به گزارش مشرق، غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با فارس درباره زمان اجرای
حاکم عامل اصلی فساد سه هزار میلیاردی اظهار داشت: آخرین مرحله قبل از
اجرای حکم اعدام، استیذان است که بر اساس شرع انجام می‌شود.
وی افزود: دایره اجرای احکام بعد از قطعی شدن آرای اعدام، کتباً از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه می‌کند تا حکم دادگاه به اجرا درآید.
ریاحی تصریح کرد: مطابق معمول رئیس دستگاه قضایی موضوع را حداقل به دو نفر از مشاورین قضایی ارجاع می‌دهد تا نظر خود را درباره بلااشکال بودن رأی اعلام کند تا بر اساس گزارش آنها در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: بر اساس روند موجود، حتی‌المقدور اجرای بخشی از حکم نباید اجرای دیگر قسمت‌ها را بلاموضوع کند.
ریاحی با ذکر مثالی در این زمینه توضیح داد: برای نمونه اگر متهمی به شلاق و اعدام محکوم شده باشد، ابتدا حکم شلاق وی اجرا و سپس اعدام می‌شود.
وی متذکر شد: درباره پرونده فساد بانکی نیز به نظر می‌رسد سخنگوی قوه قضائیه با در نظر گرفتن همین رویه اجرای احکام اعلام کرده اجرای قسمت‌های مالی حکم یعنی پرداخت دیون بانکی و جزای نقدی اتهام پولشویی باید قبل از اجرای حکم اعدام باشد.
وکیل مه‌آفرید خسروی گفت: موکلم جمعاً به پرداخت 3 هزار و 400 میلیارد تومان محکوم شده که از این مبلغ، 2 هزار و 855 تومان به عنوان رد مال (طلب بانک) و حدود 643 میلیارد تومان نیز جزای نقدی اتهام پولشویی است.
ریاحی متذکر شد: از آنجا که حکم مصادره درباره مه‌آفرید صادر نشده، لذا پرداخت جزای نقدی و رد مال باید توسط خودش یا وکیلش زیر نظر اجرای احکام دادستانی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه فوت متهم مجازات کیفری را متوقف می‌کند، تصریح کرد: بر اساس یک استنباط حقوقی اعدام مه‌آفرید قبل از تعیین تکلیف و پرداخت جزای نقدی عملاً امکان واریز جزای نقدی 643 میلیاردی وی به خزانه را منتفی می‌کند.
ریاحی در پایان متذکر شد که بر همین اساس پس از درخواست اعمال ماده 18 برای مه‌آفرید، از دادستانی خواسته ظرف 6 ماه زیر نظر ناظر پرونده، مطالبات بانکی و جریمه نقدی عامل فساد سه هزار میلیاردی را از محل دارایی های او پرداخت کند.
وی افزود: دایره اجرای احکام بعد از قطعی شدن آرای اعدام، کتباً از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه می‌کند تا حکم دادگاه به اجرا درآید.
ریاحی تصریح کرد: مطابق معمول رئیس دستگاه قضایی موضوع را حداقل به دو نفر از مشاورین قضایی ارجاع می‌دهد تا نظر خود را درباره بلااشکال بودن رأی اعلام کند تا بر اساس گزارش آنها در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: بر اساس روند موجود، حتی‌المقدور اجرای بخشی از حکم نباید اجرای دیگر قسمت‌ها را بلاموضوع کند.
ریاحی با ذکر مثالی در این زمینه توضیح داد: برای نمونه اگر متهمی به شلاق و اعدام محکوم شده باشد، ابتدا حکم شلاق وی اجرا و سپس اعدام می‌شود.
وی متذکر شد: درباره پرونده فساد بانکی نیز به نظر می‌رسد سخنگوی قوه قضائیه با در نظر گرفتن همین رویه اجرای احکام اعلام کرده اجرای قسمت‌های مالی حکم یعنی پرداخت دیون بانکی و جزای نقدی اتهام پولشویی باید قبل از اجرای حکم اعدام باشد.
وکیل مه‌آفرید خسروی گفت: موکلم جمعاً به پرداخت 3 هزار و 400 میلیارد تومان محکوم شده که از این مبلغ، 2 هزار و 855 تومان به عنوان رد مال (طلب بانک) و حدود 643 میلیارد تومان نیز جزای نقدی اتهام پولشویی است.
ریاحی متذکر شد: از آنجا که حکم مصادره درباره مه‌آفرید صادر نشده، لذا پرداخت جزای نقدی و رد مال باید توسط خودش یا وکیلش زیر نظر اجرای احکام دادستانی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه فوت متهم مجازات کیفری را متوقف می‌کند، تصریح کرد: بر اساس یک استنباط حقوقی اعدام مه‌آفرید قبل از تعیین تکلیف و پرداخت جزای نقدی عملاً امکان واریز جزای نقدی 643 میلیاردی وی به خزانه را منتفی می‌کند.
ریاحی در پایان متذکر شد که بر همین اساس پس از درخواست اعمال ماده 18 برای مه‌آفرید، از دادستانی خواسته ظرف 6 ماه زیر نظر ناظر پرونده، مطالبات بانکی و جریمه نقدی عامل فساد سه هزار میلیاردی را از محل دارایی های او پرداخت کند.
