به گزارش مشرق، متن کامل این نامه به این شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر لاريجاني
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
اعضاي محترم هيأت رئيسه
سلام عليكم
از نظر علمي، بودجه دولت «انعكاس مالي اجراي قوانين و برنامه هاي حكومت طي يك سال مالي» تعريف مي شود. در واقع آثار مالي انجام وظايف قانوني در كسب منابع و سهمي از اين منابع كه براي اجراي هر يك از وظايف قانوني دستگاه هاي مسئول حكومت در نظر گرفته مي‌شود، بودجه سالانه را تشكيل مي دهد همين ويژگي ها در تعريف قانوني بودجه نيز لحاظ شده است.
قانون محاسبات عمومي مصوب ۱۳۶۶ بودجه را چنين تعريف كرده است:
««بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل به سياستها و هدفهاي قانوني مي شود»
تعريف علمي و حقوقي بودجه الزاماتي دارد. هر ساله در حين تهيه و تنظيم لايحه در دولت و بررسي و تصويب بودجه در كميسيونهاي تخصصي، كميسيون تلفيق و صحن علني، برخي از آنها ناديده گرفته مي‌شود. اهم اين الزامات چنين است:
۱. بودجه برنامه مالي دولت است كه ارقام درآمدها و هزينه ها را در بر دارد.
۲. ارقام بودجه پيش بيني درآمدها و برآورد هزينه ها در يك سال مالي آينده است.
۳. درآمدها طبق قوانين موجود پيش بيني مي شود و هزينه ها در انجام وظايف قانوني و نيل به هدف هاي قانوني برآورد مي گردد.
۴- تهيه بودجه وظيفه دولت است و بررسي و تصويب آن وظيفه مجلس كه هر دو فرايند بايد طبق قانون انجام شود.
۵- سند بودجه به تصويب قوه مقننه مي رسد و دولت نمي تواند بدون جواز قانون بودجه دست به هيچ فعاليتي بزند.
۶- همه درآمدها و هزينه ها بايد در رديف هاي قانون بيايد و در سرجمع آنها لحاظ شود.
بنابراين لايحه بودجه مجموعه ارقامي است كه در اجراي قوانين موجود، براي كسب هدفهاي از پيش تعيين شده قانوني، در رديف هاي مربوط تنظيم مي شود. اين ارقام سياست ها، اولويت ها و جهت گيري هاي پيشنهادي دولت را منعكس مي كند و ميزان پايبندي دولت را نسبت به برنامه پنجساله، وعده هايي كه داده و اهدافي را كه تعقيب مي كند، بازمي تاباند. بررسي و تصويب بودجه، بررسي و تصويب همين ارقام و سياست هاي مستور در آنهاست. در حاليكه بر خلاف اين الزامات، متاسفانه ضمن تنظيم لايحه در دولت و تصويب آن در مجلس قوانين بسياري تغيير داده مي شود، احكام جديدي وضع مي گردد يا قوانيني لغو مي شود. به عنوان مثال در لايحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۱ قوانين زيادي تغيير يافت از جمله قانون برنامه پنجم، قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴، قانون هدفمندكردن يارانه ها، قوانين بيمه اي و قوانين بانكي. لايحه ۱۹ بند داشت كه در مجلس به ۱۱۵ بند افزايش يافت كه اغلب آنها غير بودجه اي بود!
يك بار در سال ۱۳۸۴ با همت دولت و مجلس تبصره ها(بندها)ي بودجه از قانون خارج شد و يكجا تحت عنوان قانون بخشي از مقررات مالي دولت به شكل قانون جداگانه اي تصويب شد تا اين الزام قانوني در تنظيم و بررسي و تصويب بودجه رعايت گردد. ولي اين رعايت ادامه نيافت. عدم رعايت اين امر موجب نقض قانون آئين نامه داخلي و قانون اساسي و مانع ايفاي حقوق نمايندگي است، به شرح زير:
۱- تغيير، اصلاح، توقف، تضييق يا توسعه قوانين بر اساس آئين نامه داخلي مجلس تابع تشريفاتي است كه در مواد ۱۴۴ تا ۱۵۷ اين قانون تشريح شده است. از تقديم طرح با امضاي حداقل ۱۵ نماينده يا تقديم لايحه با تصويب هيأت وزيران و امضاي رئيس جمهور و وزير مربوط، تا مواعيد مشخص براي پيشنهاد نمايندگان، بررسي كميسيونها و فرصت مخالفت و موافقت تعداد معيني از نمايندگان حسب مورد و راي گيري براي همه اجزاء در حالي كه در وضعيت متداول مهمترين قوانين كشور بدون رعايت اين احكام با كمترين مشاركت نمايندگان تغيير مي يابد.
۲- لايحه بودجه، مانند هر لايحه يا طرح ديگر طبق ماده ۱۳۴ قانون آئين نامه داخلي بايد داراي موضوع و عنوان واحد و احكام مرتبط با آن باشد. به همين دليل وقتي ضمن تنظيم در دولت يا بررسي و تصويب در مجلس احكامي از قوانين دائمي تغيير مي يابد يا قانون جديدي وضع مي شود اين ماده نقض مي گردد.
۳- ماده ۱۴۱ قانون آئين نامه داخلي تقديم لايحه ماده واحده اي را كه بيش از يك موضوع داشته باشد ممنوع كرده است. روش معمول موجب نقض اين حكم نيز مي شود.
۴- اصل ۵۲ قانون اساسي مقرر مي دارد: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود»
۵- اصل ۶۵ قانون اساسي مقرر مي فرمايد «... تصويب طرح ها و لوايح طبق آئين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد. براي تصويب آئين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است» بنابر آنچه در بندهاي ۱ تا ۳ آمده است، روش معمول نقض اين دو اصل قانون اساسي را نيز به همراه دارد. اين رويه غير قانوني تبعات زيانباري را نيز براي كشور در پي دارد:
۱) يكي از اركان ضروري توسعه، ثبات قوانين است كه روش فعلي قوانين دائمي را هر ساله در معرض تغيير و تزلزل قرار مي دهد. بدين وسيله با افزايش ريسك و نااطميناني بر سرمايه گذاري و توليد اثر منفي مي گذارد.
۲) اتلاف وقت نمايندگان در بررسي امور غيرمربوط به بودجه و سلب فرصت كارشناسي از مجلس نسبت به رديف هاي درآمدي و هزينه اي يعني بودجه! رشد بي انضباطي مالي و اتلاف منابع و فساد از نتايج طبيعي اين عدم بررسي است.
۳) با تغيير قوانين دائمي در قانون يك ساله توقعاتي در اقشاري از مردم برانگيخته مي شود ولي به دليل فرصت مفيد كمي كه براي اجراي حكم تازه وجود دارد، انتظارات پاسخ مناسب را دريافت نمي كند و نارضايتي به دنبال دارد و از مشروعيت سياسي مي كاهد.
۴) تغييرات پراكنده و مداوم در قوانين دائمي ابهام در فهم احكام نافذ و قانوني ايجاد مي‌كند و از اين طريق كندي در تصميم گيري و تعارض تصميمات پيش مي آيد.
در واقع اگر وظيفه مجلس بررسي و تصويب لايحه بودجه كل كشور است، بايد ارقام رديف ها و جداول بررسي و تصويب گردد نه احكام قوانين موجود. خلاصه عرايضم اين است كه به دلايل گفته شده زمان بررسي و تصويب لايحه بودجه، زمان قانونگزاري نيست؛ بلكه تمام فرصت و توان كارشناسي بايد صرف بررسي بودجه، مهمترين لايحه سالانه دولت گردد.
از هيأت رئيسه محترم كه براي اجراي آئين نامه داخلي سوگند خورده اند، انتظار است كه نسبت به اين امر مهم اقدام فرمايند.
احمد توكلي
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر
در مجلس شوراي اسلامی
