به گزارش مشرق، ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر از برگزاری دومین نشست بررسی پرونده اصلاح قانون کار در مجلس با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و مرکز پژوهش های مجلس خبر داد و گفت: علاوه بر گروه های یادشده، نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس و کمیسیون اجتماعی نیز حضور داشتند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: با پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس قرار است یک کارگروه مشترک بین کارگران، کارفرمایان و مرکز پژوهش ها برای بررسی ابعاد مختلف اصلاح قانون کار تشکیل شود.
فتح الهی ادامه داد: همچنین قرار شد کارگران و کارفرمایان در بررسی دوباره اصلاح قانون کار تنها آن بخش هایی که دارای اختلاف نظر هستند را بررسی کنند و دیگر زمان دوباره برای بررسی مواردی که در نشست های قبلی به توافق رسیده بودند، گذاشته نشود.
تشکیل کارگروه مشترک
این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: ماحصل دو جلسه برگزار شده در مجلس درباره اصلاح قانون کار این است که پس از تشکیل کمیته مشترک کارگران، کارفرمایان و مرکز پژوهش ها و بررسی موضوعات اختلاف برانگیز قانون کار، موارد نهایی شده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شود.
وی خاطر نشان کرد: نمایندگان کارگری در این جلسه بر لزوم اجرای توافقات با کارفرمایان بر سر اصلاح قانون کار تاکید کردند و قرار است اطلاعات جدیدی که از سوی کارگروه مشترک ارائه خواهد شد، توسط کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: تاکنون طی دو جلسه برگزار شده توانستیم کلیات بحث را مورد ارزیابی قرار دهیم و بزودی بحث بر سر 7 ماده مورد اختلاف بین کارگران و کارفرمایان، آغاز می شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، گفت: مواد 7، 17، 21، 23، 25، 27 و 191 قانون کار در مذاکرات کارگران و کارفرمایان مورد توافق قرار نگرفت و هر یک نظر خود را درباره نحوه اصلاح این مواد ارائه کردند.
حواشی لایحه جنجالی اصلاح قانون کار
به گفته وی، قرار است نشست های جدید که با همراهی مجلس برگزار می شود، تنها در مورد این 7 ماده برگزار شود و در نهایت مباحث توسط کمیسیون اجتماعی مجلس مورد ارزیابی و برای طی مراحل بعدی آماده شود.
لایحه جنجالی اصلاح قانون کار چندی پیش از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال شد که باعث انتقاد کارگران و کارفرمایان قرار گرفت. آنها گفتند در لایحه ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، هیچ یک از نظرات آنها وجود ندارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها نظرات و دیدگاه های دولت را بیان کرده است.
البته در واکنش به اظهارات مقامات کارگری و کارفرمایی، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست جدید این وزارتخانه اعلام کردند: آنچه که به عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارسال شده است برآیند نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی است و دیدگاه های آنان در لایحه وجود دارد. با این حال، لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده به مجلس نهایی نیست و کارگران می توانند مباحث مدنظر خود را از طریق مجلس پیگیری کنند.
7 ماده اختلاف برانگیز کارگران و کارفرمایان چیست؟
ماده 7
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یا
مدت، غیرموقت براي کارفرما انجام می دهد.
تبصره 1: حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2: در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.
ماده 17
قرارداد کارگري که توقیف می گردد و توقیف وي منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.
ماده 21
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف- فوتکارگر ب- بازنشستگی کارگر ج- از کارافتادگی کلی کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و- استعفاي کارگر
تبصره 1: کارگري که استعفا می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفاي وي منتقی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده 23
کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمري هاي ناشی از فوت، بیماري، بازنشستگی، بیکاري، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقرراتح مایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده 25
هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و یا براي انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد. تبصره 1: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت هاي تشخیص و حل اختلاف است.
ماده 27
هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه هاي انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شوراي اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسئله با توافق حل نشده به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.
در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. تبصره 1: کارگاه هائی که مشمول قانون شوراي اسلامی کار نبوده و یا شوراي اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص (موضوع ماده 185 این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره 2: موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه هاي انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 191
کارگاه هاي کوچک کمتر از 10 نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: با پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس قرار است یک کارگروه مشترک بین کارگران، کارفرمایان و مرکز پژوهش ها برای بررسی ابعاد مختلف اصلاح قانون کار تشکیل شود.
فتح الهی ادامه داد: همچنین قرار شد کارگران و کارفرمایان در بررسی دوباره اصلاح قانون کار تنها آن بخش هایی که دارای اختلاف نظر هستند را بررسی کنند و دیگر زمان دوباره برای بررسی مواردی که در نشست های قبلی به توافق رسیده بودند، گذاشته نشود.
تشکیل کارگروه مشترک
این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: ماحصل دو جلسه برگزار شده در مجلس درباره اصلاح قانون کار این است که پس از تشکیل کمیته مشترک کارگران، کارفرمایان و مرکز پژوهش ها و بررسی موضوعات اختلاف برانگیز قانون کار، موارد نهایی شده و به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شود.
وی خاطر نشان کرد: نمایندگان کارگری در این جلسه بر لزوم اجرای توافقات با کارفرمایان بر سر اصلاح قانون کار تاکید کردند و قرار است اطلاعات جدیدی که از سوی کارگروه مشترک ارائه خواهد شد، توسط کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول کارگری کشور، بیان داشت: تاکنون طی دو جلسه برگزار شده توانستیم کلیات بحث را مورد ارزیابی قرار دهیم و بزودی بحث بر سر 7 ماده مورد اختلاف بین کارگران و کارفرمایان، آغاز می شود.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، گفت: مواد 7، 17، 21، 23، 25، 27 و 191 قانون کار در مذاکرات کارگران و کارفرمایان مورد توافق قرار نگرفت و هر یک نظر خود را درباره نحوه اصلاح این مواد ارائه کردند.
حواشی لایحه جنجالی اصلاح قانون کار
به گفته وی، قرار است نشست های جدید که با همراهی مجلس برگزار می شود، تنها در مورد این 7 ماده برگزار شود و در نهایت مباحث توسط کمیسیون اجتماعی مجلس مورد ارزیابی و برای طی مراحل بعدی آماده شود.
لایحه جنجالی اصلاح قانون کار چندی پیش از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ارسال شد که باعث انتقاد کارگران و کارفرمایان قرار گرفت. آنها گفتند در لایحه ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، هیچ یک از نظرات آنها وجود ندارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها نظرات و دیدگاه های دولت را بیان کرده است.
البته در واکنش به اظهارات مقامات کارگری و کارفرمایی، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست جدید این وزارتخانه اعلام کردند: آنچه که به عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجلس ارسال شده است برآیند نظرات گروه های کارگری و کارفرمایی است و دیدگاه های آنان در لایحه وجود دارد. با این حال، لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده به مجلس نهایی نیست و کارگران می توانند مباحث مدنظر خود را از طریق مجلس پیگیری کنند.
7 ماده اختلاف برانگیز کارگران و کارفرمایان چیست؟
ماده 7
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یا
مدت، غیرموقت براي کارفرما انجام می دهد.
تبصره 1: حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2: در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود.
ماده 17
قرارداد کارگري که توقیف می گردد و توقیف وي منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد.
ماده 21
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف- فوتکارگر ب- بازنشستگی کارگر ج- از کارافتادگی کلی کارگر د- انقضاء مدت در قراردادهاي کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است و- استعفاي کارگر
تبصره 1: کارگري که استعفا می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفاي وي منتقی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.
ماده 23
کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمري هاي ناشی از فوت، بیماري، بازنشستگی، بیکاري، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقرراتح مایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
ماده 25
هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و یا براي انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد. تبصره 1: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت هاي تشخیص و حل اختلاف است.
ماده 27
هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه هاي انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شوراي اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسئله با توافق حل نشده به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد.
در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. تبصره 1: کارگاه هائی که مشمول قانون شوراي اسلامی کار نبوده و یا شوراي اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص (موضوع ماده 185 این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.
تبصره 2: موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه هاي انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 191
کارگاه هاي کوچک کمتر از 10 نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
