از پرونده های جدید قضایی که حاصل سال ها پیگیری وکلای حقوق مدنی است و تکنیک های نظارتی پلیس آمریکا را به چالش می کشد، پیداست که احتمالا دادگاه های فدرال باید دست به مداخله جدیدی بزنند تا اداره پلیس نیویورک را از جاسوسی از شهروندان قانونمند بازدارند؛ البته این بار، نوبت به شهروندان مسلمان رسیده است.
عملکرد اداره پلیس شهر نیویورک از سال 1971 زیر ذره بین دادگاه قرار
گرفت؛ زمانی که وکلای حقوق مدنی از آنچه "نظارت غیرقانونی" دایره بدنام این
اداره موسوم به جوخه سرخ (Red Squad) می خواندند، شکایت به دادگاه بردند.
بخشی از این شکایت مربوط به نظارت پنهانی و فراقانونی از اعضای گروه
"یوزپلنگ های سیاه" "Black Panthers" (گروه یوزپلنگ
های سیاه یک سازمان زیرزمینی رادیکال و متشکل از سیاهپوستان آفریقایی-
آمریکایی بود که توسط هوئی نیوتن و بابی سیل در اواسط دهه 60 در آمریکا به
وجود آمد. این گروه حامی اقدامات خشونت آمیز با هدف دستیابی به آزادی و
مساوات حقوق سیاهپوستان آمریکا بود.) می شد.
سازمان یوزپلنگ های سیاه پیش از اقامه دعوای وکلای حقوق مدنی در دادگاه، از اتهام توطئه برای انفجار ساختمان های پلیس و فروشگاه ها تبرئه شده بود. این پرونده که شاکی آن زنی به نام باربارا هندسکو بود، تبدیل به یک دادخواست عمومی شد و به دیگر گروه های فعال سیاسی سرایت کرد. موجی که بر پا شده بود، سرانجام در سال 1985 فروکش کرد. بعدها پلیس نیویورک موافقت کرد که دوباره روند حکم های قضایی درباره باید و نبایدهای تجسس و نظارت پلیس را در پیش بگیرد.
این روند پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001 کاملا سست و رها شده بود. هدف این بود که همه مطمئن شوند پلیس در دفع تهدیدهای تروریستی، به رعایت اصولی که دادگاه مقرر کرده، پایبند است و انعطاف لازم را لحاظ می کند.
این توافق تجدیدنظر شده، به افسران پلیس اجازه می داد رویدادهای سیاسی و
مذهبی را مورد توجه و بررسی قرار دهند، اما آنها را از نگهداری اطلاعات بر
حذر می داشت، مگر این که اطلاعات کسب شده در ارتباط با اقدامات بالقوه
تروریستی یا دیگر اقدامات غیرقانونی بود.
اعمال این محدودیت ها دو هدف را دنبال می کرد: ممانعت از هدف قرار دادن غیرمنصفانه تمام گروه های سیاسی و مذهبی توسط پلیس و اطمینان خاطر از اینکه پلیس فقط در صورتی سوابق و پرونده ها را نگه می دارد که قرائن و دلایل منطقی از قانون شکنی بالقوه داشته باشد؛ نه این که از این سوابق و پرونده ها به عنوان بهانه ای برای تجاوز به حریم خصوصی شهروندان بیگناه استفاده کند.
هفته پیش گروهی از وکلا دادخواست جدیدی را مطرح کردند که به نظر می رسد قرار است جنبش دیگری را در پرونده نظارت های فراقانونی پلیس نیویورک ایجاد کند. این موج جدید می تواند به شکل گیری پرونده ای قوی و استخوان دار بیانجامد و به مردم یادآوری کند که دستورات دادگاه فدرال چگونه در سایه نبرد علیه تروریسم نادیده گرفته شده است؛ نبردی که این بار گروه های مسلمان را هدف قرار داده است، فقط به خاطر گرایش و وابستگی های مذهبی آنها، نه به این دلیل که آنها خطر یا تهدیدی را ایجاد می کنند.
هفته گذشته یکی از حساس ترین ادعاها از جانب مردی از ساکنان محله کوئینز
نیویورک مطرح شد. وی مدعی شد پلیس نیویورک سال قبل به او پول می داده تا
جاسوسی مسلمانان را بکند.
وی همچنین گفت پلیس از او خواسته بود در یکی از سخنرانی های انجمن دانشجویان مسلمان کالج عدالت کیفری جان جی (John Jay College of Criminal Justice) حاضر شود و جاسوسی کند. این در حالیست که به ادعای این مرد، پلیس نیویورک هرگز عقیده نداشته که این انجمن در اقدامات غیرقانونی دست دارد. وی به دادگاه گفت رابط او با اداره پلیس، به او خاطر نشان کرده است که صرف مسلمان و متدین بودن، یک شاخص تروریستی به شمار می رود.
این مرد گفت که عکس هایی را از افراد حاضر در این سخنرانی گرفته و شماره پلاک خودروهای آنها را برداشته است. وی همچنین در خلال دیدار از مساجد، از عبادت کنندگان عکس گرفته و شماره تلفن همراه افرادی را که در کلاس های تعالیم اسلامی حضور می یافتند، جمع می کرده و تمام این اطلاعات را به رابط خود تحویل می داده است.
وکیل اداره پلیس نیویورک می گوید این مرد از متدی استفاده کرده است که بین نیروهای پلیس، به "ایجاد فرصت و ثبت اطلاعات" معروف است. او وانمود کرده که یک مسلمان مذهبی است، سپس مباحثات حساسیت برانگیزی را درباره جهاد یا تروریسم پیش کشیده و بعد، پاسخ و واکنش طرف گفت و گوی خود را ثبت و به اداره پلیس نیویورک گزارش کرده است.
بر اساس مستندات دادگاه، پلیس نیویورک سیتی به طور مرتب و مستمر دست به نظارت، پایش و نفوذ پنهانی به داخل گروه های اسلامی زده است، حتی زمانی که هیچ یک از این گروه ها از اقدامات غیرقانونی یا تروریستی حمایت نکرده اند و متهم به مشارکت در چنین اقداماتی هم نبوده اند. دادخواست یاد شده به صراحت ادعا می کند: "این گروه های اسلامی صرفا بر اساس دیدگاه ها و انجمن های مذهبی خود تحت مراقبت پنهانی و جاسوسی قرار داشته اند."
شاکیان پرونده می گویند: به رغم گسیل داشتن لشگری از جاسوس ها، اداره پلیس نیویورک سیتی هرگز موفق به کشف یک محفل به اصطلاح رادیکالیستی که به دنبالش می گشت، نشد. وکلای پرونده همچنین می گویند افسران ارشد فرماندهی یکی از کارآگاهان خود را به این دلیل مورد توبیخ قرار دادند که بدون اطلاعات احراز کننده جرم افرادی که تحت جاسوسی و نظارت او قرار داشته اند، به اداره بازگشته است. پیامد این اتفاق، در صورت صحت ادعا، کاملا روشن است: ماموران پلیس می توانند در یافته های خود دست ببرند و مواردی را به آنها اضافه کنند تا جایگاه شغلی خود را نزد فرماندهان مافوق خود حفظ کنند.
دادخواست جدید، همچنین پلیس نیویورک را متهم به نقض توافق نامه پرونده خانم هندسکو می کند و مدعی است پلیس به طور نظام مند و سیستماتیک، سوابق و اطلاعات مرتبط با مکالمات عادی در اماکن عمومی را بی آنکه هیچ ارتباطی با اقدامات غیرقانونی بالقوه داشته باشند، نگهداری و استفاده می کند.
وکلای خواهان این دادخواست می گویند شواهد زیادی را از موارد ثبت مکالمات عادی در اماکن عمومی توسط پلیس پیدا کرده اند. یکی از این مکالمات مربوط به دو نفر است که به زبان بنگالی صحبت می کنند. یکی از آنها در حمایت از دولت ایالات متحده آمریکا و درباره نطق سالانه رییس جمهور در کنگره صحبت می کند.
مستندات دادگاه، آنقدر هست تا نگرانی ها را درباره اقدامات فراقانونی بازپرس ها و ماموران تحقیق اداره پلیس دامن بزند. اگر صحت ادعاهای وکلای پرونده هندسکو در دادگاه ثابت شود، ضرورت دارد تا قاضی پرونده یک نهاد مستقل نظارتی را برای مرور و بررسی روند تحقیقات اداره پلیس تعیین کند.
