به گزارش مشرق، حسنی مبارک، دیکتاتور ۸۵ ساله مخلوع مصر که به نظر می‌رسد حال جسمانی وی مساعد است، روز شنبه (۱۱ می، ۲۱ اردیبهشت) بار دیگر به اتهام سرکوب مخالفان خود در انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی (بهمن ۱۳۸۹) به دادگاه احضار شد.
 
قاضی سابق این پرونده بعد از آن که به تبرئه تعدادی از نزدیکان حسنی مبارک متهم شد، از ادامه پیگیری آن خودداری کرد.
 
قاضی مصطفی حسن عبدالله، ماه گذشته با رد صلاحیت از دادگاه خود، محاکمه حسنی مبارک را به دادگاه قاهره ارجاع داد.
 
دادگاه فرجام مصر، چهار ماه قبل در ماه ژانویه، درخواست تجدید نظر در حکم حسنی مبارک و وزیر کشور وی را که به اتهام دخالت در کشتار حدود ۹۰۰ معترض و تظاهرات‌کننده در انقلاب ۲۰۱۱ مصر، به حبس ابد محکوم شده بودند، را پذیرفت.
 
در پی این تحولات، پرونده رسیدگی به جرایم حسنی مبارک و برخی دیگر از اعضای دولت وی به قاضی محمد کامل الرشیدی سپرده شده است.
 
علاء و جمال، دو فرزند وی نیز برای پاسخ به اتهام فساد مالی در دادگاه حاضر شدند.
 
محاکمه حبیب العدلی وزیر کشور سابق مصر و همچنین شش تن از مشاوران عالی رتبه دیکتاتور سابق این کشور نیز روز شنبه در آکادمی نظامی مصر از سرگرفته شده است.
 
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، حسنی مبارک در حالی در دادگاه حاضر شد که بیرون از ساختمان، همچون گذشته، صحنه تجمع طرفداران و نیز مخالفان وی بود و پلیس سعی می‌کرد از هرگونه درگیری و خشونت طرفین جلوگیری کند.
 
بستگان قربانیان انقلاب مصر با تجمع مقابل دادگاه، بر خواست خود مبنی بر اعدام حسنی مبارک تاکید کردند.
 
بسیاری از انقلابیون مصر معتقدند، این دیکتاتور هم‌پیمان امریکا باید به علت نقشی که در کشتار و سرکوب تظاهرات‌کنندگان داشته است، به اعدام محکوم شود.