به گزارش مشرق، هفته
نامه پنجره در جدیدترین شماره‌‌اش به ماجرای افشاگری هفته نامه صبح از
فساد مالی و اختلاس وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن و همچنین شکایت غرضی از
این هفته نامه پرداخته است که مشروح این اتفاق در ادامه می‌آید:
کاندیداتوری مهندس محمد غرضی در یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و از آن مهمتر احراز صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان آن هم در شرایطی که افرادی نظیر مهندس سعیدیکیا یا منوچهر متکی نتوانستند خود را از این مرحله عبور دهند، اتفاقی دور از انتظار و شاید هم کمی بعید مینمود.
اولین مصاحبههای وی پس از احراز صلاحیت مبنی بر اینکه نه ستاد دارم، نه پول و نه سخنگو (!) هم تعجب فعالان رسانهای را دوچندان کرده است.
با این، نگاهی به سالهای طولانی وزارت او در دولتهای موسوی و هاشمی و برخی حاشیههایی که در این سالها پیرامون وی رخ داده است جالب توجه خواهد بود. ضمن اینکه غرضی این روزها جزء هشت رجال برتر سیاسی کشور است و به قول خودش 55 میلیون هم رأی دارد!
از جمله مسائل مربوط به دوران وزارت آقای غرضی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی، به شکایت او از مدیرمسئول نشریه صبح یعنی مهدی نصیری برمیگردد که در آن زمان نیز بازتابهای گستردهای داشت. هرچند در آن ماجرا مهدی نصیری در دادگاه تبرئه شد،اما هیچ کس بهسراغ متهمان اقتصادی نرفت و افشاگریهای صبح درحقیقت ناتمام ماند. البته در دادگاه شکایت غرضی از مدیرمسئول صبح، درنهایت مهدی نصیری 300هزار تومان جریمه شد که گفته میشود مقام معظم رهبری پرداخت آن را بر عهده گرفتند.
خود مهدی نصیری در اینباره میگوید: «در مورد ماجرای وزارت پست و تلگراف و تلفن زمانی که آقای غرضی شکایت کرد و ما به دادگاه رفتیم، هیئت منصفه به نوعی همه مباحث محتوایی را که راجع به تخلفات وزارت پست و تلگراف مطرح کرده بودیم تأیید کرد و ادعاهای آقای غرضی مبنی بر اهانت و افتراء را رد کردند و تنها روی یک کاریکاتور دست گذاشتند. اما با وجود این هیچ اتفاقی نیفتاد. ما بهطور مفصل درباره وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت نیرو افشاگری کردیم. آقای زنگنه چون تجربه آقای غرضی را داشت نه جواب داد و نه شکایت کرد و مسأله را مسکوت گذاشت. از طرف مقامات قضایی و دستگاههای ناظر هم هیچ اتفاقی نیفتاد و نه کسی به ما گفت چرا چنین مباحثی را مطرح میکنید و نه کسی به آقای زنگنه گفت مباحثی که راجع به شما مطرح میشود راست است یا دروغ؟!»
همچنین هفته‌نامه پنجره در شماره 77 خود که دیماه سال 89 منتشر شده بود گزارشی از عملکرد هفته‌نامه صبح تهیه کرد و ضمن آن به بازخوانی شکایت غرضی از مهدی نصیری پرداخت.
در این گزارش که با عنوان لشگرکشی آقای وزیر به دادگاه منتشر شد، آمده است: «تلفن مدیر برنامههای آقای وزیر زنگ خورد. جوانی از پشت تلفن گفت: سلام! از هفته‌نامه صبح تماس میگیرم. ما یک پرونده اقتصادی درباره آقای وزیر داریم که میخواهیم قبل از انتشار، ایشان محتویاتش را ببینند و اگر دلیلی مبنی بر غلط بودن این پرونده دارند ارائه کنند تا ما هم از انتشارش منصرف شویم؛ اگر نه، میتوانید جوابیهتان را ارسال کنید تا همراه پرونده منتشر شود.
خبر به گوش مهندس سید محمد غرضی، وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن، رسید و بلافاصله دو نفر از معاونانش را به دفتر هفته‌نامه صبح فرستاد تا موضوع را بررسی کنند. فردای آن روز مهدی نصیری، سردبیر هفته‌نامه صبح، پشت درهای بسته با معاونان آقای وزیر گفتوگو کرد و مدارک را به آنها ارائه داد، اما پاسخ قانعکنندهای نشنید.
آن هفته وقتی صبح روی دکه رفت، مثل بمب خبری صدا کرد. همه جا حرف از فساد اقتصادی در یک وزارتخانه دولتی بود. چند روز بعد احضاریه دادگاه به دست نصیری رسیده بود که شاکی را وزیر پست و تلگراف و تلفن معرفی میکرد. البته نصیری حدس میزد که کارش به دادگاه بکشد. روز دادگاه فرارسید. مدیرمسئول هفته‌نامه صبح همراه عکاس نشریه وارد دادگاه شد و در کمال تعجب دید حدود 4 نفر از مدیران و کارمندان عالیرتبه وزارتخانه همراه مهندس غرضی به دادگاه آمدهاند. همه صندلیها پر بود. نصیری بهشوخی خطاب به رئیس دادگاه گفت، آقای وزیر که لشگرکشی کردهاند؛ حتی یک صندلی خالی برای متهم نگذاشتهاند و ظاهرا باید سرپا محاکمه شوم! رئیس دادگاه دستور داد دو تا از صندلیهای ردیف اول را خالی کنند و دادگاه آغاز شد.
آقای وزیر پشت تریبون رفت و هفته‌نامه صبح را به نشر اکاذیب و افترا و توهین به خود و مسئولان وزارتخانهاش متهم کرد. نصیری نیز از خودش دفاع کرد و ادلهاش را ارائه داد. اعضای هیئت منصفه پس از شور، مدارک مهدی نصیری را محکمهپسند دانسته و گفتند: «در بحث فساد مالی نشریه صبح دروغ ننوشته و بههمین دلیل جرمی متوجه آنان نیست، اما بهدلیل انتشار یک کاریکاتور موهن از آقای وزیر به پرداخت 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم میشود.» به این ترتیب دادگاه تمام شد، اما پس از آن هیچ مسئول و هیچ نهادی سراغ بازخواست آقای وزیر و هیچ مسئول متخلف دیگری نرفت!
گفتنی است چند هفته پس از ماجرای شکایت مهندس غرضی از هفته‌نامه صبح، این نشریه پرونده دیگری را درباره فساد مالی و اختلاس و حیفومیل چندین میلیارد تومانی در وزارت نیرو منتشر کرد که البته اینبار وزیر نیروی وقت با عبرتگیری از وزیر پست و تلگراف و تلفن (غرضی) کمترین واکنش شکایت یا جوابیهای از خود هنوز که هنوز است نشان نداد و البته در این مورد هم هیچ نهاد مسئول بازرسی و قضائی سراغ ایشان نمیرود و همه چیز به خوبی و خوشی تمام میشود!»
کاندیداتوری مهندس محمد غرضی در یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و از آن مهمتر احراز صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان آن هم در شرایطی که افرادی نظیر مهندس سعیدیکیا یا منوچهر متکی نتوانستند خود را از این مرحله عبور دهند، اتفاقی دور از انتظار و شاید هم کمی بعید مینمود.
اولین مصاحبههای وی پس از احراز صلاحیت مبنی بر اینکه نه ستاد دارم، نه پول و نه سخنگو (!) هم تعجب فعالان رسانهای را دوچندان کرده است.
با این، نگاهی به سالهای طولانی وزارت او در دولتهای موسوی و هاشمی و برخی حاشیههایی که در این سالها پیرامون وی رخ داده است جالب توجه خواهد بود. ضمن اینکه غرضی این روزها جزء هشت رجال برتر سیاسی کشور است و به قول خودش 55 میلیون هم رأی دارد!
از جمله مسائل مربوط به دوران وزارت آقای غرضی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی، به شکایت او از مدیرمسئول نشریه صبح یعنی مهدی نصیری برمیگردد که در آن زمان نیز بازتابهای گستردهای داشت. هرچند در آن ماجرا مهدی نصیری در دادگاه تبرئه شد،اما هیچ کس بهسراغ متهمان اقتصادی نرفت و افشاگریهای صبح درحقیقت ناتمام ماند. البته در دادگاه شکایت غرضی از مدیرمسئول صبح، درنهایت مهدی نصیری 300هزار تومان جریمه شد که گفته میشود مقام معظم رهبری پرداخت آن را بر عهده گرفتند.
خود مهدی نصیری در اینباره میگوید: «در مورد ماجرای وزارت پست و تلگراف و تلفن زمانی که آقای غرضی شکایت کرد و ما به دادگاه رفتیم، هیئت منصفه به نوعی همه مباحث محتوایی را که راجع به تخلفات وزارت پست و تلگراف مطرح کرده بودیم تأیید کرد و ادعاهای آقای غرضی مبنی بر اهانت و افتراء را رد کردند و تنها روی یک کاریکاتور دست گذاشتند. اما با وجود این هیچ اتفاقی نیفتاد. ما بهطور مفصل درباره وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت نیرو افشاگری کردیم. آقای زنگنه چون تجربه آقای غرضی را داشت نه جواب داد و نه شکایت کرد و مسأله را مسکوت گذاشت. از طرف مقامات قضایی و دستگاههای ناظر هم هیچ اتفاقی نیفتاد و نه کسی به ما گفت چرا چنین مباحثی را مطرح میکنید و نه کسی به آقای زنگنه گفت مباحثی که راجع به شما مطرح میشود راست است یا دروغ؟!»
همچنین هفته‌نامه پنجره در شماره 77 خود که دیماه سال 89 منتشر شده بود گزارشی از عملکرد هفته‌نامه صبح تهیه کرد و ضمن آن به بازخوانی شکایت غرضی از مهدی نصیری پرداخت.
در این گزارش که با عنوان لشگرکشی آقای وزیر به دادگاه منتشر شد، آمده است: «تلفن مدیر برنامههای آقای وزیر زنگ خورد. جوانی از پشت تلفن گفت: سلام! از هفته‌نامه صبح تماس میگیرم. ما یک پرونده اقتصادی درباره آقای وزیر داریم که میخواهیم قبل از انتشار، ایشان محتویاتش را ببینند و اگر دلیلی مبنی بر غلط بودن این پرونده دارند ارائه کنند تا ما هم از انتشارش منصرف شویم؛ اگر نه، میتوانید جوابیهتان را ارسال کنید تا همراه پرونده منتشر شود.
خبر به گوش مهندس سید محمد غرضی، وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن، رسید و بلافاصله دو نفر از معاونانش را به دفتر هفته‌نامه صبح فرستاد تا موضوع را بررسی کنند. فردای آن روز مهدی نصیری، سردبیر هفته‌نامه صبح، پشت درهای بسته با معاونان آقای وزیر گفتوگو کرد و مدارک را به آنها ارائه داد، اما پاسخ قانعکنندهای نشنید.
آن هفته وقتی صبح روی دکه رفت، مثل بمب خبری صدا کرد. همه جا حرف از فساد اقتصادی در یک وزارتخانه دولتی بود. چند روز بعد احضاریه دادگاه به دست نصیری رسیده بود که شاکی را وزیر پست و تلگراف و تلفن معرفی میکرد. البته نصیری حدس میزد که کارش به دادگاه بکشد. روز دادگاه فرارسید. مدیرمسئول هفته‌نامه صبح همراه عکاس نشریه وارد دادگاه شد و در کمال تعجب دید حدود 4 نفر از مدیران و کارمندان عالیرتبه وزارتخانه همراه مهندس غرضی به دادگاه آمدهاند. همه صندلیها پر بود. نصیری بهشوخی خطاب به رئیس دادگاه گفت، آقای وزیر که لشگرکشی کردهاند؛ حتی یک صندلی خالی برای متهم نگذاشتهاند و ظاهرا باید سرپا محاکمه شوم! رئیس دادگاه دستور داد دو تا از صندلیهای ردیف اول را خالی کنند و دادگاه آغاز شد.
آقای وزیر پشت تریبون رفت و هفته‌نامه صبح را به نشر اکاذیب و افترا و توهین به خود و مسئولان وزارتخانهاش متهم کرد. نصیری نیز از خودش دفاع کرد و ادلهاش را ارائه داد. اعضای هیئت منصفه پس از شور، مدارک مهدی نصیری را محکمهپسند دانسته و گفتند: «در بحث فساد مالی نشریه صبح دروغ ننوشته و بههمین دلیل جرمی متوجه آنان نیست، اما بهدلیل انتشار یک کاریکاتور موهن از آقای وزیر به پرداخت 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم میشود.» به این ترتیب دادگاه تمام شد، اما پس از آن هیچ مسئول و هیچ نهادی سراغ بازخواست آقای وزیر و هیچ مسئول متخلف دیگری نرفت!
گفتنی است چند هفته پس از ماجرای شکایت مهندس غرضی از هفته‌نامه صبح، این نشریه پرونده دیگری را درباره فساد مالی و اختلاس و حیفومیل چندین میلیارد تومانی در وزارت نیرو منتشر کرد که البته اینبار وزیر نیروی وقت با عبرتگیری از وزیر پست و تلگراف و تلفن (غرضی) کمترین واکنش شکایت یا جوابیهای از خود هنوز که هنوز است نشان نداد و البته در این مورد هم هیچ نهاد مسئول بازرسی و قضائی سراغ ایشان نمیرود و همه چیز به خوبی و خوشی تمام میشود!»
