به گزارش مشرق، متن کامل طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به شرح زیر است:

 

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای 50 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با عنایت به ضرورت سالم سازی عرصه‌های اقتصادی کشور از جرایم اقتصادی و جلوگیری از وارد آمدن پیامدهای ناگوار و بعضا جبران ناپذیر آن بر جامعه و نیاز به هماهنگی موثر همه نهادهای متولی مبارزه با این جرائم، چه در حوزه پیشگیری و چه برخورد کیفری و شناسایی و اولویت بندی حوزه‌های آسیب پذیر اقتصادی و تخصیص بهینه منابع و برنامه ریزی کارآمد و اثر بخش برای مصون سازی آنها در برابر تهدیدهای ناشی از این جرائم و برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی، طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

جلالی- بهروز نعمتی- رجایی، بروجردی، شکری، آصفری، پیرموذن، عبدالله‌زاده، اکبریان، هروی، سید باقر حسینی، باقری، رحیم زارع، سبحانی‌نیا، مصباحی مقدم، عبدالرضا عزیزی، اسداللهی، سبحانی‌فر، سقائی، الیاس طاهری، شجاعی کیاسری، حیدرپور شهرضایی، سید محمد علی موسوی، جهانگیرزاده، میر محمدی، فتحی‌پور، فولادگر، دواتگری، ملکشاهی، سلطانی، قوامی، عبدی، نوروزی، نقوی حسینی، قاضی پور، محسنی ثانی، آقایی مغانجوقی، زارع زاده مهریزی، خصوصی ثانی، رهبر، افتخاری، علوی، سید شریف حسینی، آرامی، حقیقت پور، جلیل سرقلعه، محمد صادقی، سید موسی موسوی، ناصری، قاسم عزیزی.

فصل نخست: ارکان وظایف سازمان

ماده1: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که در این قانون به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود، به ترتیب مقرر در این قانون، زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده2: ارکان سازمان عبارتند از:

الف: شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که در این قانون به اختصار "شورا" نامیده می‌شود؛

ب: رئیس سازمان.

ماده3: اعضای شورا عبارتند از:

الف:دادستان کل کشور (به عنوان نائب رئیس شورا)؛

ب:رئیس سازمان (به عنوان نائب رئیس)؛

پ: رئیس سازمان بازرسی کل کشور (به عنوان دبیر شورا)؛

پ: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛

ت:وزیر دادگستری؛

ث: وزیر اطلاعات؛

ج:رئیس دیوان محاسبات؛

چ:معاون نظارت مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)؛

ح: رئیس کمیسیون اصل نودم قانونی اساسی (به عنوان عضو ناظر)؛

ماده4: شورا به منظور هماهنگ سازی اقدامات نهادهای متولی پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، پس از تدوین راهبردهای لازم اولویت‌ها و برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی را به مراجع ذیربط پیشنهاد می‌کند.

ماده 5: جلسات شورا حداقل هر دو ما یک بار تشکیل می‌شود.

ماده 6: رئیس سازمان، توسط رئیس قوه قضاییه از میان قضات مجرب با حداقل پانزده سال سابقه فضایی منصوب می‌گردد. رئیس سازمان، ریاست شعبه اول دادگاه کیفری اقتصادی استان تهران و نظارت و ریاست اداری بر کلیه دادسراها و دادگاه‌های کیفری اقتصادی را بر عهده دارد و می‌تواند یک قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده7: وظایف رئیس سازمان عبارتند از:

الف: پیشنهاد انتصاب قضات و تغییر سمت یا محل خدمت آنها به رئیس قوه قضاییه؛

ب: تعیین شاخص‌های سنجش میزان سلامت اقتصادی به شورا؛

پ:پیشنهاد راهبردها، اولویت‌ها و برنامه‌های پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی به شورا؛

ت: پیشنهاد آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اداری، مالی و استخدامی سازمان به رئیس قوه قضاییه؛

ث: راه اندازی و اداره پایگاه اطلاع رسانی برای نشر فعالیت‌های سازمان؛

ج: برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و ضابطان دادگستری و کارکنان نهادهای متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی

ماده 8: رئیس سازمان باید اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع رسانی سازمان منتشر کند و روزآمد نگه دارد.

الف: اهداف، وظایف، سیاست‌ها و ساختار مدیریتی و اجرایی سازمان به همراه معرفی مقامات، ارکان و واحدهای تابع و شرح وظایف و ارائه خدمات سازمان؛

ب: فرایند انجام وظایف و ارائه خدمات سازمان؛

پ: اطلاعات مربوط به عملکرد سالانه سازمان؛

ماده 9: دبیر شورا مسئولیت دعوت از اعضا، تشکیل و تنظیم صورت جلسات و اداره دبیر خانه را بر عهده دارد. دبیر خانه شورا در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود. شرح وظایف دبیر خانه به پیشنهاد دبیر به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 10: هزینه‌های اولیه تشکیل سازمان، از قبیل تامین یا تملک ساختمان‌ها و تجهیزات مورد نیاز در سال نخست از امکانات موجود قوه قضاییه تخصیص می‌یابد و برای سالهای بعد در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود.

ماده 11: در مراکز استان، سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی استان تشکیل می‌شود، رئیس سازمان استان به پیشنهاد رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

ماده 12: به منظور هماهنگ سازی اقدامات نهادهای متولی پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در استانها، شورای استانی هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هر ماه در محل اداره کل بازرسی استان و مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود.

الف: رئیس سازمان استان (به عنوان رئیس شورا):

ب: دادستان کیفری اقتصادی استان (به عنوان نائب رئیس)؛

پ: رئیس اداره کل بازرسی استان (به عنوان دبیر شورا)؛

ت: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان؛

ث: مدیر کل اطلاعات استان؛

ج: رئیس دیوان محاسبات استان

چ: یک نماینده استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس (به عنوان عضو ناظر).

تبصره، وظایف دبیر شورای هماهنگی همان وظایف مقرر برای دبیر شورا است.

ماده 13: وظایف رئیس سازمان استان عبارتند از:

الف: پیشنهاد اولویت‌ها و برنامه‌های استانی پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی استان به رئیس سازمان:

ب: راه اندازی و اداره پایگاه اطلاع رسانی برای نشر فعالیت‌های سازمان استان.

پ: برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و ضابطان دادگستری و کارکنان نهادهای متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان .

فصل دوم: مرکز آمار و اطلاعات جرائم اقتصادی

ماده 14: به منظور ساماندهی آمار و اطلاعات قضایی جرائم اقتصادی و برقراری پیوند میان آنها و سایر اطلاعات مرتبط با این جرائم، از قبیل آمار و اطلاعات پولی، ارزی، بانکی، داد و ستد بورس نظیر بورس اوراق بهادار، معاملات کلان ملکی و کالاهای گرانبهای و مزایدات و مناقصات عمومی و بکارگیری آنها در تحلیل‌ها و بررسیهای جنائی به منظور شناسایی حوزه‌های مستعد و آسیب پذیر اقتصادی و اتخاذ تدابیر کارآمد و اثر بخش جهت پیشگیری و مبارزه با این جرائم، مرکز آمار و اطلاعات جرائم اقتصادی که از این پی در این قانون "مرکز" نامیده می‌شود، زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می‌شود.

ماده 15: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و موسسات خصوصی که فهرست آنها به پیشنهاد رئیس سازمان از سوی شورا تعیین و ابلاغ می‌شود، موظفند مطابق آیین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، آمار و اطلاعات مورد نیاز را به مرکز ارائه کنند.

ماده 16: دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی موضوع ماده فوق موظفند، داده‌های ترافیک، داده‌های رخدادنگار و مشخصات مشتریان و کاربران خود را حداقل برای دو سال از  تاریخ ایجاد نگهداری کنند. در صورت عدم نگهداری یا امتناع از ارائه داده‌ها و اطلاعات مذکور، مرتکب به حبس جزای نقدی و انفصال از خدمات عمومی و دولتی درجه 6 محکوم می‌شود.

تبصره: علاوه بر وظیفه نگهداری و ارائه داده‌های فوق در مهلت مقرر، وظیفه نگهداری موردی محتوای (Content) اطلاعات اعلام شده از سوی مرکز حداکثر برای مدت یک ماه خواهد بود.

ماده 17: سطح و شیوه دسترسی به داده‌ها و محتوای اطلاعات موضوع ماده فوق‌ از سوی مقامات، قضاوت و کارکنان سازمان و سایر اشخاص حقوقی، مانند دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها، به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت 6ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد رئیس سازمان به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده18: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در خصوص چگونگی راه‌اندازی شبکه تبادل اطلاعات میان مرکز و دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات خصوصی موضوع فهرست آئین‌نامه ماده (15) و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌‌افزاری و تمهیدات امنیتی مورد نیاز با سازمان همکاری نماید.

ماده19: در موارد ضروری، نظیر صیانت از امنیت اقتصادی کشور، اطلاعات مرکز می‌تواند به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب سه‌چهارم اعضای شورا، در زمره اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار گیرد یا از دسترسی برخی از اشخاص به آنها جلوگیری شود. به محض رفع ضرورت مزبور، باید فوراً سازوکار دسترس‌پذیری دوباره اطلاعات به اجرا درآید.

ماده 20: چنانچه اطلاعات مرکز شامل اطلاعات راجع به حریم خصوصی اشخاص، نظیر اطلاعات راجع به حریم تمامیت جسمی، منزل، محل کار و ارتباطات آنها شود و دسترسی،‌ارائه یا افشای آنها مستلزم رعایت مقرراتی نظیر مقررات آیین دادرسی کیفری باشد، مطابق آنها عمل خواهد شد.

ماده21: رئیس سازمان موظف است هر شش‌ماه یا در صورت لزوم، پیرو دریافت دستور از سوی رؤسای سه قوه یا شورا گزارشی از وضعیت جرایم اقتصادی در کشور،‌ تدابیر اتخاذ شده و دستاوردهای آنها را به ایشان تقدیم کند.

فصل سوم: جرایم اقتصادی

ماده 22:‌جرایم اقتصادی عبارتند از:

1.رشاء و ارتشاء

2.اختلاس

3.اعمال نفوذ بر خلاف‌ حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

4.مداخله وزارء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

5.تبانی در معاملات دولتی

6.اخذ پورسانت در معاملات خارجی

7.تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت و اعمال در حکم تصرف غیرقانونی

8.جرائم گمرکی

9.قاچاق کالا و ارز

10.جرائم مالیاتی

11.پولشویی

12.اخلال در نظام اقتصادی کشور

13.استفاده از اطلاعات نهایی مربوط به اوراق بهادار

14.کلاهبرداری

15.کلاهبرداری رابطه‌ای

تبصره1: کلیه مقررات حاکم بر جرایم اقتصادی مقرر در سایر قوانین مانند انتشار حکم محکومیت و ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات در مورد جرایم این ماده اعمال می‌شود.

تبصره2: مقررات ناظر بر تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی به دو جرم قاچاق کالا و ارز و تعیین مجازات برای آنها از شمول این قانون خارج و مشمول قوانین مربوطه است.

ماده23: چنانچه مرتکبان جرایم اقتصادی مطابق قوانین دیگر مفسد فی‌الارض شناخته نشوند،‌علاوه بر ضبط یا استرداد عواید ناشی از جرم به شرح زیر محکوم خواهند شد:

1.هرگاه ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد به جزای نقدی دوبرابر آن و حبس تعزیری درجه 2 و شلاق تعزیری درجه 6 و محرومیت دائمی از خدمات عمومی دولتی.

2.هرگاه ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم بیش از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد، به جزای نقدی دوبرابر آن و حسب تعزیری درجه 3 و شلاق تعزیری درجه6 و محرومیت دائمی از خدمات عمومی و دولتی.

3.هرگاه ارزش موضع یا عواید ناشی از جرم بیش از 10میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد، به جزای نقدی دو برابر آن و حبس تعزیری درجه4 و شلاق تعزیری درجه 6 و محرومیت دائمی از خدمات عمومی و دولتی.

4.هرگاه ارزش موضوع یا عواید ناشی از جرم تا ده میلیون ریال باشد، به جزای نقدی دو برابر آن و حبس تعزیری و محرومیت از خدمات عمومی و دولتی درجه 5 و شلاق تعزیری درجه6

ماده 24: مرتکبان مشمول بندهای «1»‌و «2» ماده (23) به مدت 5 تا 10 سال به کلیه محرومیت‌های زیر محکوم می‌شوند:

1.محرومیت از تأسیس، مدریت (عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل)، بازرسی و حسابرسی شرکت‌های تجاری؛

2.محرومیت از اشتغال در کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

3.محرومیت از داشتن چک و یا اصدار اسناد تجارتی

4.محرومیت از خروج از کشور در خصوص اتباع ایرانی

5.محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی از جمله سازمان‌های مردم نهاد.

ماده 25: اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات و آزادی مشروط در خصوص مرتکبان مشمول بند «1»‌ماده (23) ممنوع است.

ماده 26: مجازات تبعی مرتکبان مشمول بند «1»‌ماده (23) سه برابر و مرتکبان مشمول بندهای «2» تا «4» این ماده، دو برابر مدت مقرر برای سایر جرایم است.

ماده 27: هرگاه فردی در رابطه با جرایم اقتصادی مرتکب شهادت کذب شود، علاوه بر حبس مقرر برای این جرم، به جزای نقدی معادل ارزش موضوع جرم اقتصادی یا عواید ناشی از آن محکوم می‌شود.

ماده 28: هرکس بزه‌دیدگان، گزارش دهندگان، شهود یا مطلعین از جرایم اقتصادی یا بستگان درجه یک آنها را به هر نحوی تهدید یا تطمیع نماید، به حبس تعزیری درجه 4 و 31تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

فصل سوم: رسیدگی به جرایم اقتصادی

ماده 29: به منظور رسیدگی به جرایم اقتصادی موجب مجازات افساد فی‌الارض و موضوع بند «1» ماده (23)، دادسراها و دادگاه‌های کیفری اقتصادی زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می‌گردد.

ماده30: در مرکز هر استان، دادسراها و دادگاه‌های کیفری اقتصادی تشکیل می‌شود.در شهرستانهای استان حسب نیاز،‌دادسرای جرایم  اقتصادی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضایی این دادسرا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

ماده 31: دادستان کیفری اقتصادی استان بر اقدامات قضات دادسرای کیفری اقتصادی ناحیه از حیث وظایفی که به عهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه خواهد نمود.

ماده 32: دادستان کیفری اقتصادی استان بر اقدامات قضات دادسرای کیفری اقتصادی ناحیه از حیث وظایفی که به عهده دارند نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه خواهد نمود.

ماده 32: رئیس دادسرای کیفری اقتصادی ناحیه که معاون دادستان کیفری اقتصادی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.

ماده 33: حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ و اجرای احکام دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می‌باشد.

ماده 34: رئیس سازمان استان، رئیس شعبه اول دادگاه کیفری اقتصادی استان است و برکلیه شعب دادگاه و دادسرای کیفری اقتصادی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با دادستان کیفری اقتصادی استان است.

ماده 35: اختیارات و وظایف رئیس دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان استان، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.

ماده 36: سازمان برای کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، ضابطان قضایی خاص و در غیاب آنها ضابطان عام دادگستری را به کار خواهد گرفت. علاوه بر موارد مذکور در سایر قوانین، ضابطان خاص شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران متخصص نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که تحت نظارت و تعلیمات قضات دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی آموزش‌های لازم را در خصوص مسائل مربوط به جرایم اقتصادی دیده‌اند.

ماده 37: در رابطه با جرایم اقتصادی مشمول صلاحیت سازمان کلیه گزارشها و نامه‌ها مبنای شروع به رسیدگی خواهد بود، ولو هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نباشد.

تبصره: سازمان یک خط تلفن 3رقمی جهت گزارش‌دهی عمومی جرایم اقتصای را معرفی می‌نماید.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تخصیص چنین شماره‌ای اقدام می‌کند.

ماده 38: در جرایمی که موجب مجازات افساد فی‌الارض هستند دادگاه با حضور رئیس با دادرس علی‌البدل و چهار مستشار و برای رسیدگی به جرایم موضوع بند «1» ماده (23) با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود.

ماده 39: رسیدگی به اتهامات جرایم اقتصادی مقامات مذکور در ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری اقتصادی تهران است، مگر آن که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگر باشد.

ماده 40: احکام دادگاه‌های کیفری اقتصادی قابل تجدیدنظر نیست و فرجام‌خواهی از آنها مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور به عمل می‌آید.

ماده 41: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری اقتصادی و بعضی دیگر در صلاحیت سایر دادگاه‌ها باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد، متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه نظامی، کیفری، اقتصادی و کیفری یک محاکمه می‌شود.

ماده 42: چنانچه جرم اقتصادی به اعتبار مجازاتهای مقرر در ماده (29) در دادگاه کیفری اقتصادی مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی در صالحیت دادگاه کیفری یک یا دو است، دادگاه کیفری اقتصادی به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌نماید.

ماده 43: در صورتی که رسیدگی به جرایم مشمول صلاحیت سازمان در مرحله تحقیقات مقدماتی بیش از 60 روز و در مرحله محاکمه بیش از 45 روز به طول بیانجامد، حسب مورد، دادستان یا رئیس دادگاه موظف است در مورد علت طولانی‌شدن دادرسی به رئیس سازمان استان توضیح دهد. در صورت تاخیر بدون عذر موجه مقامات قضایی مسبب تاخیر به مجازات انتظامی از درجه(4) به بالاتر محکوم می‌شوند.

ماده 44: حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

ماده 45: در صورتی که جرم اقتصادی موجب مجازات افساد فی‌الارض یا مشمول یکی از بندهای «1» تا «3» ماده (23) و مرتکب از مقامات یا کارکنان دستگاه‌‌های اجرایی و یا نهادهای زیر نظر رهبری یا سازمان‌های وابسته به آنها باشد، رئیس دستگاه با نهاد مربوط می‌تواند پس از تفهیم اتهام، متهم را تا صدور قرار نهایی در دادسرا از خدمت معلق کند. در صورت صدور قرار منع تعقیب حقوق و مزایای ایام تعلیق به کارمند مذکور تعلیق گرفته و این ایام جز سنوات خدمت وی محسوب خواهد شد.

ماده 46: در کلیه جرایم مشمول ماده (21) در صورتیکه مرتکب از ماموران مذکور در ماده فوق باشد، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهدشد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به دستگاه یا سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. در صورتی‌که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.

ماده 47: چنانچه هر یک از معاونان جرم اقتصادی تا قبل از صدور کیفرخواست، مرتکب یامرتکبان اصلی جرم را معرفی کند از کلیه مجازات‌های مقرر برای معاونت در جرم معاف خواهد بود و چنانچه مرتکبان اصلی توسط یکی از شرکای جرم معرفی شده باشد دادگاه می‌تواند مجازات وی را تا دو درجه تخفیف دهد.

ماده 48: صدور قرارهای تامین مقرر در بندهای «الف» تا «ز» ماده (217) قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص متهمان به جرایم موضوع ماده (29) ممنوع است. مبلغ وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد شده به بزه دیده و جزای نقدی جرم مربوطه کمتر باشد.

ماده 49: در پرونده‌‌های مربوط به جرایم اقتصادی، در صورت درخواست بزه‌دیدگان، شهود، مطلعین، گزارش‌دهندگان، و یا کارشناسان و تایید دادستان مربوط، یک یا چند مورد از حمایت‌های زیر از آنها به عمل خواهد آمد:

1-حمایت فیزیکی از فرد یا نزدیکان وی؛

2-ارائه تسهیلات لازم برای انتقال محل زندگی وی در داخل یا خارج کشور؛

3-هماهنگی لازم جهت انتقال محل کار فرد از سازمان دولتی به سازمان دولتی دیگر در داخل کشور؛

رفتن ادله اثبات آنها، نیروی واکنش سریع جرائم اقتصادی که به اختصار نیرو نامیده می‌شود، زیر نظر رئیس سازمان تشکیل می شود.

ماده 50: چنانچه مجرمیت متهم به یکی از جرایم اقتصادی ( به استثنای کلاهبرداری و کلاهبرداری رایانه‌ای) در دادگاه احراز شود، پس از قطعیت حکم، با توجه به شدت جرم ارتکابی و تاثیر همکاری گزارش‌دهندگان در کشف آن، به دستور دادستان پاداشی معادل یک سوم تا دو سوم ارزش موضوع جرم به آنها پرداخت خواهد شد.

ماده 51: در مواردی که در این قانون برای رسیدگی به جرائم اقتصادی مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیش‌بینی نشده است، مطابق مقررات قانون دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده 52: روسای سازمانهای استان و روسای کل دادگستری استان‌ها هر سه ماه یکبار با حضور رسانه‌ها جلسه اطلاع‌رسانی برگزار کرده و درباره روند رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی گزارش می‌دهند.

ماده 53: قوه قضائیه اقدامات لازم برای استفاده از متخصصین دستگاه‌های اجرایی با تخصص مدیریت، اقتصاد و حسابداری به عنوان مشاور پرونده‌های جرایم اقتصادی در دادگاه و دادسرا اتخاذ خواهد نمود.

ماده 54: دانشگاه علوم انتظامی و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با جلب نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته تخصصی حقوق کیفری اقتصادی را، در مقطع کارشناسی ارشد، ایجاد می‌نمایند. فارغ‌التحصیلان این رشته در نیروی انتظامی، دادسراها و دادگاه‌های کیفری اقتصادی به کار گرفته خواهند شد.

تبصره: مفاد درسی رشته مذکور به نحوی تعیین می گردد که فارغ‌التحصیلان آن با شیوه‌های مختلف ارتکاب جرایم اقتصادی، پیشگیری از جرایم مذکور و نحوه برخورد مناسب با آنها آشنایی کامل یابند.

ماده 56: در مواردی که ظن قوی و باور متعارف به کشف جرائم و شناسایی مجرمان اقتصادی وجود دارد، نیرو با اخذ دستور از رئیس سازمان یا مقام قضایی ماذون از جانب وی نسبت به به کارگیری فنون تحقیقاتی ویژه، نظیر دام‌گستری، انواع نظارت‌های الکترونیکی، شنود محتوای ارتباطات غیر عمومی و حمل و تحویل یا مبادله تحت کنترل کالا، وجوه و سایر اوراق بهادار اقدام کند.

ماده 57: در صورت وجود ظن قوی و باور متعارف به رخداد جرائم اقتصادی موضوع ماده (16) یا رخداد قریب‌الوقوع آنها و بیم آسیب دیدن افراد یا از دست دادن اموال یا از بین رفتن ادله جرم، نیرو می‌تواند با اخذ دستور قضایی نسبت به دسترسی به سامانه‌ها و نسخه‌برداری از اطلاعات مربوط اقدام کند.

ماده 58: دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مربوط به نزدیکان متهمان اقتصادی نظیر همسر، والدین و فرزندان، تنها در صورتی مجاز است که ظن منطقی و باور متعارف به انتقال عواید ناشی از جرم اقتصادی به همه یا هر یک از آنها وجود داشته باشد.

ماده 59: اجرای فنون تحقیقاتی ویژه مستلزم تنظیم دستور قضایی حاوی اطلاعاتی از قبیل مشخصات افراد مورد نظر مکان و محدوده اجرای عملیات، نوع و میزان ادله قابل دستیابی و نحوه دسترسی به آنهاست.

ماده 60: نیرو با همکاری سایر ضابطان قضایی متولی پیگرد مجرمان فراملی، مسئولیت پیگرد فراملی مجرمان اقتصادی را به عهده دارد و نیروی انتظامی موظف است نیرو و امکانات لازم را در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده 61: رئیس سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و کشور اقدامات لازم را به منظور انعقاد موافقتنامه‌های دو یا چند جانبه استرداد مجرمان، همکاری امنیتی و معاضدت قضایی با سایر کشورها و امضا یا پیوستن به اسناد فراملی راجع به جرائم اقتصادی را به عمل آورد.

ماده 62: یک بند به شرح زیر به عنوان بند«ح» به ماده (1) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور الحاق می‌شود:

«ح» سوءاستفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه یا قرابت با مقامات یا کارکنان دستگا‌ه‌های اجرایی یا نهادهای زیر نظر رهبری یا سازمان‌های وابسته به آنها یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دسترس افراد قرار دارد برای کسب منفعت، از جمله از طریق فروش، استفاده در معاملات شخصی یا افشای غیر مجاز آنها.»

4-تغییر نام و نام خانوادگی و دیگر اطلاعات سجلی فرد یا نزدیکان وی؛

5-عدم افشای هویت آنها.

تبصره 1: چنانچه اشخاص مذکور درخواست مخفی ماندن هویت خود را داشته باشد، دادستان مربوطه ترتیبی اتخاذ خواهد نمود که به جز بازپرس و قضات دادگاه فرد دیگری از هویت او مطلع نگردد. در این مورد ممکن است ترتیبات خاصی برای ارائه ادله(مانند استفاده از ویدئو کنفرانس یا حضور بازپرس یا قضات یا نمایندگان آنها در محل) در نظر گرفته شود.

تبصره 2: چنانچه قاضی دادگاه یا دادستان بدون درخواست اشخاص مذکور لزوم حمایت از آنها را تشخیص دهد، مورد را به ایشان اطلاع داده و با کسب موافقت آنها یک یا چند مورد از حمایت‌های فوق را اعمال خواهد کرد.

ماده 50: چنانچه مجرمیت متهم به یکی از جرایم اقتصادی ( به استثنای کلاهبرداری و کلاهبرداری رایانه‌ای) در دادگاه احراز شود، پس از قطعیت حکم، با توجه به شدت جرم ارتکابی و تاثیر همکاری گزارش‌دهندگان در کشف آن، به دستور دادستان پاداشی معادل یک سوم تا دو سوم ارزش موضوع جرم به آنها پرداخت خواهد شد.

ماده 51: در مواردی که در این قانون برای رسیدگی به جرائم اقتصادی مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیش‌بینی نشده است، مطابق مقررات قانون دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده 52: روسای سازمانهای استان و روسای کل دادگستری استان‌ها هر سه ماه یکبار با حضور رسانه‌ها جلسه اطلاع‌رسانی برگزار کرده و درباره روند رسیدگی به پرونده‌های جرائم اقتصادی گزارش می‌دهند.

ماده 53: قوه قضائیه اقدامات لازم برای استفاده از متخصصین دستگاه‌های اجرایی با تخصص مدیریت، اقتصاد و حسابداری به عنوان مشاور پرونده‌های جرایم اقتصادی در دادگاه و دادسرا اتخاذ خواهد نمود.

ماده 54: دانشگاه علوم انتظامی و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با جلب نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رشته تخصصی حقوق کیفری اقتصادی را، در مقطع کارشناسی ارشد، ایجاد می‌نمایند. فارغ‌التحصیلان این رشته در نیروی انتظامی، دادسراها و دادگاه‌های کیفری اقتصادی به کار گرفته خواهند شد.

تبصره: مفاد درسی رشته مذکور به نحوی تعیین می گردد که فارغ‌التحصیلان آن با شیوه‌های مختلف ارتکاب جرایم اقتصادی، پیشگیری از جرایم مذکور و نحوه برخورد مناسب با آنها آشنایی کامل یابند.