به گزارش مشرق، سيد مرتضي بختياري در گفتگو با مهر گفت: به استناد ذيل ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ميزان محاسبه يك روز بازداشت بدل از جزاي نقدي هر ۳ سال يك بار محاسبه شده و بعد از درخواست وزيردادگستري و تائيد رئيس قوه قضائيه ابلاغ و اجرايي مي شود.
وي افزود: با توجه به اينكه تاريخ ۱۸ اسفند ماه سال جاري مدت سه سال اين مبلغ قانوني تمام مي شود به آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه پيشنهادكرديم با توجه به تورم موجود در اين سه سال مبلغ قبلي با افزايش حدود ۵۰ درصدي از ۲۰ هزار تومان سه سال قبل به ۳۰ هزار تومان افزايش يابد كه رئيس قوه قضائيه با اين درخواست موافقت كرد.
وزيردادگستري گفت: از ابتداي فروردين ماه سال ۹۲ بازداشت بدل از جزاي نقدي براي محكوميت هاي مالي به ازاي روزانه ۳۰ هزار تومان محاسبه مي شود.
