به گزارش مشرق، عبدالحسین بیات در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: اگرچه اکنون می توان گفت صنعت پتروشیمی خصوصی شده اما این به معنای واگذاری تصدی گری و تمرکز دولت بر برنامه ریزی ها و نظارت های حاکمیتی است، همانگونه که در اصل 44 قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به عنوان متولی اجرا و هماهنگی برنامه های توسعه ای و تولیدی این صنعت، با واگذاری شرکت های پتروشیمی به بخش خصوصی می تواند بهتر از گذشته در نظارت حاکمیتی و برنامه ریزی برای توسعه صنعت پتروشیمی مطابق با نیازهای بازار مصرف داخلی و بهره وری بیشتر در صادرات متمرکز شود.
معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه سیاست گذاری توسعه صنعت پتروشیمی همچنان با دولت است، تصریح کرد: خصوصی سازی به منظور استفاده از سرمایه های بخش خصوصی برای توسعه صنعتی و اشتغال زایی بیشتر و همچنین واگذاری تصدی گری ها بوده اما هدایت این سرمایه ها و فعالیت ها برای تحقق اهداف توسعه ای توسط دولت صورت می گیرد.
بیات با اشاره به لزوم دستیابی به رتبه نخست منطقه از نظر ارزش تولید در صنعت پتروشیمی در چشم انداز 1404 گفت: صنعت پتروشیمی برای دستیابی به این هدف باید به سمت توسعه صنایع تکمیلی و تکمیل زنجیره های ارزش افزوده در بخشی های بالادستی، میان دستی و صنایع تکمیلی برود که برنامه ریزی شده با استفاده از سرمایه ها و توان بخش خصوصی این هدف محقق شود.
