مشرق - از نيمه دوم قرن هيجدهم به بعد در جوامع غربي تدريجاً واژه «دموکراسي» به امري شبه مقدس و در زمره مشهورات و مسلمات بدل گرديد و از سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم اين وجه شبه مقدس و در زمره مشهورات و مسلمات بودن دموکراسي به جوامع غرب‌زده استعمارزده و نيمه مستعمره نيز به صورت بسيار گسترده انتقال يافت. البته از اواسط قرن نوزدهم، استعمار مدرن سرمايه‌سالار به ميان هر ملت غيرغربي و غرب‌زده که رفت [اعم از غرب‌زده‌هاي مدرن يا شبه‌مدرن و نيز اعم از جوامع غرب زده‌اي که بعدها خود به رژيم‌هاي امپرياليستي سرمايه‌سالار تبديل شدند (مثل چين) و يا آنها که به صورت مستعمره‌هايي با نظام‌هاي سرمايه‌سالاري پيراموني باقي ماندند (مثل مصر، پرو، تايلند و...)] به نحوي به ترويج دموکراسي به عنوان الگوي نجات بخش جوامع بشري و يک امر مسلّم و مقبول و مشهور خدشه‌ناپذير و غيرقابل ترديد پرداخت.
در کشور ما که تاريخي قريب به دو قرن کشمکش با استعمار مدرن و نيز ميراث بيش از يک صد سال سلطه و سيطره «غربزدگي شبه مدرن و مدرن» را دارد نيز اين اصطلاح به عنوان هسته مرکزي نسخه نجات‌بخش براي رهايي از استبداد و بي‌عدالتي و حتي فقر و انحطاط و خلاصه هر چه تباهي و پليدي است مطرح گرديد و روشنفکران مدرنيست ايراني از مشروطه به بعد به صورت گسترده و منظم و مستمر به تبليغ و ترويج و تقدس سازي براي آن پرداخته‌اند.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه از سال‌هاي پس از خاتمه جنگ، پروژه «تبليغ و ترويج فراگير و مستمر دموکراسي به عنوان راه حل همه مشکلات و رهايي از همه معضلات و دموکراسي را معادل «آزادي‌خواهي» دانستن و مخالفت با دموکراسي را معادل دفاع از استبداد ناميدن» و نظاير اين مدعاها به صورتي بسيار وسيع‌تر و سازمان يافته‌تر از پيش، حتي از ناحيه جناحي از داخل جمهوري اسلامي و توسط جرايد موسوم به «روشنفکري ديني» به موازات «روشنفکري آته‌ئيست» [غيرديني و بي‌اعتقاد به خداوند متعال] در داخل کشور دنبال شد و هنوز نيز به انحاء مختلف اين روند ادامه دارد.
ويژگي مهم در تمامي اشکال به راه انداختن هياهوي تبليغاتي درباره دموکراسي و تقدس سازي براي آن، اين است که در ميان طيف گسترده مروجان و مبلغان و مدافعان دموکراسي [که کوشيده‌اند و مي‌کوشند تا دموکراسي را به يک مشهور مورد پذيرش همه بدل نمايند] کمتر بحث و فحص و تحقيقي جدي در خصوص درک ماهيت دموکراسي و حتي فهم معناي آن صورت مي‌گيرد و آنچه که از طريق برخي ژورناليست‌ها و سياستمداران و ايدئولوگ‌ها و روشنفکران و نويسندگان و... ارائه مي‌شود، فاقد يک پرسش عميق متفکرانه از چيستي و حقيقت دموکراسي است و عمدتاً تکرار بياني کليشه‌وار و تبليغاتي و سطحي و حتي وهم‌آلود و بي‌اساس و غلط از ماهيت و معناي اين واژه است. در اين مقال مي‌‌کوشيم تا به اجمال درباره ماهيت و معناي دموکراسي سخن گوييم.
دموکراسي به چه معناست؟
دموکراسي، واژه اي يوناني است که از دو جزء «دموس» و «کراتوس» تشکيل شده است. «دموس» نزد يونانيان باستان که واضح اصطلاح دموکراسي بوده‌اند، غالباً به معناي «مردم» به کار مي‌رفته و به تعبير دقيق‌تر، به معناي آن دسته از انسان‌ها که «شهروند» محسوب مي‌شده‌اند به کار مي‌رفته است. براي توضيح بيشتر بايد گفت که در «آتن» باستان که اصلي‌ترين دموکراسي يوناني بوده است، بردگان و اشخاص آتني‌اي که پدر و مادرشان آتني نبوده‌اند، «شهروند» محسوب نمي‌شدند و از شرکت در امور سياسي محروم بوده و از اين رو به عنوان مصداق «دموس» شناخته نمي‌شدند. البته در طي تاريخ تطور تمدن غرب، دامنه و شاخص‌هاي مفهومي و مصداقي «دموس» تغيير کرده است. در آتن باستان فقط مردان آزاد بالغي که پدر و مادر آنها نيز آتني بوده‌اند، به عنوان «شهروند» و يا «دموس» مطرح مي‌شدند و تعداد اين اشخاص نسبت به کل ساکنان آتن قرون پنجم و چهارم قبل از ميلاد در حدود يک دهم بوده است.1
دولت شهر آتن باستان وسعتي به اندازه کشور لوکزامبورگ امروز و جمعيتي در حدود 40 تا 45 هزار نفر داشته است.2
جزء دوم دموکراسي، واژه «کراتوس» است که هم به معناي حکومت کردن و حاکميت داشتن و هم به معناي قانون و قانونگذاري است. بدين‌ترتيب، دموکراسي در لغت، اجمالاً به معناي حاکميت و حکومت و قانونگذاري توسط «مردم» (دموس) است. به عبارت دقيق‌تر دموکراسي به معناي اصالت دادن به «مردم» يا «دموس» [با تمام ابهام و نيز تغييراتي که در مفهوم و مصداق اين واژه رخ داده است] در امر «حاکميت» و «قانونگذاري» است و اين امر در تضاد ذاتي با اعتقاد ديني به حق حاکميت بالاصاله و قانونگذاري بالاصاله توسط خداوند قرار دارد.
آنتوني آربلاستر درباره اصطلاح دموکراسي مي‌نويسد:
«دموکراسي مانند بسياري از اصطلاحات اصلي علم سياست... در اصل واژه‌اي است يوناني که از دو واژه کوتاه‌تر «دموس» و «کراتوس» تشکيل شده است. هر دو اصطلاح چند معنا دارند. دموس مي‌تواند هم به معناي کليه شهرونداني باشد که در «پوليس» polis يا «دولت – شهر» زندگي مي‌کنند، و هم به معناي «اراذل و اوباش» يا «توده عوام» و يا «اقشار فرودست» به کار رود. «کراتوس» مي‌تواند هم به معناي «قدرت» و هم به معناي «قانون» باشد که اين دو معناي يکساني ندارند.»3
اساساً دموکراسي قبل از هر چيز و بيش از هر چيز يک مجموعه مفهومي سازمان يافته [پارادايم] است که بر حق حاکميت بالذات و مستقل از خداوند و قانونِ آسماني بشر و نيز حق اصيل و بالذات و مستقل و منقطع از وحي بشر [که اين بشر را در مفهوم «دموس» يا «مردم» تعريف مي‌کند] در امر قانونگذاري تاکيد مي‌کند.4 به عبارت ديگر دموکراسي‌در يک عبارت کوتاه يعني به رسميت شناختن حق حاکميت و حکومت بشر به صورت بالذات و بالاصاله و مستقل از خداوند [و نه در طول اراده الهي و در ذيل آن] و نيز به رسميت شناختن حق قانونگذاري بشر به صورت بالاصاله و مستقل از خداوند و منقطع از وحي [و نه تنظيم برخي مقررات و يا حتي وضع برخي قوانين در امور کشوري و روزمره آن هم در ذيل قانون الهي و در چارچوب شريعت آسماني] که در يونان باستان و به صورت تدريجي از حدود قرن هفتم تا قرن پنجم قبل از ميلاد پديد آمده است و با انحطاط مدينه آتن نيز در روح مردمان ساکن يونان و مقدونيه و سپس روم باستان تداوم مي‌يابد. در کل و به يک اعتبار مي‌توان در تاريخ تطور غرب از دو صورت دموکراسي نام برد: 1- دموکراسي مدينه محور [يا دموکراسي دولت - شهري] يونان باستان 2- دموکراسي اومانيستي مدرن؛ که هر يک از اين دو صورت دموکراسي داراي اشکال و انحاء متفاوتي در تحقق تاريخي خود بوده‌اند. در عين وجود يک سلسله اشتراکات مابين دموکراسي يونان و دموکراسي مدرن، برخي تفاوت‌هاي ماهوي نيز ميان آنها وجود دارد که انشاءالله به اجمال به آن اشاره خواهيم کرد.
باطن و انواع دموکراسي
انسان هميشه اهل ولايت و تعلق داشتن است. اساساً «عهد امانت» يا «عهد الست» که «انسانيت» انسان، قائم به آن است به يک اعتبار پذيرش ولايت حق [ولايت الهي] است.
«شرق» در معناي تاريخي- فرهنگي آن و نه در مفهوم صرف جغرافيايي يا سياسي‌اش چيزي نيست مگر آن مجموعه تاريخي- فرهنگي که براساس «تذکر» نسبت به عهد امانت و پذيرش ولايت الهي شکل گرفته است. هرچند که شرق [در معناي تاريخي- فرهنگي آن] در سير تحقق و تطور تاريخي خود گرفتار ممسوخيت گرديد و در پي اين ممسوخيت، «غرب» تاريخي – فرهنگي و نه مفهوم جغرافيايي يا سياسي غرب، براي اولين بار در حدود قرن هفتم و ششم قبل از ميلاد در يونان باستان ظهور مي‌کند و تدريجا مشرق را در حجاب خود فرو مي‌برد.
بنيان غرب تاريخي- فرهنگي با «غفلت» از عهد الست و سپس انکار آن «و نفي حضور و هدايت و ربوبيت قدسي» [حقيقت «نيهيليسم» يا نيست انگاري چيزي نيست مگر همين نفي حضور و هدايت و ربوبيت قدسي] گذارده مي‌شود که به معناي ناديده گرفتن ولايت حق [ولايت الهي] بر بشر و تاکيد بر «ولايت بشر بر بشر» است و اين همان دموکراسي است که از ابتداي ظهور غرب [در معناي تاريخي – فرهنگي آن] در هيات نظام اجتماعي- سياسي و حقوقي غرب و اساس دولت شهرهاي يوناني و نيز ديگر اقسام تمدن غرب باستان [مثل هلنيسم و روم باستان] تداوم يافت و در صورت نوعي غرب قرون وسطي [غرب مسيحي يا غرب سده‌هاي ميانه] تا حدود زيادي در اختفاء قرار گرفت و ظهور و بروز ظاهري آن کمرنگ گرديد و در غرب مدرن در هيات دموکراسي مدرن با ماهيت اومانيستي محوريت يافت و متاسفانه در پي استيلاي غرب مدرن و ظهور غرب زدگي، تقريبا بر همه سياره زمين [البته به مراتب و درجات مختلف] سيطره يافت و از دل آن، اقسام ايدئولوژي‌هاي سکولاريست مدرن [ليبراليسم، فاشيسم، سوسيال، دموکراسي، نئوليبراليسم، سوسياليسم راديکال، ناسيوناليسم، کنسرواتيسم (محافظه‌کاري) ، فمنيسيم و...] ظاهر شدند و بر نقاط مختلف اين سياره حاکم گرديدند.
بنابراين مشخص مي‌شود که باطن دموکراسي، نفي «ولايت حق بر بشر» و اثبات «ولايت بشر بر بشر» است. اين ولايت بشر بر بشر بر پايه نفي قانون الهي و حق حاکميت الهي است فلذا ماهيتي غيرالهي و غيررحماني دارد و به عبارت ديگر، «شيطان» است و به همين دليل ذات آن، قهر و استيلاي طاغوتي است. ولايت حق بر بشر بر پايه ولايت و لطف الهي به آدمي و هدايت او استوار است، اما باطن دموکراسي [ولايت بشر بر بشر] که پوششي براي ولايت شيطان بر بشر است، بر استيلا و استبداد و خشونت قرار دارد.
در طي تاريخ غرب، دو نوع کلي دموکراسي پديد آمده است که هر يک براي خود اقسام و اشکالي نيز داشته‌اند:
1- دموکراسي کاسموسانتريک و مدينه محور غرب باستان (يوناني- رومي)
2- دموکراسي اومانيستي مدرن
در غرب باستاني، بشر خود را دائر مدار عالم و «خودبنياد» تعريف نمي‌کرد بلکه خود را به صورت موجودي در ذيل نظام مدينه يوناني polis که خود آن نيز تابع نظام حاکم بر کل عالم (کاسموس) تلقي مي‌گرديده، تعريف مي‌کرده است. به همين دليل مي‌توان دموکراسي يوناني را «کاسموسانتريک» يعني «کاسمومدار» يا «دنيامدار» يا «عالم مدار» [برگرفته از دو واژه «کاسموس» به معناي «جهان» و «عالم» و «دنيا» و «سانتريک» برگرفته از center به معناي مرکز يا مدار] ناميد.
يونانيان باستان [پديدآورندگان تمدن غرب] با نفي هر نوع تفکر ديني و حتي باورهاي اسطوره‌اي، تفکري نيست انگار [نيهيليست] پديد آوردند که برخي آن را «متافيزيک نيست‌انگار يوناني» ناميده‌اند و مي‌توان آن را «متافيزيک نيست‌انگار کاسموسانتريک» نيز ناميد. زيرا با نفي اعتقاد به ساحت قدس و عالم غيب، مفهومي غيرديني و حتي غيراسطوره‌اي به نام «کاسموس» [عالم، کيهان، دنيا] را به عنوان مبنا و معيار و «بنياد تفکر» مطرح مي‌کند [از همين رو است که تفکر يوناني و بشر يوناني را «بنيادانديش» ناميده‌اند] ظهور و بروز انحاء و اقسام اين مفهوم «کاسموس» و محوريت آن در انديشه غرب يوناني – رومي [غرب باستان] را در فلسفه‌هاي «افلاطون»، «ارسطو»، «رواقيان»، «طالس»، «آنکسيمندر»، «آناکسيمنس»، «هراکليتوس» و اساساً شاکله انديشه يوناني- رومي مي‌توان مشاهده کرد.
بشر يوناني اگرچه به يک اعتبار براي خود حق حاکميت و قانونگذاري قائل است و عقل يوناني، عقلي منقطع از وحي است اما در عين حال حاکميت و قانونگذاري خود را مشروط و محدود به برخي الزامات و اقتضائات [به تعبير او برخاسته از] کاسموس مي‌داند و بنابراين اين حاکميت و قانونگذاري را اولاً محدود و مشروط و نه نامحدود و نامشروط و ثانياً مبتني بر بنيادي به نام کاسموس فلذا «بنيادانديش» و نه «خود بنياد» مي‌داند. البته اين کاسموس به عنوان بنياد انديشه و زندگي و به تبع آن دموکراسي يوناني، مفهومي ديني و قدسي و حتي اسطوره‌اي نبوده و کاملاً ماهيتي ناسوتي دارد. در چارچوب دموکراسي کاسموسانتريک يوناني، Polis يا مدينه اساس دموکراسي را تشکيل مي‌دهد. در اين دموکراسي، «فرد» [به عنوان يک مفهوم حقوقي- سياسي آن گونه که در عصر مدرن مطرح مي‌شود و يکي از تجليات «سوژه» است] اصلاً مطرح نيست و به عنوان يک مفهوم درخصوص بشر محلي از اعراب ندارد. در انديشه يوناني polis يا دولت – شهر ايده‌آل نسخه ثاني کاسموس است و انسان ايدآل (يا به تعبيري «انسان کامل») نسخه ثاني polis است و هر آدم با عضويت در دولت شهر و تابعيت از نظام مدينه polis و به عنوان شهروند که اصلاً «انسان» دانسته مي‌شود و انبوه مردماني که في‌المثل در آتن يا ديگر دولت شهرهاي يوناني [به دليل زن بودن يا برده بودن يا دلايل ديگر] در زمره شهروند [تابع polis يوناني] محسوب نمي‌شدند و يا يوناني نبودند [به اقوام غيريوناني که يوناني‌ها آنها را «بربر» مي‌ناميدند تعلق داشتند] اصلا «انسان» دانسته نمي‌شدند. بنابراين براساس بنيان‌ها و مفروضات نظري انديشه و دموکراسي يوناني جماعت‌هايي که آنها را بشر مي‌ناميم به دو دسته کلي تقسيم مي‌شوند:
الف) شهروند يوناني‌اند فلذا «انسان» اند.
ب) غيريوناني (بربر) و غير شهروند يوناني‌اند، فلذا «انسان» نيستند و بايد در مقام بردگي [ارسطو «برده» را «افزار جاندار» مي‌دانست] يونانيان قرار گيرند.
علي اي حال، دموکراسي يوناني صورتي از انکار و نفي ولايت الهي بر بشر و صورتي از ولايت بشر بر بشر [بشر بنيادانديش] است که بر پايه متافيزيک نيست انگار کاسموسانتريک [که هسته اصلي آن «عقل منقطع از وحي» يوناني است] قرار دارد و در ماهيت خود غيرالهي فلذا شيطاني است اما هنوز دموکراسي مبتني بر «نفس اماره» [«سوژه مدرن» يا همان «بشر خودبنيادانگار نفساني»] نيست. در حقيقت در دموکراسي يوناني، شيطان از طريق کاسموسانتريسم و نحوي نفسانيت با واسطه و در حجاب بر بشر ولايت دارد و او را راه مي‌برد، اما در دموکراسي مدرن غربي [دموکراسي اومانيستي] بشر به عنوان «سوژه مدرن» [که همان نفس اماره است] خود را در مقام حاکميت و قانونگذاري قرار مي‌دهد و «خودبنيادانديش» و «خودبنيادانگار» مي‌گردد. صورت مثالي بشر مدرن، حق حاکميت و قانونگذاري خود را نامشروطه و نامحدود مي‌داند و «قانون» و «حاکميت» و «حکومت» خود را بي‌واسطه به عنوان تجسم اراده معطوف به نفس اماره مي‌داند و به آن مباهات نيز مي‌کند. درباره تفاوت‌هاي دموکراسي کاسموسانتريک يوناني – رومي [دموکراسي غرب باستاني] با دموکراسي اومانيستي مدرن [دموکراسي مدرن] گفتني‌هاي بسياري وجود دارد که به جهت ضيق مجال از گفتن آن خودداري مي‌کنيم.5
دموکراسي مدرن، دموکراسي «اومانيستي» است. اومانيسم در يک تعريف کوتاه به معناي «اصالت انسان» در برابر «اصالت خدا» و نشانه‌اي از روح طغيان بشر (در صورت مثالي و نوعي خود) نسبت به خداوند و شريعت آسماني و مباهات به اين طغيان است. در چنين وضعي صورت مثالي بشر تجسم نفس اماره است که نه فقط حقايق ديني را نفي مي‌کند بلکه حتي بنيادهاي مخلوط و مغشوش و شرک‌آلود کاسموسانتريک يوناني و يوناني- مسيحي قرون وسطي [مسيحيت تحريف شده‌اي که شاکله آن بر بنياني يهودي- يوناني و در تضاد با حقيقت وحياني و توحيدي تعاليم حضرت عيسي (ع) تحقق يافت و مي‌توان آن را مسيحيت تاريخي ناميد] را نيز به کناري نهاده و به صورت خودبنياد، نفس اماره را عين قانون و مبنا و معيار و ميزان همه امور قرار مي‌دهد و «حق» حاکميت را به آن مي‌دهد.
بشر به عنوان اراده مجسم نفس اماره همان «سوژه مدرن» است که در فلسفه‌هاي «دکارت» و «کانت» و «هگل» مرکزيت مي‌يابد و بسط پيدا مي‌کند. اين سوژه مدرن [که صورت مثالي بشر مدرن است و موجوديت بشر غربي در عصر مدرنيته از حيث جمعي و به صورت کلي در ذيل آن تحقق يافته است] را «انسان بورژوا» نيز ناميده‌اند. لفظ «بورژوا» در اينجا در مفهوم مارکسيستي آن که مترادف طبقه سرمايه‌داران صنعتي و تجاري و مالي است به کار نرفته بلکه يک مفهوم تاريخي- فرهنگي است که صفات مختلف آن، وجوه متکثر بشر اومانيست را نشان مي‌دهد و به عنوان صورت مثالي بشر مدرن، طبقات و اقشار و گروه‌ها و افراد در تمدن غرب متجدد در ذيل آن ظهور و بروز و تحقق يافته و مي‌يابند.
سوژه مدرن که ماهيتي اومانيستي دارد به لحاظ مصداق داراي دو قسم «فردي» و «جمعي» است. بر اين پايه، دو قسم کلي دموکراسي اومانيستي [يعني تحقق «حاکميت» و «قانون» و همه امور ديگر بر پايه نفس اماره بشري و به عنوان تجسم آن] خود داراي اقسام ريزتري هستند که در ذيل پارادايم دموکراسي مدرن پديد آمده‌اند و ايدئولوژي‌هاي سکولار مدرنيستي را راهنماي عمل خود قرار داده‌اند.
تمامي اقسام ايدئولوژي‌هاي مدرن از دل مادر و بستري به نام «دموکراسي اومانيستي» [که خود داراي دو قسم کلي و بزرگ «فردي» و «جمعي» است] پديد آمده‌اند. در نظام دموکراسي فردگرا، «فرد» به عنوان مصداق دموس لحاظ مي‌شود و اصالت مي‌يابد. «فرد» کيست؟ «فرد» مفهومي است که در چارچوب آن، بشر به عنوان «يک اتم نفساني [تجسم نفس اماره] قائم به خود که با محرک‌هاي سه‌گانه «سودجويي» مداوم و نامحدود و «لذت‌طلبي» مداوم و نامشروط و «قدرت‌طلبي» مطلق و دائمي حرکت مي‌کند با «فرد»هاي ديگر که آنها نيز ماهيتي همين گونه دارند [يعني هر يک در مقام يک اتم نفساني قائم به خود و با محرک‌هايي که گفتيم تعريف مي‌شوند و تقرر مي‌يابند] روبه‌رو و درگير رقابت و ستيز و کشمکش مي‌گردد. بر اين پايه است که به قول «توماس هابز»، «بشر، گرگ بشر» مي‌گردد و البته آنچه «حقوق بشر» اومانيستي است، تلاشي براي سامان دادن به اين رقابت و ستيز و کشاکش گرگ‌ها است.
دموکراسي فردگرا که به صورت فردي «دموس» اصالت مي‌دهد و حق حاکميت و قانونگذاري را از آن فرد [نفس اماره فردي يا صورت فردي سوژه مدرن] به عنوان مصداق [به ادعاي خودش] حقيقي دموس مي‌داند، همان چيزي است که «دموکراسي ليبرال» ناميده مي‌شود و خود داراي سه قسم کوچک‌تر الف) ليبراليسم کلاسيک، ب) سوسيال دموکراسي ليبرال و ج) نئوليبراليسم مي‌باشد.
دموکراسي ليبرال در حقيقت به معناي ولايت نفس اماره هر کس بر خود او است و چون هر فرد خود را مصداق «موضوع نفساني» (سوژه مدرن) مي‌داند و به خود اصالت مي‌دهد، نحوي «سوبژکيتويسم فردي» [اصالت موضوعيت نفساني فردي] به وجود مي‌آيد که موجب تزاحم و رقابت شديد نفوس مي‌گردد و وظيفه دولت ليبرال و نظام حقوقي مدرن [که باطن آن همان حقوق بشر است] سامان قانونمند و منظم و حتي‌المقدور غيرخونين و غيرخشونت‌بار اين رقابت گرگ‌ها با يکديگر بر پايه قاعده معروف «آزادي هر فرد در پيشبرد اغراض و اراده نفساني و جستجوي اهواء خود تا آن جا که مانع آزادي فرد ديگر در پيشبرد اغراض و اراده نفساني و جستجوي اهوائش نگردد» مي‌باشد.
«دموکراسي جمع‌گرا» Collectivist به مصداق «جمعي» دموس اصالت مي‌دهد. سوژه مدرن [همان اراده معطوف به نفس اماره] را در صورت جمعي آن، «حقيقي و اصيل» مي‌داند و بنابراين يک سوبژکيتويسم جمعي يا اصالت موضوعيت نفساني جمعي ايجاد مي‌کند که در آن مصداق مفهوم مدرن و اومانيستي دموس را بايد در صورت جمعي سوژه [يا نفس اماره جمعي] جستجو کرد. دموکراسي جمع گرا نيز مثل دموکراسي فردگرا (دموکراسي ليبرال) ماهيتي اومانيستي دارد و تجسم سيطره نفس اماره بشر بر حکومت و قانونگذاري و ديگر شئون زندگي است. در دموکراسي جمع‌گرا، به جاي «فرد» (نفس اماره فردي)، «جمع» (نفس اماره جمعي) است که ولايت دارد. روشن است که هر دو صورت کلي دموکراسي فردگرا و دموکراسي جمع‌گرا، صور مختلف ولايت شيطان بر بشر هستند و ماهيتي نيهيليستي و سکولاريستي و ضد ديني دارند.
«آلن دوبنوا» در بياني تقريبا تاييدآميز درخصوص روح غيرديني فلسفه جديد (مدرن) که دموکراسي مدرن از دل آن پديد آمده است، چنين مي‌نويسد:
«خلاصه، در فلسفه جديد انقلابي به وجود آمد، زيرا انسان از قيد هر گونه تصور تحميلي خارج از ذهنيات خود رها شد و قائم به خود شد و هر گونه قانون الهي را کنار گذاشت و حتي خود مفهوم خدا را به فراموشي سپرد و بناي زندگي و کار و فکر خود را بر عقل و اراده خود گذاشت.»7
دموکراسي جمع‌گراي اومانيستي اقسامي دارد که دو قسم آن را صرفا نام مي‌بريم:
الف) دموکراسي سوسياليستي راديکال (مارکسيستي- لنينيستي، مائوئيستي...) که مصداق دموس [به عنوان مظهر نفس اماره جمعي] را در «پرولتاريا» جستجو مي‌کند و در تئوري خواهان ولايت اين طبقه بر جامعه است.
ب) دموکراسي فاشيستي که مصداق دموس را «ملت و نژاد آريايي» [در شکل فاشيسم آلماني: ناسيونال- سوسياليسم] و «ملت ايتاليا به عنوان وارث روم باستان» [در شکل فاشيسم موسوليني که ضعيف‌تر از شکل آلماني آن بود] و اساساً در نحوي ناسيوناليسم آميخته با سوسياليسم ملي جستجو مي‌کند و رنگ و بوي تند نژادپرستي و «شووينيسم» (برتري طلبي) دارد و قائل به ولايت نژاد يا ملت برتر است.
اساساً دموکراسي مدرن، پارادايمي است که همه ايدئولوژي‌ها و انديشه‌هاي سياسي- اجتماعي- اقتصادي مدرن از خاک آن روييده و مي‌رويند و در ذيل آن قرار مي‌گيرند و دموکراسي اومانيستي در حکم مادر تمامي آنهاست. همه اقسام و اشکال دموکراسي مدرن به دليل ماهيت اومانيستي‌شان، خصيصه سکولاريستي و ضد ديني دارند و چون تمامي اقسام و اشکال دموکراسي مدرن [اعم از فردگرا ياجمع‌گرا] حالت‌ها و کيفيت‌هاي مختلف سيطره نفس اماره هستند فلذا همگي مخالف و مانع رشد بشر [که در تقرب به درگاه الهي و با کمال معنوي تحقق مي‌يابد] بوده و بدين دليل صبغه استبدادي دارند. زيرا «استبداد» در حقيقت به معناي آن موانع و يا محدوديت‌ها و موقعيت‌ها و يا فقدان‌هايي است که مانع رشد معنوي و ديني بشر شود و واضح است که هر قسم از سيطره نفس اماره، محدود کننده و چه بسا نابودکننده رشد بشر و نحوي استبداد [در معناي حقيقتي آن] مي‌باشد.
دموکراسي در «ليبرال – دموکراسي» منحصر نمي‌شود
تبليغات ايدئولوگ‌هاي ليبرال و ژورناليست‌هاي پيرو آنها به نحوي است که دموکراسي را منحصر در «دموکراسي‌هاي ليبرال» جلوه مي‌دهند و هنگام بر شمردن صفات «دموکراسي»، آن شاخص‌هايي را که ليبرال- دموکرات‌ها مدعي آن هستند به عنوان مشخصات دموکراسي عنوان مي‌کنند. در همين تبليغات ليبرالي، «دموکراسي» معادل «آزادي‌خواهي» دانسته شده و «فاشيسم» به عنوان نظامي در تقابل و ضديت با «دموکراسي» مطرح مي‌گردد، در حالي که تمامي اين ادعاها، بي‌پايه است.
اولاً، دموکراسي اقسامي دارد که ليبرال- دموکراسي (ليبراليسم) يکي از اقسام آن و فاشيسم نيز قسم ديگري از آن است، همان گونه که «سوسياليسم راديکال» نيز يک قسم ديگر از دموکراسي است. حقيقت اين است که فاشيسم، ليبراليسم، سوسياليسم راديکال، فمينيسم و ديگر ايدئولوژي‌هاي عالم مدرن همگي در ذيل معنا و باطن و پارادايم دموکراسي، تحقق يافته‌اند و اگرچه به عنوان اقسام مختلف ظهور بروز دموکراسي با يکديگر تفاوت‌هايي ملموس دارند، اما ماهيتا يکسان بوده و همگي داراي بنيانهاي فلسفي اومانيستي و خصايصي چون سکولاريسم، نيست‌انگاري، تعلق داشتن به ساحت و افق مدرنيته هستند. بنابراين بر شمردن مولفه‌هاي دموکراسي به‌گونه‌اي که گويا دموکراسي مفهوماً مترادف ليبراليسم (دموکراسي ليبرال) است و بدينسان هر نوع ايدئولوژي يا نظام غيرليبراليستي را «غيردموکراتيک» ناميدن يک مغالطه و دروغ آشکار است.
ثانياً طرح تقابل و تضاد وهمي دموکراسي با فاشيسم، دروغ و مغالطه‌اي در امتداد نيرنگ قبلي است. فاشيسم، در مقابل دموکراسي قرار ندارد بلکه همچون ايدئولوژي‌هاي ديگر عالم مدرن [مثلاً سوسياليسم مارکسيستي، ليبراليسم، آنارشيسم، فمينيسم و...] در ذيل دموکراسي قرار دارد و قسمي از اقسام دموکراسي و نحوي از انحاء تجلي و تحقق مفهوم مدرنيستي دموس [همان سوژه مدرن يا نفس اماره که مصاديق متکثر فردي و جمعي دارد] مي‌باشد. علاوه بر اين که ادله نظري روشن و مستدل براي اين مدعا وجود دارد [مثل داشتن مباني نظري يکسان در چارچوب اومانيسم سوبژکتيو، سکولاريته، نيست‌انگاري، تعلق داشتن به عالم مدرن، ميراث فلسفي مشترک و...] انديشمندان جدي غربي معاصر نيز بدان اذعان دارند. اشخاصي چون «نيچه»، «هيدگر»، «اشپنگلر» و حتي ايدئولوگي چون سي.بي.مک فرسون آشکارا از وجود «دموکراسي‌هاي غيرليبرالي» نام مي‌برد.7 و يا در نمونه‌اي ديگر، «ديويد هلد» در توصيف دولت ايده‌ال «مارکس»، آن را «دموکراسي مستقيم» مي‌نامد8 [حال آن که مطابق تبليغات ايدئولوگ‌ها و ژورناليست‌هاي مغرض ليبرال، سوسياليسم مارکس يک ايدئولوژي غيردموکراتيک و ضددموکراتيک است] «بنيتوموسوليني» رهبر فاشيسم ايتاليا، فاشيسم را نحوي «دموکراسي سازمان يافته، متمرکز و قدرتمدار»9 مي نامد و البته در اين امر که فاشيسم را صورتي از دموکراسي مدرن مي‌داند، خطايي نمي‌کند.
ثالثا، ليبرال‌ها در تبليغات خود مخالفان و منتقدان دموکراسي را «مخالفان آزادي» و «طرفدار استبداد» مي‌نامند حال آن که دموکراسي به معناي آزادي خواهي نيست و مخالفت، تقابل يا تضاد با دموکراسي نيز به معناي طرفداري از استبداد نمي‌باشد. دموکراسي به معناي «اصالت دادن به بشر منطقع از هدايت وحياني در امر قانونگذاري و حاکميت به صورت مستقل از اراده الهي است» و در دموکراسي مدرن به معناي اصالت دادن به اهواء نفساني در حاکميت و قانونگذاري است. دموکراسي به ويژه دموکراسي مدرن نه تنها در تضاد با استبداد نيست بلکه عين استبداد است زيرا به معناي سيطره نفس اماره و استبداد نفس اماره است و بدترين و بزرگ‌ترين صورت استبداد، استبداد نفس اماره است که آدمي را از رشد بازمي‌دارد و به هلاکت مي‌رساند.
حتي با معيارهاي غربي و ليبرالي آزادي نيز، بسياري از رژيم‌هاي دموکراتيک غربي [مثلاً رژيم موسوليني در ايتالياي قرن بيستم يا رژيم هيتلر در آلمان قرن بيستم و نمونه‌هاي ديگر] کاملاً ضد آزادي [حتي در مفهوم مدرن ليبرالي آزادي] و استبدادي [حتي استبداد در مفهوم مدرن آن] بوده‌اند و اين دو گانه دموکراسي/ استبداد که ليبرال‌ها عنوان مي‌کنند يک دروغ و مغالطه بيش نيست. در خود غرب مدرن، انديشمندي چون «ادموند برک» از مفهوم «استبداد دموکراتيک» استفاده کرده و رژيم «ربسپير» در فرانسه پس از انقلاب (سال‌هاي 1792 م تا 1794 م) را مصداقي از آن دانسته است. مدل رژيم مطلقه «هابز» يا همان «لوياتان» و يا تعريف «روسو» از «دموکراسي بر پايه اراده عمومي» را نيز مي‌توان نمونه‌هايي از آراء فرموله استبداد دموکراتيک دانست. درخصوص ماهيت استبدادي دموکراسي علي‌الخصوص دموکراسي مدرن و نيز مصاديق متعدد و شئون و وجوه استبداد دموکراتيک نکته‌هاي زيادي وجود دارد که جهت پرهيز از اطاله کلام از آن درمي‌گذريم.
برخي ايرادات نظري وارد بر دموکراسي
بر مبادي و غايات و بنيان‌ها و مفروضات نظري و تئوريک دموکراسي، به ويژه دموکراسي مدرن [که محل اصلي بحث و نيز مبتلا به ما است] ايرادات و انتقادات بسياري وارد است و صاحب‌نظران مختلف در اين باره بسيار سخن گفته‌اند که در اين مقاله فرصت پرداختن مبسوط به اين مقوله وجود ندارد و علاقه‌مندان را به کتابي از صاحب همين قلم ارجاع مي‌دهم. 11 اما در اين وجيزه به صورت بسيار مختصر فشرده، و فهرست‌وار صرفاً به چند نقد نظري وارد بر دموکراسي مدرن، از منظر حکمت اسلامي اشاره مي‌کنيم:
1- دموکراسي بر نفي حاکميت خداوند و شريعت الهي بنيانگذاري گرديده است. در حقيقت، دموکراسي مدرن به عنوان پارادايم اجتماعي- سياسي غرب مدرن بر پايه ناديده گرفتن و نفي ربوبيت تشريعي خداوند سامان گرفته است فلذا ماهيتي شرک‌آلود دارد.
2- طرفداران دموکراسي، جوهر آن را عبارت از «حاکميت مردم بر اساس قانونگذاري مردم» مي‌دانند، اما نکته مهم اين است که «مردم» (دموس) مفهومي گنگ، مبهم و متغير است و به يک اعتبار مي‌توان گفت يک مفهوم کاملاً انتزاعي است که هيچ ما به ازاء واقعي ندارد، زيرا هيچ مقوله و مسئله‌اي وجود ندارد که درخصوص آن، «مردم» [که انشعابات کثير قومي و مليتي و جغرافيايي و فرهنگي و هويتي و طبقاتي و... دارند.] مطلقاً داراي يک راي واحد باشند به‌گونه‌اي که بتوان از تحقق واقعي مفهوم مردم و سپس حاکميت آن نام برد و اين نکته‌اي است که «ژان ژاک روسو» [يکي از انديشمندان دموکراسي در قرن هيجدهم فرانسه] به خوبي به آن پي برده و اشاره کرده است. براين اساس تحقق حکومتي که نماينده اراده و خواست همه «مردم» باشد، تقريبا غيرممکن است و اساساً رسيدن به نقطه‌اي که همه مردم در امري داراي وحدت نظر در قانونگذاري و حاکميت باشند، غيرعملي و وهم‌آلود است، از اين رو مفهوم دموکراسي بالذات مفهومي گنگ و غيرواقعي است. زيرا چنان که در پيش گفتيم، مردم مجموعه‌اي پيچيده از گروه‌ها و طبقات اجتماعي داراي منافع و خواست‌هاي متفاوت و بعضا مزاحم هستند که رسيدن آنها به وحدت رأي يا عملي درخصوص يک موضوع تقريباً غيرممکن است و بلکه محال است. بنابراين طراحان و مبلغان و مروجان و حاميان دموکراسي در حقيقت دست به فريب مردم زده و آنها را حول تحقق امري محال گردآورده و به نفع اغراض سياسي و اقتصادي خود جهت مي‌دهند.
3- دموکراسي مدرن تجسم سيطره اهواء‌نفساني و بشر جديد غربي و نيست‌انگاري مضاعف است، از اين رو ذاتاً ضدديني و نيز سکولاريستي و چنان که گفتيم تجسم حاکميت شرک مدرن است. بنابراين، روح دموکراسي و جهت وجودي آن، شيطاني و گمراه کننده و ظلماني و در حکم ولايت طاغوت مدرن است. دموکراسي مدرن، ماهيتاً در تضاد با حقيقت دين و اسلام قرار دارد و از منظر تفکر اصيل شيعي بي‌ترديد، محکوم است.
4- ايراد ديگري که برمباني نظري دموکراسي و مدرن وارد است، اين است که اساساً کدامين دليل عقلاني و يا حتي تجربي و تاريخي، مويد صحت و حقانيت و درستي حاکميت مردم مي‌باشد و يا بيانگر اين است که آنچه (بر فرض محال) همه مردم و يا اکثريت آنها برگزيده‌اند، الزاما صحيح و صواب مي‌باشد؟ در حالي که تجربيات و مويدات مکرر تاريخي و نيز استنتاج‌هاي عقلاني رهنماي به اين حقيقت است که گزينش‌هاي اکثريت مردم در موارد بسياري اشتباه بوده است و به عنوان مثال مي‌توان به نمونه‌هاي تاريخي‌اي چون حمايت گسترده مردمي از رژيم موسوليني در ايتاليا در سال‌هاي دهه سي قرن بيستم، حمايت طيف گسترده‌اي از مردم از استالين در سال‌هاي دهه سي قرن بيستم و پس از آن، حمايت اکثريت مردم فرانسه در انتخابات دسامبر 1851 م از «گوئي ناپلئون» و کودتاي او در همان سال و موارد بسيار ديگر اشاره کرد. اين نمونه‌ها و موارد عديده ديگر نشان مي‌دهد که در بسياري از اوقات، اکثريت مردم حتي در تشخيص منافع صرف دنيوي يا خود دچار اشتباهات فاحش گرديده و مي‌گردند؟ حال بايد پرسيد، چه دليل عقلاني يا تاريخي- تجربي‌اي براي پيروي از رأي اکثريت مردم وجود دارد؟ اينجا است که اشارات حکيمانه قرآن عظيم در خصوص «اکثرهم لايعقلون» و «اکثرهم لايشعرون» بيش از پيش قابل فهم مي‌شود.
5- هدف از تاسيس حکومت در اسلام، تامين عدالت و تحقق آزادي حقيقي انساني [و نه آزادي اهواء و سير در مراتب اسفل حيوانيت] و بسترسازي براي رشد و کمال معنوي آحاد جامعه است و تحقق اين اهداف، مستلزم اين است که فقيهي صاحب بصيرت و پارسا که زمان آگاه و خبره در شريعت اسلامي است، اداره امور حکومت را به دست گيرد. حال از مبلغان و مدافعان دموکراسي مدرن بايد پرسيد که شما چگونه از اکثريت ناآزموده «ميان مايه» انتظار تحقق و يا حتي راهنمايي به سوي غايات مبارکي چون عدالت و آزادي و بسترسازي براي کمال انسان‌ها را داريد؟ پاسخ اين پرسش اين است که دموکراسي، (صرف‌نظر از شعارها و تبليغات) اساساً در امر حکومت و قانونگذاري به دنبال تعميق عدالت و آزادي و کمال و رشد معنوي انسان و بسترسازي براي بندگي الهي نيست بلکه دموکراسي مدرن در پيوند با سرمايه‌سالاري مدرن، در پي تامين سود اقليت صاحب سرمايه و قدرت [حاکمان پنهان حقيقي] و تحميق و تخدير اکثريت مردم [حکومت‌شوندگان] است و هم اقليت حاکمان و هم اکثريت حکومت شوندگان در دموکراسي مدرن، بردگان نفس اماره و گرفتار زنجير غفلت و سالکان مسير ظلمت و گمراهاني خسران زده‌اند که هر يک به طريقي اهواء نفس اماره را دنبال مي‌کنند و لحظه به لحظه در منجلاب بندگي شيطان و مصداق خسر‌الدنيا و الاخره شدن فرو مي‌روند.
در نقد مبادي و غايات و اصول و مباني و شئون و وجوه صورت نوعي دموکراسي مدرن و اقسام مختلف آن گفتني‌هاي بسياري هست که طرح آنها از حوصله اين مقال خارج است و لذا از طرح آن خودداري مي‌ورزيم.
سخني کوتاه درباره «مردم‌سالاري ديني» در ايران
مشاهدات تجربي و تاريخي و اجتماعي و همچنين ملاحظات و تاملات نظري، حکايتگر آن است که عصر انقلاب‌هاي دموکراتيک که مي‌توان گفت از قرون شانزده و هفده ميلادي آغاز گرديده بود، ديگر کاملاً به پايان رسيده است. از سال‌هاي نيمه دوم قرن بيستم به بعد در ذيل پارادايم دموکراسي مدرن هيچ ايدئولوژي مستقلي که بتواند مؤسس يک نظام سياسي- اجتماعي‌اي متفاوت از نظام‌هاي مبتني بر ايدئولوژي‌هاي مرسوم دموکراتيک [مثل ليبراليسم و انحاء آن، سوسياليسم راديکال و انحاء آن، فاشيسم و ناسيونال سوسياليزم، ناسيوناليسم و...] باشد ظهور نکرده است و به نظر مي‌رسد، همراه با به تماميت رسيدن تفکر اومانيستي در غرب مدرن، تمامي ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي پارادايم دموکراسي مدرن، نيز از قوه به فعل درآمده است. بحران تئوريک دموکراسي مدرن آن قدر جدي است که بسياري از هواداران و طرفداران آن نيز بدان اذعان دارند.
به عنوان مثال مي‌توان از «ژوزف شومپينز» [که خود مبلغ يکي از اقسام دموکراسي ليبرال در قرن بيستم بوده است] نام برد که آرمان دموکراسي را اساساً امري ناممکن و نامطلوب ناميده است.11 يا در نمونه‌اي ديگر از «ژان ماري گنو» دموکرات فرانسوي معاصر نام برد که صراحتاً «از پايان دموکراسي» سخن مي‌گويد.12 «آلن دوبنوا» نيز با فهم تضادهاي مبنايي دموکراسي ليبرال و قطع اميد از وضع کنوني در جستجوي يافتن مدلي است که بتواند بر بحران فقدان مشروعيت و اضمحلال ساختاري ليبرال دموکراسي‌ها غلبه نمايد.13 البته طرح مطروحه او هيچ امکان واقعي براي تحقق ندارد، زيرا اگر بخواهد به بنيان‌ها و مفروضات ليبرال دموکراسي متعهد بماند که عملاً در چنبره همان مشکلات و تضادها اسير خواهد بود و در غير اين صورت نيز در خوش‌بينانه و «موفق‌ترين» حالت چيزي جز کوششي براي احياي مدلهاي جمع‌گرا و ورشکسته دموکراسي نخواهد بود. زيرا در دموکراسي مدرن [دموکراسي اومانيستي] امکان و استعداد ديگري براي گشودن يک افق متفاوت و غير منحط و رها از بحران ذاتي کنوني [که ريشه در مرگ تاريخي تفکر اومانيستي و به پايان رسيدن تاريخ غرب دارد] وجود ندارد. وضع کنوني عالم را مي‌توان وضعيت «بحران جهاني دموکراسي مدرن» ناميد و در ساحت مدرنيته و افق تاريخ غرب، امکان ديگري براي ظهور و فعليت يافتن وجود ندارد. ادله نظري و شواهد تاريخي و تجربي بسياري در اثبات اين مدعا وجود دارد که چون مطرح کردن آنها خارج از مجال و حوصله اين مقال است و به برخي از آنها در کتاب سابق‌الذکر نگارنده اين سطور تحت عنوان «درباره دموکراسي» اشاره شده است. فعلا از بيان آنها در مي‌گذريم.
به لحاظ وضع تاريخي- فرهنگي، سياره زمين تدريجا از اوايل قرن بيستم در سپيده‌دم يک گذار تاريخي در جهت «عبور از مدرنيته» قرار گرفته است و اين امر با ظهور انقلاب اسلامي در مقياس جهاني وارد مرحله جديد و دوران سازي قرار گرفته و در ايران ما نيز در پي ظهور انقلاب اسلامي، نحوي سلوک تاريخي در جهت عبور از غربزدگي شبه مدرن منحط و استعمار ساخته آغاز گرديده است. فرماسيون شبه مدرنيته در کل در افق و ساحت مدرنيته قرار داد و مي‌توان آن را نحوي مدرنيته نازل دانست که البته ماهيتي متفاوت و متمايز از غربزدگي مدرن ندارد. به لحاظ اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي نيز شرايط کشورهاي غرب زده شبه مدرن [مثلا عراق، مصر، ايران پيش از انقلاب و...] از منظر معيارهايي چون ميزان تحقق عدالت اقتصادي- اجتماعي، فقر و استضعاف، بحران هويت فرهنگي، فقدان استقلال سياسي و فرهنگي، مستعمره بودن، فقدان خودآگاهي تاريخي نسبت به ماهيت غرب و غرب زدگي مدرن، فساد گسترده اخلاقي و برخي موازين ديگر تفاوت‌هاي ماهوي و حتي کيفي‌اي با بسياري کشورهاي غرب زده مدرن [نظير پرو، تايلند،تايوان، هند و...] ندارد. بنابراين، آغاز سلوک انقلاب اسلامي براي عبور از سيطره استبدادي غربزدگي مدرن در ايران را کاملا مي‌توان همسو و همراه به موازات آغاز سلوک جهاني براي عبور از ساحت غرب مدرن و غربزدگي مدرن و سيطره تاريخ غرب دانست. ما مراتب نازل غربزدگي مدرن را اعتباراً «غرب زدگي شبه‌مدرن» ناميده‌ايم که صرفا بيانگر يک تفاوت اشتدادي و کمي در مرتبه تحقق مدرنيته [مابين غربزدگي مدرن و غربزدگي شبه‌مدرن] مي‌باشد و حتي حکايتگر تفاوت چشمگير کيفي ميان آن دو نيز نمي‌باشد.
دوران گذار از يک عالم تاريخي- فرهنگي به يک عالم تاريخي – فرهنگي ديگر هميشه دوراني دشوار و پيچيده و همراه با سردرگمي‌هاي گسترده و استفاده از مدل‌ها و گاه گرفتاري در هويت‌هاي برزخي بوده و اقتضائات خاص خود را داشته است. امروز در ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز ما در يک دوران گذار تاريخي- فرهنگي قرار داريم و براي مديريت صحيحِ عبور سالم و پيروزمندانه از ساحت منحط غربزدگي مدرن به سوي يک جامعه نسبتا اسلامي [که البته تحقق کامل و مطلوب آن مربوط به عصر ظهور معصوم (ع) است و آنچه شيعيان در عصر غيبت مي‌توانند انجام دهند فقط آماده‌گري براي ظهور از طريق اجراي مدلهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي ويژه دوران گذار است که سمت و سوي حرکت ما را در مسير بسترسازي براي ظهور و تحقق تمدن عظيم شيعي توسط امام معصوم (ع) جهت مي‌دهد و در حد بضاعت و توان از منجلاب مدرنيته دور مي‌کند انشاءالله] نيازمند مدلهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ادبي، هنري، علمي و.... خاص دوران گذار هستيم.
«مردم‌سالاري ديني» مدل سياسي مناسب مقطع کنوني دوران گذار از سيطره غربزدگي مدرن با توجه به شرايط جهاني و داخلي و اقتضائات ناشي از آنها و ظرفيت‌ها و بضاعت فعلي ما است.
بي‌ترديد تمدن اسلامي‌اي که در چشم‌انداز پاياني تاريخ ظهور خواهد کرد با خود مدل سياسي و اجتماعي‌اي به همراه مي‌آورد که چيزي جز نظام امامت معصوم(ع) نخواهد بود. اما در شرايط کنوني که هنوز بساط سلطه تمدن رو به انحطاطا اومانيستي تا حدودي بر بسط زمين پهن است و انقلاب اسلامي در محاصره صور مختلف رژيم‌هاي مدرن و شبه‌مدرن و سلطه‌گر استکباري است،جهت پي‌ريزي يک ساختار سياسي کارآمد که اولا، اصالت و صبغه ديني و اسلامي داشته باشد و ثانيا، متعلق به دوره گذار و هماهنگ با مقتضيات آن باشد [دوره گذاري که شايد دهه‌ها به انحاء مختلف تداوم داشته باشد] نيازمند يک مدل سياسي خاص چنين شرايط هستيم که امروز در هيات «نظام مردم سالاري ديني» در ايران تبلور و تحقق يافته است. مردم‌سالار ديني به عنوان يک مدل و ساختار سياسي اولا، فراتر از مرزهاي معمول دموکراسي اومانيستي قرار گرفته است و حول محور «رابطه امت با ولي فقيه» سازمان مي‌يابد و از اين رو از بسياري از آفات و تضادهاي بنيادين رژيم‌هاي دموکراتيک رها و فارغ است. ثانياً، به دليل وجه مردم‌سالارانه‌اي که دارد با برخي شرايط و مقتضيات خاص دوران گذار و التهابات ناشي از سيطره سپهر غرب اومانيستي دموکراتيک سازگاري دارد. ثالثا، بنيانهاي نظري و مباني مشروعيت و محرک‌ها و مکانيسم‌هاي اصلي هدايتي آن عموما برگرفته از تفکر اصيل اسلام شيعي است. رابعاً، به عنوان يک مدل سياسي دوران گذار، مي‌تواند در نقش بسترساز و آماده‌گر ظهور حضرت حجت عليه السلام عمل نموده و در عين حال پاسدار حريم استقلال سياسي و فرهنگي و عزت و هويت شيعي مردم ما نيز باشد. انشاءالله مردم‌سالاري ديني در ايران امروز که در هيات «جمهوري اسلامي» و بر پايه ولايت فقيه ساماندهي نظري و عملي گرديده است، اين مزيت بزرگ را دارد که ضمن تاکيد بر مباني الهي مشروعيت نظام، مجراها و مکانيسم‌هايي براي تحقق مشارکت گسترده و فعال حمايتي – نظارتي مردم تعبيه کرده است که موجب تقويت پشتوانه مردمي نظام [به عنوان عامل ايجاد کننده مقبوليت نظام و تضمين کننده تحقق تداوم حيات آن در جهان دشمن کام کنوني] مي‌گردد، در عين حال که مرزبندي ماهوي نظام با دموکراسي اومانيستي سکولار و اقسام مختلف آن را حفظ مي‌کند فلذا به برخي آفات و مصائب ذاتي وساختاري آنها مبتلا نمي‌باشد.
درحقيقت در شرايط پرمخاطره و پرفشار کنوني عالم و با توجه به اقتضائات تحميلي ناشي از سلطه نظام جهاني استکبار اومانيستي، مردم‌سالاري ديني به عنوان يک صورت ممکن و قابل تحقق و در عين حال پايبند به اصالت‌هاي ديني و آرماني انقلاب اسلامي و به عنوان جايگزيني در برابر مدلهاي اومانيستي و سکولاريستي و بحران‌زده دموکراسي مدرن مطرح است و قابليت آن را دارد که با در آميختن عنصر هدايت آگاهانه و تربيت کننده ديني برخاسته از نحوي خودآگاهي تاريخي شيعي منتقد مدرنيته با عنصر شور و حضور انرژي بخش و محرک مردمي، تنها نظام سامان گرفته بر پايه آرمان‌هاي اصيل و رهبري شيعي [از زمان شهادت حضرت امير (ع) در مسجد کوفه به سال 40 ق تاکنون] موجود را از دوران پرمخاطره «عصرگذار» عبور داده و به عصر طلوع خورشيد تابناک ولايت معصوم عليه السلام برساند. انشاءالله.
البته نظام مردم‌سالاري ديني مبتني بر رهبري وولايت فقيه به عنوان يک تجربه حکومتي کاملا بديع و بي‌نظير و بي‌سابقه و با توجه به ابعاد پرفشار و حيرت‌انگيز توطئه‌هاي جهاني عليه انقلاب و تفکر اصيل ديني، در بستر زمان نيازمند بسط يافتن و باليدن و تجربه اندوختن هرچه بيشتر به‌منظور کارآمدتر کردن خود مي‌باشد اما يک نکته بسيار مهم درخصوص تجربه مردم‌سالاري ديني ولايي در ايران امروز که بايد به آن توجه داشت، اين است که در ترکيب ساختاري نظام مردم‌سالاري ديني، در عمل، [همان گونه که روح تئوري ولايت مطلقه فقيه و نص قانون اساسي نيز بر اين امر تاکيد دارد] بايد اراده مقام منيع ولايت و رهبري امت هرچه بيشتر در کليت نظام و جامعه ساري و جاري و فعال و حاکم تام گردد، زيرا فقط اين اراده است که مي‌تواند جامعه را در برابر سموم تزريقي و انبوه فشارها و تضيقيات نظام جهاني سلطه ماسوني- صهيونيستي از يک سو و برخي بحران‌هاي ناگزير برخاسته از بعضي خواص مدل سياسي دوران گذار [که مي‌تواند برخي روزنه‌ها را براي نفوذ در سيستم و بحران‌سازي براي کل جامعه در مقاطعي نظير انتخابات يا برخي قلمروها و حوزه‌هاي ديگر ايجاد نمايد] محافظت و مراقبت نمايد و سلامت و اصالت و رشد و ماهيت ديني نظام را حفظ نمايد.
--------------
پي نوشتها:
1- بال، ترس و دادگري، ريچارد/ ايدئولوژي‌هاي سياسي و ايد‌آل‌هاي دموکراتيک/ رويا منتظمي (کيوان شکوهي)/ پيک بهار/ 1384/ ص 42
2- دوبنوا، آلن، تأمل در مباني دموکراسي، بزرگ ناورزاد، نشر چشمه، 1378، ص 112
3- آربالستر، آنتوني، دموکراسي، حسن مرتضوي، انتشارات آشيان، 1379، ص 29
4- نگاه کنيد به: youngc charls/ Democracy/ Harper/ 1911
نيز نگاه کنيد به:
زرشناس، شهريار، درباره دموکراسي، کتاب صبح، 1387
5- براي بحث بيشتر درباره دموکراسي يوناني- رومي و تفاوت‌ها و تشابهات آن با دموکراسي اومانيستي مدرن به منبع فارسي‌اي که در شماره 4 نام برديم رجوع شود.
6- دوبنوا، آلن، تأمل در مباني دموکراسي، ص 12.
7- مک فرسون، سي.بي، جهان حقيقي دموکراسي، مجيد مددي، نشر البرز، ص 1369، صص 23-67
8- هلد، ديويد، مدلهاي دموکراسي، عباس مخبر، انتشارات روشنگران، ص1369، ص 204
9- نگاه کنيد به کتاب نگارنده تحت عنوان «درباره دموکراسي» که مشخصات کتابشناسي آن در ذيل پي‌نويس شماره 4 آمده است.
10- آربلاستر، دموکراسي، ص 87
11- نگاه کنيد به:
12- گنو، ژان ماري، پايان دموکراسي، عبدالحسين نيک‌گهر، انتشارات آگاه، 1381
13- دوبنوا،آلن، تأملي در مباني دموکراسي، بزرگ نادرزاد، نشر چشمه، 1378
-----------
* سمات
