به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، متن کامل نامه روساي فدراسيون هاي ورزشي خطاب به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:
« با اهتمام به توسعه تربيت بدني ورزش به عنوان زمينه ساز وجود جامعه اي برخوردار از سلامت و بستر رشد و تعالي جسمي و معنوي و توانمندي آحاد جامعه، ارتقاء کار کردهاي ملي و فراملي ورزش و آثار مثبت آن در جهت افتخارآفريني و کسب مدال هاي رنگين در رقابت هاي بين المللي و تقويت غرور ملي و نهايتاً بازکردن ميدان ها و افق هاي تازه براي اعتلاي نام و فرهنگ جمهوري اسلامي ايران که در سند چشم انداز بيست ساله و هم در سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه مورد تاکيد مقام معظم رهبري (مدظله العالي)و همه خدمتگزاران دلسوز نظام مطالبه به حق مردم شريف و قدرشناس ايران اسلامي است.
نظر به تصويب کليات طرح " ادغام سازمان هاي تربيت بدني و ملي جوانان و تشکيل وزارت ورزش و جوانان " در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه مورخ 8/10/89 اينجانبان روسا و سرپرستان فدراسيون هاي ورزشي به نمايندگي از طيف وسيعي از جامعه ورزش کشور بنا به دلايل مشروحه زير مخالفت صريح خود را با اين طرح اعلام و تقاضاي دستور اقدام قانوني لازم را داريم:
1- طراحان و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي هدف و عنايت اصلي تدوين و تصويب اين طرح را پاسخگو کردن و نظارت پذيري وزارت ورزش و جوانان عنوان کرده اند؛ بدين معنا که در هر حوزه ورزشي اگر مساله اي مورد سؤال يا تذکر نمايندگان محترم قرار گرفت مقام وزارت يا وزارتخانه پيشنهادي بايد پاسخگو باشند؛ حال آنکه تشکيلات و ساختار ورزش کشور داراي يک هسته مرکزي و سياست گذار و البته پشتيبان (با نام سازمان تربيت بدني) و بازو هاي فني و اجرايي به نام فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي سراسر کشور، مي باشد که مراجع اخير به عنوان بالاترين مرجع فني هر رشته ورزشي داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت به استناد قانون الحاق بندهاي (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و "موسسات عمومي غيردولتي" محسوب مي شوند که در اين طرح هيچگونه سازو کار نظارتي و ارتباط حقوقي دقيقي بين وزارت مورد نظر و فدراسيون ها تعريف نشده است و در تکليف مالايطاق و بي بهره از منطق حقوقي خواهد بود و چنانچه بخواهند جايگاه فدراسيون هاي ورزشي را در بدنه وزارت ورزش و جوانان پيش بيني کنند در واقع حجم و بدنه دولت را برخلاف الزامات قانوني (از جمله اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياست هاي کلي لايحه برنامه پنجم توسعه) افزايش داده و دولتي کردن بيشتر ورزش را به دنبال خواهد آورد.
2- از جمله دلايل مهم طراحان و موافقان طرح ياد شده ارتقا شفافيت مالي تربيت بدني و اعمال نظارت بر اعتبارات حوزه ورزش عنوان شده است حال آنکه سازمان تربيت بدني به عنوان يک موسسه دولتي هميشه تحت نظارت مالي و اعتباري نهاد هاي نظارتي قانوني از قبيل ديوان محاسبات کشور، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت امور اقتصاد و دارايي، مجامع و بازرسين قانوني فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي بوده و پاسخگويي لازم به مراجع ياد شده را همواره در دستور کار خود قرار داده اند، لذا با توجه به پذيرش اعمال نظارت از سوي نهادهاي نظارتي و اجراي کامل آن در طول سنوات گذشته موجبي براي ارتقا شفافيت مالي به نظر نمي رسد.
3- به زعم طراحان و موافقين طرح ،اجراي اين مصوبه هيچگونه بار مالي براي دولت به همراه نخواهد داشت و يا به تعبيري بار مالي آن مبلغ زيادي نخواهد شد و يا داراي ابهام است ( در حد تعويض چند تابلو در مذاکرات علني مجلس مطرح شد)، حال آنکه در صورت تعريف رابطه حقوقي صحيح بين وزارت ورزش و جوانان با فدراسيونهاي و هيئت هاي ورزشي علاوه بر افزايش حجم و بدنه دولت ،مستلزم استخدام و ايجاد شغل حداقل براي 75 هزار نفر از روساي فدراسيونها و هيئت هاي ورزشي استانها، شهرها و بخشها و هيئت رييسه هر کدام از آنها و کميته ها و انجمن هاي ورزشي تابعه آنها که هم اکنون به صورت افتخاري همکاري و فعاليت مي کنند مي باشد که بار مالي سنگيني را بر دولت تحميل خواهد کرد.
4- اين مصوبه در صورت تاييد نهايي و ابلاغ آن براي اجرا آغاز گر بروز چالش هاي سياسي در حوزه ورزش و عزل نصب هاي دامنه دار و تزلزل در مديريت هاي ورزشي با توجه به در پيش بودن مسابقات حساس و مهم المپيک و پاراالمپيک لندن خواهد بود.
5- خلق حماسه ارزشمند گوانگجو و حصول نتايج درخشان کاروانهاي ورزشي کشورمان در شانزدهمين دوره بازيهاي آسيايي و اولين دوره بازي هاي پاراآسيايي مويد رشد و بلوغ سازماني تشکيلات فعلي ورزش کشور تحت عنوان "سازمان تربيت بدني" مي باشد و اين نتيجه بهترين نتيجه کسب شده تاريخ ورزش ايران بعد ازانقلاب شکوهمند اسلامي است و اين تغييرات با توجه به ضرورت متناسب سازي ساختار فعلي با اهداف و وظايف و ماموريت هاي جديد يا ادغام شده وزارت مورد نظر (که حداقل بيش از دوسال طول خواهد کشيد) باعث بروز مشکلات عديده در برنامه ريزي و تدارک اعزام تيم هاي ورزشي به مسابقات المپيک و پاراالمپيک 2012خواهد شد.
6- اهداف و ماموريت هاي هر يک از دو سازمان فوق الذکر با توجه به جامعه هدف و حوزه فعاليت انها از حيث ملي و بين المللي با يکديگر متفاوت خواهد بود. ضمن آنکه با توجه به کثرت مشکلات جمعيت جوانان کشور به ويژه در زمينه پر کردن اوقات فراغت،ازدواج آسان ،مسکن ، اشتغال و... جهت گيريهاي صحيح و اصولي ورزش و تربيت بدني در کشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
7- پيش بيني جايگاه معاونت رييس جمهور ( بالاتر از شان يک وزير با حوزه کاري خاص ) براي رياست سازمان تربيت بدني در اصلاحي قانون تاسيس سازمان تربيت بدني ناشي از الزام به هماهنگي حداکثري و برقراري تعامل و استفاده مطلوب از امکانات همه دستگاههاي اجرايي براي توسعه ورزش در کشور بوده است و تنزل اين موقعيت به وزارتخانه مطمئنا آثار منفي براي ورزش به دنبال خواهد داشت.
8- با لحاظ عضويت فدراسيونهاي ملي در کنفدراسيونهاي قاره اي و فدراسيونهاي جهاني و ماهيت غير دولتي بودن هرکدام از آنها هرگونه مداخله صريح دولت ها در امور مربوط به ورزش، احتمال لغو يا تعليق عضويت فدراسيونهاي ملي را در سطح بين المللي به دنبال خواهد داشت. ( نمونه بارز آن تعليق فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران در سنوات قبل ). لذا تصويب نهايي اين طرح را به هيچ وجه به مصلحت ورزش کشور نمي دانيم.»
