به گزارش مشرق سيد صباح الدين متقي گفت: مسئولان کشور اعم از شهرداري، وزارت مسکن و سازمان مسکن و شهرسازي، فرمانداريها و استانداريها بايد طرح جامع حريم تهران را سرلوحه کار خود قرار دهند. امروز عرصه حريم بدون در نظر داشتن منافع آيندگان مورد تاخت و تاز سودجويان و متصرفاني که عرصه حريم را به سمت منافع خود سوق مي دهند قرار گرفته است.

متقي با اعلام اينکه در طرح جامع مصوب سال 86 حريم تهران 6 هزار کيلومتر برابر قانون تقسيمات کشوري تعيين شده و همين محدوده ملاک عمل شهرداري است تاکيد کرد: با جدا شدن اسلامشهر و برخي از روستاها مساحت حريم پايتخت هزار و 200 کيلومتر شده است و با اين روند که نقاط جمعيتي به صورت غير قابل کنترل گسترش مي يابد حريم تهران در مخاطره قرار مي گيرد.

مديرکل حريم پايتخت با اعلام اينکه نرم وسعت حريم در پايتختهاي بزرگ جهان معمولا يک به پنج است گفت: متاسفانه در تهران به ازاي هر يک کيلومتر مربع دو کيلومتر حريم وجود دارد. در حال حاضر براي محدوده شهر تهران 634 کيلومتر مربع که دو برابر وسعت موجود است حريم وجود دارد که با اين رويکرد اين ميزان هم کاهش مي يابد.

متقي تاکيد کرد: در بازديد کارشناسان در مجاورت حريم و شهرستانهاي اطراف تهران آنها نيز اذعان دارند که نگاه به حريم با يک رويکرد اقتصادي همراه است که سياست و منافع برخي افراد در فرمانداريها تصرف حرايم و دادن مجوز ساخت و ساز است که بر خلاف نص صريح قانون است.

مديرکل حريم با تاکيد بر اينکه ما در اراضي حريم به دنبال محلي براي ايجاد تفرجگاه، سايت گردشگري و اوقات فراغت شهروندان هستيم اظهار داشت: تصميم بر اين است مردم به جاي اينکه براي اوقات فراغت خود به مسيرهاي دور تا جاده هاي شمال بروند در حرايم پايتخت امکانات جذابي را براي گردشگري به وجود بياوريم و با ساخت چنين فضايي امکانات به مراتب بهتر از شمال در پايتخت ايجاد شود.

مديرکل حريم معاونت معماري و شهرسازي شهرداري تهران در ادامه با اعلام اينکه تخلفات در عرصه حريم به چهار محور تقسيمبندي مي شود اظهار داشت: هرآنچه به عنوان تخلف در دو دهه گذشته انجام شده در شهرکهاي بدون مجوز و بلاتکليف بود که شهرداري تهران به تازگي براي جلوگيري از اين تخلاف لايحه اي تنظيم کرده و به شوراي اسلامي شهر فرستاده است.

متقي افزود: در اين لايحه چند هشدار به شهرداري داده شد، به عنوان مثال اگر اين شهرکها مورد تجاور متخلفان قرار گيرد مخاطرات جدي در زمينه مباحث امنيتي براي شهرنشينان ايجاد مي شود.

وي افزود: تخلف اول مربوط به دوراني است که شهرداري وقت بدون توجه به مخاطرات اجازه ساخت و ساز داده و افرادي نيز نسبت به خريداري و ساخت و ساز در اين محل ها اقدام کردند و به دنبال آن مردم بدون اطلاع از اين تخلفات نسبت به خريد آنها اقدام کردند.

مدير کل حريم تهران اضافه کرد: تخلف دوم، تخلفات تعاونيها در محدوده حريم است. از ديرباز 12 تعاوني در محدوده حريم وجود داشت که با تصرف اين اراضي برخي بدون مجوز و برخي با مجوز اقدام به تاسيس اين تعاونيها کردند.

وي اضافه کرد: دولت در اين زمينه وظيفه دارد به تعاوني هايي که با مجوز در عرصه حريم تاسيس شده اند زمين معوض واگذار کند و با آن تعداد از تعاونيهايي که بدون مجوز تاسيس شدند و به عرصه حريم تجاوز کردند نيز طبق قانون برخورد کند.

متقي تاکيد کرد: بخش سوم افراد ذي نفوذ و منفعت طلب هستند که از منظر قانوني و سازماني نسبت به تجاوز در عرصه اقدام کرده اند و هرگاه رايي عليه شان صادر مي شود اين راي را در ديوان عالي نقض مي کنند. اين افراد هم در شمال و هم در جنوب تهران فعاليتهاي گسترده اي دارند.

وي تصريح کرد: بخش چهارم افرادي هستند که به دنبال کار و مهاجرت به پايتخت آمده اند و به دليل وضعيت مالي خود براي خريد مسکن در عرصه هاي حريم اقدام به خريداري واحد هاي غير اصولي و غير فني مي کنند. ما همواره به مردم توصيه کرده و هشدار داده ايم هرگاه قصد خريد ملکي دارند ابتدا از داشتنن سند، پروانه و گواهينامه پايان کار ملک مطمئن شوند.

متقي هشدار داد: اگر متوليان با اين تخلفات برخورد نکنند مخاطرات جبران ناپذير و تدريجي براي پايتخت به وجود مي آيد که آثار آن چند سال آينده پديدار مي شود.

مديرکل حريم شهرداري تهران تاکيد کرد: روستاهاي حاشيه تهران به دليل اينکه شهرداريها اجازه دخل و تصرف در آن مناطق را ندارند مورد سوء استفاده هايي قرار گرفته و طرحهاي هادي از سوي افراد صاحب نفوذ ناديده گرفته مي شود.

متقي اضافه کرد: همين موضوع باعث شده اين افراد اقدام به ساخت و ساز ساختمانهاي هفت و هشت طبقه بدون رعايت تراکم بندي کنند و همين عدم مديريت در روستاهها افزايش تجاوز به حريم پايتخت را به دنبال داشته است.

وي اضافه کرد: با اين روند بعضي از روستاهها که در آينده نزديک تبديل به شهرستان مي شوند به تدريج از نظر خدمات رساني سربار شهرها مي شوند و اين موضوع باعث به وجود آدن مشکلات سياسي، اجتماعي، اقتصادي مي شود. اين درحالي است که اضافه شدن جمعيت روستانها و شهرستانها مشکلات ديگري در پي دارد.