خانم لاگارد باید برای ارائه توضیحات لازم در خصوص این پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شود. قرار است لاگارد روز 23 ماه می برای ارائه توضیحات به دادگاه برود. تحقیقات قضایی در خصوص این پرونده فساد مالی از سال 2011 میلادی آغاز شده است.

پرونده فساد مالی لاگارد مربوط به دست داشتن وی در یک فساد مالی 285 میلیون یورویی است که بر اساس آن یک تاجر فرانسوی به نام «برنارد تاپیه» توانست یک قرارداد بزرگ تجاری را کسب کند. گفته می شود لاگارد در این پرونده دست دارد . البته لاگارد پیش از این هر گونه دست داشتن در این پرونده فساد مالی را رد کرده است.

تاپیه در سال 1992 میلادی از سمت وزیر امور شهری فرانسه استعفا داد. وی سپس به دو سال زندان محکوم شد.