به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، این روزها که بازار انتقادات اقتصادی از دولت دهم داغ داغ است و اصلاح طلبان با گل و بلبل نشان دادن اقتصاد آن دوران به سیاه نمایی از اوضاع کنونی اقتصاد کشور می پردازند ،جا دارد که به گفته های و سخنان و اسناد مربوط به دوران مدیریت اصلاح طلبان نگاهی انداخته ،شاید در اظهارات خود بازنگری داشته باشند .
«سعى كردم هرچه را مى گويم راست باشد. البته برخى راست ها را نمى شود گفت. اگر همه راست ها را نگفتم، اما هيچ دروغى هم نگفتم، در حالى كه هميشه دولت تخريب مى شد.»
اين جملات بخشى از مصاحبه خاتمى با يك ماهنامه اقتصادی در اسفند ماه 85 است كه در آن سال از سوى خبرگزارى ايسنا نيز منتشر شد.
متأسفانه مرورى بر مصاحبه صورت گرفته و محتويات آن يك واقعيت تلخ را نشان مى دهد و آن ارائه تحليل ها، آمار و ارقام و اظهار نظرهايى است كه برخى از آنها غيرواقعى و برخى ديگر اگر نگوييم دروغ، مى توان گفت ناشى از غفلت و ناآگاهى است.
به برخى از اين موارد اشاره مى شود:
۱- آقاى خاتمى در مصاحبه خود كه بخشى از آن به مسائل اقتصادى اختصاص دارد، درباره عملكرد دولت خود مى گويد: «بسيارى از اقدامات در جهت توليد براى صادرات بود، چرا كه يكى از مشكلات اقتصاد كشور فاصله ميان واردات و صادرات است. در سال ،۸۳ واردات حدود ۳۱ ميليارد دلار بود و صادرات غيرنفتى با وجود رشد خوب به ۱۱ ميليارد دلار رسيد. فاصله ميان ۱۱ تا ۳۱ ميليارد دلار هم با پول نفت پر شد. البته حدود ۱۴ درصد از واردات آن زمان مربوط به كالاهاى مصرفى بود و بيشتر واردات به مواد اوليه و كالاى واسطه اى و سرمايه اى اختصاص داشت. از آن زمان به بعد فاصله صادرات و واردات هم بيشتر شده است.»
اما واقعيت چيست؟
آقاى خاتمى احتمالاً از روى غفلت، آمار صادرات غيرنفتى را در سال ۸۳ حدود ۱۱ ميليارد دلار مى داند، در حالى كه صادرات غيرنفتى براساس نماگرهاى اقتصادى كه توسط بانك مركزى منتشر و مورد استناد بسيارى از اقتصاددانان كشور قرار مى گيرد، در پايان سال ۸۳ حدود ۷ ميليارد و ۵۳۷ ميليون دلار بوده است. جالب است بدانيم كه آقاى خاتمى حجم واردات را در اين سال ۳۱ ميليارد دلار اعلام كرده، در حالى كه آمار بانك مركزى اين ميزان را ۳۸ ميليارد و ۱۹۹ ميليون دلار مى داند.
اما اين تمام ماجرا نيست. براى پى بردن به بخش تجارت خارجى كشور در سال هاى گذشته، خوب است نگاهى به كتاب «ربع قرن نشيب و فراز» كه توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى در سال ،۸۳ يعنى زمان مديريت تيم اقتصادى دولت هشتم منتشر شد، داشته باشيم.اين كتاب در بحث چالش هاى برنامه سوم، به رشد بى رويه واردات در اين برنامه اشاره كرده و مى نويسد:
«رشد بى رويه واردات طى برنامه سوم كه به مراتب فراتر از درآمدهاى ارزى دائمى كشور ارزيابى مى شود، عملاً منجر به افزايش دامنه كسرى تراز تجارى كالايى بدون نفت از منفى ۱۰/۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۹ به حدود منفى ۲۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ گرديده است.»
۲- بخشى از مصاحبه آقاى خاتمى به مباحثى درباره حساب ذخيره ارزى اختصاص دارد.ايشان مى گويد:
«حساب ذخيره ارزى دو هدف داشت: ۱- مقابله با نوسانات قيمت نفت، ۲- نفت كه متعلق به مردم است در اختيار آنها قرار گيرد. در مدت ۳ سالى كه حساب ذخيره تشكيل شده بود، حدود ۷ ميليارد دلار براى اجراى طرح ها گشايش اعتبار شد.»
اما واقعيت چه مى گويد؟
باز هم توجه آقاى خاتمى و کاندیداهایی که سنگ وی را به سینه می زنند را به كتاب ربع قرن نشيب و فراز جلب مى كنيم.
در صفحه ۳۲ اين كتاب چنين آمده است: «افزايش سقف بودجه ارزى كشور نسبت به ارقام پيش بينى شده در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه توأم با برداشت هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى با عناوين مختلف عملاً موجب شده كه علاوه بر تشديد وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى در سال هاى برنامه سوم، اهداف اوليه ماده مزبور نيز تا حد زيادى مخدوش شود. »
البته درباره عملكرد حساب ذخيره ارزى حرف هاى ناگفته بسيار است كه بالاخره روزى بايد گفته شود. تنها نمونه كوچكى از آن در حرف هاى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى نهفته است. طهماسب مظاهرى كه اميدواريم روزى آقاى خاتمى دلايل خروج وى از كابينه را براى مردم بيان كند تاكنون چندين بار در مصاحبه هاى مختلف اعلام كرده است كه منابعى از حساب ذخيره ارزى به طرحهاى صنعتى اختصاص يافته كه نتيجه اين طرح ها چيزى جز زمين هاى باير نبوده است.
نمونه ديگر از اظهارات آقاى خاتمى درباره حساب ذخيره ارزى به اين شرح بود:
«دوستان دولت شاهد هستند كه براى برداشت از حساب ذخيره، خارج از حدود مقرر، چقدر سختگيرى مى كردم. در تمام چند سال به طور محدود و فقط براى كارهاى توليدى و زيربنايى برداشت كرديم.»
خوب است آقاى خاتمى به نكات زير كه همگى از گزارش هاى رسمى دولت هشتم است توجه كند.
كتاب ربع قرن نشيب و فراز: «سياست هاى انبساطى اعتبارى در برنامه سوم توسعه در عمل موجب تخصيص بخش عمده اى از رشد منابع اعتبارى در بخش بازرگانى داخلى و خدمات گرديده است كه به دليل ساختار غيرمولد اين بخش فاقد آثار توليدى بوده و بيشتر معطوف به افزايش سطح عمومى قيمت ها خواهد بود.»
«سعى كردم هرچه را مى گويم راست باشد. البته برخى راست ها را نمى شود گفت. اگر همه راست ها را نگفتم، اما هيچ دروغى هم نگفتم، در حالى كه هميشه دولت تخريب مى شد.»
اين جملات بخشى از مصاحبه خاتمى با يك ماهنامه اقتصادی در اسفند ماه 85 است كه در آن سال از سوى خبرگزارى ايسنا نيز منتشر شد.
متأسفانه مرورى بر مصاحبه صورت گرفته و محتويات آن يك واقعيت تلخ را نشان مى دهد و آن ارائه تحليل ها، آمار و ارقام و اظهار نظرهايى است كه برخى از آنها غيرواقعى و برخى ديگر اگر نگوييم دروغ، مى توان گفت ناشى از غفلت و ناآگاهى است.
به برخى از اين موارد اشاره مى شود:
۱- آقاى خاتمى در مصاحبه خود كه بخشى از آن به مسائل اقتصادى اختصاص دارد، درباره عملكرد دولت خود مى گويد: «بسيارى از اقدامات در جهت توليد براى صادرات بود، چرا كه يكى از مشكلات اقتصاد كشور فاصله ميان واردات و صادرات است. در سال ،۸۳ واردات حدود ۳۱ ميليارد دلار بود و صادرات غيرنفتى با وجود رشد خوب به ۱۱ ميليارد دلار رسيد. فاصله ميان ۱۱ تا ۳۱ ميليارد دلار هم با پول نفت پر شد. البته حدود ۱۴ درصد از واردات آن زمان مربوط به كالاهاى مصرفى بود و بيشتر واردات به مواد اوليه و كالاى واسطه اى و سرمايه اى اختصاص داشت. از آن زمان به بعد فاصله صادرات و واردات هم بيشتر شده است.»
اما واقعيت چيست؟
آقاى خاتمى احتمالاً از روى غفلت، آمار صادرات غيرنفتى را در سال ۸۳ حدود ۱۱ ميليارد دلار مى داند، در حالى كه صادرات غيرنفتى براساس نماگرهاى اقتصادى كه توسط بانك مركزى منتشر و مورد استناد بسيارى از اقتصاددانان كشور قرار مى گيرد، در پايان سال ۸۳ حدود ۷ ميليارد و ۵۳۷ ميليون دلار بوده است. جالب است بدانيم كه آقاى خاتمى حجم واردات را در اين سال ۳۱ ميليارد دلار اعلام كرده، در حالى كه آمار بانك مركزى اين ميزان را ۳۸ ميليارد و ۱۹۹ ميليون دلار مى داند.
اما اين تمام ماجرا نيست. براى پى بردن به بخش تجارت خارجى كشور در سال هاى گذشته، خوب است نگاهى به كتاب «ربع قرن نشيب و فراز» كه توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى در سال ،۸۳ يعنى زمان مديريت تيم اقتصادى دولت هشتم منتشر شد، داشته باشيم.اين كتاب در بحث چالش هاى برنامه سوم، به رشد بى رويه واردات در اين برنامه اشاره كرده و مى نويسد:
«رشد بى رويه واردات طى برنامه سوم كه به مراتب فراتر از درآمدهاى ارزى دائمى كشور ارزيابى مى شود، عملاً منجر به افزايش دامنه كسرى تراز تجارى كالايى بدون نفت از منفى ۱۰/۵ ميليارد دلار در سال ۱۳۷۹ به حدود منفى ۲۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ گرديده است.»
۲- بخشى از مصاحبه آقاى خاتمى به مباحثى درباره حساب ذخيره ارزى اختصاص دارد.ايشان مى گويد:
«حساب ذخيره ارزى دو هدف داشت: ۱- مقابله با نوسانات قيمت نفت، ۲- نفت كه متعلق به مردم است در اختيار آنها قرار گيرد. در مدت ۳ سالى كه حساب ذخيره تشكيل شده بود، حدود ۷ ميليارد دلار براى اجراى طرح ها گشايش اعتبار شد.»
اما واقعيت چه مى گويد؟
باز هم توجه آقاى خاتمى و کاندیداهایی که سنگ وی را به سینه می زنند را به كتاب ربع قرن نشيب و فراز جلب مى كنيم.
در صفحه ۳۲ اين كتاب چنين آمده است: «افزايش سقف بودجه ارزى كشور نسبت به ارقام پيش بينى شده در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه توأم با برداشت هاى مكرر از حساب ذخيره ارزى با عناوين مختلف عملاً موجب شده كه علاوه بر تشديد وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى در سال هاى برنامه سوم، اهداف اوليه ماده مزبور نيز تا حد زيادى مخدوش شود. »
البته درباره عملكرد حساب ذخيره ارزى حرف هاى ناگفته بسيار است كه بالاخره روزى بايد گفته شود. تنها نمونه كوچكى از آن در حرف هاى وزير سابق امور اقتصادى و دارايى نهفته است. طهماسب مظاهرى كه اميدواريم روزى آقاى خاتمى دلايل خروج وى از كابينه را براى مردم بيان كند تاكنون چندين بار در مصاحبه هاى مختلف اعلام كرده است كه منابعى از حساب ذخيره ارزى به طرحهاى صنعتى اختصاص يافته كه نتيجه اين طرح ها چيزى جز زمين هاى باير نبوده است.
نمونه ديگر از اظهارات آقاى خاتمى درباره حساب ذخيره ارزى به اين شرح بود:
«دوستان دولت شاهد هستند كه براى برداشت از حساب ذخيره، خارج از حدود مقرر، چقدر سختگيرى مى كردم. در تمام چند سال به طور محدود و فقط براى كارهاى توليدى و زيربنايى برداشت كرديم.»
خوب است آقاى خاتمى به نكات زير كه همگى از گزارش هاى رسمى دولت هشتم است توجه كند.
كتاب ربع قرن نشيب و فراز: «سياست هاى انبساطى اعتبارى در برنامه سوم توسعه در عمل موجب تخصيص بخش عمده اى از رشد منابع اعتبارى در بخش بازرگانى داخلى و خدمات گرديده است كه به دليل ساختار غيرمولد اين بخش فاقد آثار توليدى بوده و بيشتر معطوف به افزايش سطح عمومى قيمت ها خواهد بود.»
گزارش خلاصه تحولات اقتصادى كشور از انتشارات بانك مركزى: «فزونى كسرى تراز عملياتى نسبت به تراز مثبت خالص واگذارى دارائيهاى سرمايه اى موجب شد مجموعه تراز عملياتى و سرمايه اى بودجه دولت با كسرى مواجه شود كه عمدتاً از محل برداشت از حساب ذخيره ارزى تأمين شد.»
۳- آقاى خاتمى در زمينه خصوصى سازى اشاره داشتند كه نطفه اصلى سياستگذارى اصل ۴۴ در دولت ما شكل گرفت.
گزارش بانك مركزى مى گويد عدم تحقق واگذارى دارائيهاى مالى به ميزان ۲۲۷۷۵ ميليارد ريال در سال ۸۳ عمدتاً ناشى از روند كند واگذارى شركتهاى دولتى است.
و گزارش وزارت اقتصاد نيز در همان سال تأكيد دارد ادامه روند خصوصى سازى هاى انجام شده و عرضه سهام از طريق بلوك بندى هاى بزرگ خصوصى سازى را از اهداف اوليه دور ساخته است.
