به گزارش مشرق، بر این اساس طبیعی است که موضوع ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری، در صدر اولویت‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات قرار گیرد و هر یک درصدد اقناع افکار عمومی نسبت به این موضوع است که دولت وی می‌تواند به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان به ایجاد اشتغال و مهار بیکاری نائل آید.
از این زاویه، برگزیدن شعار رفع بیکاری از سوی نامزدهای انتخابات کاملا منطقی است، اما آنچه منطقی‌تر است، ارائه برنامه شفاف از سوی نامزدها برای عملی کردن این شعار است، تا کارشناسان اقتصادی و مردم بر اساس آن بتوانند ادعای نامزدهای انتخابات جهت ایجاد اشتغال و مهار بیکاری را راست آزمایی کنند.
واقعیت‌ها و ریشه‌های اصلی بیکاری در شرایط فعلی چیست؟ روشن است که ایجاد اشتغال در گرو تولید و رشد اقتصادی است و عامل اصلی بیکاری، فارغ از تحولات جمعیتی، رکود تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است. نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر با کاهش شدیدی مواجه شده و رکود اقتصادی فراگیری حاکم شده است.
پیامد این رکود اقتصادی، توقف روند اشتغالزایی و به تبع آن گسترش بیکاری است. علاوه بر سیاست‌های اقتصادی اشتباه که در داخل اعمال شده است، تشدید بی سابقه تحریم‌های اقتصادی نیز شرایط را از هر زمانی سخت‌تر کرده است. تحریم‌های اقتصادی (شامل تحریم واردات نفت از ایران، تحریم بانکی و به خصوص بانک مرکزی و تحریم‌های برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی)، از مسیرهای متفاوتی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است که از جمله می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی اشاره كرد.
در مجموع حاکمیت شرایط سخت رکود اقتصادی، بیانگر واقعیت مساله بیکاری است. روشن است که هر برنامه اقتصادی که بتواند مسیر خروج از رکود اقتصادی و تامین هدف رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی را محقق نماید، می‌تواند به طور خودکار هدف ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را تامین كند.
اما راهبردهای رونق تولید و افزایش اشتغال چیست؟ یک مساله در این رابطه پرهیز از اعمال سیاست‌های اشتباه است. این مساله مهمی است، چراکه اعمال سیاست‌های اشتباه، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت اشتغال نمی‌کند، بلکه تنها هزینه بر دوش مردم خواهد گذاشت و وضعیت را بدتر خواهد کرد. در این حوزه، اولا دولت آینده باید از اجرای طرح‌های غیرکارشناسی و غیرواقع‌بینانه و اعمال سیاست‌های پرطمطراق که صرفا به ایجاد اشتغال مقطعی می‌انجامد پرهیز کند.
دولت به ویژه در سال‌های اخیر، عموما رویکردی هزینه‌محور به مساله اشتغالزایی داشته است.
در رویکرد هزینه‌محور تصور می‌شود که برای ایجاد هر شغل به منابع مالی معینی (مثلا 20 میلیون تومان برای هر شغل) نیاز است. بر این اساس با تامین حدود 20 میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت و اجرای پروژه‌هایی کوچک یا بزرگ، 1000 شغل جدید ایجاد خواهد شد.
اگر زنجیره استدلال را به همین ترتیب ادامه دهیم، نهایتا به این امر می‌رسیم که با تامین اعتبار مثلا 20 هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های بزرگ و کوچک، چیزی حدود 1 میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.
اما آیا ایجاد اشتغال به همین سادگی است؟ پاسخ البته منفی است! این نتیجه که با تخصیص اعتبار و پول بیشتر می‌توان اشتغال و تولید ایجاد کرد، دقیقا ناشی از برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که دچار خطای ترکیب و جزئی‌نگری است. خطای ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاما به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود.
خطای ترکیب در این مورد خاص از اینجا ناشی می‌شود که اگرچه با تامین مقدار معینی اعتبار و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری می‌توان منابع تولید، اعم از ماشین‌آلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود، کارخانه‌ای تاسیس کرد و به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، اما نمی‌توان با خلق گسترده اعتبار و پول (مثلا 20هزار میلیارد تومان) و تزریق آن به پروژه‌های زیاد، منابع تولید لازم برای آنها را جذب كرد، مگر به قیمت خروج منابع تولید از بخش‌های دیگر اقتصاد و سرازیر کردن آن به پروژه‌های جدید.
به بیان دیگر حتی اگر از این مسیر شغل‌های جدیدی ایجاد شوند، عمدتا شغل‌های جدید به هزینه از دست رفتن شغل‌های دیگر ایجاد می‌شوند و در نهایت چنین سیاستی برای اشتغالزایی با شکست مواجه می‌شود.
در واقع اگر با اجرای سیاست‌هایی مانند تزریق پول و اعتبار و افزایش مخارج دولت، می‌شد اشتغال پایدار ایجاد کرد، هم اکنون نه در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا معضلی به نام بیکاری وجود نداشت! بر این اساس دولت آینده باید از سیاست‌هایی مانند افزایش شدید مخارج دولت یا تزریق شدید نقدینگی یا اعطای وام‌های غیرکارشناسی خودداری کند.
علاوه بر این دولت آینده باید از سیاست واردات گسترده برای کنترل تورم که به تولید داخل و به تبع آن اشتغال آسیب می‌زند، پرهیز کند. همچنین مهم است که دولت آینده از پیگیری یک سیاست خارجی که به تشدید بیشتر تحریم‌های اقتصادی می‌انجامد و از مسیرهای مختلف هزینه بزرگی برای اقتصاد ملی ما به بار می‌آورد، پرهیز كند.
پس از این موضوع یعنی سیاست‌هایی که باید از آن پرهیز كرد، باید به این موضوع پرداخت که چه سیاست‌هایی برای رونق تولید و افزایش اشتغال باید توسط دولت آینده به مرحله اجرا درآید. قطعا سیاست‌هایی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، حذف انحصارات و گسترش رقابت، آزادسازی اقتصادی، تامین امنیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری، مدیریت صحیح واردات، اعمال سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در راستای حفظ ثبات اقتصادی و در نهایت پیشبرد سیاست خارجی در راستای حفظ منافع اقتصادی در زمره مهم‌ترین سیاست‌هایی است که باید در طراحی یک برنامه اقتصادی برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری مورد توجه قرار گیرند.
در اینجا مفید است که بر اهمیت سیاست خارجی در برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی تاکید شود. به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرايط كنوني، مهم‌ترین و موثرترین سیاست براي گشايش اقتصادی، اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است.
پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، می‌تواند بستر مناسب برای خروج از محدودیت‌های فعلی اقتصاد را ايجاد كند و با تكميل اين فرآيند به وسیله سياست‌هاي اقتصادي مناسب، امكان بازگشت رونق به اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را فراهم كند.
در نهایت مفید است نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری توجه كنند که ایجاد اشتغال و مهار بیکاری با دستور، موعظه یا شعار قابل حصول نیست، بلکه مهار بیکاری نیازمند حرکت در مسیر ایجاد رونق تولید و افزایش پایدار رشد اقتصادی به واسطه طراحی و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی و سیاسی است. کدام برنامه از سوی کدام نامزد انتخابات است که می‌تواند حرکت در مسیری چنین سخت را فارغ از شعارزدگی، تضمین كند؟
منبع: دنیای اقتصاد
از این زاویه، برگزیدن شعار رفع بیکاری از سوی نامزدهای انتخابات کاملا منطقی است، اما آنچه منطقی‌تر است، ارائه برنامه شفاف از سوی نامزدها برای عملی کردن این شعار است، تا کارشناسان اقتصادی و مردم بر اساس آن بتوانند ادعای نامزدهای انتخابات جهت ایجاد اشتغال و مهار بیکاری را راست آزمایی کنند.
واقعیت‌ها و ریشه‌های اصلی بیکاری در شرایط فعلی چیست؟ روشن است که ایجاد اشتغال در گرو تولید و رشد اقتصادی است و عامل اصلی بیکاری، فارغ از تحولات جمعیتی، رکود تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است. نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر با کاهش شدیدی مواجه شده و رکود اقتصادی فراگیری حاکم شده است.
پیامد این رکود اقتصادی، توقف روند اشتغالزایی و به تبع آن گسترش بیکاری است. علاوه بر سیاست‌های اقتصادی اشتباه که در داخل اعمال شده است، تشدید بی سابقه تحریم‌های اقتصادی نیز شرایط را از هر زمانی سخت‌تر کرده است. تحریم‌های اقتصادی (شامل تحریم واردات نفت از ایران، تحریم بانکی و به خصوص بانک مرکزی و تحریم‌های برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی)، از مسیرهای متفاوتی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است که از جمله می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی اشاره كرد.
در مجموع حاکمیت شرایط سخت رکود اقتصادی، بیانگر واقعیت مساله بیکاری است. روشن است که هر برنامه اقتصادی که بتواند مسیر خروج از رکود اقتصادی و تامین هدف رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی را محقق نماید، می‌تواند به طور خودکار هدف ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را تامین كند.
اما راهبردهای رونق تولید و افزایش اشتغال چیست؟ یک مساله در این رابطه پرهیز از اعمال سیاست‌های اشتباه است. این مساله مهمی است، چراکه اعمال سیاست‌های اشتباه، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت اشتغال نمی‌کند، بلکه تنها هزینه بر دوش مردم خواهد گذاشت و وضعیت را بدتر خواهد کرد. در این حوزه، اولا دولت آینده باید از اجرای طرح‌های غیرکارشناسی و غیرواقع‌بینانه و اعمال سیاست‌های پرطمطراق که صرفا به ایجاد اشتغال مقطعی می‌انجامد پرهیز کند.
دولت به ویژه در سال‌های اخیر، عموما رویکردی هزینه‌محور به مساله اشتغالزایی داشته است.
در رویکرد هزینه‌محور تصور می‌شود که برای ایجاد هر شغل به منابع مالی معینی (مثلا 20 میلیون تومان برای هر شغل) نیاز است. بر این اساس با تامین حدود 20 میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت و اجرای پروژه‌هایی کوچک یا بزرگ، 1000 شغل جدید ایجاد خواهد شد.
اگر زنجیره استدلال را به همین ترتیب ادامه دهیم، نهایتا به این امر می‌رسیم که با تامین اعتبار مثلا 20 هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های بزرگ و کوچک، چیزی حدود 1 میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.
اما آیا ایجاد اشتغال به همین سادگی است؟ پاسخ البته منفی است! این نتیجه که با تخصیص اعتبار و پول بیشتر می‌توان اشتغال و تولید ایجاد کرد، دقیقا ناشی از برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که دچار خطای ترکیب و جزئی‌نگری است. خطای ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاما به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود.
خطای ترکیب در این مورد خاص از اینجا ناشی می‌شود که اگرچه با تامین مقدار معینی اعتبار و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری می‌توان منابع تولید، اعم از ماشین‌آلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود، کارخانه‌ای تاسیس کرد و به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، اما نمی‌توان با خلق گسترده اعتبار و پول (مثلا 20هزار میلیارد تومان) و تزریق آن به پروژه‌های زیاد، منابع تولید لازم برای آنها را جذب كرد، مگر به قیمت خروج منابع تولید از بخش‌های دیگر اقتصاد و سرازیر کردن آن به پروژه‌های جدید.
به بیان دیگر حتی اگر از این مسیر شغل‌های جدیدی ایجاد شوند، عمدتا شغل‌های جدید به هزینه از دست رفتن شغل‌های دیگر ایجاد می‌شوند و در نهایت چنین سیاستی برای اشتغالزایی با شکست مواجه می‌شود.
در واقع اگر با اجرای سیاست‌هایی مانند تزریق پول و اعتبار و افزایش مخارج دولت، می‌شد اشتغال پایدار ایجاد کرد، هم اکنون نه در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا معضلی به نام بیکاری وجود نداشت! بر این اساس دولت آینده باید از سیاست‌هایی مانند افزایش شدید مخارج دولت یا تزریق شدید نقدینگی یا اعطای وام‌های غیرکارشناسی خودداری کند.
علاوه بر این دولت آینده باید از سیاست واردات گسترده برای کنترل تورم که به تولید داخل و به تبع آن اشتغال آسیب می‌زند، پرهیز کند. همچنین مهم است که دولت آینده از پیگیری یک سیاست خارجی که به تشدید بیشتر تحریم‌های اقتصادی می‌انجامد و از مسیرهای مختلف هزینه بزرگی برای اقتصاد ملی ما به بار می‌آورد، پرهیز كند.
پس از این موضوع یعنی سیاست‌هایی که باید از آن پرهیز كرد، باید به این موضوع پرداخت که چه سیاست‌هایی برای رونق تولید و افزایش اشتغال باید توسط دولت آینده به مرحله اجرا درآید. قطعا سیاست‌هایی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، حذف انحصارات و گسترش رقابت، آزادسازی اقتصادی، تامین امنیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری، مدیریت صحیح واردات، اعمال سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در راستای حفظ ثبات اقتصادی و در نهایت پیشبرد سیاست خارجی در راستای حفظ منافع اقتصادی در زمره مهم‌ترین سیاست‌هایی است که باید در طراحی یک برنامه اقتصادی برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری مورد توجه قرار گیرند.
در اینجا مفید است که بر اهمیت سیاست خارجی در برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی تاکید شود. به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرايط كنوني، مهم‌ترین و موثرترین سیاست براي گشايش اقتصادی، اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است.
پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، می‌تواند بستر مناسب برای خروج از محدودیت‌های فعلی اقتصاد را ايجاد كند و با تكميل اين فرآيند به وسیله سياست‌هاي اقتصادي مناسب، امكان بازگشت رونق به اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را فراهم كند.
در نهایت مفید است نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری توجه كنند که ایجاد اشتغال و مهار بیکاری با دستور، موعظه یا شعار قابل حصول نیست، بلکه مهار بیکاری نیازمند حرکت در مسیر ایجاد رونق تولید و افزایش پایدار رشد اقتصادی به واسطه طراحی و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی و سیاسی است. کدام برنامه از سوی کدام نامزد انتخابات است که می‌تواند حرکت در مسیری چنین سخت را فارغ از شعارزدگی، تضمین كند؟
منبع: دنیای اقتصاد
