به گزارش مشرق، فداحسین مالکی در گفتگو با مهر گفت: با توجه به تأثیر مستقیم تسریع و کاهش هزینه تجارت قانونی برکاهش حجم قاچاق کالا و ارز و اهمیت بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی در توسعه اقتصاد کشور این موضوع از اواخر سال 91 در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزی افزود: بر این اساس موضوع در جلسه اصلی ستاد مطرح و آخرین وضعیت شاخص‌های فضای کسب و کار و تجارت فرامرزی با گزارش گمرک ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: برابر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه اصلی ستاد مقرر شد، اولاً موضوع در دستور کار کمیته اقتصاد مقاومتی ستاد مرکب از اساتید دانشگاه‌ها و روسای سازمان‌های مربوطه قرار گیرد و ثانیاً کارگروه ویژه‌ای در ستاد تشکیل تا موانع و مشکلات تجارت فرامرزی بررسی و راهکارهای عملی برای کاهش زمان، هزینه و اسناد در صادرات و واردات برای طرح در جلسه اصلی ستاد ارائه شود.
وی گفت: برابر بررسی‌هایی که تاکنون صورت گرفته کاهش هر سه شاخص عمده شامل کاهش تعداد اسناد، زمان و هزینه امکان‌پذیر است، لذا گزارش جامعی از وضعیت موجود به همراه راهکارهای پیشنهادی تهیه و به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت تقدیم شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: در جلسه کارگروه ویژه ستاد همه دستگاه‌ها تأکید کردند ایجاد پنجره واحد در گمرکات اجرایی، الکترونیکی شدن اسناد و مدارک و تسریع در اجرایی شدن سامانه‌ای که با مدیریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس مصوبات شهریور سال 90 هیئت دولت در دست تهیه است می‌تواند شاخص‌های فوق را در سال 92 به دوسوم کاهش دهد.
مالکی اظهار داشت:جایگاه شاخص تجارت فرامرزی کشور، با کشورهای منطقه و کانون‌های مهم تجاری دنیا زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست چرا که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه زمان واردات کالا در ایران 32 روز و برای صادرات 25 روز است اما نرم جهانی به ترتیب 15 و 10 روز است، گفت: با توجه به نامگذاری سال 92 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، ستاد بطور جدی این موضوع را از ابتدای سال جاری بعنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار خود قرار داده و زمینه لازم برای تبادل الکترونیکی اسناد در فضای مجازی با کمک دستگاه‌های مسوول را فراهم کرده تا بخش مهمی از کار به انجام برسد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بر اساس گزارشی که ستاد در این ارتباط ارائه کرد، رئیس جمهور به وزرای اقتصاد و صنعت و معدن مأموریت داده تا نسبت به بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی که در واقع بهبود زیرساخت‌های اقتصادی در این بخش است، سریعاً اقدام کنند.
