به گزارش مشرق، خراسان در ویژه های خود نوشت:
شکايت از آبونمان ستاد دولت نتيجه داد
در
حالي که بر اساس مصوبه سال 89 دولت، تامين کنندگان کالا و خدمات مورد نياز
دستگاههاي اجرايي، براي عضويت در سامانه تدارک الکترونيکي دولت يا اصطلاحا
ستاد مجبور به پرداخت هزينه عضويت و آبونمان بودند، تعدادي از اين شرکتها
با اعتراض به اين مصوبه دولت، از نهادهاي قضايي خواسته بودند عضويت در اين
سامانه را رايگان اعلام کنند که در نهايت، اين مصوبه به خاطر مغايرت با
ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت باطل شد.
درخواست عجيب وزارت خارجه براي اثاث کشي ديپلمات ها
بر
اساس بررسي يک نهاد نظارتي، وزارت خارجه چندي پيش در نامه اي به برخي
مسئولان دولتي از آنها خواسته بود دستوراتي را به نفع ديپلمات هاي ايراني
حاضر در کشورهاي مختلف که ماموريت آنها به پايان رسيده صادر کنند تا آنها
بتوانند هزينه اثاث کشي خود به داخل کشور را از دولت دريافت کنند و نيازي
به ارائه صورتحساب يا فاکتور در اين زمينه نباشد که اين موضوع فعلا با نظر
منفي مسئولان ارشد دولتي، متوقف شده است.