به گزارش مشرق، تسنیم به نقل از رویترز نوشت: حکم دادگاه عالی انگلیس مبنی بر اینکه تحریم بزرگترین بانک خصوصی ایران (بانک ملت) اقدامی اشتباه بوده، ضربه ای سنگین به تحریم های این کشور اروپایی علیه ایران وارد کرد.
پرونده بانک ملت و 50 پرونده مشابه اینچنینی که در دو دادگاه عالی اروپایی در حال رسیدگی است، بر آینده تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران سایه افکنده است و هشداری برای واشنگتن به شمار می رود که بر روی کمک شرکای اروپایی اش برای منزوی ساختن ایران حساب ویژه ای باز کرده است.
تصمیم دادگاه عالی انگلیس مشابه رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ماه ژانویه بود که تحریم ها علیه بانک ملت ایران را در سال 2010 ملغی اعلام کرد و نشان داد که دولت های اروپایی تا چه اندازه در ارائه مستندات محکمه پسند برای اثبات ادعاهایشان در زمینه دست داشتن این بانک در برنامه هسته ای ایران، ناتوان هستند.
دولت های عضو اتحایه اروپا به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده در دیوان عدالت اروپا که عالی ترین دادگاه اروپایی است، در حال رسیدگی است.
حکم صادره از سوی دادگاه عالی کشور انگلیس مسیر را برای بانک ملت ایران جهت طرح ادعای غرامت از دولت انگلیس هموار کرد. یک سخنگوی بانک ملت در این زمینه گفت، بانک ملت در حال بررسی طرح ادعا علیه دولت انگلیس است و احتمالا مبلغ آن «بیش از 500 میلیون پوند خواهد بود.»
جاناتان سامپشن، قاضی دادگاه عالی انگلیس در حکم صادره اعلام کرده که دولت انگلیس در وضع تحریم ها علیه بانک ملت، «خودسرانه»، «غیرعقلانی» و «نامتناسب» عمل کرده است.
در همین حال، یکی از سخنگویان دولت انگلیس اظهار داشت، لندن از تصمیم دادگاه «ناامید» شده و «در حال بررسی حکم و تاثیرات آن بر آینده تحریم هاست.»
وزارت خزانه داری آمریکا که تحریم ها را اجرا می کند نیز گفته که از تصمیم دادگاه انگلیسی بسیار ناامید شده و معتقد است اشتباهی رخ داده است. سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا گفت: «بانک ملت... جایی در سیستم مالی بین المللی ندارد.»
بر اساس این گزارش تحریم های اعمال شده از سوی دولت آمریکا علیه این بانک ایرانی به قوت خود باقی خواهد ماند، بنابراین همکاری مالی با بانک ملت ایران همچنان ریسک محروم شدن از سیستم مالی آمریکا را به همراه دارد.
برخی کارشناسان حقوقی و دیپلماتیک پیشنهاد کرده اند که اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه ایران وضع کند که کمتر در معرض رسیدگی قضایی قرار بگیرند، اما چنین اقداماتی می تواند منافع تجاری دولت های اروپایی را در حوزه هایی که مایل نیستند، مورد تهدید قرار دهد.
دادگاه های اتحادیه اروپا پیش از این نیز در چند مورد در زمینه تحریم ها علیه ایران بر علیه دولت های اروپایی رای داده اند که استدلال اکثر آنها این بوده که اتحادیه اروپا مستندات کافی برای اقدامات تنبیهی علیه بانک های ایرانی را در اختیار ندارد.
مقامات اتحادیه اروپا تاکید می کنند که آنها چنین مستنداتی را در اختیار دارند، اما نمی توانند به دلیل محدودیت های امنیتی و رعایت حریم خصوصی آنها را در اختیار دادگاه قرار دهند.
جلسه دادگاه بانک ملت ایران در انگلیس به طور محرمانه برگزار شد تا دولت انگلیس بتواند شواهدی را که گفته می شود محرمانه و امنیتی بوده در اختیار قاضی قرار دهد. به رغم ارائه این شواهد به نفع بانک ملت ایران حکم داده شد.
پرونده بانک ملت و 50 پرونده مشابه اینچنینی که در دو دادگاه عالی اروپایی در حال رسیدگی است، بر آینده تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران سایه افکنده است و هشداری برای واشنگتن به شمار می رود که بر روی کمک شرکای اروپایی اش برای منزوی ساختن ایران حساب ویژه ای باز کرده است.
تصمیم دادگاه عالی انگلیس مشابه رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ماه ژانویه بود که تحریم ها علیه بانک ملت ایران را در سال 2010 ملغی اعلام کرد و نشان داد که دولت های اروپایی تا چه اندازه در ارائه مستندات محکمه پسند برای اثبات ادعاهایشان در زمینه دست داشتن این بانک در برنامه هسته ای ایران، ناتوان هستند.
دولت های عضو اتحایه اروپا به حکم صادره اعتراض کردند و پرونده در دیوان عدالت اروپا که عالی ترین دادگاه اروپایی است، در حال رسیدگی است.
حکم صادره از سوی دادگاه عالی کشور انگلیس مسیر را برای بانک ملت ایران جهت طرح ادعای غرامت از دولت انگلیس هموار کرد. یک سخنگوی بانک ملت در این زمینه گفت، بانک ملت در حال بررسی طرح ادعا علیه دولت انگلیس است و احتمالا مبلغ آن «بیش از 500 میلیون پوند خواهد بود.»
جاناتان سامپشن، قاضی دادگاه عالی انگلیس در حکم صادره اعلام کرده که دولت انگلیس در وضع تحریم ها علیه بانک ملت، «خودسرانه»، «غیرعقلانی» و «نامتناسب» عمل کرده است.
در همین حال، یکی از سخنگویان دولت انگلیس اظهار داشت، لندن از تصمیم دادگاه «ناامید» شده و «در حال بررسی حکم و تاثیرات آن بر آینده تحریم هاست.»
وزارت خزانه داری آمریکا که تحریم ها را اجرا می کند نیز گفته که از تصمیم دادگاه انگلیسی بسیار ناامید شده و معتقد است اشتباهی رخ داده است. سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا گفت: «بانک ملت... جایی در سیستم مالی بین المللی ندارد.»
بر اساس این گزارش تحریم های اعمال شده از سوی دولت آمریکا علیه این بانک ایرانی به قوت خود باقی خواهد ماند، بنابراین همکاری مالی با بانک ملت ایران همچنان ریسک محروم شدن از سیستم مالی آمریکا را به همراه دارد.
برخی کارشناسان حقوقی و دیپلماتیک پیشنهاد کرده اند که اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه ایران وضع کند که کمتر در معرض رسیدگی قضایی قرار بگیرند، اما چنین اقداماتی می تواند منافع تجاری دولت های اروپایی را در حوزه هایی که مایل نیستند، مورد تهدید قرار دهد.
دادگاه های اتحادیه اروپا پیش از این نیز در چند مورد در زمینه تحریم ها علیه ایران بر علیه دولت های اروپایی رای داده اند که استدلال اکثر آنها این بوده که اتحادیه اروپا مستندات کافی برای اقدامات تنبیهی علیه بانک های ایرانی را در اختیار ندارد.
مقامات اتحادیه اروپا تاکید می کنند که آنها چنین مستنداتی را در اختیار دارند، اما نمی توانند به دلیل محدودیت های امنیتی و رعایت حریم خصوصی آنها را در اختیار دادگاه قرار دهند.
جلسه دادگاه بانک ملت ایران در انگلیس به طور محرمانه برگزار شد تا دولت انگلیس بتواند شواهدی را که گفته می شود محرمانه و امنیتی بوده در اختیار قاضی قرار دهد. به رغم ارائه این شواهد به نفع بانک ملت ایران حکم داده شد.
