به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، این دادگاه در حکمی اعلام کرد تلاش های هماهنگی برای سرکوب آراء در مبارزات انتخاباتی سال 2011 صورت گرفته است.

این دادگاه تاکید کرد که یک فرد که امکان دسترسی به پایگاه داده های حزب محافظه کار را داشت  تلاشی هماهنگی برای تقلب در انتخابات انجام داده است.

در همین حال، «شورای کانادایی ها» از حزب محافظه کار خواست درباره این مساله تحقیقات کند، در غیر این صورت این حزب به پنهان کاری متهم خواهد شد.

شورای کانادایی ها تاکید کرد که این تلاش نشان می دهد که استفان هارپر نخست وزیر کانادا چیزی را از  مردم خود پنهان می کند.

گری نیل مدیر اجرایی شورای کانادایی ها می گوید این حکم یک اتهام جدی علیه حزب محافظه کار است.
وی افزود: رهبران ارشد حزب محافظه کار مستقیما در این تخلف انتخاباتی نقش دارند و امنیت پایگاه داده ای حزب محافظه کار را نادیده گرفتند.