"ائتلاف ملی سوریه" روز جمعه (۱۵ فوریه، ۲۷ بهمن)، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بشار اسد و رؤسای امنیتی... از هرگونه روند سیاسی خارج هستند.»

 

مخالفان دولت سوریه افزودند، این تصمیم در قالب اساس‌نامه‌ای اتخاذ شده است که برای یافتن راه حل جهت پایان دادن به بحران سوریه ترسیم کرده‌اند.

"ائتلاف ملی سوریه" روز پنج‌شنبه (۱۴ فوریه، ۲۶ بهمن)، بعد از دیدار در قاهره، پایتخت مصر و بحث و تبادل نظر درباره پیشنهاد "احمد معاذ الخطیب"، رئیس این ائتلاف مبنی بر گفت‌وگو با نمایندگان دولت سوریه، اساسنامه هشت ماده‌ای را صادر کرد.

 

این درحالی است که خطیب، سی‌ام ژانویه ۲۰۱۳، آمادگی مشروط خود را برای برگزاری مذاکرات "مستقیم" با نمایندگان دولت سوریه در قاهره، تونس و یا استانبول اعلام کرده بود.

 

وي ضمن این اعلام آمادگی، برگزاری هرگونه مذاکرات با دولت دمشق را به تحقق "شروطي اساسي" منوط کرد و پيشنهاد خود را نشانه‌اي از حسن نيت براي دستيابي به راه‌حل سياسي جهت پايان بحران در اين کشور عربی دانست.

 

گروه به اصطلاح "ائتلاف ملي سوريه" و ديگر گروه‌هاي مخالف مورد حمايت خارج اين کشور بر لزوم کناره‌گيري بشار اسد، رئيس جمهور اين کشور، پيش از هرگونه مذاکرات، تاکيد دارند.

 

سوريه از مارس ۲۰۱۱ میلادی صحنه ناآرامي بوده است. در خشونت و ناآرامي‌هاي اين کشور بسياري از سوري‌ها از جمله تعداد زيادي از نيروهاي امنيتي و نظامي اين کشور کشته شده‌اند.

دولت سوريه مي‌گويد اين ناآرامي‌ها از خارج کشور طراحي مي‌شوند و گزارش‌ها نشان مي‌دهند، شمار بسيار زيادي از شورشيان درگير با دولت دمشق، اتباع خارجي هستند.

 

دمشق همچنين برخي از کشورهاي غربي و متحدان منطقه‌اي آن از جمله عربستان سعودي، قطر و ترکيه را به تامين بودجه و تجهيز تسليحاتي شورشيان معارض با دولت سوريه متهم کرده است.

برخی از سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر، شورشیان مورد حمایت خارج در سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده‌اند.