به گزارش مشرق به نقل از خبر، در صورت تصويب نهايي اين طرح، از تاريخ تصويب اين قانون سازمان تربيت بدني با سازمان ملي جوانان با اعتبارات خود ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تغيير نام مي?يابد.

در گزارش کميسيون اجتماعي از تصويب اين طرح آمده بود که با ادغام اين دو سازمان نه زيرساخت تغيير مي?کند و نه نيروي انساني اضافه مي?شود و نه بار مالي دارد. اما تبديل آنها به وزارت ورزش منجر به پاسخگويي وزير آن به مجلس مي?شود. در حاليکه روساي اين سازمان?ها در حال حاضر به مجلس پاسخگو نيست.

اگرچه در برنامه پنجم قرار است وزارتخانه?ها به 17 مورد کاهش يابد اما سخنگوي کميسيون اجتماعي گفت که افزودن اين وزارتخانه مانع از ادغام برخي وزارتخانه?هاي ديگر همچون وزارت تعاون با کار يا صنايع با بازرگاني نيست.