مردم تهران روز شنبه پيكر حضرت آيت‌الله خوشوقت را باشكوه هرچه تمام‌تر تشييع كردند و چندي پيش نيز مراسم با عظمتي در سوگ حضرت آيت‌الله مجتبي تهراني بر پا ساختند. همه كساني كه توفيق حضور در اين مجالس وداع غم‌انگيز را داشتند يا تصوير آن را ديدند و يا ماجراي آن را شنيدند، در حقيقت در فقدان دو معلم "اخلاق" اندوهگين شدند و گريستند وگرنه بودند افراد و شخصيت‌هاي ديگري با سمت‌ها و عناوين برجسته‌تر و اشتهار بيشتر كه فقدان آنان تا اين اندازه جامعه را متاثر نساخت.
در حقيقت اين حضور صميمانه و نيز تجليلي كه از شخصيت مرحوم دكتر حسن حبيبي به عمل آمد، نشانه آشكاري از جايگاه والاي "اخلاق" در قلوب ملت ايران است و البته دور از انتظار هم نيست كه تربيت يافتگان مكتب حضرت محمد (ص) تا اين اندازه از هدف بعثت آن بزرگوار (1) عاشقانه پاسداري كنند و حتي پس از قرن‌ها، نظام حكومت استبدادي را سرنگون سازند تا با هدف حاكميت "اخلاق" بر جامعه و تربيت انسان‌هاي "اخلاق‌مدار" نظام مردمسالاري ديني را بنيان نهند در عين حال تقارن اين فقدان با بروز برخي بد اخلاقي‌هاي سياسي، موجب تشديد اندوه و تاسف مي‌شود زيرا هرچند مردم همه كشورهاي جهان از مسئولان كشورشان انتظار صداقت و رعايت اخلاق را دارند اما اين انتظار در مردم ايران بيشتر و شاخص مهرورزي به شخصيت‌ها و دولتمردان است.
مقام معظم رهبري در سخنان هشداردهنده و دردمندانه خويش پس از ماجراي تلخ روز يك‌شنبه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر تذكراتي كه به مسئولان درباره ضرورت رعايت اخلاق دادند حتي با آمريكا كه دشمن جنايتكار بشريت است نيز براساس منطق "اخلاق" محاجه كردند و علت عدم مذاكره ايران با دولت آمريكا را عدم حسن نيت دولتمردان آمريكا و تضاد رفتار و گفتار آنان عنوان فرمودند و فرهنگ حاكم بر ديپلماسي جهان را كه سياست را بر پايه دروغ و فريب و توطئه و تهمت تعريف مي‌كند به محاكمه فرا خواندند و تاكيد كردند كه:
"من ديپلمات نيستم. انقلابي‌ام. به همين علت صريح، صادقانه و قاطعانه حرف مي‌زنم."
آري براي رهبران الهي قدرت وسيله‌اي است تا جامعه را به سوي "اخلاق" هدايت كنند اما در كمال تعجب گاهي مشاهده مي‌شود كساني كه با انگيزه تبعيت از رهبران الهي و ترويج اخلاق بر مسند قدرت تكيه زده‌اند. به تدريج دچار غفلت مي‌شوند و در سال‌هاي اخير هم متاسفانه خيانت جريان فتنه در انتخابات سال 88 فرصت نداد تا برخي بداخلاقي‌هاي سياسي ديگران نيز مورد نقد و تقبيح قرار گيرد و اين تسامح موجب تجري عاملان آن بداخلاقي‌هاي سياسي شد و از خيانت رقيب، حاشيه‌اي امن براي خود ساختند و كوشيدند هر معترض به بداخلاقي‌هاي سياسي خويش را به عنوان حامي جريان فتنه و حتي با شعار منافق، از صحنه خارج سازند.
بدين ترتيب بيماري بداخلاقي سياسي در بعضي مسئولان به يك رفتار و شيوه رقابت تبديل و نهادينه ومزمن شد تا آنكه در ماجراي تلخ يك‌شنبه مجلس اين بيماري به طور حاد آشكار شد و زشتي خود را نشان داد و مردم عزيز را ناراحت كرد و شايد كمتر ماجرايي نظير ماجراي آن يك‌شنبه قلب رهبر محبوب ملت را جريحه‌دار ساخته است.
اما واقعيت آن است كه "ز اظهار درد، درد مداوا نمي‌شود" بلكه بايد بداخلاقي سياسي را به عنوان يك آسيب خطرناك اجتماعي، تلقي و با آن مبارزه كرد. بخصوص با توجه به آنكه انتخابات رياست جمهوري در پيش است و فصل رقابت‌هاي سياسي آغاز شده است بيم آن مي‌رود كه تمسك به حربه بداخلاقي سياسي توسط عده‌اي، رقبا را نيز به مقابله به مثل بكشاند و بر پيكر جامعه جراحت وارد آورد.
از كساني كه از بداخلاقي سياسي براي رسيدن به هدف خود بهره مي‌گيرند بايد پرسيد آيا هدف اسلام و نظام اسلامي جز حاكميت اخلاق بر جامعه مي‌باشد؟ اگر چنين است چگونه مي‌توان با شيوه‌هاي غير اخلاقي به مكارم اخلاق دست يافت؟
در عين حال تجربه نشان داده است كه گاهي چرب و شيرين قدرت آن‌قدر فريبنده مي‌شود كه حفظ يا تصرف آن، خود به جاي هدف مي‌نشيند و شيفتگان قدرت آنچنان مفتون مي‌شوند كه نمي‌توان انتظار داشت با توصيه اخلاقي به خود آيند بلكه هواي نفس، امر را بر آنان مشتبه مي‌سازد چندان كه چه بسا بداخلاقي‌هاي سياسي خويش را تكليف شرعي براي دفاع از عدالت و حقوق مردم و مقابله با ظلم و امثال آن مي‌انگارند.
سئوال اينجاست كه بر فرض پيدايش چنين شرايطي، تكليف نيروهاي ولايتمدار چيست و آيا آنان نيز مجاز هستند با رفتاري مشابه و با بداخلاقي سياسي، پاسخ منحرفان را بدهند؟! يقينا هر حركتي كه موجب تكدر خاطر جامعه شود و اختلاف سران كشور را به نمايش بگذارد و فضاي تهمت و دروغ و سوءظن را حاكم سازد،موجب تضعيف نظام مردمسالاري ديني و فاصله گرفتن مردم اخلاق‌مدار از نظام است،لذا به هر نسبت كه فرد يا جريان منحرفي بخواهد از شيوه‌هاي تجسس و افشاگري و بدبين ساختن مردم به اركان حكومت و تيره و تاره كردن افكار عمومي، براي كنار زدن رقبا در انتخابات بهره بگيرد، مسئولان و دولتمردان ولايتمدار بايد متقابلا با متانت و خويشتنداري و رعايت اخلاق اسلامي مانع بروز تشنج در جامعه شوند تا مردم اخلاق‌مدار ما بتوانند سره را از ناسره تفكيك نمايند و روشن است كه اين خويشتنداري مسئوليت نهادها و دستگاه‌هاي قانوني را در اعمال وظيفه خويش و رسيدگي به بداخلاقي‌هاي سياسي بيشتر مي‌كند.
در حقيقت مسئولان ولايتمدار در چنين شرايطي بايد رفتار شهيد بهشتي را در برابر پرونده‌سازي‌ها و افشاگري‌هاي منافقين،الگوي خويش قرار دهند كه با مظلوميت، حقانيت خود را به اثبات رسانيد و مردم را به جريان حق رهنمون شد. امروز امر ولايي مقام معظم رهبري بر ضرورت حفظ وحدت، بايد نصب‌العين و سر لوحه رفتار سياسي تمام مسئولان ولايتمدار قرار گيرد به حكم آنكه "چه باك از بيم موج آن را كه باشد نوح كشتيبان" و آ‌رامش خاطر خويش را در برابر امواج تخريبي و بد اخلاقي‌هاي سياسي حفظ كنند زيرا تجربه اين سي و چهار سال نشان داده است نظام مردمسالار ديني با رهبري ولايت فقيه، درخت تناور و استواري است كه بادهاي موسمي تنها مي‌توانند چند شاخه آن را تكان دهند.
پي نوشت:
1- "انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق"
*منبع: روزنامه رسالت
در حقيقت اين حضور صميمانه و نيز تجليلي كه از شخصيت مرحوم دكتر حسن حبيبي به عمل آمد، نشانه آشكاري از جايگاه والاي "اخلاق" در قلوب ملت ايران است و البته دور از انتظار هم نيست كه تربيت يافتگان مكتب حضرت محمد (ص) تا اين اندازه از هدف بعثت آن بزرگوار (1) عاشقانه پاسداري كنند و حتي پس از قرن‌ها، نظام حكومت استبدادي را سرنگون سازند تا با هدف حاكميت "اخلاق" بر جامعه و تربيت انسان‌هاي "اخلاق‌مدار" نظام مردمسالاري ديني را بنيان نهند در عين حال تقارن اين فقدان با بروز برخي بد اخلاقي‌هاي سياسي، موجب تشديد اندوه و تاسف مي‌شود زيرا هرچند مردم همه كشورهاي جهان از مسئولان كشورشان انتظار صداقت و رعايت اخلاق را دارند اما اين انتظار در مردم ايران بيشتر و شاخص مهرورزي به شخصيت‌ها و دولتمردان است.
مقام معظم رهبري در سخنان هشداردهنده و دردمندانه خويش پس از ماجراي تلخ روز يك‌شنبه مجلس شوراي اسلامي علاوه بر تذكراتي كه به مسئولان درباره ضرورت رعايت اخلاق دادند حتي با آمريكا كه دشمن جنايتكار بشريت است نيز براساس منطق "اخلاق" محاجه كردند و علت عدم مذاكره ايران با دولت آمريكا را عدم حسن نيت دولتمردان آمريكا و تضاد رفتار و گفتار آنان عنوان فرمودند و فرهنگ حاكم بر ديپلماسي جهان را كه سياست را بر پايه دروغ و فريب و توطئه و تهمت تعريف مي‌كند به محاكمه فرا خواندند و تاكيد كردند كه:
"من ديپلمات نيستم. انقلابي‌ام. به همين علت صريح، صادقانه و قاطعانه حرف مي‌زنم."
آري براي رهبران الهي قدرت وسيله‌اي است تا جامعه را به سوي "اخلاق" هدايت كنند اما در كمال تعجب گاهي مشاهده مي‌شود كساني كه با انگيزه تبعيت از رهبران الهي و ترويج اخلاق بر مسند قدرت تكيه زده‌اند. به تدريج دچار غفلت مي‌شوند و در سال‌هاي اخير هم متاسفانه خيانت جريان فتنه در انتخابات سال 88 فرصت نداد تا برخي بداخلاقي‌هاي سياسي ديگران نيز مورد نقد و تقبيح قرار گيرد و اين تسامح موجب تجري عاملان آن بداخلاقي‌هاي سياسي شد و از خيانت رقيب، حاشيه‌اي امن براي خود ساختند و كوشيدند هر معترض به بداخلاقي‌هاي سياسي خويش را به عنوان حامي جريان فتنه و حتي با شعار منافق، از صحنه خارج سازند.
بدين ترتيب بيماري بداخلاقي سياسي در بعضي مسئولان به يك رفتار و شيوه رقابت تبديل و نهادينه ومزمن شد تا آنكه در ماجراي تلخ يك‌شنبه مجلس اين بيماري به طور حاد آشكار شد و زشتي خود را نشان داد و مردم عزيز را ناراحت كرد و شايد كمتر ماجرايي نظير ماجراي آن يك‌شنبه قلب رهبر محبوب ملت را جريحه‌دار ساخته است.
اما واقعيت آن است كه "ز اظهار درد، درد مداوا نمي‌شود" بلكه بايد بداخلاقي سياسي را به عنوان يك آسيب خطرناك اجتماعي، تلقي و با آن مبارزه كرد. بخصوص با توجه به آنكه انتخابات رياست جمهوري در پيش است و فصل رقابت‌هاي سياسي آغاز شده است بيم آن مي‌رود كه تمسك به حربه بداخلاقي سياسي توسط عده‌اي، رقبا را نيز به مقابله به مثل بكشاند و بر پيكر جامعه جراحت وارد آورد.
از كساني كه از بداخلاقي سياسي براي رسيدن به هدف خود بهره مي‌گيرند بايد پرسيد آيا هدف اسلام و نظام اسلامي جز حاكميت اخلاق بر جامعه مي‌باشد؟ اگر چنين است چگونه مي‌توان با شيوه‌هاي غير اخلاقي به مكارم اخلاق دست يافت؟
در عين حال تجربه نشان داده است كه گاهي چرب و شيرين قدرت آن‌قدر فريبنده مي‌شود كه حفظ يا تصرف آن، خود به جاي هدف مي‌نشيند و شيفتگان قدرت آنچنان مفتون مي‌شوند كه نمي‌توان انتظار داشت با توصيه اخلاقي به خود آيند بلكه هواي نفس، امر را بر آنان مشتبه مي‌سازد چندان كه چه بسا بداخلاقي‌هاي سياسي خويش را تكليف شرعي براي دفاع از عدالت و حقوق مردم و مقابله با ظلم و امثال آن مي‌انگارند.
سئوال اينجاست كه بر فرض پيدايش چنين شرايطي، تكليف نيروهاي ولايتمدار چيست و آيا آنان نيز مجاز هستند با رفتاري مشابه و با بداخلاقي سياسي، پاسخ منحرفان را بدهند؟! يقينا هر حركتي كه موجب تكدر خاطر جامعه شود و اختلاف سران كشور را به نمايش بگذارد و فضاي تهمت و دروغ و سوءظن را حاكم سازد،موجب تضعيف نظام مردمسالاري ديني و فاصله گرفتن مردم اخلاق‌مدار از نظام است،لذا به هر نسبت كه فرد يا جريان منحرفي بخواهد از شيوه‌هاي تجسس و افشاگري و بدبين ساختن مردم به اركان حكومت و تيره و تاره كردن افكار عمومي، براي كنار زدن رقبا در انتخابات بهره بگيرد، مسئولان و دولتمردان ولايتمدار بايد متقابلا با متانت و خويشتنداري و رعايت اخلاق اسلامي مانع بروز تشنج در جامعه شوند تا مردم اخلاق‌مدار ما بتوانند سره را از ناسره تفكيك نمايند و روشن است كه اين خويشتنداري مسئوليت نهادها و دستگاه‌هاي قانوني را در اعمال وظيفه خويش و رسيدگي به بداخلاقي‌هاي سياسي بيشتر مي‌كند.
در حقيقت مسئولان ولايتمدار در چنين شرايطي بايد رفتار شهيد بهشتي را در برابر پرونده‌سازي‌ها و افشاگري‌هاي منافقين،الگوي خويش قرار دهند كه با مظلوميت، حقانيت خود را به اثبات رسانيد و مردم را به جريان حق رهنمون شد. امروز امر ولايي مقام معظم رهبري بر ضرورت حفظ وحدت، بايد نصب‌العين و سر لوحه رفتار سياسي تمام مسئولان ولايتمدار قرار گيرد به حكم آنكه "چه باك از بيم موج آن را كه باشد نوح كشتيبان" و آ‌رامش خاطر خويش را در برابر امواج تخريبي و بد اخلاقي‌هاي سياسي حفظ كنند زيرا تجربه اين سي و چهار سال نشان داده است نظام مردمسالار ديني با رهبري ولايت فقيه، درخت تناور و استواري است كه بادهاي موسمي تنها مي‌توانند چند شاخه آن را تكان دهند.
پي نوشت:
1- "انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق"
*منبع: روزنامه رسالت
