به گزارش خبرنگار ورزشي مشرق، مجلس شوراي اسلامي امروز طرحي را به تصويب رساند که کارشناسان آن را مغاير با اصل 44 قانون اساسي مي‌دانند.
تصويب طرح "وزارت ورزش و جوانان" علاوه بر اينکه با اصل 44 و سياست کوچک‌سازي دولت در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه مغايراست، ابعاد و زواياي نگران کننده ديگري نيز دارد.
* ورزش يعني جوانان؟
در طرح مصوب مجلس، قرار است وزارتخانه‌اي تاسيس شود که علاوه بر فعاليت در حوزه ورزش مسئول رسيدگي به امور جوانان نيز باشد و اين در شرايطي است که اين قشر از جامعه بدليل فراواني جمعيت طيف‌هاي گسترده‌اي را شامل مي‌شود که در بسياري از موارد هيچ سنخيتي با ورزش ندارند.
سيد مهدي هاشمي رئيس فدراسيون تيراندازي در اين خصوص مي گويد: ورزش به خودي خود يک حجم گسترده‌اي از کار و فعاليت را برعهده مي‌گيرد. اين فعاليت بايد به نوعي مورد توجه قرار گرفته و تقويت شود؛ نه اينکه بخواهيم با ادغام آن با سازمان ملي جوانان، ورزش را محدود و تضعيف کنيم. ورزش در کشور فقط مخصوص جوانان نيست که بخواهيم آن را با سازمان جوانان ادغام کنيم.
فضل‌الله باقرزاده رئيس فدراسيون شمشيربازي، با تاکيد بر اينکه تنها وجه اشتراک سازمان ملي جوانان و سازمان تربيت بدني، جوان بودن مخاطبان آنهاست، تصريح کرد: البته سازمان ملي جوانان فقط با جوانان و مسائل مرتبط با آنها مانند ازدواج، اشتغال و مسکن سر و کار دارد. اما سازمان تربيت بدني فقط امور مربوط به جوانان را پوشش نميدهد. اين سازمان به امور تمام سطوح و قشرها در ردههاي سني مختلف رسيدگي مي‌کند.
* از کجا 70 هزار متخصص ورزشي پيدا کنيم؟
هر وزارتخانه حداقل به 70 هزار متخصص نياز دارد که جذب اين تعدا نيرو در قالب يک نهاد دولتي نه تنها با قوانين و برنامه هاي نظام مغاير است بلکه ورزش کشور در شرايط فعلي از چنين پتانسيل علمي و تخصصي برخوردار نيست.
محمود مشحون رئيس فدراسيون بسکتبال، در مورد اينکه گفته مي‌شود براي تاسيس وزارتخانه بايد 70 هزار نيروي متخصص وجود داشته باشد و آيا اين نيرو در کشور وجود دارد، اظهار داشت: به هيچ وجه اين نيرو در کشور وجود ندارد. بسياري از کساني که در ورزش فعاليت مي‌کنند، بدون دريافت حقوق کار مي‌کنند. در صورت وزارتخانه شدن، هزينه‌هاي ورزش چندين برابر خواهد شد.
* راه نظارت بر دولت تاسيس وزارتخانه است؟
ظاهرا يکي از دلايل وکلاي مردم براي تاسيس "وزارت ورزش و جوانان"، نظارت بر عملکرد معاونت‌هاي رئيس جمهور است اما سوال اين است، آيا اهرم‌هاي نظارتي ديگري وجود نداشت که مجلس حاضر شد چنين هزينه سنگيني را به دولت و مردم تحميل کند؟
مصطفي هاشمي‌طبا رئيس سابق سازمان ورزش در اين زمينه مي‌گويد: در حال حاضر طبق قانون اساسي مجلس بر همه جا نظارت دارد. فقط استيضاح کردن که مهم نيست، ما بايد بتوانيم تعامل برقرار کنيم که اين تعامل هم‌اکنون در کميسيون‌ها در جريان است. با استيضاح و سوال که مشکلي حل نمي‌شود. کما اين که هم‌اکنون در خيلي از وزارتخانه‌ها نيز مشکل وجود دارد. اگر قرار بود با استيضاح کردن مسائل مديريتي را حل کنيم، بايد حالا همه وزارتخانه‌ها گل و بلبل بودند.
* براي مشکلات بين اللملي هم، "طرح" داريد؟
به دليل عضويت فدراسيونهاي ملي در مجامع بين المللي و ماهيت غير دولتي آنها اين خطر وجود دارد که با مداخله صريح دولت در امور مربوط به ورزش بواسطه قرار گرفتن در ذيل اين وزارتخانه، عضويت فدراسيونهاي ملي در سطح بين المللي تعليق و يا حتي لغو شود.
علي کفاشيان که فدراسيونش بيشترين زيان را از دولتي شدن خواهد برد، درباره اين اتفاق مي‌گويد: وزارتخانه شدن ورزش مشکلات زيادي براي ورزش به وجود مي‌آورد، توجه کنيد که ورزش زير نظر ادارات کل تربيت بدني و هيات‌ها اداره مي‌شود و اگر قرار باشد هيات‌ها و فدراسيون‌ها که يک نهاد غير دولتي هستند زير نظر دولت اداره شوند يک اتفاق غير قانوني رخ داده.در واقع فدراسيون‌ها خودمختار هستند و نظارت و حمايت سازمان تربيت بدني به فدراسيون‌ها کمک مي‌کند اما اگر قرار باشد ورزش دولتي شود مشکل‌ها زياد مي‌شود. به طور مثال همين فوتبال که تمامي امورش زير نظر مجمع اداره مي‌شود نمي‌تواند دولتي شود اما در حال حاضر ما با سازمان تعامل داريم.
