به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، جاسوسي و خيانت به كشور از ديرباز موجب نكوهش و سرافكندگي است و قوانين كشورهاي مختلف هم به جرم‌انگاري اين عمل خيانتكارانه و مذموم پرداخته‌اند.
قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1375 تحت عنوان‌تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مواد قانوني مختلفي را در مورد افشاي اطلاعات، در اختيار ديگران قرار دادن آنها، انتقال آنها در شرايط جنگي و موارد ديگر مقرر داشته است كه در اين بين ماده 505 قانون مجازات اسلامي (جاسوسي سنتي) را مورد بررسي قرار داده كه آن را با ماده 3 جرايم رايانه‌اي (جاسوسي رايانه‌اي) مقايسه خواهيم كرد.
براي تعريف جاسوسي سنتي مي‌توان به همان ماده 505 قانون مجازات اسلامي اشاره داشت كه چنين مقرر مي‌دارد "هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند، چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود".
به طور كلي اين اطلاعات تحت عنوان جاسوسي در قوانين ما پيش بيني شده است و تاكنون پاسخگوي جرائم احتمالي در اين حوزه بوده است.
اما با رشد روز افزون كاربران رايانه و رشد شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، افزايش وبلاگ‌ها و سايت‌ها با موضوعات متنوع و هم چنين امكان انتقال داده‌ها توسط ايميل يا چت و ... سبب شد تا اين مجموعه عظيم نوين مجازي مورد توجه بيگانگان و طمع اطلاعاتي آنان قرار بگيرد و سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه نيز در همين راستا سعي در فعاليت‌هاي جاسوسي در اين فضاي مجازي كردند.
قانون گذار جمهوري اسلامي در ماده 732 قانون مجازات اسلامي يا همان ماده 3 جرايم رايانه‌اي توانست با تدبيري موفق، اين نوع جديد از جاسوسي را كه تحت عنوان جاسوسي رايانه‌اي شناخته مي‌شود پوشش دهد، طبق اين ماده "هركس به طور غير مجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد:
** دسترسي به داده‌هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال به حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات
** در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت به حبس از دو تا ده سال ) افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها به حبس از پنج تا پانزده سال".
اما سوال اساسي اين است كه چرا با وجود اينكه قانون مجازات اسلامي پيش از اين و در ماده 505 فوق الذكر در مورد جرم جاسوسي، جرم انگاري كرده بود يك بار ديگر و در يك ماده قانوني جديد باز هم به جرم انگاري جاسوسي پرداخته است؟
به عبارت ديگر مگر اين جرايم چه تقاوت‌هايي با يكديگر دارند كه مقنن تحت عنوان دو ماده قانوني به شرح آن پرداخته است ؟
آيا ماده 3 جرايم رايانه‌اي ماده 505 را نسخ كرده است؟
آيا رايانه به عنوان ابزار جرم سبب اين تفاوت بين دو ماده شده است يا موارد ديگري نيز وجود دارد؟
در پاسخ به اين سوالات بايد گفت اولاً ماده 3 جرايم رايانه‌اي ماده 505 را نسخ صريح يا ضمني نكرده است و هر دو ماده قانوني در دادگاه‌ها قابل اعمال است و ثانياً طبيعتاً صرف ارتكاب جرم توسط رايانه نمي‌تواند موجب تصويب قانون جديدي وجود دارد كه شامل " به هر وسيله " يا "به هر نحو ديگر" باشد زيرا در همان ماده 505 قانون مجازات اسلامي نيز عنوان رايانه هم مي‌شود، پس تفاوت‌هاي ديگري وجود دارد كه اينك به بيان آن خواهيم پرداخت.
در ماده 505 قانون مجازات اسلامي بحث از اطلاعات طبقه بندي شده به طور عام است و شامل هر چهار طبقه اطلاعات مي‌شود اما در ماده 3 جرايم رايانه‌اي صرفاً از اطلاعات سري و به كلي سري نام برده شده و اطلاعات محرمانه و خيلي محرمانه را از تعريف خود خارج كرده است . همان طور كه مي‌دانيم اطلاعات سري اطلاعاتي است كه افشاي آن به منافع ملي و امنيت كشور لطمه وارد مي‌كند و اطلاعات به كلي سري اطلاعاتي است كه افشاي آنها به امنيت كشور و منافع ملي صدمات جبران ناپذيري وارد مي‌كند.
بدين ترتيب چون ماده 3 جرايم رايانه‌اي اختصاصاً به اطلاعات سرّي و به كلي سرّي اختصاص دارد در موارد جرايم احتمالي در حال حاضر قاضي به اين ماده استناد مي‌كند، نه ماده 505 قانون مجازات اسلامي. اما در ماده 3 جرايم رايانه‌اي مقرر شده است كه " اطلاعات را جمع آوري كند"
در ماده 505 آمده است كه بدين ترتيب متوجه خواهيم شد كه محدوده ماده 3 جرايم رايانه‌اي بيشتر است و صرف دسترسي به اين اطلاعات را جرم انگاري كرده است اما از طرفي هم اين ماده ضعف دارد زيرا جمع آوري اطلاعات را مورد اشاره قرار نداده است .
حال در فرضي كه فردي به اطلاعات طبقه بندي شده دسترسي پيدا كرده و اين اطلاعات را جمع آوري كرده باشد قبل از در اختيار قرار دادن، جرم متعدد انجام داده است اما قاضي ماده 505 قانون مجازات اسلامي را اعمال خواهد كرد زيرا جمع‌آوري اطلاعات مستلزم دسترسي به آن اطلاعات بوده است و مجازاتش هم اشد است.
در ماده 505 بيان شده است كه اطلاعات طبقه بندي شده را ست و ممكن است منظور مقنن كشور بيگانه يا فرد بيگانه يا فرد غير صالح و ... باشد ولي ماده 3 جرايم رايانه اي اين نقص را جبران نموده و باز هم با تعريفي بازتر نسبت به ماده قبلي بيان داشته است براي افراد فاقد صلاحيت يا دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها.
يكي از دلايلي كه با وجود يك ماده قانوني، ماده ديگري تصويب مي‌گردد افزايش مقدار مجازات مقرر در ماده پيشين است، در اينجا هم همان طور كه در متن مواد فوق‌الذكر مشخص است در ماده 505 ، مجازات فرد در صورتي كه موفق به انتقال اطلاعات شود 2 الي 10 سال حبس مقرر شده است و در صورت عدم موفقيت 1 الي 5 سال حبس اما در ماده 3 جرايم رايانه‌اي براي انتقال اطلاعات به افراد فاقد صلاحيت 2 الي 10 سال حبس مقرر شده است و براي انتقال اطلاعات به گروه، دولت و سازمان بيگانه بين 5 الي 15 سال حبس تعزيري مقرر شده است كه شديد‌تر محسوب مي‌شود.
هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسئولين نظام يا مامورين دولت يا به نحوديگر جمع آوري كند، چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال محكوم مي‌شود.
