رياست جمهوري است.
به هر صورت بايد از کميسيون تلفيق براي رفع اين اشکالات تشکر کنيم و اميدوار باشيم که ترکيب جديد مجمع عمومي بانک مرکزي در صحن علني نيز تصويب شود.
متأسفانه اشکالات مشابهي در ترکيب شوراي پول و اعتبار وجود دارد. حضور دو کارشناس پولي به پيشنهاد رئيس بانک مرکزي و روساي اتاق صنايع و تعاون در ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار، اختيارات حاکميتي را در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌دهد[5] و در صورت تصويب اين طرح که به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده است، اين اختيار به بخش خصوصي واگذار خواهد شد، در حالي که نمايندگان مجلس در اين مجمع تنها ناظر هستند.
احمد توکلي، منتقد دولت، مي‌گويد اگر نمايندگان از برخي رفتارهاي دولت راضي نيستند، اين دليل نمي?شود که اختياراتي را که متعلق به دولت است را به نهادهاي ديگر واگذاري کنند.
اميدواريم مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به اين دغدغ? مهم نمايندگان مجلس توجه کرده و از ضايع شدن حقوق مردم جلوگيري کند.

منبع:
[1]سايت الف: جنگ‏طلبان کاخ‏سفيد به دنبال فرصتند، هرمز بهانه است، http://alef.ir/content/view/20597/
[2] The Federal Reserve is Responsible for the Crisis, http://www.ronpaul.com/2010-03-11/the-federal-reserve-is-responsible-for-the-crisis/

[3] QE2: The Fed’s Last Stand?, http://www.ronpaul.com/2010-11-14/qe2-the-feds-last-stand/

[4] Audit the Federal Reserve, http://www.ronpaul.com/legislation/audit-the-federal-reserve-hr-1207/

[5] سايت الف: دفاع احمد توکلي از دولت در صحن علني مجلس، http://alef.ir/1388/content/view/91375/