به گزارش مشرق، مجتبي شريفي در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود اينکه اين راي مورد قبول واقع شده، برخي‌ به آن ايراد وارد مي‌کنند، گفت: با توجه به اينکه صدور چنين حکمي سابقه نداشته اينچنين ايرادها و اشکالاتي طبيعي است اما به هر حال به منظور اينکه مباني راي ملموس‌تر باشد، لازم است که چند نکته را بازگو کنم. اول اينکه اگر در يک رخداد فوتبالي آيين‌نامه تعيين تکليف نکرده باشد و مقررات فدراسيون فوتبال هم نسبت به اين مساله پيش‌بيني لازم را نداشته باشند، هرگز عدم پيش‌بيني ما را از تصميم‌گيري معاف نمي‌کند. در رابطه با مطلب بعدي بايد بگويم با توجه به اينکه رابطه ميان نقض قانون در يک مسابقه فوتبال با حکم به برگزاري مجدد آن مسابقه، رابطه علت و معلولي دارد، بنابراين نمي‌توان نقض قانون را مشاهده کرد و به برگزاري مجدد مسابقه حکم نداد.

وي درباره استعلام فدراسيون فوتبال از فيفا هم گفت: استعلام فدراسيون از فيفا به عنوان کسب نظر مشورتي بوده و فدراسيون فوتبال الزامي به تبعيت از آن نداشته است. ضمن اينکه در پاسخ رسيده از سوي فيفا ضمن تاکيد بر استقلال فدراسيون فوتبال ايران، فيفا در مقام ارائه نظريه مشورتي اعلام کرده که اولا در اين مسابقه نقض قوانين فوتبال صورت گرفته و ثانيا اين اتفاق با رخداد بازي بحرين و ازبکستان که به تجديد بازي انجاميد شباهت دارد.

وي درباره‌ي ايراداهايي که برخي به ماده 151 آيين‌نامه انضباطي فيفا وارد مي‌کنند هم گفت: در نقدهايي که ضورت مي‌گيرد به آيين‌نامه موجود در کميته انضباطي که چاپ سال 2006 بوده استناد شده که با توجه به حذف مواد مرتبط با دوپينگ از اين آيين‌نامه ماده 151 و بندهاي مرتبط با آن بدون هيچ گونه تغيير در ماده 144 ذکر شده است. بنابراين ماده 151 همان ماده 144 است و اختلاف اين دو بند به اختلاف در چاپ و حذف مواد قبلي بازمي‌گردد که تغييري در محتواي راي و نيز محتواي ماده مورد استناد ايجاد نکرده است. البته بهتر بود که در راي به ورژن آيين‌نامه اشاره مي‌شد تا کساني که نسخه بعدي آن را در دست دارند، به چنين شبهاتي مبتلا نشوند.