به گزارش مشرق به نقل از تابناک، احمد توکلي در گفت و گو با «پنجره »، ضمن بيان مطلب فوق خاطر نشان کرد: در پرونده استفاده از شرکت بيمه، اتهاماتي متوجه معاون اول رييس‎جمهوري است که الحمدالله قوه قضاييه پس از تکميل پرونده مي‎خواهد سراغش برود. اين وظيفه قوه قضاييه است اگر غير از اين اقدام کند در واقع به خدا و خلق خدا مديون است.

توکلي با بيان اينکه من تحت فشار نبودم اما قوه قضاييه تحت فشار بود که به وظيفه‌اش عمل نکند ولي قوه قضاييه به وظيفه خود عمل مي‎کند، اظهار داشت: در خلاف گويي آقاي رحيمي که شکي نيست، درسايت الف متهمش کرديم و آقاي نادران هم اسنادش را به دادگاه داد، ما هم تعقيب شديم ولي محکوم نشديم و قرار منع تعقيب براي ما صادر شد.

اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم با بيان اينکه مستنداتي داريم که رحيمي اسناد را با عنوان دکتر امضا کرده است، گفت: آقاي رحيمي وقتي رييس واحد جنوب دانشگاه آزاد بود و هنگامي که رييس ديوان محاسبات بود به‎عنوان دکتر محمدرضا رحيمي امضا مي‎کرد. در حالي‌که مدرک دکترا نداشته است. اسناد را ارائه دادم اما وي نتوانست دکترايي! ارائه کند. قاضي نيز قرار منع تعقيب صادر کرد.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با رد اين شائبه که پرداختن به موضوع رحيمي در زمان هدفمند کردن يارانه‎‎ها باعث تضعيف دولت مي‎شود، گفت: اگر آقاي رييس‎جمهوري از عدالت مي‎گويد، عدالت به اين است که قانون نسبت به همه يکسان اجرا شود. همه در برابر قانون طبق قانون اساسي با هم برابرند. معاون اول هم بايد به دادگاه برود و از خود دفاع کند، ممکن است دلايلش کافي باشد، در نتيجه مبرا خواهد شد، اين موضوع باعث قدرت نظام و تقويت قدرت دولت خواهد شد. اگر معلوم شد اتهامات به ايشان وارد است و ايشان مجرم است، بايد عزل و مجازات شود، از اين منظر هم موضوع، باعث تقويت نظام خواهد شد؛ زيرا معلوم مي‎شود در نظام اسلامي ضعيف و قوي در برابر قانون يکسان هستند.