به گزارش مشرق در اين يادداشت آمده است: محکوميت آقاي کاوه اشتهاردي، مدير مسئول روزنامه ايران به 6 ماه حبس تعزيري و 10 ضربه شلاق که در پي شکايت متهم فراري، مهدي هاشمي و از سوي شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران صورت پذيرفته و اعلام شده است، موجي از انتقاد و اعتراض به دستگاه قضايي و ابهام جدي در افکار عمومي را به دنبال داشته است.    محکوميت مدير مسئول روزنامه ايران در حالي است که 14 عضو هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء وي را از اتهامات وارده تبرئه کرده بودند.
مهدي هاشمي يک متهم فراري است که علاوه بر ايفاي نقش موثر در فتنه 88 و آشوب هاي خياباني، به گفته دادستان کل کشور، اتهامات مالي و غيرمالي ديگري نيز دارد، تا آنجا که حجت الاسلام والمسلمين اژه اي، احتمال بازگرداندن وي به کشور از طريق اينترپل را بعيد ندانسته و تاکيد مي کند که اين متهم فراري بلافاصله پس از ورود به کشور، بدون توجه به وابستگي هاي خانوادگي وي، بازداشت و زنداني و رسيدگي قضايي به اتهامات و جرايم وي آغاز خواهد شد.
و اما اگرچه براي اظهارنظر درباره تمامي اتهامات و جرايم مهدي هاشمي بايد تا تشکيل دادگاه و صدور رأي قطعي و نهايي منتظر بود ولي برخي از جرايم نامبرده در بستر «جرايم مشهود» قابل ارزيابي است که حضور فعال وي در فتنه آمريکايي، اسرائيلي و انگليسي 88 فقط يکي از آنهاست و همين يک جرم بزرگ يعني همراهي با دشمنان بيروني به تنهايي و بدون استناد به ساير جرايم و اتهامات مي تواند او را در شمار يکي از عوامل فتنه که دست هايي آلوده به جنايت و خيانت دارند قرار دهد.
اکنون بايد پرسيد؛
1- در حالي که شاکي پرونده يک متهم فراري با اتهامات و جرايم ياد شده است، دستگاه محترم قضايي چه اصراري بر محکوميت آقاي اشتهاردي داشته است و اين همه اصرار در محکوم کردن وي با کدام توضيح منطقي و توجيه قانوني صورت پذيرفته است؟!
ممکن است گفته شود اتهام نشر اکاذيب و افتراء در باره مدير مسئول روزنامه ايران به اثبات رسيده بود و دادگاه چاره اي جز محکوميت وي نداشت. بسيار خوب! فعلا درباره اين حکم بحث ماهوي نداريم و آن را به اهل قضا مي گذاريم، اما؛
وقتي دادگاه دلايل و اسنادي را که از سوي آقاي اشتهاردي عليه مهدي هاشمي ارائه شده، مصداق تهمت و افتراء و نشر اکاذيب مي داند، آيا به طور تلويحي متهم فراري- شاکي پرونده- را از اتهامات وارده و جرايم مشهودي که مرتکب شده تبرئه نکرده است؟! شايد بفرماييد، بخشي از دفاعيه شامل تهمت و افتراء بوده است. خب! شما که اينهمه بر اجراي عدالت اصرار داريد، چرا در حکم صادره و يا اعلام حکم به اين نکته اشاره اي نفرموده ايد؟! تا اين شائبه پيش نيايد که اگر کاوه اشتهاردي به جاي آن که فرزند شهيد باشد فرزند يکي از مسئولان بلندپايه بود حرمت او نيز پاس داشته مي شد؟! و يا به جاي آن که در جريان فتنه 88 با همه توان عليه فتنه گران ايستاده باشد، با سران فتنه فالوده مي خورد! ملاحظه حيثيت او نيز واجب بود! نه اين که دستگاه قضا- خداي نخواسته- چنين کرده باشد ولي اين شائبه در اذهان عمومي شکل مي گيرد و متاسفانه گرفته است!
2- اصرار دادگاه محترم در محکوميت کاوه اشتهاردي و اعلام رسانه اي حکم صادره، در نگاه اول، اين تلقي را به ذهن خطور مي دهد که وقتي دستگاه محترم قضايي از نشر اکاذيب عليه يک متهم فتنه گر فراري توسط يک نيروي مؤمن و متعهد و فداکار و فرزند شهيد نمي گذرد و با قاطعيت وي را محکوم مي کند، به يقين در برخورد با فتنه گران و آشوبگران و عوامل قتل مردم عادي و بسيجيان بي نام و نشان در جريان فتنه 88 و... قاطعيت، اصرار و شتاب صدچنداني به خرج مي دهد. آيا چنين است؟!
3- در دادگاه رسيدگي به شکايت مهدي هاشمي از مدير مسئول روزنامه ايران، هر 14 عضو هيئت منصفه مطبوعات به اتفاق آراء آقاي اشتهاردي را از اتهامات وارده، تبرئه کرده بودند. و جاي اين سؤال است که محکوميت وي از سوي دادگاه محترم در کدام چرخه قانوني و يا روال شناخته شده در اينگونه دادگاه ها، صورت پذيرفته است؟! ممکن است گفته شود که مطابق تبصره يک از ماده 43 فصل هفتم قانون مطبوعات که تصريح دارد؛ «پس از اعلام نظر هيئت منصفه، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأي مي نمايد» اتخاذ تصميم و صدور رأي برعهده دادگاه است. که اين استنباط از ماده 43 و تبصره يک آن اگرچه با تبصره ياد شده بي انطباق نيست ولي در متن ماده 43 آمده است «پس از اعلام ختم رسيدگي، بلافاصله اعضاي هيئت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي کنند. الف: متهم بزهکار است يا خير؟ ب: در صورت بزهکاري آيا مستحق تخفيف است يا خير؟»
همانگونه که ملاحظه مي شود ماده 43 هيئت منصفه را ملزم به اعلام نظر کرده است و چنانچه مطابق برداشت قاضي محترم، اعلام نظر هيئت منصفه نمي تواند در رأي دادگاه مؤثر باشد، چرا در متن قانون از آنها خواسته شده است نظر خود را اعلام کنند؟! و در حالي که هر 14 عضو هيئت منصفه به اتفاق آراء آقاي اشتهاردي را از اتهامات وارده مبرا دانسته اند، چرا دادگاه محترم اين نظر صريح را ناديده گرفته و نامبرده را محکوم کرده است؟! و اساساً اگر نظر هيئت منصفه نمي تواند در صدور حکم نقشي داشته باشد، چرا تشکيل دادگاه مطبوعات را منوط و مشروط به حضور آنان کرده و بر کسب نظر آنها در قانون تصريح شده است؟! و در هر دو حالت ياد شده بايد توجه داشت که تاکنون روال جاري دادگاه مطبوعات بر دخالت دادن نظر هيئت منصفه در رأي نهايي دادگاه بوده است و نمونه مورد اشاره در اين نوشته، تا آنجا که نگارنده به خاطر دارد، سابقه نداشته است.
و بالاخره، اين وجيزه نقدي دلسوزانه است و با اين مقصود قلمي شده که برخي از اقدامات نه چندان مطلوب، به جايگاه رفيع دستگاه قضايي کشور و تلاش پي گير مسئولان عالي رتبه آن که اين روزها شتاب فزاينده اي گرفته است، آسيب نرساند.
حسين شريعتمداري