مشرق ،در این نوشته سعی بر آن است دلایل اصلی ایجاد نوسان و صعود ارز در بازار مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا عوامل اصلی تاثیرگذار بر بازار ارز بررسی شده، سپس راهکار مناسب ارائه می شود.

عوامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد

_ تقاضا برای تبدیل دارایی ها: در ماه های اخیر، کشور با نوسانات ارزی و بالتبع کاهش ارزش برابری پول ملی در برابر ارزهای رایج دیگر روبه رو شد. در مواجهه با این شرایط، سرمایه داران برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها، تنوع بخشی به سرمایه و دارایی ها را مورد توجه قرار دادند (تقاضا برای تبدیل دارایی ها، مخصوصا پول ملی، به انواع دیگر دارایی ها، از جمله ارز و طلا، به طور چشمگیر افزایش پیدا کرد). مهمترین دغدغه این گروه از تقاضا ها در بازار ارز امنیت سرمایه اصلی آنها می باشد.

در مقابل، دولت برای تنظیم بازار، مقابله با تحریم ها و تنظیم ارز مصرفی کشور، تخصیص ارز را بر اساس اولویت های دهگانه در دستور کار قرار داد. در حال حاضر، خارج از این محدوده ارز تخصیص داده نمی شود و تقاضا برای ارز در این حوزه (خارج از اولویت های دهگانه) همچنان باقی است؛ این در شرایطی است که تامین کننده عمده ارز در کشور تا کنون بخش دولتی بوده است.

بدین ترتیب، به دلیل عدم پاسخگویی به تقاضای ارز در این حوزه ها و از بین رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا، افزایش نرخ ارز و نوسانات ارزی را شاهد بوده ایم.

_ سفته بازان بازار ارز: سفته بازی از نظر اصطلاحی به خطر انداختن کالا یا سرمایه در مواجهه با عدم اطمینان است که معمولاً تصمیم گیری در شرایط حدس و گمان صورت می گیرد. در این اصطلاح، سفته بازی نوعی فعالیت اقتصادی است که با هدف دست‌یابی به سود از طریق پیش بینی تغییرات قیمت انجام می شود. انگیزه اصلی سفته بازان کسب سود به هر طریق ممکن است (صالح آبادی،۱۳۸۲،ص ۵۴).

با محدود شدن عرضه ارز به بازار توسط بخش دولتی (با اختصاص ارز به اولویت های دهگانه) و بی پاسخ ماندن ما بقی تقاضاهای بازار، محیط مناسب برای رشد سفته بازی در بازار ارز شکل گرفت (نامتعادل شدن عرضه و تقاضا). در ابتدا میزان تقاضا برای ارز، نیازهای واقعی بازار بود که تحت پوشش ارز دولتی قرار نگرفته بود. سفته بازان با آگاهی از ظرفیت تقاضاهای پاسخ داده نشده توسط بخش دولتی و با ملتهب نشان دادن بازار، بستر صعود ارزش ارز را در بازار ایجاد نمودند. از آثار ثانویه ملتهب شدن بازار ارز، ورود سرمایه داران برای تبدیل دارایی ها به این بازار بود که موجب افزایش چشمگیر تقاضا در این بازار شد. بدین ترتیب، افزایش شدید تقاضا و و رونق سفته بازی موجب گسیل سفته بازان به این بازار شد که نتیجه آن افزایش افسار گسیخته ارز در بازار بود.

_ وارد کنندگان کلان کالاها، صادر کنندگان متخلف و برخی فرصت طلبان: پس از تحریم های شدید علیه کشور و کاهش صادرات نفت، میزان ارز ورودی به کشور به کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب دولت برای پاسخگویی به نیاز بازار و جلوگیری از تورم ناشی از افزایش قیمت ارز، تخصیص ارز را بر اساس اولویت بندی نیازها به تصویب رسانید. بر این اساس، کالاها به 10 اولویت تقسیم بندی شدند که به اولویت های 1 و 2 (کالاهای اساسی و ضروری) ارز مرجع و به اولویت های باقیمانده ارز مبادله ای تعلق می گرفت.

شکاف قیمتی بین ارز مبادله ای و ارز غیر رسمی، با افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی گسترش یافت. این شکاف باعث ایجاد بستری شد که نتیجه آن گسترش فسادهای مالی و بهره برداری گروه های خاص از این بستر شد و نوسانات ارزی را نیز گسترش داد.

گروههایی که از شکاف ایجاد شده (بین ارز مبادله ای و غیر رسمی) و گسترش آن می توانند بهره برداری نمایند را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

الف- وارد کنندگان عمده کالاها: وارد کنندگان کالاها (اولویت های 3 به بعد) برای تامین منابع ارزی واردات، از ارز مبادله ای استفاده می نمایند. دولت بدین روش سعی دارد که از تاثیر نوسانات ارزی بر بازارهای مصرفی جلوگیری نماید. بنابراین منبع مالی کالاهای وارداتی مجزا از بازار ارز غیر رسمی است و نوسانات آن نباید بر بازار مصرفی تاثیر گذار باشد. اما در واقعیت مشاهده می شود که با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها با ضریبی افزایش می یابد؛ در واقع، کالاها از نوسانات نرخ ارز تاثیر می پذیرند که می تواند ناشی از تورم انتظاری یا ذهنی اقشار عامه جامعه باشد. بنابراین، هر چه شکاف قیمتی ارز دولتی و ارز غیر رسمی افزایش یابد به همان میزان قیمت کالاها نیز افزایش می یابد و میزان سود خالص واردکننده نیز افزایش می یابد. همچنین اگر برخی از واردکنندگان کالا بتوانند با طرق مختلف درصدی از ارز مبادله ای تخصیص داده شده را به بازار غیر رسمی انتقال دهند به هر میزان که شکاف (فاصله قیمتی بین ارز مبادله ای و ارز بازار غیر رسمی) گسترده تر باشد به همان نسبت سود انتقال دهنده ارز نیز افزایش می یابد.

ب- فرصت طلبان: با چند نرخی شدن ارز در بازار، محیط مناسب برای فعالیت های ناسالم گسترش می یابد. در این شرایط این فرضیه محتمل است: افراد فرصت طلب به طرق مختلف از جمله سند سازی و ارتباطات پنهانی با وارد کنندگان عمده و سفته بازان، قسمتی از ارز را به بازار غیر رسمی انتقال داده و بدین شکل باعث اخلال در نظام اقتصادی شده و به سودهای کلان و برخی اهداف مورد نظر دست می یابند.

ج- صادر کنندگان متخلف: پس از تاسیس مرکز مبادلات ارزی مقرر شد که صادر کنندگان ارز خود را در این مرکز به فروش برسانند و تولید کنندگان نیز ارز خود را از این مرکز خریداری نمایند. اما با افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی، انگیزه صادر کنندگان از انتقال ارز به این مرکز کاهش پیدا کرد و تمایل پیدا کردند که ارز خود را در بازار غیر رسمی به فروش برسانند. لازم به ذکر است که با افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی این انگیزه نیز افزایش می یابد.

د- دولت: پیش از اینکه رابطه بین دولت و قیمت ارز را مورد بررسی قرار دهیم باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهیم:

_ بخش عمده درآمدهای دولت از دلارهای نفتی تامین می شود.

_ در سالهای اخیر به علت افزایش تعهدات دولت، منابع ریالی مورد نیاز دولت افزایش یافته است.

_ درآمدهای ارزی با کاهش صادرات کاهش می یابد.

_درآمدهای ارزی دولت توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

بدین صورت با افت صادرات نفتی، منابع ارزی دولت نیز به همان میزان کاهش می یابد. برای مقابله با کاهش منابع دو روش امکان پذیر می باشد: -

صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع و - افزایش ارزش دلار (کاهش ارزش ریال در برابر دلار)، که با تبدیل آن به ریال منابع ریالی دولت تامین می شود. به عنوان مثال با صعود قیمت دلار در بازار داخلی (از 12260 ریال به 25000 ریال)، با کاهش 50 درصدی منابع دلاری دولت در منابع ریالی تغییری ایجاد نمی شود.

بدین ترتیب، با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد به ارزش بالاتر از 25000 ریال، دولت می تواند درآمد های ریالی خود را، حتی اگر مقدار منابع ارزی کاهش یابد، با تغییر مبنای فروش ارز در بازار تامین کند.

بنابراین، با صعود قیمت طلا و سکه در بازار، دولت می تواند با فروش آنها به منابع ریالی بیشتری دست یابد و تعهدات خود را پاسخ گوید.

نکته: دلارهای فروخته شده در بازار غیر رسمی، اکثرا در خانه ها ذخیره می شود. بدین ترتیب نقدینگی توسط مردم جمع می شود که برای دولت بهینه است.

تحلیل: مقصود آن است که با نگاهی به گذشته، سیاست های اعمال شده را نقد و بررسی کنیم تا راهکارهای موثر ارائه شود.

با توجه به مطالب بالا مشخص می شود که تحریم عامل اولیه نوسانات ارزی بوده است. با این وجود، مدیریت ضعیف و سوء استفاده از شرایط تحریم فرصت طلبان برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی موجب تشدید آثار تحریم شده است. در واقع، مدیریت برای کاهش اثر تحریم ها موفقیت چندانی نداشته است بلکه آثار تحریم تشدید شده و به اقشار آسیب پذیر مردم انتقال پیدا کرده است.

بدین ترتیب، افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی تا زمان موجود بودن تقاضا، تداوم دارد و نابسامانی و نوسان در بازار ارز موجب عدم اطمینان سرمایه داران و انگیزش آنها برای ورود به بازار و تبدیل سرمایه به ارز خواهد شد. با مدیریت کنونی و از آنجایی که گروه های فوق الذکر از این نوسانات منتفع می شوند، تغییر در شرایط کنونی امری صعب بوده و نمی توان انتظار چشم انداز روشنی برای این بازار در آینده نزدیک داشت. این در حالی است که افزایش نرخ ارز می تواند آثار ناگوار زیر را در پی داشته باشد:

_ کاهش ارزش پول ملی به صورت غیر واقعی

_ افزایش تورم در جامعه

_ تغییر کاربری ارز از وسیله مبادلاتی به کالای سرمایه ای

_ خارج شدن سرمایه ملی از چرخه اقتصاد و پیامدهای آن

_ کاهش ذخایر ارزی دولت

در قسمت بعدی راهکارهای برون رفت از این فضا ارائه خواهد شد.

احمد فرقانی -پژوهشکده سیاست پژوهی حکمت