کد خبر 22515
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۷

سخنگوي قوه قضائيه گفت: نظر هيئت منصفه مطبوعات مشورتي است و قاضي مي‌تواند با توجه به قانون برخلاف نظر هيئت منصفه تصميم بگيرد.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در هفتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينکه برخي سخنان دادستان تهران در خطبه‌هاي پيش از نمازجمعه هفته گذشته را يک بيانيه سياسي مي‌دانند تا اعلام نظر از سوي يک مقام قضائي و همچنين اينکه آيا با توجه به اظهار نظر دادستان محاکمه سران فتنه نزديک است، اظهار داشت: اين موضوع را که يک مقام قضائي بايد از موضع قانوني حرف بزند درست مي‌داند اما بايد آن توجه را داشته باشيم که يک مقام مسئول خارج از حيطه وظايف خود و مثلا خود بنده ممکن است گاهي بالاي منبر هم برود و به جلساتي براي سخنراني دعوت شود.

وي افزود: دادستان تهران درباره محاکمه سران فتنه کلمه به زودي را به کار نبرد.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: قطعا افرادي که مرتکب جرمي شده باشند مورد تعقيب قرار مي‌گيرند مخصوصا کساني که به دشمن اميد دادند و به مردم ظلم بزرگي کرده‌اند.

محسني اژه‌اي گفت: اما اين موضوع اقتضائاتي دارد که با فراهم شدن شرايط رسيدگي خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: در خصوص برخورد با مواد مخدر با جديت بيشتري اعمال خواهد شد که اميدواريم با اين برخورد جدي آنچه به صلاح مردم است انجام شود.

وي ادامه داد: از مردم تقاضا داريم با مواردي که برخورد مي‌کنند موضوع را به وسيله شماره تلفن‌هايي که در اختيارشان قرار دارد مانند 129 و پست الکترونيکي که مربوط به دادستاني کل کشور است اعلام کند.

محسني اژه‌اي خاطر نشان کرد: برخورد با کساني که مواد مخدر را به زندان‌ها وارد مي‌کردند خاص مردم بود که در حال حاضر بر روي برخي از زندان‌هاي استان تهران و شهرستان‌هاي ديگر متمرکز شده بود که در همين رابطه افرادي را در کرج، تهران و کرمان دستگير کرديم که احکام آنها بعد از رسيدگي اجرا خواهد شد.

وي با توصيه به خانواده زندانيان در خصوص عدم همکاري با اين افراد گفت: خانواده زندانيان، فريب کساني را نخورند که مي‌خواهند به وسيله آنها در پوشش‌هاي مختلف مانند لباس، وسايل خوراکي و غيره مواد مخدر را به زندان بفرستند.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: ورود مواد مخدر به زندان اشد مجازات را در پي دارد و مجازات سنگيني در انتظار اين افراد خواهد بود.

محسني‌اژه‌اي گفت: قوه قضائيه در اين دوره و مخصوصاً سال جاري به دستور رئيس قوه موظف شد بر مواردي که جرمي موجب ايجاد مخاطره در امنيت مردم مي‌شود مانند اقداماتي عليه امنيت کشور، شرارت‌ها، قدرت‌نمايي با سلاح سرد و گرم در ملاء عام، کيف قاپي، زورگيري و توزيع و حمل مواد مخدر با قاطعيت و پيگيري بيشتري برخورد کند. که اين موضوع به ثمر نشست.

وي ادامه داد: در همين راستا و در همين هفته 4 نفر از کساني که در استان سيستان و بلوچستان داراي پرونده شرارت، آدم ربايي، قتل سه گروگان، درگيري با مأموران نيروي انتظامي و همچنين تيراندازي در ملاء عام را داشته‌اند محاکمه شدند و حکم اين افراد محارب، شرور و مخل امنيت اجرا شد.

محسني اژه‌اي افزود: در قزوين هم شخصي که چندين فرد اعم از زن و مرد را در اقدامي ناجوانمردانه و به وسيله مواد بي‌هوش‌کننده به قتل رسانده بود با همين پيگيري‌ها و زودتر از موارد مشابه رسيدگي و حکم آن اجرا شد.

وي با اشاره به دستگيري شرور معروف گلستان گفت: سال‌ها بود که فردي در گلستان دست به شرارت مي‌زد و مردم از دست او خسته شده بودند. که در نهايت با همکاريي که با نيروهاي امنيتي انجام شد محل اختفاي اين فرد شناسايي شد اما در جريان درگيري با نيروها به هلاکت رسيد.

وي ادامه داد: مردم شهرستان ملک‌شاهي با ارسال نامه‌هاي متعددي خواستار برخورد با شروري در اين منطقه شده بودند که اين فرد هم توسط نيروي انتظامي شناسايي و دستگير شد و يکي از اشرار منطقه ايلام هم مدتي قبل دستگير شده است.

محسني اژه‌اي با اشاره به اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها اظهار داشت: در اين زمينه بايد خدا قوت جدي و دست مريزادي به دولت محترم بگويم که در طول اين مدت با تلاش و مجاهدت فراوان توانست بسيار خوب اين قانون را پيش ببرد و انشاء‌الله هم در آينده همين گونه باشد.

محسني اژه‌اي ادامه داد: از مردم هم تشکر مي‌کنم که هميشه کارساز بوده است و در اجراي اين قانون هم همکاري مفيدي داشتند.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه از ساير قوا نيز به دليل همکاري و همراهي با دولت تشکر مي‌کند، افزود: اميدوارم تلاش و تدبير بيشتري صورت گيرد تا در اجراي اين قانون مردم به خصوص قشر ضعيف آسيبي نبينند.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: بداخلاقي، توهين، افترا، نشراکاذيب و شايعه که موجب بدبيني مردم و ايجاد يأس در جامعه مي‌شود و آب در آسياب دشمن است از هر کسي باشد عملي بد است مخصوصا از ناحيه کساني باشد که تعلق به نظام دارد. که اين موضوع بسيار بدتر است ولو از روي غفلت باشد.

محسني اژه‌اي با بيان اينکه قوه قضائيه مستقل مقتدر و صحيح‌العمل مطلوب همه است، گفت: در قوه قضائيه تفاوتي بين افراد در اجراي قانون وجود ندارد.

وي با تأکيد بر اينکه زماني قوه قضائيه مستقل و مقتدر خواهد بود که صحيح‌العمل باشد، گفت: امر قضا امري خطير و دشوار است و تا امثال وارد اين امر نشود سختي آن را متوجه نمي‌شود با اين وجود فشار سنگيني به قضات به خاطر حجم کار و نوع کار وارد مي‌شود که نيازمند اين است همه به قوه قضائيه کمک کنيم.

محسني اژه‌اي امروز در ادامه نشست خبري خود در جمع خبرنگاران در ارتباط با پرونده روزنامه ايران و استعفاي يکي از اعضاي هيئت منصفه مطبوعات، گفت: در قانون اساسي آمده است که جرايم مطبوعاتي بايد به صورت علني و با حضور هيئت منصفه برگزار شود.

وي اظهار داشت: طبق قانون هيئت منصفه بايد بعد از اتمام رسيدگي به اتهامات بلافاصله وارد شور شده و نظر خود را اعلام کند.

بر اين اساس هيئت منصفه دو نکته را به عنوان نمايندگان افکار عمومي اعلام مي‌کند. اينکه از نظر آنان فرد متهم گناه‌کار است يا خير و دوم اينکه آيا اين فرد مستحق تخفيف و ارفاق است يا خير.

محسني‌اژه‌اي افزود: بعد از اعلام نظر هيئت منصفه قاضي طبق مقررات رأي را صادر مي‌کند اگر گفتند فرد گناه‌کار هست قاضي موظف است او را محکوم کند.

اينجا تصريح شده اگر هيئت منصفه فرد را مجرم دانست ولي قاضي به اين موضوع اعتقاد نداشت مي‌تواند رأي به تبرئه دهد.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: اگر هيئت منصفه فرد را مجرم ندانست ولي قاضي او را مجرم مي‌دانست و اينکه قاضي مي‌تواند از هيئت منصفه تبعيت کند در قانون پيش‌بيني شده است.

حجت‌الاسلام اژه‌اي گفت: پيش از اين در اصلاح قانون مطبوعات پيش‌بيني شده بود که اگر هيئت منصفه فرد را مجرم ندانست قاضي بايد تبعيت کند اما شوراي نگهبان اين موضوع را رد و توسط مجلس اصلاح شد.

وي اظهار داشت: براساس ماده 43 الحاقي سال 79 پس از اعلام ختم رسيدگي هيئت منصفه بلافاصله به شور پرداخته و نظر کتبي را در دو مورد مجرم بودن فرد و قابل ارفاق دانستن وي اعلام کند.

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه افزود: پس از اعلام نظر هيئت منصفه دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم تصميم‌گيري مي‌کند و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي‌کند.

وي اظهار داشت: در تبصره 2 که براي برخي محل اشکال است آمده در صورتي که تصميم هيئت به بزه‌کاري فرد باشد دادگاه مي‌تواند پس از تصميم‌گيري رأي بر برائت صادر کند. اين موضوع باعث شده برخي اين برداشت را کنند که عکس اين موضوع هم صادق است اما در قانون آماده است که قاضي مي‌تواند طبق قانون اتخاذ تصميم کند.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال که پس نقش هيئت منصفه چيست گفت: در واقع نظر هيئت منصفه مشورتي است و به قاضي کمک مي‌کند و اينگونه نيست که نظر هيئت منصفه بي‌فايده تلقي شود.

نظر هيئت منصفه در همه پرونده‌هايي که حضور داشتند بسيار کارگشا بوده است.

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي تصريح کرد: اما اينکه برخي افراد استعفا داده‌اند در اختيار خودشان است اما اين موضوع خيلي جاي استعفا نيست.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا قوه قضائيه فکري براي اتاق فکر فتنه و مرد خاکستري آن ندارد، گفت: دستگاه قضائي در صورتي که جرمي واقع شود يا اتهامي به کسي منتصب شود اقدام مي‌کند. اگر جرم مشهود باشد پليس در مقابل آن بدون حکم قضائي و طبق وظيفه عمل مي‌کند و فرد خاطي را دست گير مي‌کند.

وي اظهار داشت: اگر جرم مشهود نبود اما شکايتي مطرح شد دادستان فرد شاکي را احضار و اگر دلايل غيرقانع‌کننده دانست طبق قانون عمل مي‌کند و اگر نياز به تحقيق باشد موضوع را از طريق دستگاه‌هاي امنيتي، انتظامي پيگيري مي‌کند.

وي ادامه داد: اگر مطلب پنهاني نيز وجود داشت و هيچ مرجع رسمي آن را اعلام نکرد بايد دستگاه‌هاي امنيتي وارد عمل شده و به مستندات لازم برسند و به قوه قضائيه اعلام کنند.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال مبني بر اينکه آيا خاتمي از سران فتنه است، گفت: قوه قضائيه به اتهامات افراد رسيدگي مي‌کند و اين اتهامات از سوي مراجع ذي‌صلاح يا از سوي مدعي‌العموم اعلام مي‌شود.

 محسني اژه‌اي امروز در نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالي مبني بر صدور رأي ديوان عدالت اداري براي خارج شدن 35 اثر هنري از ليست گفت: اين نوع سؤال ناقص است اما ديوان عدالت اداري هيچ گاه آثار هنري را از ليست خارج نمي‌کند اين ديوان تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي را که موجب شکايت شده رسيدگي و درباره آن تصميم‌گيري مي‌کند.

وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه دادگاه متهمي که تحت تعقيب و فراري است برگزار نمي‌شود اما به شکايت او از روزنامه ايران رسيدگي مي‌شود، گفت: قبلا در مورد اين دو موضوع توضيح دادم، متهم نامبرده تحت تعقيب است و احضار شده و اقدامات بعدي در مورد او در حال پيگيري است.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر برگزاري نشست خبري با رسانه‌هاي بيگانه درباره سکينه محمدي آشتياني و سوء استفاده رسانه‌هاي بيگانه از آن گفت: دستگاه قضايي از کسي دعوت نکرده است اما رسانه‌ها از طريق وزارت ارشاد و امور خارجه تقاضا داده‌اند که در اين زمينه محاسباتي انجام شد و با سازمان مرتبط نيز گفت‌وگو شد. تا درباره پذيرش اين درخواست تصميم‌گيري شود.

محسني‌اژه‌اي گفت: درخواست از طرف رسانه‌هاي خارجي مطرح شد و پس از مشورت با دستگاه‌هاي ذيربط آن را پذيرفتيم. اخيرا يکي از خبرگزاري‌هاي خارجي براي انجام مصاحبه با بنده از طريق وزارت ارشاد درخواست کرده که ممکن است آن را بپذيرند هر چند من نمي‌توانم درخواست کنم رسانه‌هاي داخلي نيز در اين نشست شرکت کنند.

دادستان کل کشور گفت: متأسفانه امروز دشمن با ابزار تبليغاتي و سرمايه سنگين به دنبال تبليغ عليه نظام است و در پرونده مورد اشاره نيز نه تنها عليه دستگاه قضائي بلکه عليه نظام و قوانين کشور برخلاف مروت تبليغ مي‌کنند.

اين مقام قوه قضائيه اعلام کرد: بايد تا جايي که ممکن است موضوعات را براي مردم توضيح دهيم. جوسازي رسانه‌هاي بيگانه نه تنها در پرونده مذکور بلکه در همه زمينه‌ها ادامه دارد اما مردم مي‌دانند اين تبليغات غرض‌آلود است و تأثيري بر آنان ندارد.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: از طرفي اين رسانه‌ها خودشان در دنيا مفتضح هستند و اينکه تبليغات آنها تأثيرات قابل توجهي داشته باشد خبري نيست.

* متهم پرونده قاچاق سوخت فراري نيست

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر رسيدگي به پرونده يکي از بزرگترين محموله‌هاي قاچاق سوخت گفت: اين فرد محکوم شده و حکمش نيز توسط دادگاه صادر شده است. قبل از محاکمه وي نيز مطرح شده بود که او فراري است اما اين فرد با قرار وثيقه آزاد بود و در موعد دادگاه نيز حاضر شد.

وي اظهار داشت: با توجه به اينکه نمي‌دانم حکم درباره او قطعي است يا به تجديد نظر رفته است نمي‌توانم توزيع بيشتري ارائه دهم.

محسني اژه‌اي گفت: اينکه حکم صادره براي اين فرد متناسب با جرمش است يا خير بايد به قوانين بازگرديم.

وي اظهار داشت: برخي از قوانين کشور مدت‌ها است اصلاح نشده‌اند و براساس آن مجازات‌ها نيز کارآمد و به روز نيستند. تنقيح قوانين در اين زمينه راهگشاست.

محسني‌اژه‌اي گفت: قانون سه اختيار مهم براي قاضي در نظر گرفته و قاضي مي‌تواند بر اساس آن براي متهم پرونده در هنگام صدور حکم تعليق، تعيين مجازات به صورت حداقل و حداکثر در نظر بگيرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس