به گزارش مشرق به نقل ايسنا طي روزهاي گذشته خبر پخش تراکت هاي تبليغاتي برخي موسسات با نام هاي مختلف تحت عنوان مراکز همسريابي با مجوز در سطح شهر تهران در برخي رسانه ها منتشر شد و در همين زمينه خبرگزاري ايسنا با مهرداد بذرپاش رئيس سازمان ملي جوانان گفتگويي انجام داد. بذرپاش در اين گفتگو سازمان تحت مديريتش را تنها متولي صدور مجوز به چنين مراکزي اعلام و تاکيد کرد که تاکنون در اين زمينه هيچ مجوزي صادر نشده است.
دراين خصوص به نقل از بذرپاش نوشت : مراکز تخصصي "ازدواج و خانواده"‌ که طرح تاسيس آن از سوي سازمان ملي جوانان تهيه شده است، هم اکنون در کميسيون فرعي دولت در حال بررسي است.
وي گفت: اين مراکز به دنبال ارائه مشاوره تخصصي ازدواج هستند که موضوع همسرگزيني در ذيل دستور کار آن‌ها مي‌گنجد.
وي با تاکيد بر ظرايف موضوع همسرگزيني و حساسيت بالاي آن، بر ضرورت بررسي دقيق ابعاد اين موضوع تاکيد کرد. رييس سازمان ملي جوانان با تاکيد بر اين که تنها متولي صدور مجوز مراکز همسرگزيني، سازمان ملي جوانان است، در عين حال درباره ارائه خدمات همسريابي از جانب برخي تاکيد کرد که تاکنون هيچ مجوز دولتي در زمينه فعاليت مراکز همسريابي صادر نشده است.
اين در حالي است که در تماسي که خبرنگار دادنا با يکي از اين مراکز که تراکت هايش در سطح شهر تهران توزيع شده برقرار نمود يکي از متوليان اين موسسه تاکيد کرد که موسسه متبوعش مجوزهاي لازم را اخذ کرده اما در رابطه با مرجع صدور مجوز اظهار بي اطلاعي نمود.
ضمن اينکه نحوه فعاليت اين نوع موسسات نيز بسيار سوال برانگيز به نظر مي رسد. در تماسي که با موسسه فوق الذکر برقرار شد که فايل صوتي بخش‌هايي از آن نيز به پيوست خبر موجود است، منشي موسسه مورد نظر تاکيد کرد که پس از اخذ مشخصات و واريز مبلغ 80 هزار تومان توسط متقاضي، مواردي به فرد، معرفي و جلسات آشنايي و معرفي برگزار مي‌شود.
اين اظهارات منشي موسسه در حالي بيان مي شود که به نظر مي رسد، راه اندازي اينگونه موسسات امروزه يکي از روش‌هاي به اصطلاح «نان و آبدار» درآمد زايي در سطح شهر تهران تبديل شده باشد.
نکته جالب توجه در تبليغات تراکتي موسسه مزبور که نسخه اي از آن در ابتداي گزارش منتشر شده، سال تاسيس اين موسسه 1378 عنوان شده و اين نشان از آن دارد که موسسه مورد اشاره که به گفته رئيس سازمان ملي جوانان غيرقانوني است، حدود 12 سال است که بدون مجوز مشغول به کار است. ضمن آنکه در تراکتي که از سوي موسسه مزبور پخش شده است، شماره اي به عنوان شماره ثبت ذکر شده اما مرجع صدور مجوز به اين موسسه ذکر نشده است.
در اين تراکت همچنين شماره تلفن هايي براي تماس و آدرس سايت اينترنتي براي آشنايي با نحوه فعاليت موسسه مزبور ذکر شده است.
به نظر مي رسد براي جلوگيري از رشد قارچ گونه اينگونه موسسات غيرقانوني بايد اقدام عاجلي صورت گيرد تا مبادا برخي شرکت هاي سودجو بخواهند با دريافت مبالغي -ولو اينکه اندک نيز باشد- اقدام به کلاهبرداري کنند.