به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، از سال ۸۸ تاکنون بیش از سه میلیون مبایعه‌نامه املاک در کشور منعقد شده است. همچنین سال ۸۹ نسبت به سال ۸۸ نیز بازهم افزایش نزدیک به دو برابری را شاهد هستیم.
در حالیکه برخی مشاوران املاک از رکود بازار مسکن گلایه دارند، آمارهای ۱۱ ماهه اخیر افزایش ۱۴۰ هزار خانواری مستاجران را نشان می‌دهد و میزان قراردادهای خرید و فروش نیز نسبت به سال گذشته ۲۹۷ هزار و ۸۶۵ مورد بیشتر شده که این افزایش تعداد قراردادها دلایل متعددی از جمله رشد جمعیت و تقاضای بالای مسکن دارد.
بر اساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک سال گذشته میزان انعقاد قراردادهای خرید و فروش نسبت به سال ۸۹ بیش از ۲۵۸ هزار مورد بیشتر شده است که این افزایش‌ها نشانگر تقاضای بالای جامعه است که در این میان انتظار می‌رود سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که زمینه توسعه ساخت‌وساز فراهم شود تا با افزایش ساختمان‌سازی، عرضه جوابگوی نیازهای بازار تقاضا باشد.
از سوی دیگر این افزایش قراردادهای خرید و فروش گرچه امیدبخش است اما تلنگری به مسئولان، انبوه‌سازان و دست‌اندرکاران بخش مسکن مبنی بر نیاز روز افزون جامعه به مسکن است.
به اعتقاد برخی کارشناسان "روند رو به رشد جمعیت، مهاجرت به شهرها و گسترش شهر نشینی، افزایش ازدواج جمعیت جوان کشور، افزایش ساخت و سازها و .... همگی از عوامل طبیعی افزایش تقاضای مسکن تلقی می‌شود لذا اگر تعداد خرید و فروش‌ها افزایش نمی‌یافت برای اقتصاد مسکن نگران می‌شدیم".
البته با وجود افزایش ساخت و ساز هنوز بسیاری از مردم صاحبخانه نبوده و برخی دیگر صاحب چندین واحد مسکونی هستند که در این میان کارشناسان معتقدند با توجه به روند رو به رشد قیمت مسکن، بسیاری از نقدینگی‌ها روانه این بخش شده و پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن در سال آینده، در حجم سرمایه‌گذاری و خرید و فروش این بخش بی‌تاثیر نبوده است.
در حالیکه برخی مشاوران املاک از رکود بازار مسکن گلایه دارند، آمارهای ۱۱ ماهه اخیر افزایش ۱۴۰ هزار خانواری مستاجران را نشان می‌دهد و میزان قراردادهای خرید و فروش نیز نسبت به سال گذشته ۲۹۷ هزار و ۸۶۵ مورد بیشتر شده که این افزایش تعداد قراردادها دلایل متعددی از جمله رشد جمعیت و تقاضای بالای مسکن دارد.
بر اساس اعلام اتحادیه مشاوران املاک سال گذشته میزان انعقاد قراردادهای خرید و فروش نسبت به سال ۸۹ بیش از ۲۵۸ هزار مورد بیشتر شده است که این افزایش‌ها نشانگر تقاضای بالای جامعه است که در این میان انتظار می‌رود سیاست‌ها به گونه‌ای باشد که زمینه توسعه ساخت‌وساز فراهم شود تا با افزایش ساختمان‌سازی، عرضه جوابگوی نیازهای بازار تقاضا باشد.
از سوی دیگر این افزایش قراردادهای خرید و فروش گرچه امیدبخش است اما تلنگری به مسئولان، انبوه‌سازان و دست‌اندرکاران بخش مسکن مبنی بر نیاز روز افزون جامعه به مسکن است.
به اعتقاد برخی کارشناسان "روند رو به رشد جمعیت، مهاجرت به شهرها و گسترش شهر نشینی، افزایش ازدواج جمعیت جوان کشور، افزایش ساخت و سازها و .... همگی از عوامل طبیعی افزایش تقاضای مسکن تلقی می‌شود لذا اگر تعداد خرید و فروش‌ها افزایش نمی‌یافت برای اقتصاد مسکن نگران می‌شدیم".
البته با وجود افزایش ساخت و ساز هنوز بسیاری از مردم صاحبخانه نبوده و برخی دیگر صاحب چندین واحد مسکونی هستند که در این میان کارشناسان معتقدند با توجه به روند رو به رشد قیمت مسکن، بسیاری از نقدینگی‌ها روانه این بخش شده و پیش‌بینی افزایش قیمت مسکن در سال آینده، در حجم سرمایه‌گذاری و خرید و فروش این بخش بی‌تاثیر نبوده است.
