گروه بين‌الملل مشرق - با شکست آخرین نشست کمیته همگرایی پارلمانی در لبنان با وجود اینکه نبیه بری سیاستمدار کهنه‌کار لبنانی هنوز از پا ننشسته و به تلاش‌های خود برای تمدید یک روزه نشست این کمیته و رسیدن گروه‌های پارلمانی به توافق بر سر تصویب قانون انتخابات ادامه می‌دهد، اما به نظر می‌رسد رسیدن به قانون جدید انتخاباتی در این مدت اندک بویژه در سایه مانع‌تراشی‌های جریان غرب‌گرای لبنانی بعید باشد.

به این ترتیب همان‌طور که برخی جریان‌های لبنانی انتظار آن را می کشیدند، بار دیگر قانون ناعادلانه 60 که کرسی‌های پارلمانی را بدون در نظر گرفتن حجم گروه‌های سیاسی و تنها بر اساس اولویت‌های فرقه‌ای تقسیم می‌کند، احیا شده و گمانه‌زنی‌ها از مطرح شدن این قانون به عنوان ابزار برگزاری احتمالی انتخابات خبر می‌دهند.

شکست قابل پیش‌بینی کمیته همگرایی پارلمانی در رسیدن به توافق گروه‌ها و تصویب قانون جدید فضای سیاسی لبنان را در شرایط حساس منطقه‌ای غبارآلودتر کرد تا نگرانی ها نسبت به شاخص‌های شکننده امنیت داخلی در این کشور و احتمال انتقال بحران سوریه به فضای امنیتی لبنان افزایش پیدا کند.

کارشناسان مسائل داخلی لبنان با در نظر گرفتن تمامی مؤلفه‌های داخلی لبنان چند سناریو را در بررسی افق پیش روی این کشور مطرح می‌کنند که عبارتند از:

اولین سیناریو شامل برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر بر اساس قانون 60 است،‌ این بهترین گزینه از دید کشورهای مداخله جوی غربی در لبنان از جمله آمریکا و هواداران داخلی این کشور است، تماس تلفنی دیروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با "میشل سلیمان" رئیس‌جمهور لبنان نیز در همین راستا صورت گرفت.


به علت علاقه شدید جریان هوادار غرب به قانون انتخابات 60 بود که مروان شربل وزیر امور داخلی دولت پیشبرد امور لبنان اعلام کرد که حتی اگر امروز نیز ابقای این قانون به تصویب برسد، با وجود کمی وقت این وزارتخانه آمادگی دارد تا انتخابات را در موعد مقرر خود برگزار کند.

در همین راستا برخی جریان‌های لبنانی که موافق با این گزینه هستند، اعلام کاندیداتوری خود بر اساس جدول زمانبندی شده را ‌آغاز کرده اند. این اتفاق در حالی روی می‌دهد که کارشناسان مسایل لبنان معتقدند برگزاری انتخابات بر اساس قانون ناعادلانه 60 این کشور را 4 سال دیگر در بحران‌های متمادی قرار خواهد داد.

البته نبیه بری مرد رایزنی‌های سخت در محافل سیاسی لبنان اعلام کرده که اگر مجبور به برگزاری انتخابات بر اساس قانون 60 باشد، این قانون باید مورد اصلاح و تغییراتی قرار گیرد.

میشل عون از حامیان اصلی این سناریو است، هواداران این جریان اعلام کرده‌اند که البته با قانون شصت موافق نیستند، اما بین «بد» برگزاری انتخابات با قانون 60 و «بدتر» تعویق انتخابات، بد را انتخاب می‌کنند. عون که قانون مورد نظر خود یعنی ارتدوکس را از دست رفته می‌بیند، اعلام کرده که با هر قانون انتخاباتی که شده، ‌انتخابات پارلمانی باید در موعد مقرر خود یعنی 16 ژوئن برگزار شود.

دومین سناریو که در افق سیاسی آینده لبنان می‌توان به آن اشاره کرد، تعویق انتخابات لبنان برای یک مدت کوتاه دو ماهه است، این اتفاق می‌تواند بنا به درخواست مروان شربل وزیر امور داخلی لبنان برای آمادگی‌های بیشتر جهت برگزاری انتخابات روی دهد، البته مبنای این سناریو نیز پذیرش قانون انتخاباتی 60 خواهد بود.

با وجود اعلام آمادگی شربل در برگزاری انتخابات در موعد مقرر به نظر می‌رسد در صورت ابقای قانون 60، این سناریو محتمل تر است، چرا که مقدمات برگزاری انتخابات از جمله بررسی موضوع رأی دادن لبنانی‌های خارج از کشور و آمادگی‌های لجستیک و اداری و مالی و از سوی دیگر ضرورت برگزاری نشست کابینه برای اتحاذ تصمیمات از جمله تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات هنوز مهیا نیست.

سناریوی سوم تعویق انتخابات به مدت شش ماه است. مجلس نمایندگان لبنان می‌تواند با تمدید فعالیت‌های خود به مدت 6 ماه کامل از 20 ژوئن تا 20 دسامبر فرصت دیگری برای تلاش جهت ایجاد همگرایی میان گروه‌های لبنانی و تصویب قانون انتخابات ایجاد کند. این موضوعی است که نبیه بری اعلام کرده با وجود مخالفت با بحث تمدید در صورتی که طرحی برای به دست آوردن توافق میان گروه‌های لبنانی جهت قانون انتخابات وجود داشته باشد، با آن موافقت خواهد کرد.

چارمین سناریوی موجود، تعویق انتخابات به مدت یک سال است که از 20 ژوئن سال جاری آغاز شده و تا 20 ژوئن سال 2014 ادامه پیدا کند.این سناریو البته با اقبال زیادی مواجه نیست، چرا که  در این صورت، زمان انتخابات پارلمانی با انتخابات ریاست جمهوری که باید در می سال 2014 برگزار شود، تلاقی پیدا می‌کند.

پنجمین سناریوی مطرح، ‌تعویق انتخابات پارلمانی به مدت دو سال است، این طرح مورد حمایت نبیه بری رئیس پارلمان و موافقت ولید جنبلاط رئیس حزب مبارزه ملی قرار دارد وحزب‌الله نیز موضع مثبتی نسبت به این سناریو دارد. داشتن زمان کافی برای برسی قوانین عادلانه‌تر و پیشرفته تر برای برگزاری انتخابات و همچنین گذار احتمالی منطقه از دوره بحران از مزیت‌های این طرح است. این سناریو مانع از قرار گرفتن کشور در خلأ سیاسی می‌شود. البته جریان المستقبل اعلام کرده که با هر گونه تمدید فعالیت پارلمان مخالف است و تنها با تعویق کوتاه مدت و فنی انتخابت برای تهیه مقدمات آن موافق است.

ششمین سناریویی که در بررسی‌های کارشناسانه مسایل لبنان می توان به آن رسید، احتمال بروز خلأ سیاسی در کشور است، عدم توافق گروه‌ها بر تصویب قانون انتخاباتی، عدم توافق بر سر برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات و تمدید یا عدم تمدید پارلمان می‌تواند کشور را از روز 20 ژوئن آینده در خلأ سیاسی قرار دهد، خلأیی که پیش از این نیز لبنان سابقه آن را داشته است و در صورت ورود در این دوره معلوم نیست گروه‌های سیاسی چه زمانی بتوانند دولت و پارلمانی جدید برای خود دست و پا کنند، خلأیی که با توجه به دوره حساس کنونی در منطقه برای لبنان مهلک خواهد بود.


ارتباط سناریوهای شش‌گانه با تماس تلفنی اوباما با سلیمان

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیروز ضمن تماسی تلفنی با میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان، سعی کرد در اوضاع نابسامان کنونی لبنان مبانی مورد نظر خود در دو روند مهم تشکیل دولت و تصویب قانون انتخابات را به سلیمان تحمیل کند.


این تماس بعد از آن صورت گرفت که مورا کونیلی سفیر آمریکا در بیروت بنا به درخواست برخی شخصیت‌های پرنفوذ وابسته به 14 مارس از جمله سعد حریری نخست‌وزیر سابق لبنان و سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی ضمن ارائه گزارشی از آخرین اوضاع  تحولات لبنان از اوباما خواست تا از نفوذ خود در این کشور برای افزایش فشارها بر حزب‌الله لبنان و تلاش برای جلوگیری از اعمال شروط این حزب در سرنوشت قانون انتخابات و تشکیل دولت استفاده کند.

آنچه از بیانیه دفتر ریاست جمهوری آمریکا در مورد این تماس تلفنی بر می‌آید، موضوع بحران در سوریه، تشکیل دولت در لبنان و اصرار آمریکا بر اجرای انتخابات در زمان مقرر البته بر اساس قانون 60 در این گفت‌وگو مطرح شده است.

نگاهی به زمان‌بندی این تماس تلفنی نشان می‌دهد که علاوه بر دستپاچگی مداخله‌جویان غربی در حکایت القصیر و تلاش برای برون رفت از باتلاق رسوایی و شکست نظامی، این تماس دقیقا هنگامی انجام شد که نبیه بری آخرین تلاش‌های خود را برای تدوین و تصویب قانون انتخاباتی جدید و جلوگیری از ابقای قانون 60 به کار گرفته است. از سوی دیگر مداخله‌جویان غربی که پیشتر فکر می‌کردند با انقضای زمان تصویب قانون انتخابات جدید تنها گزینه پیش روی 8 مارس، برگزاری انتخابات با قانون 60 است، با تلاش‌های نبیه بری و برخی دیگر از گروه‌های سیاسی لبنانی همچنان گزینه‌های مختلف از جمله تمدید فعالیت پارلمان تا دو سال را روی میز می‌بینند.

علاوه بر اینکه مطالبات سلطه طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی و طرح‌های کوتاه مدت و بلند مدت آنها در عرصه سیاسی لبنان می‌طلبد که جریان مستقل و بازدارنده در لبنان هر چه بیشتر در انزوا قرار گرفته و تا حد امکان از ورود آنها به دولت جدید حتی بر اساس معادله (8-8-8) جلوگیری به عمل آید.