به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با مهر، در پاسخ به اين سئوال که چرا با توجه به اينکه حساب ذخيره ارزي همچنان پا برجا است اما اظهار نظرهاي متفاوتي درخصوص صندوق توسعه ملي و کارکرد آن از جمله در موضوع تامين اعتبار مترو مي شود، گفت: هنوز قانون مربوط به صندوق توسعه ملي تصويب نشده است و تنها دولت اساسنامه آن را به مجلس ارسال کرده و در کميسيون بودجه در دست بررسي است.
وي گفت: براساس اين لايحه، پيشنهاد دولت اين است که حساب ذخيره ارزي درون صندوق توسعه ملي قرار گيرد و همان نقش حساب ذخيره ارزي در صندوق توسعه ملي استمرار يابد. همچنين وظايف جديدي در صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شود که براساس آن به بخش خصوصي و تعاوني کمک شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: اين لايحه به گونه اي تنظيم شده که به طور عمده دولت در برداشت از منابع صندوق اختيار دارد و براي آنکه کسري بودجه اش را خودش جبران کند و يا به بانکهاي دولتي به عنوان افزايش منابع کمک کند، دستش باز است.
مصباحي مقدم گفت: طبق پيشنهاد دولت در اساسنامه ارائه شده به مجلس حساب ذخيره ارزي حذف خواهد شد و اختيار صندوق نيز در دست هيئت امنايي است که رئيس جمهور رئيس آن و ديگر اعضا معاونان و وزيران هستند يعني اختيار کاملا دست دولت خواهد بود.
وي در پاسخ به اين سئوال که نقش مجلس در صدور مجوز براي برداشت از منابع ملي کشور کجاست؟ گفت: براين اساس دولت قصد دارد مشکلاتش را خودش حل کند و ظاهرا نيازي به مصوبه دولت نداشته باشد ، نظر کلي مجلس اين نيست که آنچه دولت فرستاد عينا تصويب شود، اين لايحه حتما تغييرات جدي خواهد داشت.
رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس خاطرنشان کرد: منابع اين صندوق بايد براي توسعه ملي که اسم صندوق است استفاده شود نه صرفا براي کسري بودجه دولت ها و حل مشکلات هزينه هاي جاري و مقطعي دولت.

تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي تا دوماه آينده
مصباحي مقدم در پاسخ به اين سئوال که پيش بيني وي از به زمان به تصويب رسيدن اين اساسنامه چيست، گفت: با درنظر گرفتن زمان بررسي لايحه مذکور در صحن علني يک تا دو ماه ديگر اساسنامه صندوق توسعه ملي به تصويب مجلس خواهد رسيد.
نماينده تهران در پاسخ به اين سئوال که به نظر شما اين اساسنامه در چه مواردي از سوي مجلس اصلاح خواهد شد، گفت: از جمله اصلاحات احتمالي مجلس بر روي اين لايحه، بحث اداره آن است که پيشنهاد بنده اين است هيئت امناي آن متشکل از سه قوه باشد نه صرفا دولت.

مجلس بايد دولت را ملزم به کسب مجوز براي برداشت از صندوق توسعه کند
وي ادامه داد: علت اين هم آن است که منابع اين صندوق ملي است نه منابع مورد نياز دولت. شايد بتوان گفت نزديک به صددرصد منابع اين صندوق بايد براي توسعه استفاده شود و استفاده آن به معناي هزينه در سرمايه گذاري در طرح هاي زاينده باشد.
مصباحي مقدم گفت: يکي از نکاتي که در سياست هاي ابلاغي رهبري براي قانون سياستهاي اصل 44 بود اين بود که بخش خصوصي و تعاوني بايد تقويت شود و تقويت اين دوبخش جز از اين طريق ممکن نيست زيرا سرمايه مورد نياز آنها بايد تامين شود .
وي افزود: سياستهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي اقتضا مي کرد که دولت از فعاليت هاي جديد اقتصادي خودداري کند و سعي کند دو بخش خصوصي و تعاوني را تقويت کند ، بنابراين اين مبنا بايد در شکل گيري قانون صندوق توسعه ملي دنبال شود و نبايد دست دولت و مجلس براي برداشتهاي پياپي باز باشد.
مصباحي مقدم يادآور شد: ممکن است مواردي اضطراري پيش آيد که البته آنجا باد تدبير شود که صرفا براي حل مشکل از صندوق برداشت شود وگرنه نبايد اجازه داد منابع صندوق توسعه ملي به هر بهانه اي مورد برداشت پياپي قرار گيرد يعني همان بلايي که بر سر حساب ذخيره ارزي آمد و شاهد بوديم.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: ما در مجلس تدبيري که خواهيم داشت اين است که به طور قطعي کاري کنيم که دولت در صورت هزينه کرد از صندوق ناگزير به گرفتن مجوز از مجلس باشد. اين درحالي است که تا آنجا که در ذهن دارم در لايحه پيشنهادي اجازه اي براي برداشت دولت از سوي مجلس در نظر گرفته نشده است اما مجلس اين اجازه را يقينا لازم مي داند.
نماينده تهران در بخش ديگر اين گفتگو درخصوص تامين اعتبار مترو تهران و اظهارات رئيس بانک مرکزي مبني بر تامين اين اعتبار از طريق صندوق توسعه ملي گفت: دولت و بانک مرکزي بايد اين قانون را اجرا کنند. قانون نمي تواند حالت انتظاري داشته باشد تا اساسنامه صندوق توسعه ملي تصويب شود.

صندوق توسعه ملي هنوز نه به بار است نه به دار
وي گفت: از اين جهت اين گفته که تامين اعتبار مترو منوط به تصويب صندوق توسعه ملي باشد قابل قبول نيست زيرا هنوز صندوق توسعه ملي نه به بار است و نه به دار.
مصباحي مقدم ادامه داد: اين قانون از لحظه تصويب ضرورت اجرا دارد و دولت تا کنون در اجراي آن تاخير داشته است.
نماينده تهران در خصوص اظهار نظرهاي مسئولان دولتي مبني بر عدم توان مالي دولت در تامين اين عتبار گفت: موضوع اين است که مجلس با علم و اطلاع از موجودي حساب ذخيره ارزي اين قانون را تصويب کرد و مطمئن بود که دولت اين منابع را در اخيتار دارد.
وي در پاسخ به اين سئوال که موجودي حساب ذخيره ارزي چه مقدار است گفت: نمي توانيم اطلاعات ذخيره ارزي خود را به دنيا بدهيم اما مي دانيم که دو ميليارد دولار در برابر ذخاير ارزي ما ناچيز است.
طرح برداشت 2 ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها سال گذشته ، پس از تصويب در مجلس با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت، مجمع تشخيص مصلحت نيز اسفند ماه سال گذشته، اين قانون را به تصويب نهايي رساند.
براساس اين مصوبه، شهرداري تهران تا پايان سال 89 مي‌تواند يک ميليارد دلار براي توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزي و يا صندوق‌هاي جايگزين (مانند صندوق توسعه ملي) استفاده کند. بر اين اساس همچنين 700ميليون دلار به متروي ساير کلانشهرها و 300 ميليون دلار هم براي توسعه حمل‌ونقل در ديگر شهرهاي کشور اختصاص خواهد يافت.
معاون پارلماني رئيس جمهور در پي ابلاغ اين قانون اعلام کرده است که دولت توان اجراي آن را ندارد .
در پي اين اعلام ، رئيس کل بانک مرکزي نيز گفت: حساب ذخيره ارزي از ابتداي امسال به صندوق توسعه ملي تبديل شد و برداشت از آن منوط به دستورالعملي ا‌ست که هنوز ابلاع نشده است.