به گزارش مشرق به نقل از مهر، آيت ‌الله محمد امامي کاشاني در يکي از خطبه‌هاي نماز جمعه تهران به بحث شهود و کارشناسان قضايي اشاره کرد و گفت: خيلي ناله‌ها از کارشناسيهاي غلط و از حکمهاي غلط در دستگاه قضايي بلند است و اگر حکم پرونده‌اي غلط بود، آهش به دامان قاضي، دادرس، کارشناس و شهود آن پرونده بازمي‌گردد.

وي تاکيد کرد: دادگستري و دستگاه قضايي بايد ببيند و بداند که صدق در تمام امور نسبت به کار قضا ارزشمندتر است و دادگستري ما در عصر امام زمان بايد از صداقت و صراحت بي‌نظيري برخوردار باشد.

گفته هاي آيت الله امامي کاشاني در حالي بيان مي شود که در دهه اخير خريد و فروش شهود در جلوي دادگاههاي کشور به يک معضل تبديل شده به نحوي که حتي داد وکلا هم در آمده است. اين افراد که بعضا در دادگاههاي خانواده، کيفري و حقوقي نقش شاهد را ايفا مي کنند در بسياري از موارد حتي طرفين دعوا را نمي شناسند و تنها با يک شهادت يا قسم دروغ پول خود را از يکي از طرفين دعوا دريافت کرده و دادگاه را ترک مي کنند.

قضات در برابر شهود دروغگو بي تقصيرند

در همين رابطه حجت الاسلام کريمي معاون قضائي قوه قضائيه از دريافت پول توسط عده اي براي شهادت دروغ در محاکم قضائي خبر داد و افزود: وقتي عده اي اکنون در کنار دادگستري ها نشسته اند و در قبال دريافت پول شهادت دروغ مي دهند قاضي چکار مي تواند بکند.

وي افزود: وقتي مردم موازين اسلامي را زير پا گذاشته و شهود دروغگو را در دادگاه حاضر مي کنند و در دادگاه تجديد نظر هم باز شهودي ديگر به دروغ شهادت مي دهند قاضي چه کند. رسانه ها بايد مردم را آگاه کنند که قسم دروغ گناه کبيره است و با قسم دروغ ممکن است خون بيگناهي ريخته شود.

شهود دروغگو مسير پرونده را تغيير مي دهند

گلرخ افقهي وکيل پايه يک دادگستري از استان اصفهان در گفتگو با مهر در مورد تاثير شهود در دادگاهها گفت: در بسياري از موارد مشاهده شده شهادت دروغ موجب اعدام يا حبس ابد يک زنداني شده است.

وي افزود: در يکي از شعب دادگاههاي انقلاب قاضي از شاهد مي خواهد قبل از شهادت وضو گرفته و تمامي آداب شهادت را رعايت کند و آنچنان مورد شهادت دروغ را براي شاهد بيان مي کند که حتي وکلا هم دچار اضطراب و دلهره مي شوند.

افقهي اظهار داشت: هر چند که دادگاه اصفهان براي ورود و خروج شهود قلابي کنترلهاي خاصي را قرار داده ولي بازهم شهود دروغگو در دادگاه حاضر مي شوند.

وکيل پايه يک دادگستري گفت: در يکي از پرونده هاي ازدواج يک شاهد به راحتي دستش را روي قرآن قرار داد و قسم خورد که مرد زنش را در خانه کتک مي زند در حالي که شاهد اصلا خانه اش دهها کيلومتر با اين خانواده فاصله داشته و هيچ نسبتي هم با زن و مرد نداشت.

نبود بانک اطلاعاتي دليل حضور شهود دروغگو در دادگاهها

افقهي افزود: بي اعتقادي به عواقب قسم دروغ، عدم کنترل و ثبت نام شهود در بانک اطلاعاتي از دلايل مهم حضور شهود دروغگو در دادگاه و تضعيع حقوق افراد در پرونده هاي حقوقي و کيفري مي شود.

قضات براي اثبات عدالت شهود وقت ندارند

عباسعلي رحيمي اصفهاني معاونت تنقيح، تدوين و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در مورد آسيب ظهور شهود دروغگو در دادگاههاي کشور گفت: بعد از انقلاب مصوب شد شهود به هر ميزان که بتوانند دعوا را اثبات کنند در پرونده تاثير گذارند ولي شاهد بايد عدالتش براي قاضي محرز شود.

وي افزود: امروز مشاهده مي شود قضات به دليل کم حوصلگي، بومي نبودن قاضي، تراکم پرونده ها و مدت زمان محدود براي رسيدگي به پرونده وقتي براي احراز عدالت، عدم سوء پيشينه و دروغگويي شاهد اختصاص نمي دهند و تنها به اظهارات کتبي شاهد بسنده مي کند.

رحيمي اصفهاني تصريح کرد: قاضي بايد به وظايف قانوني و شرعي خودش در مورد شهود عمل کند که تفهيم اهميت قسم، شهادت و عواقب شهادت دروغ از مهمترين اين اقدامات است.

مشاور وزير دادگستري با اشاره به اينکه در محاکم قضائي جهان شهود جايگاه ويژه اي در پرونده هاي کيفري و حقوقي دارند اظهار داشت: قضات در دادگاههاي اروپا شاهد را ملزم مي کنند به خدا، دين و مقدساتي که به آن معتقد است براي اطمينان از صحت گفته هايش سوگند ياد کند و شاهد هم مي داند سوگند دروغ و رعايت نکردن قانون شهود چه عواقبي در بر دارد.

رحيمي اصفهاني اظهار داشت: در اروپا وقتي شاکي، متشاکي و شاهد وارد دادگاه مي شوند با فضايي غير از فضاي اداري، تجاري و مسکوني مواجه مي شوند و فضاي دادگاه، نوع پوشش قضات و وکلا و حتي چينش صندليها و رنگ آميزي دادگاه طرفين دعوا و شهود را تحت تاثير قرار مي دهد.

عدالت و صداقت شاهد بايد براي قاضي اثبات شود

مرتضي بختياري وزير دادگستري نيز با استماع اظهارات وکلا و کارشناسان حقوقي در مورد آفت شهود دروغگو در محاکم قضائي در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: حضور شهود در جايي لازم و ضروري است که دلايل پرونده براي اثبات گناه يا بي گناهي کافي نباشد و طرفين اعلام کنند در اين ماجرا چند نفر شاهد حضور داشتند.

وي افزود: صحت پاکدامني شهود نقش بسيار تعيين کننده اي در صدور حکم ايفا مي کند در حالي که شهادت دروغ غير از بارگناهي که براي شاهد به همراه دارد تاثير زيادي در حکم قاضي پرونده مي گذارد.

وزير دادگستري با اشاره به اينکه برخي سودجويان و افرادي که از عقوبت الهي ترسي ندارند شهادت در دادگاه را به عنوان حرفه و پيشه خود انتخاب کرده اند گفت: محاکم بايد با حوصله و دقت بيشتر به دنبال عدله اي غير از شهود بروند و تنها در مواقعي که الزام به شاهد باشد با اطمينان از عدالت شاهد از اظهارات شهود استفاده کنند.

بختياري اظهار داشت: قضات بايد نقش شهادت شهود را در سرانجام و حکم نهايي پرونده با تاکيد به شهود توضيح دهند و آنها را عواقب اخروي و دنيوي شهادت دروغ شهود مطلع کنند.

توسعه تکنولوژي ضرورت حضور شهود را به حداقل رسانده است

محمد اسداللهي وکيل پايه يک دادگستري استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آسيب شهادت دروغ در دادگاهها گفت: قانونگذار يکي از شرايط شهادت را عادل بودن شاهد عنوان کرده ولي اين عدالت را به صورت کامل تعريف نکرده است.

وي افزود: بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري و مدني بايد دادگاه نام و مشخصات شاهد را به طرف ديگر دعوا ارائه کند تا شخص مورد نظر در مورد سلامت و عدالت شخص شاهد تحقيق و بررسي کرده و اگر مشکل يا ايرادي را مشاهده کرد به دادگاه ارائه کند ولي متاسفانه اين قانون در دادگاهها اجرا نمي شود.

اسداللهي اظهار داشت: وقتي شاهد در دفتر دادگاه چند برگه را پر مي کند و مي رود و يا اينکه قاضي به جاي استماع شهادت به شاهد مي گويد گفته هايت را بنويس و برو ديگر چه توقعي داريد تا شهادت به درستي در دادگاهها اجرا شود و افراد بي گناه با يک شهادت دروغ متهم نشوند.

وکيل پايه يک دادگستري با بيان اينکه سوگند شهود در جامعه اي صادق و کم آسيب بروز مي کند گفت: بايد قانونگذاران با توجه به وضعيت جامعه شرايط خاصي را براي شهادت شهود اتخاذ کنند به نحوي که الزام شهادت براي جرائمي که هيچ راهي جز شهادت شهود ندارند استفاده شود.

وي افزود: با توسعه علم و تکنولوژي در بسياري از پرونده ههاي کيفري مانند قتل و سرقت و... نياز کمتري به شاهد است و قانون در اين مورد بايد تنقيح شود.

شهادت شهود در قانون ايران حرف اول را مي زند

بهمن کشاورز رئيس اتحاديه کانونهاي وکلاي ايران در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه شهادت شهود در قانون جمهوري اسلامي به عنوان حکمي بين و شرعي محسوب مي شود گفت: ماده 1309 قانون مدني پيش از اين اثبات اسناد رسمي را با شهادت شهود خلاف دانسته بود که در تاريخ هشتم آبان ماه 1367 شوراي نگهبان اين قانون را خلاف شرع دانسته و شهادت شهود را بينه و شرعي حتي در اثبات اسناد رسمي اعلام کرد.

وي افزود: با اين قانون ديگر هيچ حرف و حديثي در حقانيت و تاثير گذاري اظهارات شهود در دادگاههاي کشور نداريم ولي اينکه آيا شاهد عادل است يا دروغگو با دادگاه است.

وکيل پايه يک دادگستري عقل، ايمان، صداقت، طهارت، عدالت و عدم دشمني با طرفين دعوا و عدم انتساب و خويشاوندي را بر اساس قانون از مهمترين دلايل شهود عنوان کرد و افزود: اين که بگوييم قضات سرشان شلوغ است و وقت ندارند و شاهد بدون احراز شرايط قانوني شهادت دهد کاملا غيرقانوني و غير شرعي است و ممکن است بيگناهي به اشتباه متهم شود.

به گفته کشاورز در اروپا دادگاهها بر اساس سيستم پرس آزمايي برگزار مي شود به نحوي که شاهد در محضر دادگاه، هيئت منصفه، شهود، وکيل و دادستان سوال و جواب مي شود و قاضي استماع مي کند و شاهد فرصتي براي دروغگويي يا تضاد گويي ندارد ولي در ايران تمامي سوالات را بايد قاضي سوال کند و در اين فاصله شاهد فرصتي کافي براي دروغ پردازي دارد.

رئيس اتحاديه کانونهاي وکلاي ايران بر اين عقيده است که در جامعه امروزي که دروغگويي براي امرار معاش افزايش يافته است نبايد پايه و اساس محاکم شهادت شهود باشد.

هر چند که گروهي از وکلا و حقوقدانان بر اين عقيده اند که در جامعه امروزي نبايد شهادت را رکن اصلي تصميم گيري در پرونده قرار داد ولي مي توان با اجراي صحيح قانون اين آسيب قضائي را رفع کرد به نحوي که قضات و دفاتر دادگاهها صحت و سلامت شاهد را بر اساس قانون ارزيابي کرده و مستمع اظهارات شهود باشند.

با توجه به اظهارات صدها وکيل در سراسر کشور بسياري از افراد بي گناه به دليل شهادت دروغ در زندانها به سر مي برند و اين هشداري است به دستگاه قضائي کشور تا اين آسيب مهم و جدي را براي احقاق حقوق مردم رفع کند.