به گزارش سرویس فرهنگی مشرق به نقل از بانی فیلم، حالا كه در روزهاي پاياني مأموريت دولت دهم به سر ميبريم، تعداد قابل
توجهي از فيلمها كه در اين دوران توليد شدهاند بلاتكليف ماندهاند. ضمن
اينكه فيلمهايي چون «زاد بوم» نيز به جا مانده از دوران جعفري جلوه هستند
كه در زمان شمقدري نيز خشكشان حل نشد. يكي از شاخصترين فيلمهايي كه در 4
سال اخير توليد شد و امكان نمايش نيافت «خانه پدري» عياري است كه به دليل
مشكلي كه ناجي هنر به عنوان يكي از سرمايهگذاران با فيلم پيدا كرده پروانه
نمايش دريافت نكرده است.
فيلمهاي ديگري هم هستند كه هر كدام به دلايلي اكرانشان به عمر دولت دهم
قد نداد و بايد ديد در دولت بعدي ميتوانند روي پرده بيايند يا خير؟
عياري: سرنوشت «خانه پدري» در دستان دولت بعدي است
كيانوش عياري، كارگردان «خانه پدري» گفت: درخصوص سرنوشت
«خانه پدري» بايد منتظر دولت بعدي بمانيم و ببينيم كه آيا نفرات بعدي هم با
همين قد و قواره ميخواهند وارد عرصه مديريت سينما شوند.
وي افزود: هيچ توصيفي درباره عدم اكران «خانه پدري» به من ندادند،
كمااينكه طي اين سالها هم تا به حال هيچ دليل منطقي براي توقيف فيلمها
اعلام نشده است. هري كار كه دوست دارند انجام ميدهند بدون آنكه آن را علني
كنند.
طائرپور: «نيلوفر» پروانه نمايش داشت ولي هيچوقت به آن اجازه اكران ندادند
فرشته طائرپور تهيهكننده فيلم «نيلوفر» توضيح داد: اين فيلم پروانه نمايش داشت ولي هر بار
پخشكننده در چندين نوبت فيلم را به شوراي صنفي نمايش برد كه برايش يك
اكران محدود بگيرد، نماينده ارشاد گفته بود كه فعلاً صلاح بر اكران فيلم
نيست. اين فعلاً هم 2 سال طول كشيد تا پروانه نمايش باطل شد. در اين فاصله
وقتي «نيلوفر» جزو فيلمهاي منتخب بخش مسابقه جشنواره كيش اعلام شد، آقاي
سجادپور گفت كه فيلم پروانه نمايش ندارد و من رونوشت پروانه نمايش را
برايشان فكس كردم، كه نشان دهم اين حرف صحت ندارد. منتها عملاً نه اجازه
دادند فيلم در جشنواره شركت كند و نه به اكران عمومي برسد.
وي ادامه داد: هيچ وقت توضيحي مبني بر چرايي عدم اكران «نيلوفر» به من
ندادند. اين فيلم پروانه نمايش داشت ولي هيچ وقت به آن اجازه اكران ندادند.
اميدوارم در دولت بعدي كسي كه مديريت سينمايي را بر عهده ميگيرد وقتي
ميخواهد يك رفتار دموكراتيك نشان دهد و فيلمهايي را از توقيف درآورد در
مورد تمام فيلمها يكسان عمل كند. در واقع براي انتخاب كردن به تهيهكننده
فيلمها نگاه نكند و اينطور نباشد كه فقط فيلم دوستان سازندهاي كه با آنها
موافقند را آزاد سازند و فيلمهاي ديگري كه در مقايسه با فيلمهاي آزاد
شده مسئله كمتري دارند يا اصلاً مسئلهاي ندارند همچنان در محاق توقيف نگه
دارند.
شرفالدين: سرمايهگذار «فرزند صبح» علاقهاي به اكران اين فيلم ندارد
محمدرضا شرفالدين،
تهيهكننده «فرزند صبح» درباره عدم اكران فيلمش در دولت دهم گفت: سرمايهگذار فيلم يعني مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) تمايلي
به اكران فيلم نداشت. در واقع فيلم را به نوعي تكميل هم نكردند. يعني بايد
يكسري تغييرات روي فيلم بعمل ميآمد كه اين كار را انجام ندادند. «فرزند
صبح» فيلم بسيار خوبي است، در صورتيكه تمام كارهايش انجام و تكميل شود.
وي در ادامه افزود: فعلاً قرار نيست اين فيلم به اكران عمومي برسد و بايد
ديد در آينده چه خواهد شد. به هر حال انجام تغييرات هزينهبر است و آنها هم
ديگر بودجهشان نرسيد كه هزينه كنند. اگر سازماني پيشقدم شود و باني
اصلاحات فيلم شود قطعاً براي نمايش آماده خواهد شد.
شرفالدين تأكيد كرد: فيلمهاي ديگري هم كه در اين دولت به اكران نرسيدند
مشكلاتي كمابيش از اين دست داشتند و ما كمترين فيلم توقيفي را در دولت دهم
داشتيم. حتي در همان اوايلي كه آقاي شمقدري با عنوان معاونت سينمايي آمدند
به چند فيلمي كه تا پيش از آن پروانه نمايش نداشتند، پروانه دادند.
فيلمهايي كه در دولت دهم اجازه اكران نداشتند واقعاً مسئلهدار بودند و
امروز هم شايد همان مسائلشان پابرجاست. حقيقتاً فيلمهاي توقيفي مشكل دارند
و سلامت فرهنگي و مصلحت اجتماعي در اين است كه آن فيلمها اكران نشوند. من
حتي به بعضي از فيلمهايي هم كه اكران شدند انتقاد دارم و به نظرم بهتر
بود اكران نميشوند.
شايد يكي از بيشترين سهلگيريها و تسامحات در امر نظارت در دولت دهم صورت گرفت و ما فيلم زيادي بدون پروانه نمايش نداريم. تعدادي از اين فيلمها هم كه ممكن بود مشكلي در اكران پيدا كنند يا شايد با ساختار فرهنگي و اجتماعي ما همخواني نداشت و بهتر بود كه اصلاً نمايش داده نشوند، اتفاقاً با سياست خوبي كه آقاي شمقدري اتخاذ كرد و گروه نخبهاي كه به عنوان گروه اجتماعي، فرهنگي و سياسي تصميمگيرنده نمايش آثار تشكيل داد توانست فيلمها را به اكران عمومي درآورد.
شايد يكي از بيشترين سهلگيريها و تسامحات در امر نظارت در دولت دهم صورت گرفت و ما فيلم زيادي بدون پروانه نمايش نداريم. تعدادي از اين فيلمها هم كه ممكن بود مشكلي در اكران پيدا كنند يا شايد با ساختار فرهنگي و اجتماعي ما همخواني نداشت و بهتر بود كه اصلاً نمايش داده نشوند، اتفاقاً با سياست خوبي كه آقاي شمقدري اتخاذ كرد و گروه نخبهاي كه به عنوان گروه اجتماعي، فرهنگي و سياسي تصميمگيرنده نمايش آثار تشكيل داد توانست فيلمها را به اكران عمومي درآورد.
فيلمهايي كه در اولين نگاه اداره نظارت و ارزشيابي، فاقد صلاحيت پروانه
ساخت تشخيص داده شدند، اما وقتي آن گروه آنها را بازبيني كردند نمايشش را
بدون اشكال قلمداد كردند و اتفاقاً در زمان اكران با شكست خيلي جدي در گيشه
مواجه شدند. به عبارتي خودشان فكر ميكردند وقتي از خط قرمزهاي اخلاقي
جامعه عبور كنند اكران خوبي خواهند داشت و مردم از نوع نگاهشان استقبال
ميكنند، اما اين تجربه خوبي برايشان و البته براي همه سينماگران بود كه
عبور از خط قرمزهاي اخلاقي جامعه هرگز مورد پسند مردم نيست و سرمايه آنها
را متزلزل ميكند.
مديرعامل انجمن سينماي انقلاب و دفاع مقدس بيان داشت: نظارت يك اصل مهم
براي يك جامعه فرهنگي، رو به توسعه است. در واقع شرايط كنوني سياسي ـ
اجتماعي ما نيازمند يك نظارت سنجيده و اصولي است. فكر ميكنم در دولت دهم
در بعضي از زمينهها اين نظارت با دقت انجام نشد، به خصوص در آغاز كار
توليد. يعني در هنگام صدور پروانه ساخت بايد دقت بيشتري راجع به فيلمها،
نوشتهها و گروههايي كه سراغ بعضي موضوعات ميروند انجام ميشد كه
متأسفانه اين امر محقق نشد و وقتي فيلمها ساخته شد اداره نظارت و ارزشيابي
را دچار چالش كرد. اگر اين دقتها قبل از توليد انجام ميشد ما
ميتوانستيم بگوييم تقريباً يكي از موفقترين دورههاي توليدات سينمايي را
داشتيم كه حالا با اين تفاسير نميتوانيم اين نظر را داشته باشيم.