به گزارش مشرق به نقل از تابناک، بقايي پس از انتصاب سيد رضا موسوي ـ معاون گردشگري ميراث ـ به مدير عاملي منطقه آزاد قشم، علي اصغر پرهيزکار ـ مدير عامل کانون جهانگردي و اتومبيلراني و عضو هيئت مديره توسعه گردشگري ايران ـ به مدير عاملي منطقه آزاد اروند و عليرضا بهمني به مدير عاملي منطقه آزاد انزلي در 8 ماه اخير، شنبه هفته جاري عليرضا مقيمي مدير کاخ موزه سعدآباد تهران را به مدير عاملي منطقه آزاد ارس منصوب کرد.

بنابر اين گزارش، اين تغييرات که بر اساس شعارهاي دکتر احمدي نژاد قاعدتا مي بايست بر اساس شايستگي و کارآمدي بيشتر مديران جديد انجام مي شد متاسفانه در طول همين مدت کم، چيزي خلاف اين مسئله را اثبات کرده است.

به عنوان مثال موسوي با انجام 17 جابجايي مديريتي در سازمان منطقه آزاد قشم و جايگزيني افرادي از اقوام و همشهريان خود، به قول برخي از کارمندان عملا آنجا را تحويل سبزواري ها داده و اين در حالي است که يکي از دلايل بقايي در برکناري اصغري مدير پيشين قشم، غير بومي بودن وي عنوان شده بود!

يا در جايگزيني پرهيزکار به جاي مدير قبلي در اروند، يکي از دلايل اين برکناري بومي نبودن و پروازي بودن مدير سابق عنوان شده بود که امروز پس از گذشت بيش از 5 ماه از انتصاب پرهيزکار، وي نيز همچنان پروازي بوده و خانواده وي در تهران اقامت دارند!

اين گزارش مي افزايد: در حالي يکي ديگر از بهانه هاي بقايي براي برکناري مديران قبلي مناطق آزاد و نصب دوستان خود، عدم سابقه آنها و نداشتن تجربه کافي براي اداره مناطق تحت مديريتشان بود که سوابق کاري موسوي، پرهيزکار، بهمني و مقيمي هم چيزي غير از اين را نشان نمي دهد به ويژه آنکه مديريت مناطق آزاد تجاري با گردش مالي سرسام آور قاعدتا به مديران اقتصادي کارکشته نياز دارد.

بر اين مبنا اگر بر فرض، مديريت اين افراد را در ماموريت هاي قبلي شان در ميراث فرهنگي قابل قبول بدانيم ـ که شواهد و قرائن چيزي غير از اين را نشان مي دهند ـ نمي توان ارتباطي بين مديريت يک منطقه آزاد تجاري با مسئوليت هاي قبلي آنان که اساسا از جنس مسائل فرهنگي است و حتي تحصيلات آنها ـ ديپلم يا ليسانس غير مرتبط ـ يافت.

از سويي شنيده ها حاکي از آن است که دو منطقه آزاد تجاري کيش و چابهار نيز در شرف چنين تغييراتي قرار دارند.

بر اين اساس فارغ از اينکه هم اکنون مناطق آزاد تجاري در ايران ـ 6 منطقه آزاد موجود در کشور ـ بر خلاف آنچه در قانون تصريح شده است به جاي مبادي صادرات کالا عملا به مبادي واردات کالا تبديل شده و نبض اقتصادي کشور را به ويژه در رابطه با توليدات داخلي بر هم زده است، به نظر مي رسد درصد اختصاص داده شده به مناطق آزاد از محل سقف سهميه واردات توسط دولت ـ به عنوان مثال امسال حدود 600 ميليارد تومان از سقف 1.5 ميليارد دلار سهميه واردات ـ علاوه بر ديگر درآمدهاي هر يک از اين مناطق ـ از محل فروش زمين، دريافت عوارض و... ـ سرمايه هنگفتي را در اختيار مديران اين مناطق قرار داده است که بدون شک عدم تخصص و تجربه لازم از يک سو و باند بازي ها و گروه گرايي ها از سوي ديگر مي تواند بيش از پيش محمل مناسبي را براي حيف و ميل اين ثروت هنگفت ملي فراهم آورد.

پس به جاست تا نهادهاي نظارتي و مسئول، حواسشان بيشتر جمع باشد تا زير تابلوي مبارزه با مفاسد اقتصادي، خداي ناکرده مفاسد برخي تکنوکرات ها در دوره هاي پيشين اين بار با پوشش عدالت طلبي تکرار نشود!

در پايان گفتني است اگر چه بارها و بارها اين رفتارهاي مافيا گونه از سوي رسانه هاي اصولگراي منتقد و حتي تريبون نماز جمعه به دولت محترم و نهادهاي نظارتي گوشزد شده است اما متاسفانه هر بار با انگ و افتراهاي بسيار مواجه شده و وقعي گذارده نشده است، اما به هر حال وظيفه رسانه اي ايجاب مي کند تا براي پالايش نظام مقدس جمهوري اسلامي از اين پلشتي ها، اين گونه مسائل بررسي شود.