به گزارش مشرق به نقل از جام جم، می پرسید مگر چقدر قانون داریم؟ خیال می کنید شاید آن قوانین به جزئیات نپرداخته که سیگار این همه محبوب مانده است؟ پس این گزارش را بخوانید و آن وقت شاید به نتیجه برسید که باید در باورهایتان تجدیدنظر کنید.

اولین قانون ایرانی که به سیگار گفت «نه»

آیین نامه «ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی» نخستین قانونی است که در هفتم آبان سال 1376 بوسیله هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت بهداشت تصویب شد.

گرچه از عمر این آیین نامه حدود 16 سال می گذرد، اما کامل و جامع است و شاید اگر به همه ماده های آن عمل می شد، کسی در کشورمان سیگاری نمی ماند و چرخ صنعت تجارت توتون، تنباکو و سیگار، کند و سخت می شد، اما به هر حال بیشتر ماده های این قانون یا نادیده گرفته شده است یا کامل اجرا نمی شود.

ما سه ماده این آیین نامه را برای شما شرح می دهیم و تشخیص این را که این ماده ها در چه مواردی نقض می شود به عهده شما می گذاریم.

در نخستین ماده این آیین نامه توضیح داده است که دیگر هیچ کس حق ندارد سیگار یا هر نوع ماده دخانی را در اماکن عمومی مصرف کند.

کسانی که این آیین نامه را تدوین کرده اند، شک برده اند که مبادا برخی بهانه بیاورند که منظور از اماکن عمومی در آیین نامه مشخص نیست و به همین علت در مکان های ممنوع، دست به سیگار و فندک ببرند.

به همین علت با وسواس توضیح داده اند که منظور از اماکن عمومی همه مکان های متبرک و مقدس، مساجد، مصلی ها، کارخانجات، بیمارستان ها، درمانگاه ها، مطب ها، سالن های نمایش، سینماها، سالن مهمانخانه ها (هتل ها) و مهمانسراها و مهمان پذیرها، خوراک سراها (رستوران ها)، گنجینه ها (موزه ها)، پایانه ها (ترمینال ها)، فروشگاه های بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه های عمومی، ورزشگاه ها، مدرسه ها، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه عمومی، موسسات و سازمان های دولتی و عمومی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها، شرکت های دولتی و شهرداری هاست.

بر اساس این ماده قانونی، مسئولان اماکن عمومی باید تابلوی ممنوعیت مصرف دخانیات را در بخش های قابل مشاهده اماکن شان نصب کنند تا سیگارهای قانون شکن بهانه نداشته باشند که تابلو را ندیده اند و قانون را از خاطر برده اند.

در ماده دوم آیین نامه «ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی» قید شده است که وزارتخانه های بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و باقی دستگاه های فرهنگی و شهرداری ها وظیفه دارند برای جلوگیری از اعتیاد جوان ها به سیگار و انواع دیگر دخانیات، از هر نوع اقدامی با هدف تبلیغ و تشویق سیگار کشیدن بپرهیزند.

در تبصره اول همان ماده قانونی، شرکت دخانیات موظف شده است، هشدارهای لازم درباره مضرات سیگار را روی بسته های آن اعلام کند و این یعنی آن دو عکس روی بیشتر پاکت های سیگار که ریه ای سالم و ریه ای پکیده را کنار هم نشان می دهد، نوعی عمل به قانون اجباری است.

ماده سوم این قانون سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری ها و مطبوعات را موظف کرده است از تبلیغ مستقیم یا غیرمستقیم دخانیات در محصولاتشان بشدت پرهیز کنند.

این ماده یعنی سازمان صدا و سیما نباید تبلیغی درباره مصرف سیگار داشته باشد و همان طور که می بینید مسئولان این سازمان چنان قانون را جدی گرفته اند که حتی در سریال های تلویزیون هم کسی اجازه ندارد سیگار بکشد و اگر هم بخواهند شخصیت فردی سیگاری را توصیف کنند، سیگار کشیدن او را مستقیما نشان نمی دهند.

از آنجا که در این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم موظف شده است مانع هر نوع تبلیغ سیگار و انواع دیگر دخانیات شود، در فیلم های سینمایی هم کمتر می بینیم که بازیگری سیگار بکشد؛ هرچند بتازگی هنجارشکنی هایی هم اتفاق افتاده است و برخی آدم بدهای فیلم ها پکی هم به سیگار می زنند، چون در قانون ذکر شده است که شخصیت های مثبت نباید سیگار بکشند!

 قانونی برای محکم کاری

سال 1385 مسئولان به نتیجه رسیدند که آن آیین نامه 3 ماده ای برای ممنوعیت استعمال دخانیات خیلی چیزها را کم دارد و به همین علت در سال 1385 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را در 20 ماده وضع کردند تا جای هیچ عذر و بهانه ای برای سیگاری ها و حامیان شان باقی نماند.

در نخستین ماده این قانون، بر تشکیل ستادی برای کنترل و مبارزه با دخانیات تشکیل شده است که باید وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی و حتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان های مردم نهاد مبارزه با سیگار عضو آن باشند تا در کنار هم علیه دخانیات بجنگند.

این قانون هم مانند قانون قبلی هر نوع تبلیغ و تشویق و تحریک افراد برای مصرف سیگار را ممنوع اعلام کرده است و از کارخانه های تولید سیگار خواسته، همان عکس های ریه های پکیده یا عکس هایی از این دست را روی بسته های سیگار چاپ کنند و از تعابیر گمراه کننده ای مانند ملایم، لایت و سبک که به دروغ به مخاطبان القا می کنند، سیگارشان خطر ندارد، بپرهیزند.

همچنین روی بسته های سیگاری که در ایران فروخته می شود باید عبارت «مخصوص فروش در ایران» قید شود و پروانه فروش هر نوع فرآورده دخانی باید وزارت بازرگانی صادر شود.

این قانون ظاهرا به فکر کارخانه های تولید سیگار هم بوده است! چون در آن تاکید شده است که قیمت فرآورده های دخانی باید هر سال 10 درصد افزایش یابد با این حال در آن قید شده است که تا 2 درصد از سرجمع مالیات به دست آمده از فرآورده های دخانی واریزی به حساب خزانه داری باید خرج تقویت نهادهایی شود که برای مبارزه با استعمال دخانیات فعالیت می کنند.

باقی ماده های این قانون به تخمین جریمه هایی اختصاص دارد که سرپیچی کنندگان از آنها باید بپردازند. البته به طور طبیعی این هزینه ها نسبت به افزایش تورم در زمان حال، بسیار ناچیز است؛ اما هنوز خبری از تغییر آنها و به روز کردن شان در دست نیست.

از سوی دیگر هرچند این قانون، جریمه هایی را برای قانون شکنان در نظر گرفته است، اما هیچ سازمان یا نهادی مسئول برخورد با این گروه و وادار کردن شان به پرداخت جریمه ها نیست و این یعنی قانون ممنوعیت استعمال دخانیات هنوز ضمانت اجرایی ندارد و مجریان قانون آن را جدی نگرفته اند تا با کسانی که زیر پا می گذارندش، برخورد کنند.