به گزارش مشرق به نقل از مهر، فاطمه بداغی گفت: بر اساس نظر مقام معظم رهبری درباره استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری، مجلس شورای اسلامی طرحی را پیگیری و تدوین کرد که به موجب آن وظایف اجرایی و اداری سازمانهای وابسته به قوه قضائیه که فعالیت آنها صرفا قضایی محسوب نمی شوند به وزارت دادگستری منتقل شود.

وی افزود: با این طرح وظایف اجرایی و اداری سازمانهایی مانند ثبت اسناد و املاک، زندانها، پزشکی قانونی، ستاد حقوق بشر و صیانت از حقوق شهروندی و کانونهای وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و غیره که فعالیتهای صرفا قضایی ندارند برای استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری از قوه قضاییه منفک و به این وزارتخانه منتقل می شود اما در حوزه هایی مانند اجرای احکام محاکم می بایستی هماهنگی های لازم با قوه قضاییه صورت پذیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: البته دولت با توجه به اینکه با کلیات این طرح موافق است اما اختلاف نظرهایی درباره حدود و ثغور دستگاههای مشمول آن دارد که دراین خصوص لایحه ای در حال تنظیم است و در صورت نهایی شدن به اطلاع عموم خواهد رسید.

بداغی افزود: این طرح فارغ از اینکه موجب استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری می شود امکان نظارت هر سه قوه را نیز برای دستگاههای مشمول تقویت می کند.