به گزارش مشرق به نقل از پرس تي وي، طاهر جميل، خبرنگار امريکايي لبناني‌الاصل، در گزارش اخير خود اظهار داشت، آزار جنسي مشکلي جديد در ارتش امريکا نيست، بلکه اين امر مقوله‌اي نظام‌مند است.
با اين حال، طي سال‌هاي گذشته، آمارها حکايت از آن دارند که اين مشکل جنبه "فراگير" يافته است.
در سال 2009، وزارت دفاع امريکا گزارش داد، ميزان خشونت‌هاي جنسي عليه زنان در ميان نظاميان اين کشور در مقايسه با مدت مشابه آن در سال 2008 شاهد رشد 11 درصدي بوده و اين ميزان به سه هزار و 230 مورد افزايش يافته است.
در اين گزارش همچنين آمده است که از هر سه زن نظامي امريکايي، يک نفر در زمان خدمت در ارتش اين کشور مورد تجاوزات جنسي قرار مي‌گيرد.
اين در حالي است که بر اساس گزارش اداره امور سربازان امريکا، ميزان سوءاستفاده جنسي در ارتش اين ،کشور دو برابر بيشتر از ميانگين خشونت‌هاي جنسي در ميان غيرنظاميان امريکاست.
اين امر حاکي از آن است، زناني که به منظور کمک به ارتش امريکا در جنگ‌هاي افغانستان و عراق به نيروهاي نظامي اين کشور ملحق مي‌شوند، بيشتر از آن که در معرض خطر کشته شدن قرار گيرند، در معرض تجاوزات سربازان امريکايي قرار دارند.
گزارش سالانه پنتاگون در مورد خشونت و آزار جنسي در سه دانشکده نظامي، حاوي آمارهاي حيرت‌آور و تکان دهنده‌اي است.
اين گزارش که در اواسط ماه دسامبر منتشر شد، نشان مي‌دهد که از سال گذشته تا کنون، شمار گزارش‌هايي رسيده در مورد تجاوز و آزار جنسي زنان در ارتش امريکا 64 درصد افزايش يافته است.
به‌رغم اين آمارهاي تکان‌دهند، تحليل‌گران بر اين باورند که ارقام واقعي به طور حتم بيشتر از اين ميزان است، زيرا بسياري از قربانيان به دليل احساس شرمندگي و خجالت و نيز به دليل آسيب‌هاي که به آن‌ها وارد شده از ارائه گزارش به مقامات نظامي ارتش امريکا خودداري مي‌کنند.
شايان ذکر است، اتحاديه آزادي‌هاي مدني امريکا و ساير گروه‌هاي حقوق بشري اين کشور با تنظيم دادخواستي از وزارت دفاع امريکا به دليل امتناع از ارائه آمارها و موارد ثبت شده مربوط به وقوع جنايت‌هاي جنسي در ارتش شکايت کرده‌اند.
اين گروه‌ها همچنين تاکيد کرده‌اند که عدم انتشار اسناد از سوي پنتاگون مغاير با قانون آزادي اطلاعات است.
بسياري معتقدند، امريکا در جنگ‌هاي عراق و افغانستان نياز به سربازان بيشتري دارد، به همين دليل بسياري از افراد با سوابق جنايي در ميان سربازان ارتش امريکا مشاهد مي‌شوند.
گفته ميشود، اگرچه دولت باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا، به خوبي از مشکل تجاوزات جنسي در ارتش اين کشور آگاه است، اما در پرداختن به اين مشئله بسيار کند عمل کرده و تنها از کنگره خواسته است تا براي اجراي برنامه‌هاي پيش‌گيرانه بودجه اضافي تصويب کند.
