به گزارش مشرق به نقل از تابناک، نوسانات قیمتی در سال 91، و فشار مضاعفی که این افزایش‌ها و نوسانات بر زندگی بخش اعظمی از اقشار جامعه گذاشته است، افکار عمومی را بیش از پیش متوجه ضعف عملکردی نهادهای اقتصادی و مسئول در سایر قوا کرد. البته در این میان بیش از همه دولت و نهادهای دولتی مورد انتقاد قرار گرفتند و یکی از مهم‌ترین این نهادها، سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان که علیرغم همه ادعاهای خود، بیشترین انتقاد به این سازمان وارد است.
نگاهی به آنچه در این یک ساله در خصوص نوسانات قیمتی کالاها در بازار رخ داده است، نشان می‌دهد که سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان، که از اساس باید نقشی فعال، طبق وظایف و اختیارات قانونی خود در این گونه موارد داشته باشد، نقشی منفعل را در شرایط فعلی بر عهده گرفته و جالب آنکه در بسیاری از موارد اقدامات و سخنان مقامات این سازمان حاکی از آن است که با اتخاذ این نقش منفعلانه، مسئولیت بسیاری از موارد را از دوش خود نیز بر می‌دارند.
چندی پیش رئیس این سازمان به وضوح اعلام کرد که وظیفه این سازمان مبارزه با گران فروشی است و نه گرانی. این در حالی است که طی این مدت بسیار شاهد بوده‌ایم که خود این سازمان مجوز گرانی بسیاری از کالاها را صادر کرده است و در برخورد با شکایات مردمی در این خصوص مسئولیت را با اشاره به همین مجوزها از خود سلب می‌کند.
امروز نیز تقوی با اشاره به افزایش نوسان نرخ ارز گفته: نوسانات نرخ ارز و اتفاقات اقتصادی باعث شده که تا حدی افزایش قیمت‌ها منطقی باشد. آنچه به عنوان وظیفه سازمان حمایت است برخورد با تخلفاتی مثل احتکار، گرانفروشی، کم فروشی و ... است.
جالب آنکه وی اشاره کرده است که: هم اینک 312 انجمن حامی حقوق مصرف کننده با 80 هزار عضو در کشور ایجاد شده و فعالیت می‌کنند.
سؤال اینجا است که خروجی فعالیت این انجمن‌ها چه بوده است؟
از سویی تقوی خود به برخورد انفعالی این سازمان در گرانی کالاها اذعان و اعتراف کرده و گفته: زمانی که نرخ در میان تناوب قیمت ارز، تغییر کرده و منجر به افزایش منطقی قیمت تمام شده یک محصول می‌شود، چاره‌ای نیست جز پذیرفتن آن. وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده مقابله با تخلف و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها است.
البته تقوی حق دارد. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در کمتر از یک سال، اتفاقی است منطقی و در همه دنیا رخ می‌دهد! بنا بر این سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان با اتفاقی غیر منطقی مواجه نشده که اقدام کند!
همه این‌ها منجر به آن شده است که اکنون یک سؤال اساسی در ذهن افکار عمومی پیرامون این سازمان و حوزه وظایف آن شکل بگیرد: این سازمان به راستی چه نقشی در حمایت از مصرف کننده دارد؟ آیا تا کنون قدم موثری در حمایت از مصرف کنندگان در این آشفته بازار گرانی کالا برداشته است یا تنها حمایت از تولید در برابر تورم و افزایش نرخ ارز را ساده‌ترین کار ممکن می‌داند؟
برای پاسخ دادن به این سؤال البته باید نگاهی به اساس‌نامه سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان انداخت. بررسی اساس‌نامه این سازمان در بر دارنده نکات بسیار جالبی است که مطمئناً بسیاری از افراد در سطح جامعه از آن‌ها بی خبر هستند.
در فصل دوم و ماده ششم اساس‌نامه این سازمان، اهداف این سازمان به روشنی تعریف شده است:
ماده 6: اهداف سازمان در چهارچوب وظايف و اختيارات خود حمايت از توليدات داخلي و افزايش آن و حمايت از مصرف كنندگان در برخورد با نوسانات غيرمعمول و همكاري سازمان‌های ذی‌ربط در تشويق امر صادرات و بازاريابي از طريق تعيين و تعديل و تثبيت و كنترل قيمت توليدات و خدمات و كالاهاي وارداتي داخلي و انجام تحقيقات و بررسي لازم و ارائه طرح‌های ضروري در جهت متعادل ساختن كالاهاي وارداتي و توليدي است.
در این ماده حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول به روشنی یک از اهداف سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان ذکر شده است. حال سؤال اینجا است که چرا اکنون این سازمان کمترین دخالت را در حمایت از مصرف کنندگان در بازار دارد و بر اساس چه منطقی رئیس این سازمان وظیفه آن را تنها مبارزه با گرانفروشی می‌داند؟
آیا نوسان نرخ ارز که منجر به افزایش بی رویه قیمت بسیاری از کالاها شده است، یکی از موارد بارز و مشخص نوسانات غیر معمول نیست؟ تا کنون یک مورد حمایت از سوی این سازمان از مصرف کننده در خصوص همین مورد نوسان نرخ ارز دیده شده است؟ یا اینکه این سازمان تنها طرف تولید کننده را در این خصوص دیده و بس؟
در فصل سوم و ماده هفتم، در شرح وظایف و اختیارات این سازمان آمده:
حمايت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلي و خارجي و كنترل آن‌ها.
بررسي و تعيين و تعديل و كنترل قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اعم از كشاورزي صنعتي و معدني و همچنين بررسي‌هاي لازمه در جهت كنترل قيمت كالاهاي وارداتي در سطح عمده فروشي و خرده فروشي.
با این وصف آیا تعدیل و کنترل قیمت خدمات و کالاها آیا جزوی از وظایف این سازمان نیست که رئیس این سازمان مبارزه با گرانی را از مسئولیت‌های این سازمان برداشته است؟
جالب‌تر از همه زمانی است که به این بند در وظایف سازمان برخورد می‌کنیم:
سازمان مكلف است همه ساله ده درصد از درآمد (مابه‌التفاوت‌های دريافتي) خود را براي مصارف ضروري به شرح زير:
الف: حمايت از توليدات داخلي ب: حمايت از مصرف كننده در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها ج: تشويق صادرات و تحقيقات لازمه با همكاري سازمان‌های ذی‌ربط، در عملكرد حساب‌های سالانه پيش‌بيني و ذخيره نمايد.
در کدام مورد از موارد کرانی اخیر سازمان اعلام کرده است که نه 10% تنها یک درصد از درآمد خود را صرف حمایت از مصرف کننده در برابر نوسانات قیمتی کرده است؟
همه این‌ها نشان از آن دارد که اکنون سازمانی که با این گستردگی اهداف و وظایف در بدنه دولت تعبیه شده است، کمترین نقش را در حمایت از مصرف کنندگان بر عهده دارد، اگر نگوییم هیچ نقشی ندارد!
افکار عمومی این روزها بیش از همه متوجه ضعف و کژ کارکردی این سازمان در برخورد با گرانی هستند. همین امر منجر به آن شده است که این‌گونه در ذهنیت افکار عمومی القا شود که این سازمان تنها سازمان حمایت از تولید کنندگان است و نقشی در حمایت از مصرف کنندگان ندارد.
نگاهی به آنچه در این یک ساله در خصوص نوسانات قیمتی کالاها در بازار رخ داده است، نشان می‌دهد که سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان، که از اساس باید نقشی فعال، طبق وظایف و اختیارات قانونی خود در این گونه موارد داشته باشد، نقشی منفعل را در شرایط فعلی بر عهده گرفته و جالب آنکه در بسیاری از موارد اقدامات و سخنان مقامات این سازمان حاکی از آن است که با اتخاذ این نقش منفعلانه، مسئولیت بسیاری از موارد را از دوش خود نیز بر می‌دارند.
چندی پیش رئیس این سازمان به وضوح اعلام کرد که وظیفه این سازمان مبارزه با گران فروشی است و نه گرانی. این در حالی است که طی این مدت بسیار شاهد بوده‌ایم که خود این سازمان مجوز گرانی بسیاری از کالاها را صادر کرده است و در برخورد با شکایات مردمی در این خصوص مسئولیت را با اشاره به همین مجوزها از خود سلب می‌کند.
امروز نیز تقوی با اشاره به افزایش نوسان نرخ ارز گفته: نوسانات نرخ ارز و اتفاقات اقتصادی باعث شده که تا حدی افزایش قیمت‌ها منطقی باشد. آنچه به عنوان وظیفه سازمان حمایت است برخورد با تخلفاتی مثل احتکار، گرانفروشی، کم فروشی و ... است.
جالب آنکه وی اشاره کرده است که: هم اینک 312 انجمن حامی حقوق مصرف کننده با 80 هزار عضو در کشور ایجاد شده و فعالیت می‌کنند.
سؤال اینجا است که خروجی فعالیت این انجمن‌ها چه بوده است؟
از سویی تقوی خود به برخورد انفعالی این سازمان در گرانی کالاها اذعان و اعتراف کرده و گفته: زمانی که نرخ در میان تناوب قیمت ارز، تغییر کرده و منجر به افزایش منطقی قیمت تمام شده یک محصول می‌شود، چاره‌ای نیست جز پذیرفتن آن. وظیفه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده مقابله با تخلف و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها است.
البته تقوی حق دارد. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در کمتر از یک سال، اتفاقی است منطقی و در همه دنیا رخ می‌دهد! بنا بر این سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان با اتفاقی غیر منطقی مواجه نشده که اقدام کند!
همه این‌ها منجر به آن شده است که اکنون یک سؤال اساسی در ذهن افکار عمومی پیرامون این سازمان و حوزه وظایف آن شکل بگیرد: این سازمان به راستی چه نقشی در حمایت از مصرف کننده دارد؟ آیا تا کنون قدم موثری در حمایت از مصرف کنندگان در این آشفته بازار گرانی کالا برداشته است یا تنها حمایت از تولید در برابر تورم و افزایش نرخ ارز را ساده‌ترین کار ممکن می‌داند؟
برای پاسخ دادن به این سؤال البته باید نگاهی به اساس‌نامه سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان انداخت. بررسی اساس‌نامه این سازمان در بر دارنده نکات بسیار جالبی است که مطمئناً بسیاری از افراد در سطح جامعه از آن‌ها بی خبر هستند.
در فصل دوم و ماده ششم اساس‌نامه این سازمان، اهداف این سازمان به روشنی تعریف شده است:
ماده 6: اهداف سازمان در چهارچوب وظايف و اختيارات خود حمايت از توليدات داخلي و افزايش آن و حمايت از مصرف كنندگان در برخورد با نوسانات غيرمعمول و همكاري سازمان‌های ذی‌ربط در تشويق امر صادرات و بازاريابي از طريق تعيين و تعديل و تثبيت و كنترل قيمت توليدات و خدمات و كالاهاي وارداتي داخلي و انجام تحقيقات و بررسي لازم و ارائه طرح‌های ضروري در جهت متعادل ساختن كالاهاي وارداتي و توليدي است.
در این ماده حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول به روشنی یک از اهداف سازمان حمایت از [مصرف کنندگان و] تولید کنندگان ذکر شده است. حال سؤال اینجا است که چرا اکنون این سازمان کمترین دخالت را در حمایت از مصرف کنندگان در بازار دارد و بر اساس چه منطقی رئیس این سازمان وظیفه آن را تنها مبارزه با گرانفروشی می‌داند؟
آیا نوسان نرخ ارز که منجر به افزایش بی رویه قیمت بسیاری از کالاها شده است، یکی از موارد بارز و مشخص نوسانات غیر معمول نیست؟ تا کنون یک مورد حمایت از سوی این سازمان از مصرف کننده در خصوص همین مورد نوسان نرخ ارز دیده شده است؟ یا اینکه این سازمان تنها طرف تولید کننده را در این خصوص دیده و بس؟
در فصل سوم و ماده هفتم، در شرح وظایف و اختیارات این سازمان آمده:
حمايت از مصرف كنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌های داخلي و خارجي و كنترل آن‌ها.
بررسي و تعيين و تعديل و كنترل قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اعم از كشاورزي صنعتي و معدني و همچنين بررسي‌هاي لازمه در جهت كنترل قيمت كالاهاي وارداتي در سطح عمده فروشي و خرده فروشي.
با این وصف آیا تعدیل و کنترل قیمت خدمات و کالاها آیا جزوی از وظایف این سازمان نیست که رئیس این سازمان مبارزه با گرانی را از مسئولیت‌های این سازمان برداشته است؟
جالب‌تر از همه زمانی است که به این بند در وظایف سازمان برخورد می‌کنیم:
سازمان مكلف است همه ساله ده درصد از درآمد (مابه‌التفاوت‌های دريافتي) خود را براي مصارف ضروري به شرح زير:
الف: حمايت از توليدات داخلي ب: حمايت از مصرف كننده در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها ج: تشويق صادرات و تحقيقات لازمه با همكاري سازمان‌های ذی‌ربط، در عملكرد حساب‌های سالانه پيش‌بيني و ذخيره نمايد.
در کدام مورد از موارد کرانی اخیر سازمان اعلام کرده است که نه 10% تنها یک درصد از درآمد خود را صرف حمایت از مصرف کننده در برابر نوسانات قیمتی کرده است؟
همه این‌ها نشان از آن دارد که اکنون سازمانی که با این گستردگی اهداف و وظایف در بدنه دولت تعبیه شده است، کمترین نقش را در حمایت از مصرف کنندگان بر عهده دارد، اگر نگوییم هیچ نقشی ندارد!
افکار عمومی این روزها بیش از همه متوجه ضعف و کژ کارکردی این سازمان در برخورد با گرانی هستند. همین امر منجر به آن شده است که این‌گونه در ذهنیت افکار عمومی القا شود که این سازمان تنها سازمان حمایت از تولید کنندگان است و نقشی در حمایت از مصرف کنندگان ندارد.
