به گزارش مشرق، عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار و نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با مهر با بيان اينکه شوراي نگهبان با مصوبه مجلس در جريان رسيدگي به لايحه برنامه پنجم در خصوص تغيير ترکيب مجمع بانک مرکزي و حذف رئيس جمهور مخالفت کرده است، گفت: اين موضوع با قانون اساسي مغايرت دارد.

سيد کاظم دلخوش با تاکيد بر اينکه بايد اين موضوع مورد رسيدگي قرار گيرد، تصريح کرد: اين مصوبه وضعيت بانک مرکزي را بر هم مي‌ريزد.

نماينده مردم در مجلس تصريح کرد: از بانک مرکزي به عنوان مادر بانکها بايد در حيطه اختيارات قانوني درخواست کار شود و دخالت در برخي از بخشهاي بانک مرکزي با قوانين و مقررات مغايرت دارد و وضعيت بانک مرکزي را برهم مي ريزد.

دلخوش با تاکيد بر اينکه شوراي نگهبان نظر درستي درباره مصوبه مجلس را مطرح کرد، افزود: اين مصوبه وضعيت بانک مرکزي را بر هم ريخت.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينکه برخي از نمايندگان مجلس موافق و برخي نيز مخاف اين مصوبه بودند، در عين حال تصريح کرد: ما به استقلال بانک مرکزي اعتقاد داريم.
وي با بيان اينکه پولها و سرمايه هاي مردم در سيستم بانکي توسط بانک مرکزي تحت پوشش قرار مي گيرد، عنوان کرد: بايد برنامه ريزيها به نحوي صورت گيرد که مجلس و دولت دخالتي در اجرا و برنامه هاي بانک مرکزي نداشته باشند.
دلخوش خاطرنشان کرد: روش مصوبه تغيير ترکيب مجمع بانک مرکزي مجلس، کمکي به استقلال بانک مرکزي نمي کرد.
محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز در واکنش به مصوبه مذکور مجلس مبني بر تغيير ترکيب مجمع عمومي اين بانک اعلام کرده است: اگر روزي احساس کنم که استقلال بانک مرکزي خدشه‌دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد.
وي با تاکيد بر اينکه اين بانک هيچگاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، در بيان دلايل آن گفته است: هر فردي از ذخاير بانک مرکزي سهم دارد و ما بايد اين سهم را حفظ کنيم.
بهمني با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي مسئول اين است که خدشه اي به اين اصل وارد نشود، افزود: بانک مرکزي استقلال داشته دارد و خواهد داشت و تمام موجوديت بانک مرکزي استقلال اين بانک است.
البته دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري نيز در اين باره با بيان اينکه ايده استقلال بانک مرکزي مربوط به‌نظام سرمايه‌داري است ، گفته است: آن افرادي که به دنبال استقلال بانک مرکزي هستند مي خواهند اين بانک را از حاکميت جدا کرده و دست خود بگيرند.
در ماده 80 لايحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شوراي اسلامي آمده است: "مجمع عمومي بانک از 11 عضو تشکيل مي‌شود. طول مدت انتصاب هر يک از اعضا 10 سال و فقط براي يک دوره با ترکيب زير انتخاب مي‌شوند: وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئيس‌جمهور همزمان به مجلس معرفي مي‌کند و آنها با راي اکثريت مجلس انتخاب مي‌شوند.
همچنين هر دو سال يک بار رئيس‌جمهور مي‌تواند فقط يک نفر از 7 اقتصاددان را با راي اعتماد مجلس تغيير دهد اعضاي مجمع عمومي از بين خود فردي را به‌عنوان رئيس مجمع انتخاب مي‌کنند."
در حال حاضر رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزير بازرگاني و يکي از وزرا به انتخاب هيئت وزيران اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مي دهند. برهمين اساس، مجلس در مصوبه خود رئيس جمهور را از ترکيب اين مجمع کنار گذاشته بود.
همچنين رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌گردد.
در عين حال، قائم مقام بانک مرکزي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تائيد مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با حکم رئيس جمهور منصوب مي‌شود.
رسيدگي و تصويب ترازنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي و اتخاد تصميم نهايي نسبت به گزارشهاي هيئت نظار، رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره پيشنهاد تقسيم سود ويژه بانک، انتخاب اعضاي هيئت نظار به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، ساير وظايفي که طبق مقررات اين قانون به عهده مجمع عمومي گذارده شده است.