به گزارش مشرق، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ضرورت افزایش نرخ سود سپرده ها و تأکید بر این که نرخ سود سپرده ۲۰ درصدی در شرایط تورمی فعلی منطقی نیست بار دیگر پرونده افزایش نرخ سود بانکی را گشود.
در این میان هر چند به گفته وی هنوز زود است درباره تغییر در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی صحبت شود اما چراغ سبز بهمنی به افزایش سود سپرده ها و شرایط ویژه بانک های کشور که سهمشان از افزایش شدید نقدینگی کشور اندک بوده است فضا را برای طرح ضرورت افزایش نرخ سود سپرده ها که به تبع افزایش نرخ سود تسهیلات را نیز به دنبال خواهد داشت فراهم کرده است. در هر حال توجه به چند نکته در موضوع افزایش نرخ سود بانکی ضروری است:
۱ - در نظام بانکداری اسلامی تعیین نرخ سود حتی به صورت علی الحساب موضوعیت ندارد چرا که به جز عقود مبادله ای که نرخ سود ثابتی دارند، نرخ سود در عقود مشارکتی بانک ها بر اساس بازده اقتصادی طرح ها تعیین می شود و سپرده گذار به نسبت بازده اقتصادی طرح هایی که بانک در آن ها سرمایه گذاری کرده است سود کسب می کند. لذا در یک نظام بانکی اسلامی که شفافیت و عقلانیت حسابگرانه در آن کاملاً دیده می شود تعیین نرخ سود حتی به صورت علی الحساب ضرورتی ندارد چرا که بانک ها در چارچوب قوانین موجود بر اساس موفقیت خود در سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور می توانند سود بیشتری پرداخت کنند و سپرده گذار در فضای رقابتی بانک ها می تواند بانک های موفقی که بر مبنای سرمایه گذاری دقیق سودآوری بیشتری دارند را انتخاب کند. لذا در شرایطی که دولت احمدی نژاد با وجود بیشترین وعده های اصلاح نظام بانکی و بانکداری اسلامی در عمل به این وعده ها تاکنون ناموفق بوده است، باز هم باید با چالش تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی مواجه شویم و حسرت فرصت های از دست رفته ای را بخوریم که طرح های آماده شده اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز وارد بحث های اجرایی مسئولان دولتی نشده است.
۲ - اجازه دهید به مهمترین استدلال رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده که مربوط به افزایش نرخ تورم است، اشاره کنیم. در شرایطی که نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته 31.5 درصد و نرخ تورم ماهانه (نقطه به نقطه) به بیش از ۴۰ درصد رسیده است و در شرایطی که هر روز یکی از بازارهای سکه، ارز، خودرو، مسکن و... جذابیت های خود را به صاحبان سرمایه های خرد و کلان نشان می دهند، ادامه فعالیت بانک ها با نرخ سود سپرده حداکثر ۲۰ درصد امکان پذیر نخواهد بود.
در شرایط فعلی رشد میزان سپرده های بانکی به مراتب کمتر از نرخ رشد حدود ۳۰ درصدی نقدینگی طی سال گذشته است. با تداوم افزایش نرخ تورم حتی خطر خروج سپرده های بانکی و ورود آن ها به سایر بازارهای سرمایه گذاری محتمل است.
لذا بدیهی است که در کوتاه مدت افزایش نرخ سود سپرده ها مسکّنی بر اقتصاد تورم زده و گرفتار سفته بازی خواهد بود اما سوال این است که اثرات منفی افزایش نرخ سود سپرده چه میزان است و چگونه می توان بین آثار منفی و مثبت افزایش نرخ سود سپرده تصمیم گیری کرد.
واقعیت این است که در کنار آثار مثبت کوتاه مدت افزایش نرخ سود سپرده، آثار منفی بلند مدت آن از جمله افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و آثار منفی آن بر رشد هزینه های تولید و تأثیرات تورم زای آن غیرقابل چشم پوشی است و در نتیجه مسئولان اقتصادی کشور در انتخاب بین دو گزینه بد و بدتر قرار دارند و این که کدام گزینه بد و کدام یک بدتر است نیازمند اطلاع از آمار و تحلیل های دقیق اقتصاد سنجی از اثرات مثبت و منفی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی است که تنها از عهده نهادهای مسئول و بدنه کارشناسی نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی برمی آید.
۳ - اما اصلی ترین نکته این است که چرخه باطل افزایش تورم و افزایش نرخ سود بانکی چه زمانی متوقف می شود؟ سال گذشته در یادداشتی به اثرات منفی افزایش نرخ تورم به عنوان دشمن همه خوبی های اقتصاد پرداختیم و اشاره شد که چگونه نرخ تورم بالا نظم اقتصادی کشور را در حوزه های پولی، سرمایه گذاری و تولید تحت تأثیرات منفی قرار می دهد. تا زمانی که مطالبه کاهش نرخ تورم نسبت به سایر اهداف و وعده های اقتصادی در بین مسئولان پررنگ نشود با چرخه های باطلی از جمله ضرورت افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در شرایط تورمی مواجه خواهیم بود که اقتصاد ما را بین گزینه های بد و بدتر قرار می دهد.
در نهایت به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور و متولی اصلی مهار نرخ تورم بیش از آن که در اقداماتی منفعلانه با افزایش نرخ سود سپرده بخشی از اثرات منفی تورم ۳۰ و ۴۰ درصدی را جبران کند و پیروزمندانه از کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۲ درصد در آذر ۹۱ به ۳۰ درصد در ماه های بعد خبر دهد برای عوامل اصلی افزایش تورم که رشد شدید نقدینگی همزمان با رکود تولید است، فکری جدی کند، واقعیت این است که بانک مرکزی به عنوان تخصصی ترین نهاد اقتصادی دولتی در یک کشور نقشی انفعالی در پذیرش سیاست های تورم زای دولت داشته است و بار کسری بودجه در موضوعاتی نظیر پرداخت یارانه نقدی و تأمین تسهیلات مسکن مهر از طریق تزریق پول بدون پشتوانه را به دوش کشیده است و تا زمانی که بانک مرکزی نظم پولی و تنظیم رشد نقدینگی با رشد تولید کشور را دنبال نکند باید به دنبال چرخه های باطل تورمی و انتخاب بین گزینه های بد و بدتر در عرصه سیاست های پولی و بانکی باشد.
منبع روزنامه خراسان
در این میان هر چند به گفته وی هنوز زود است درباره تغییر در بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی صحبت شود اما چراغ سبز بهمنی به افزایش سود سپرده ها و شرایط ویژه بانک های کشور که سهمشان از افزایش شدید نقدینگی کشور اندک بوده است فضا را برای طرح ضرورت افزایش نرخ سود سپرده ها که به تبع افزایش نرخ سود تسهیلات را نیز به دنبال خواهد داشت فراهم کرده است. در هر حال توجه به چند نکته در موضوع افزایش نرخ سود بانکی ضروری است:
۱ - در نظام بانکداری اسلامی تعیین نرخ سود حتی به صورت علی الحساب موضوعیت ندارد چرا که به جز عقود مبادله ای که نرخ سود ثابتی دارند، نرخ سود در عقود مشارکتی بانک ها بر اساس بازده اقتصادی طرح ها تعیین می شود و سپرده گذار به نسبت بازده اقتصادی طرح هایی که بانک در آن ها سرمایه گذاری کرده است سود کسب می کند. لذا در یک نظام بانکی اسلامی که شفافیت و عقلانیت حسابگرانه در آن کاملاً دیده می شود تعیین نرخ سود حتی به صورت علی الحساب ضرورتی ندارد چرا که بانک ها در چارچوب قوانین موجود بر اساس موفقیت خود در سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی سودآور می توانند سود بیشتری پرداخت کنند و سپرده گذار در فضای رقابتی بانک ها می تواند بانک های موفقی که بر مبنای سرمایه گذاری دقیق سودآوری بیشتری دارند را انتخاب کند. لذا در شرایطی که دولت احمدی نژاد با وجود بیشترین وعده های اصلاح نظام بانکی و بانکداری اسلامی در عمل به این وعده ها تاکنون ناموفق بوده است، باز هم باید با چالش تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی مواجه شویم و حسرت فرصت های از دست رفته ای را بخوریم که طرح های آماده شده اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز وارد بحث های اجرایی مسئولان دولتی نشده است.
۲ - اجازه دهید به مهمترین استدلال رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده که مربوط به افزایش نرخ تورم است، اشاره کنیم. در شرایطی که نرخ تورم سالانه در پایان سال گذشته 31.5 درصد و نرخ تورم ماهانه (نقطه به نقطه) به بیش از ۴۰ درصد رسیده است و در شرایطی که هر روز یکی از بازارهای سکه، ارز، خودرو، مسکن و... جذابیت های خود را به صاحبان سرمایه های خرد و کلان نشان می دهند، ادامه فعالیت بانک ها با نرخ سود سپرده حداکثر ۲۰ درصد امکان پذیر نخواهد بود.
در شرایط فعلی رشد میزان سپرده های بانکی به مراتب کمتر از نرخ رشد حدود ۳۰ درصدی نقدینگی طی سال گذشته است. با تداوم افزایش نرخ تورم حتی خطر خروج سپرده های بانکی و ورود آن ها به سایر بازارهای سرمایه گذاری محتمل است.
لذا بدیهی است که در کوتاه مدت افزایش نرخ سود سپرده ها مسکّنی بر اقتصاد تورم زده و گرفتار سفته بازی خواهد بود اما سوال این است که اثرات منفی افزایش نرخ سود سپرده چه میزان است و چگونه می توان بین آثار منفی و مثبت افزایش نرخ سود سپرده تصمیم گیری کرد.
واقعیت این است که در کنار آثار مثبت کوتاه مدت افزایش نرخ سود سپرده، آثار منفی بلند مدت آن از جمله افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و آثار منفی آن بر رشد هزینه های تولید و تأثیرات تورم زای آن غیرقابل چشم پوشی است و در نتیجه مسئولان اقتصادی کشور در انتخاب بین دو گزینه بد و بدتر قرار دارند و این که کدام گزینه بد و کدام یک بدتر است نیازمند اطلاع از آمار و تحلیل های دقیق اقتصاد سنجی از اثرات مثبت و منفی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی است که تنها از عهده نهادهای مسئول و بدنه کارشناسی نهادهای مسئول از جمله بانک مرکزی برمی آید.
۳ - اما اصلی ترین نکته این است که چرخه باطل افزایش تورم و افزایش نرخ سود بانکی چه زمانی متوقف می شود؟ سال گذشته در یادداشتی به اثرات منفی افزایش نرخ تورم به عنوان دشمن همه خوبی های اقتصاد پرداختیم و اشاره شد که چگونه نرخ تورم بالا نظم اقتصادی کشور را در حوزه های پولی، سرمایه گذاری و تولید تحت تأثیرات منفی قرار می دهد. تا زمانی که مطالبه کاهش نرخ تورم نسبت به سایر اهداف و وعده های اقتصادی در بین مسئولان پررنگ نشود با چرخه های باطلی از جمله ضرورت افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در شرایط تورمی مواجه خواهیم بود که اقتصاد ما را بین گزینه های بد و بدتر قرار می دهد.
در نهایت به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور و متولی اصلی مهار نرخ تورم بیش از آن که در اقداماتی منفعلانه با افزایش نرخ سود سپرده بخشی از اثرات منفی تورم ۳۰ و ۴۰ درصدی را جبران کند و پیروزمندانه از کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۲ درصد در آذر ۹۱ به ۳۰ درصد در ماه های بعد خبر دهد برای عوامل اصلی افزایش تورم که رشد شدید نقدینگی همزمان با رکود تولید است، فکری جدی کند، واقعیت این است که بانک مرکزی به عنوان تخصصی ترین نهاد اقتصادی دولتی در یک کشور نقشی انفعالی در پذیرش سیاست های تورم زای دولت داشته است و بار کسری بودجه در موضوعاتی نظیر پرداخت یارانه نقدی و تأمین تسهیلات مسکن مهر از طریق تزریق پول بدون پشتوانه را به دوش کشیده است و تا زمانی که بانک مرکزی نظم پولی و تنظیم رشد نقدینگی با رشد تولید کشور را دنبال نکند باید به دنبال چرخه های باطل تورمی و انتخاب بین گزینه های بد و بدتر در عرصه سیاست های پولی و بانکی باشد.
منبع روزنامه خراسان
