به گزارش مشرق، محمدعلی پورمختار در گفتگو با مهر با اشاره به تصمیم جدید شورای رقابت برای موکول کردن قیمتگذاری خودرو به اردیبهشت ماه، گفت: شورای رقابت تاکنون تعلل کرده و وظیفه خود را به درستی انجام نداده است؛ بنابراین قرار نیست مردم و خودروسازان معطل این تعلل در تصمیم گیری شود.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: این شورا وظیفه داشت تا چارچوب قیمتگذاری خودرو را پیش از تعطیلات نوروز تعیین کند که این کار به فروردین ماه موکول شد، هم اکنون نیز این شورا اعلام کرده که این کار را به اردیبهشت ماه موکول کرده است که این صحیح نیست.
وی تصریح کرد: اگر شورای رقابت به موقع به وظیفه خود عمل نکند، به عنوان تخلف محسوب شده و مجلس با آن برخورد می‌کند، در عین حال مجلس معطل نخواهد ماند و در جلسات مشترکی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان طراحی کرده است، از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، قیمتهای جدید را اعلام خواهد کرد.
به گفته پورمختار، درهفته جاری یا هفته آینده، کمیسیون اصل 90 مجلس با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه خواهد داشت و پرونده قیمتگذاری خودرو را خواهد بست.
وی اظهار داشت: هم اکنون منابع مالی مورد نیاز خودروسازان که قرار بود به هر یک از آنها 1000 میلیارد تومان اختصاص یابد، با قول بانک مرکزی تامین شده و مشکل تضامینی است که خودروسازان باید به بانکها ارایه دهند که امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر حل و فصل شده و با تامین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان، تولید هم رونق گیرد و با افزایش عرضه، تقاضای مردم پوشش داده شود.
برخی رسانه‌ها یکشنبه هفته جاری از موکول شدن تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت به اردیبهشت ماه خبرداده بودند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: این شورا وظیفه داشت تا چارچوب قیمتگذاری خودرو را پیش از تعطیلات نوروز تعیین کند که این کار به فروردین ماه موکول شد، هم اکنون نیز این شورا اعلام کرده که این کار را به اردیبهشت ماه موکول کرده است که این صحیح نیست.
وی تصریح کرد: اگر شورای رقابت به موقع به وظیفه خود عمل نکند، به عنوان تخلف محسوب شده و مجلس با آن برخورد می‌کند، در عین حال مجلس معطل نخواهد ماند و در جلسات مشترکی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان طراحی کرده است، از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، قیمتهای جدید را اعلام خواهد کرد.
به گفته پورمختار، درهفته جاری یا هفته آینده، کمیسیون اصل 90 مجلس با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه خواهد داشت و پرونده قیمتگذاری خودرو را خواهد بست.
وی اظهار داشت: هم اکنون منابع مالی مورد نیاز خودروسازان که قرار بود به هر یک از آنها 1000 میلیارد تومان اختصاص یابد، با قول بانک مرکزی تامین شده و مشکل تضامینی است که خودروسازان باید به بانکها ارایه دهند که امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر حل و فصل شده و با تامین منابع مالی مورد نیاز خودروسازان، تولید هم رونق گیرد و با افزایش عرضه، تقاضای مردم پوشش داده شود.
برخی رسانه‌ها یکشنبه هفته جاری از موکول شدن تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت به اردیبهشت ماه خبرداده بودند.
